به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بانک مرکزی اعلام کرد ؛بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) به ۶۶۹۱٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶٫۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲٫۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

*رشد ۹٫۸ درصدی ارزش افزوده بخش نفت

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۹۵ ارزش افزوده فعالیت های “نفت”، “صنعت”، “بازرگانی، رستوران و هتلداری” و “حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات” به ترتیب با سهمی معادل ۹٫۸ ، ۰٫۸ ، ۰٫۷ و ۰٫۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند.

*رشد منفی ۰٫۸ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان

در مقابل ارزش افزوده فعالیت “ساختمان” با سهمی معادل ۰٫۸- واحد درصد از رشد ۱۲٫۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.

*رشد ۴٫۲ درصدی ارزش افزوده گروه کشاورزی

آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد‌ی معادل۸٫۲ ، ۶٫۱ و ۴٫۶ درصد برخوردار بوده است.

بر این اساس در سال ۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٫۲ درصد افزایش یافته است.

*رشد ۶۱٫۶ درصدی ارزش افزوده گروه نفت

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۹۵ به قیمت های ثابت سال ۹۰ به میزان ۱۵۲۴٫۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱٫۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.

نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

*رشد ۶٫۹ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت

ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۹۰) با ۶٫۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید ،این رشد در سال ۹۴ ، ۴٫۶‏- درصد بود. بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۹ درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۹۵ ، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳٫۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است.

بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷٫۹ درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید “وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “مواد و محصولات شیمیائی” و “مواد غذایی” است.

*رشد منفی ۱۳٫۱ درصدی بخش ساختمان

در بخش “ساختمان”، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۹۵ به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴٫۱ درصد کاهش یافته است.

با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش “ساختمان” در سال ۹۵ ( به قیمت های ثابت سال ۹۰) در حدود ۱۳٫۱- درصد برآورد می‌شود.

انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.

*رشد اقتصادی بدون نفت ۳٫۳ درصد

اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی طی سال ۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است.

به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱٫۸- درصد در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳٫۹، ۵٫۴ و ۶٫۵ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳٫۱- درصد در سال ۹۴ به رشد ۳٫۳ درصدی در پایان سال۹۵ افزایش یافته است.

در سال جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳٫۸، ۳٫۷، ۳٫۷- ، ۴۱٫۳ و ۶٫۱ درصد برخوردار بوده‌اند.

محاسبات مقدماتی سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳٫۷ درصد می باشد.

*کاهش ۷٫۴ درصدی تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است. تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۴ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵٫۶ درصد افزایش یافته است.

طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌که ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

*رشد ۴۱٫۳ درصدی صادرات

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱٫۳ و ۶٫۱ درصدی برخوردار بوده‌اند.

شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۹۵ با ۳٫۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳٫۵- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال ۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.

*تغییر مبنای محاسبه حسابهای ملی

همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پی‌گیری‌های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۹۰ محاسبه و منتشر کرد.

یکی از رویه‌های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید‌نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد.

در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس‌دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.

به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حساب‌های ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر می‌دهند.

این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات،‌این بانک تلاش می‌نماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید.

نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۴۸‌ برمی‌گردد و پس از آن،‌در سال‌های ۵۳، ۶۱، ۶۹، ۷۶ و۸۳ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.

با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، ‌نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۹۰ را تا ارقام سال ۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.

لازم به یادآوری است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.

همچنین در خاتمه خاطر نشان می سازد، ارقام حسابهای ملی سال ۹۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.