رسول کوهپایه زاده روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: بر اساس ماده ۴۵۸ قانوی آئین دادرسی و با توجه به حکمی که برای موکلم صادر شده است، شعبه رسیدگی کننده به محض دریافت اعاده دادرسی باید قرار توقف حکم را برای بررسی بیشتر صادر کند.
وی با بیان این که محکومیت زنجانی در دو بخش اعدام و رد مال است، افزود: پس از صدور حکم قطعی اگر واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه شود یا عدم تقصیر او را ثابت کند اعاده دادرسی پذیرفته می شود و ما هم در این زمینه اسناد و مدارک و دلایل خود را ارائه دادیم.
وی با اشاره به دستگیری و استرداد دو متهم دیگر این پرونده و اظهارات دادستان تهران که از این دو متهم به عنوان جعبه سیاه پرونده یاد کرده است، گفت: با توجه به اطلاعاتی که این دو متهم دارند تا اعلام نهایی و صدور رای قطعی در خصوص این دو نفر حکم موکلم باید از دایره اجرا فاصله بگیرد.
کوهپایه زاده یادآور شد: موکلم در ۲۶ جلسه دادگاه بدهکاری خود را قبول داشت ولی مطلب مهمی را مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه شرکت نفت که مدعی است ۱۸ محموله نفتی را تحویل زنجانی داده باید بارنامه‌های تحویل را به دادگاه تقدیم کند یا نشان دهد، لذا به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی که ‘ع.ز’ و ‘ح.م’ دو متهمی که به پرونده اضافه شده اند، در تحویل و تحول فیزیکی نفت داشته می‌تواند کمک شایانی به کشف حقیقت کند.
وی با اشاره به ارقام مطرح شده در میزان بدهی موکلش به شرکت نفت، گفت: دراین موضوع طلبکار و طرفین ادعا ارقام مختلفی را مطرح کردند که ملاک این ادعا رای قطعی دادگاه است و دیوان عالی کشور رقم دقیق آن را یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ یورو اعلام کرده است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان می شود و با تایید دادستان، املاک داخلی موکلم ۲ هزار میلیارد تومان کارشناسی شده و بنابراین میزان بدهی وی ۶ هزار میلیارد تومان می باشد.
وی درمورد حکم رد مال موکلش نیز گفت: ما راجع به استرداد پول بحثی نداریم و با توجه به این که وزارت اطلاعات در این پرونده با قوه قضائیه همکاری می کند، اقداماتی برای بازگرداندن بدهی در حال انجام است و در این زمینه موکل و بنده ادعایی نداریم.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌ ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد. پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. همچنین ۲۸ دی سال ۹۵ یکی دیگر از متهمان این پرونده یعنی ع.ز.ح.م که گفته می‌شود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور مسترد شد.