تخفیفات ساخت و ساز به سرمایه گذاران نیازمند چارچوب قانونی

دویست و چهاردهمین جلسه شورای شهر بیرجند روز گذشته با حضور ۹ نفر از اعضای شورا در حالی به بررسی ۱۲ نامه و مصوبه کمیسیون عمران پرداخت که جلسه تحت تاثیر اعلام نتایج آمار انتخابات شوراها قرار گرفته بود. در این جلسه که بیش از  دو ساعت و نیم به طول انجامید بیشتر اعضای شورا پیگیر نتیجه انتخابات از طریق تلفنی و تلگرامی بودند که بعد از اعلام اولیه نتایج توسط کانال های رسمی و مطلع شدن اعضای شورا، شاهد عکس العمل های متفاوت اعضا بودیم که برقراری تماس های مکرر با برخی از آنها که به نظر می رسید برای عرض تبریک بود و در تمام طول جلسه نیز ادامه داشت مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت تماس هایی که منجر به ترک جلسه برخی از اعضا به مدت چند دقیقه برای پاسخگویی میشد که البته بررسی نامه ها نیز در این بین ادامه داشت.  در جلسه روز گذشته شورای شهر بیرجند ۱۲ نامه کمیسیون عمران بررسی شد که مهم ترین آن مربوط به ارسال نامه ای از سوی یک سرمایه گذار برای احداث مجتمع تجاری در بلوار صیاد شیرازی بعد از پمپ بنزین به متراژ ۸ هزار متر مربع بود که این سرمایه گذار از شورا و شهرداری تقاضای تخفیف در هزینه های شهرداری مانند تغییر کاربری و هزینه های پروانه را داشت که بیشتر وقت جلسه پیرامون اظهار نظر اعضا در این زمینه سپری شد. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در ادامه با اشاره به اینکه درخواست این سرمایه گذار برای بار دوم در شورا مطرح شده ، گفت: در شهر بیرجند جای چنین مجتمع تجاری جامعی که مد نظر سرمایه گذار است، خالی به نظر می رسد. صباغ خواستار بهره مندی سرمایه گذار از تخفیفات شهرداری شد. دکتر بهترین از اعضای شورای شهر بیرجند که به نظر از بقیه اعضا در پیگیری نامه ها مصمم تر بود و به ارائه نظرات کارشناسی می پرداخت، اذعان داشت: اگر قرار است به این سرمایه گذار تخفیفی داده شود در وهله اول باید سند ملک به شورا ارائه شود و در وهله دوم نیز باید در صورتی از ۵۰ درصد تخفیفات بهره مند شود که ۵۰ درصد پروژه را به سرانجام رسانده باشد.
خاطره خوبی از تخفیفات به پروژه ها نداریم
وی  با اشاره به پروژه هایی که در گذشته از تخفیفات شهرداری بهره مند شده اند مانند پروژه هلال و مالدار ی افزود : ما خاطره خوبی از این پروژه ها نداریم و شهرداری در این موارد ضرر کرده است.
عدم شفافیت قانون مشکل اساسی
وی از عدم شفافیت قانون بعنوان مشکل اساسی در کشور یاد کرد و اذعان داشت : چارچوب قانون باید مشخص شود تا بدانیم چه باید بکنیم و در مورد این سرمایه گذار نیز باید شفافیت قانون مدنظر قرار بگیرد تا به تمام تعهداتش بر اساس آن عمل کند نه اینکه بعدا ما بدنبال او بدویم که به تعهداتش عمل کند. وی ادامه داد : اگر کسی درمقابل این قانون به تعهداتش عمل نکرد باید سفت و سخت با او برخورد کرد همان کاری که در کشورهای خارجی انجام می شود.
عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری
 در برخی پروژه های سرمایه گذاری
دکتر حسنی صفت دیگر عضو شورا نیز در پاسخ به این موضوع که این پرونده مصوبه کمیسیون ماده ۵ را گرفته، گفت: این کمیسیون باید پاسخگو باشد که بر چه اساسی به این ملک کاربری تجاری داده آن هم در ۸ هزار متر مربع در چند طبقه و باید دید این معبر گنجایش کار به این بزرگی را دارد یا نه ؟ چرا که در مناطقی مانند بلوار شعبانیه و مهرشهر با وجود اینکه تاییدیه کمیسیون ماده ۵ وجود داشت شاهد مشکلاتی هستیم.
وی در مورد پروژه هایی مانند هتل مالدار ی اینگونه عنوان کرد که این پروژه نه تسهیلات و نه حق و حقوق شهرداری را پرداخت کرده و تنها به ساخت کافی شاپ اکتفا کرده است بنابراین باید در مورد این سرمایه گذاری ها دقت بیشتری صورت گیرد .
تنگ نظری برای سرمایه گذاری در شهر بیرجند
طاهری عضو حقوقدان شورا نیز با بیان اینکه ما باید تسهیلگر امور سرمایه گذاران در شهر باشیم، گفت:  باید اجازه بدهیم در چارچوب قوانین سرمایه گذار در شهر سرمایه گذاری کند. وی ادامه داد: در شهر بیرجند مشکلاتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که جنبه فرهنگی دارد و بخاطر طبیعت خشک استان تنگ نظری هایی مشاهده می شود که باید چشم ها را شست جور دیگر باید دید. حجت الاسلام والمسلمین عبدالرزاق نژاد دیگر عضو شورا نیز معتقد بود که اصل و چارچوب سرمایه گذاری باید رعایت شود تا مورد اعتراض مردم واقع نشود. نیک از دیگر اعضای شورا نیز در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده، گفت: مگر پروژه هلال چه خلافی کرده است و در مورد این پروژه نیز باید دید آیا ساخت آن در آن نقطه ضرورت دارد و بعد باید برای دادن تخفیفات شهرداری از آنها تضمین گرفت.
وی افزود: این پروژه مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارد و از کاربری فضای سبز به تجاری تغییر پیدا کرده است. در این زمینه برخی از اعضای شورا اصرار داشتند سند ملک ارائه شود تا در مرحله بعد تخفیفات اعمال شود که دکتر زنگویی از اعضای شورا اینگونه عنوان کرد که : اگر ملک سند دار نبود کمیسیون ماده ۵ آن را مصوب نمی کرد که در پاسخ دکتر بهترین اینگونه عنوان کرد که تاکنون کمیسیون ماده ۵ در چند مورد برای ما دردسرساز شده است و من موارد زیادی را سراغ دارم که شهرداری بدون سند پروانه صادر کرده است. در نهایت مقرر شد سرمایه گذار اسناد املاک را ارائه دهد و در صورتی از تخفیف ۵۰ درصدی پروانه و هزینه های شهرداری بهره مند شود که ۵۰ درصد کار را اجرایی کرده باشد.