به گزارش ایلنا به نقل از اکسپرس چاپ لندن، کره‌شمالی با هشدار به چین در خصوص ادامه روند تحریم‌های این کشور علیه کره‌شمالی اعلام کرد ادامه این تحریم‌ها باعث وارد آمدن آسیب جدی به روابط پکن-پیونگ‌یانگ خواهد شد.

در همین رابطه فردی به نام «جانگ فیل» با انتشار یادداشتی در خبرگزاری رسمی کره‌شمالی با انتقاد از رویکرد چین علیه کره‌شمالی هشدار داد در صورتی که تحریم‌های پکن علیه پیونگ‌یانگ ادامه پیدا کند، روابط دوجانبه آسیب جدی خواهد دید.

وی در این یادداشت تاکید کرد که نتایج باقی ماندن تحریم‌های چین علیه کره‌شمالی فاجعه‌آمیز خواهد بود.

در پی افزایش تنش‌ها میان کره‌شمالی و ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر و همچنین گزارش‌هایی مبنی بر آمادگی کره‌شمالی برای آزمایش اتمی و واکنش آمریکا، چین نیز اقدام به استقرار نیروهای نظامی خود در مرز با کره‌شمالی و اعلام آماده‌باش کرده بود.

«مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نیز اخیرا از مذاکرات واشنگتن و پکن برای ورود چین به منظور حل مسالمت آمیز تهدیدهای کره‌شمالی در ازای بهبود روابط تجاری دو کشور خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس ضوابط برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۶ دانشگاه و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بیست‌ودومین المپیاد علمی و دانشجویی کشور تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند. آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در این آزمون نسبت به سال گذشته تعداد ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ نفر و یا به عبارت دیگر ۱۳٫۳۵ درصد بیشتر شده است. به طوری که سال گذشته ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد ثبت‌نام کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: از تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب ثبت‌نام‌کننده در آزمون فوق تعداد ۴۳۰ هزار و ۶۶ نفر زن و ۴۴۸ هزار و ۳۲۲ نفر مرد هستند. همچنین از این تعداد داوطلب ثبت‌نام‌کننده تعداد ۵۳۳ هزار و ۵۵۱ داوطلب در گروه علوم انسانی، ۴۵ هزار و ۲۲۸ داوطلب در گروه علوم پایه، تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۴ داوطلب در گروه فنی مهندسی، ۲۷ هزار و ۹۱۵ داوطلب در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۶۹ هزار و ۳۴۳ داوطلب در گروه هنر و تعداد ۲ هزار و ۱۵۷ داوطلب در گروه دامپزشکی ثبت‌نام کرده‌اند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: از تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب ثبت‌نام‌کننده در آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ تعداد ۷۱ هزار و ۷۷۴ داوطلب علاوه بر انتخاب کدرشته‌امتحانی اول علاقه‌مندی خود را نسبت به انتخاب کدرشته‌امتحانی دوم نیز اعلام کردند.

به گفته دکتر توکلی، با توجه به اینکه آزمون هر یک از کدرشته‌های امتحانی به طور جداگانه برگزار می‌شود و هر داوطلب برای شرکت در هر یک از کدرشته‌های امتحانی باید پرینت کارت شرکت در آزمون کد رشته امتحانی دوم را نیز داشته باشند، لذا با توجه به آمار علاقه‌مندان به کد رشته امتحانی دوم (۷۱ هزار و ۷۷۴ داوطلب) و آمار ثبت‌نام‌کنندگان (۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب) برای برگزاری آزمون تعداد ۹۵۰ هزار و ۱۶۲ کارت ورود به جلسه آزمون صادر خواهد شد و آزمون نیز براساس این تعداد برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: از تعداد ۹۵۰ هزار و ۱۶۲ کارت صادرشده تعداد ۴۶۲ هزار و ۵۶۵ کارت برای داوطلبان زن و تعداد ۴۸۷ هزار و ۵۹۷ کارت نیز برای داوطلبان مرد صادر می‌شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: کارت شرکت در آزمون تمام داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ روز دوشنبه چهارم اردیبهشت‌ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت و لذا تمام داوطلبان لازم است از این روز تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه ۹۶ با مراجعه به سایت این سازمان کارت خود را دریافت کنند.

دکتر توکلی ادامه داد: براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون دوره‌های کارشناسی ارشد ۹۶ و همچنین دومین مرحله دوره بیست‌ودومین المپیاد علمی و دانشجویی کشور برای داوطلبان ۱۳۲ کدرشته امتحانی در روزهای پنجشنبه هفتم و جمعه هشتم اردیبهشت ۹۶ در ۶۸ شهرستان و ۱۸۵ حوزه امتحانی برای داوطلبان ۶ گروه آموزشی برگزار خواهد شد.

وی گفت: از ۱۳۲ کدرشته امتحانی آزمون داوطلبان چهار کد رشته امتحانی شامل کدرشته‌های امتحانی ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی)، ۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی) و ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو) منحصراً در شهرستان تهران برگزار می‌شود و آزمون ۱۲۸ کد رشته امتحانی دیگر از ۱۳۲ کدرشته امتحانی علاوه بر تهران در ۶۷ شهرستان دیگر برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون فوق نتیجه اولیه به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمام داوطلبان شرکت‌کننده توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دهه دوم خردادماه ۹۶ از طریق سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.

به گفته وی، با توجه به اینکه در آزمون فوق ۴ کدرشته امتحانی از ۱۳۲ کدرشته امتحانی در تهران برگزار می‌شود، لذا با لحاظ نمودن آمار داوطلبان ۴ کدرشته امتحانی مذکور از تعداد ۹۵۰ هزار و ۱۶۲ نفر شرکت‌کننده در آزمون تعداد ۲۱۳ هزار و ۱۱۷ داوطلب در ۱۳۲ کد رشته امتحانی در شهر تهران برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در صبح پنجشنبه تعداد ۷۸ هزار و ۵۱ داوطلب در ۱۱ کدرشته امتحانی، عصر پنجشنبه ۴۳ هزار و ۲۷۱ داوطلب در ۶۳ کدرشته امتحانی، صبح جمعه ۶۷ هزار و ۲۷۸ داوطلب در ۲۲ کدرشته امتحانی و عصر جمعه ۲۴ هزار و ۵۱۷ داوطلب در ۳۶ کدرشته امتحانی آزمون شرکت می کنند.

دکتر توکلی در پایان تاکید کرد: صبح پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۲۸۴ هزار و ۷۸۴ داوطلب در ۱۱ کدرشته امتحانی، عصر پنجشنبه ۹۴ هزار و ۱۳۸ داوطلب در ۶۰ کدرشته امتحانی، صبح جمعه ۸ اردیبهشت ۲۶۲ هزار و ۲۷۶ داوطلب در ۲۱ کدرشته امتحانی و عصر جمعه هم ۹۵ هزار و ۸۴۷ داوطلب در ۳۶ کدرشته امتحانی آزمون برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، به دنبال انتشار خبرهایی برگرفته از گزارش روزنامه گاردین با عناوینی همچون ‘حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در انگلیس بسته شد’، موجی از تعجب و ابهام برای ایرانی های مقیم انگلیس بوجود آمد و آنها از طرح این گونه مطالب جعلی و ایجاد سوء ظن به ایرانیان، ابراز نگرانی کردند.

روزنامه گاردین روز جمعه با استناد به خبری از سوی ‘رخساره وحید’ مسئول میز ایران در شرکت حقوقی ‘بلک استون’ در انگلیس، گزارش داد که از مجموع جمعیت ایرانیان ساکن در انگلیس طی یک دوره طولانی، بیش از شصت نفر با مشکل بسته شدن حساب مواجه شده‌اند و به این شرکت مراجعه کرده‌اند.

به گفته مسئول میز ایران این شرکت حقوقی، بسته شدن حساب‌های ایرانی‌ها مسبوق به سابقه بوده و به بیش از ده سال گذشته برمی گردد، و بسیاری از آنها با مراجعه به رویه‌های حقوقی و قضایی علیه بانک‌ها، ضمن قانع کردن بانک‌ها به تغییر تصمیم خود، به علت مشکلات به وجود آمده غرامت سنگین نیز دریافت کرده‌اند.

‘رخساره وحید’ همچنین عنوان کرد: ‘شرکت بلک استون در بیشتر موارد حقوقی یاد شده توانسته است که تامین غرامت کند و اغلب، این نتیجه در اثر حل‌وفصل موضوع در دادگاه بوده و تنها در یک مورد تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است. بیشتر این حل‌وفصل‌ها در نتیجه یک توافق پشت پرده است که ما قادر به علنی کردن آن نیستیم.’

وی اضافه کرد: ‘ ازجمله این موارد حقوقی، یک دانشجوی ایرانی در منچستر در جولای ۲۰۱۶ میلادی توانست از بانک سلطنتی اسکاتلند ( آر بی اس) غرامت بگیرد. موکل ما موفق به دریافت ۳۱ هزار و ۲۰۰ پوند از این بانک در جولای سال ۲۰۱۶ میلادی شد که این مبلغ شامل ۱۵ هزار پوند غرامت برای جبران خسارت عاطفی و ۱۶ هزار و ۲۰۰ پوند برای هزینه‌های دعاوی بود.’

تصریح شرکت حقوقی یاد شده در خصوص دریافت غرامت از بانک‌های انگلیسی توسط موکلان ایرانی شان و تعداد شکایات صورت گرفته، مؤید آن است که این ‌گونه اقدامات سازمان ‌یافته نبوده و بیشتر موردی است و در صورت بروز این‌گونه موارد به هر دلیل، قابل‌پیگیری از سوی دستگاه قضایی انگلیس بوده و بسیاری از شاکیان نیز تاکنون توانسته‌اند غرامت دریافت کنند.

در این میان، بانک‌هایی که به بستن موارد خیلی خاصی از حساب افراد اقدام کرده‌اند نیز اصرار داشته‌اند که تصمیمشان برای بستن حساب افراد به ملیت افراد مربوط نمی‌شود بلکه به عملکرد حساب و همچنین وجود ابهام در نقل‌وانتقال پول در حساب‌ها مربوط می‌شود.

براساس توضیحات مقامات مسئول بانکی، قوانین جدید ضد پول‌شویی و ضدتامین مالی تروریسم در بانک‌های اروپایی و انگلیسی ایجاب می‌کند که اگر در یک دوره‌ی مشخص، فردی نقل‌وانتقال‌های غیرمتعارف در حساب‌های بانکی خود داشته باشد، و یا اگر در حساب خود بجای نقل‌وانتقال‌های بین‌بانکی، پول نقد را از مقاصد نامعلوم از بیرون به‌حساب خود وارد کند، بانک های یاد شده این‌گونه حساب‌ها را با قدری شک و تردید مورد بررسی های خاص قرار می‌دهند.

مسئول میز ایران در شرکت بلک استون در این خصوص نیز به‌صراحت گفته است: ‘حساب‌ ایرانی‌ها اغلب در زمانی بسته می‌شود که آنها پولی را از ایران که معمولاً به‌صورت نقدی است و یا از طریق دلال ( صراف) دریافت می‌کنند. به‌رغم برچیدن شدن تحریم‌ها، بانک‌های مهم اروپایی هنوز انتقال پول ایرانی‌ها را انجام نمی‌دهند، بنابراین ایرانیان عادی همانند دانشجویان، به‌ناچار پولشان را به‌صورت نقدی یا از طریق صرافی‌ها می گیرند که این مساله سبب سوءظن بانک‌ها می‌شود.’

در این میان سخنگوی بانک ‘آر بی اس’ گفته است:’ ما نمی‌توانیم اظهارنظری در مورد مشتری‌های خاص بکنیم یا تصمیم گرفته شده درارتباط با حساب‌های افراد را انجام دهیم. با توجه به الزامات حقوقی و نظارتی که داریم، ما حساب‌ بانکی مشتری‌مان را به دلیل مسایل نژادی نمی‌بندیم و قویا هر گونه ادعایی را در این مورد، رد می‌کنیم.’

بانک لویدز انگلیس نیز پیشتر در بیانیه‌ای در همین ارتباط اعلام کرده بود:«اگرچه ما نمی‌توانیم در خصوص موارد خاص به ‌طور مفصل اظهار نظر کنیم، ولی تأکید بر این نکته مهم است که گروه بانکی لویدز حساب‌ها را به دلیل مسائل قومی مسدود نمی‌کند. در واقع، ما از مشتریان خود نمی‌خواهیم که این اطلاعات را برای ما فاش کنند.»

«روند مسدود کردن حساب از طرف ما مستلزم بررسی دقیق اطلاعات مربوطه و اطلاع دادن به مشتری پیش از مسدود کردن حساب است.’

بانک ‘اچ اس بی سی’ نیز یکی دیگر از بانک های انگلیسی است که پیشتر در همین ارتباط تاکید داشته است که’نژاد و دین در مسدود شدن حساب برخی مشتریان تاثیری نداشته است و مسدود کردن برخی حساب ها تنها به این دلیل است که در سال ۲۰۱۲ مقامات آمریکایی این بانک را در حدود دو میلیارد دلار جریمه کرده اند، بنابراین این بانک تصمیم گرفته کنترل خود را بر روی حساب برخی مشتریان خود افزایش بدهد.’

به گفته یک منبع آگاه به مسایل بانکی، اقدامات بانک های انگلیسی ‘مرتبط با وضع یا لغو تحریم های هسته ای ایران نیست و بدنبال تحریم ها هم وضع نشده اند که با لغو تحریم ها برداشته شوند.’

وی عنوان کرد:’این محدودیت ها ربطی به اجرا یا عدم اجرای برجام هم ندارد. آنها نوعا برای حفاظت در برابر امکان نقض مقررات بانکی، می باشند.’

پیش از این نیز دکتر غلامرضا نظربلند، کارشناس مسائل بین المللی پولی و بانکی و دیپلمات پیشین ایران در شهریور سال ۱۳۹۳ در گفت وگویی در همین ارتباط بیان داشت:« این گونه تصمیم ها (بانک ها) بیشتر از این که صرفا در نتیجه فشارهای سیاسی باشد تصمیمی است که به شکل موردی از سوی یک موسسه اقتصادی خصوصی گرفته شده و بیشتر مساله هزینه و فایده مطرح بوده است.»

نظربلند تصریح کرد:« هیچ سازوکار بین المللی برای مقابله با تصمیماتی از این قبیل وجود ندارد. از این جهت که این ها بنگاه های اقتصادی خصوصی اند و سیاست ها، راهبرد ها و راهبری شرکتی مخصوص خود را دارا می باشند. نه دولت ایران و نه دولت هیچ کشور دیگری نمی تواند کاری انجام دهد. تنها راهی که باقی می ماند شکایت شاکی خصوصی است. مثلا فردی که حسابش بدون اطلاع قبلی مسدود شده است می تواند از بانک مسدود کننده شکایت کند. اگر این شکایت در دادگاه صالحه شنیده شود ممکن است دادگاه به این دلیل که مشتری پیش از بستن حسابش از این امر مطلع نشده حکمی علیه بانک صادر کند. اما در هر صورت دولت متبوع شاکی یا ارگان خاصی نمی تواند در این موضوع دخالت و ورود مستقیم کند.»

این کارشناس مسائل پولی و بانکی و دیپلمات پیشین بر این باور است: «در واقع این بحث بیش از آن که سابقه سیاسی داشته باشد، اقتصادی است و آن هم به شکل موردی که در مورد برخی بانک ها مصداق دارد و این امر هم بستگی به رویکرد آن بانک و مدیریت ریسک آن دارد.»

به گزارش مهر، علیرضا زاهدیان گفت: مطابق سرشماری سال ۹۰ در ایران، بعد خانوار ۳.۵ بوده که در حال حاضر به ۳.۳ رسیده که در عین حال، جمعیت کشور نیز ۷۹ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۲۷۰ نفر ثبت شده است که بر این اساس، نرخ رشد جمعیت  از ۲۹.۱ درصد سرشماری سال ۹۰ به ۲۴.۱ درصد در سرشماری سال ۹۵ رسید.

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران افزود: در این میان، نسبت جنسی از ۱۰۲ به ۱۰۳ رسید و تعداد خانوارهای کشور نیز از ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ رسیده است که بر این اساس، بالاترین نرخ رشد جمعیت مربوط به استان خراسان جنوبی با عدد ۳.۰۲ درصد و کمترین مربوط به استان همدان با رقم ۰.۲۱- درصد بوده است.

وی تصریح کرد: به طور متوسط سالانه ۹۵۵ هزار و ۲۳۰ نفر به جمعیت کشور اضافه شده و سهم جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر نیز از ۵.۷ درصد به ۶.۱ درصد رسیده؛ ضمن اینکه میانگین سنی جمعیت از ۲۹.۸ سال به ۳۱.۱ سال افزایش یافته است.

زاهدیان سهم استان تهران از جمعیت کشور را ۱۶.۶ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: سهم استان تهران در سرشماری سال ۹۰ رقمی معادل ۱۶.۲۱ درصد به ثبت رسیده که اکنون به ۱۶.۶ درصد کاهش یافته است؛ ضمن اینکه متوسط بعد خانوار نیز از ۳.۳  به ۳.۵ کاهش یافته است.

معاون مرکز آمار در تشریح دلایل کاهش بعد خانوار در ۵ سال گذشته، خاطرنشان کرد: افزایش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری، افزایش مرگ و میر و موارد مشابه می‌تواند دلیل کاهش بعد خانوار در سرشماری سال ۹۵ باشد؛ اما برای قضاوت دقیق باید سهم هر یک از این عوامل در پژوهش‌های آتی تعیین شود.

وی  نرخ رشد جمعیت را ۱.۲۴ درصد دانست و خاطرنشان کرد: در سرشماری سال ۹۰ نرخ رشد جمعیت ۱.۲۹ درصد به ثبت رسیده بود، این در حالی است که این نرخ در سرشماری ۱۳۸۵ برابر با ۱.۶ درصد بوده که اگر روند کاهشی به همان شدت قبل ادامه پیدا می‌کرد؛ باید به نرخ کمتر از ۱ درصد می‌رسیدیم؛ بنابراین آهنگ کاهش نرخ رشد جمعیت کند شده است.

زاهدیان تصریح کرد: البته در حال حاضر نرخ رشد جمعیت بالاتر از ۱ درصد است و سالانه بیش از ۹۵۵ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده است؛ بر این اساس وضعیت فعلی جمعیت قابل قبول است و اگر همین وضعیت را حفظ کنیم، در آینده با بحران جمعیت مواجه نخواهیم شد؛ ولی باید گفت حفظ وضع موجود، بدون برنامه‌ریزی جمعیتی میسر نخواهد بود.

معاون مرکز آمار ایران گفت: هرم سنی جمعیت نشان می‌دهد متولدین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به سن ۳۰ تا ۳۵ سالگی رسیده‌اند و اکثراً ازدواج کرده‌اند؛ البته اکثر آن‌ها در سنی بالاتر از ۲۷ سالگی بوده که باید گفت دیر است؛ در عین حال، افزایش خانوارهای تک نفره هم به دلیل افزایش افراد مجرد است که به تنهایی زندگی می‌کنند و هم به دلیل افزایش سالمندانی است که همسران خود را از دست داده‌اند و در هر دو گروه سهم زنان رو به افزایش است.

وی ادامه داد: سهم جمعیت هرگز ازدواج نکرده برای زنان از ۳۰.۲ درصد به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته است و درمورد مردان نیز، این آمار از ۳۸ درصد به ۳۴.۴ درصد رسیده است؛ البته این کاهش به دلیل بهبود الگوی سن ازدواج در کشور نیست و بیشتر ناشی از کاهش سهم جمعیت ۱۵ تا ۳۰ سال است؛ ولی به هر حال این ارقام نشان می‌دهد برخلاف بسیاری از کشورهای غربی، علاقه به ازدواج در کشور مناسب است؛ ولی جوانان دیر ازدواج می‌کنند.

زاهدیان سهم مردان بی‌همسر بر اثر طلاق برای مردان را در دوره ۵ ساله ۹۰ تا ۹۵ حدود ۱.۲ درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در سرشماری قبلی ۰.۷ درصد بوده؛ ضمن اینکه برای زنان نیز در سرشماری سال ۹۵ عدد ۲.۲ درصد به ثبت رسیده که در سرشماری قبلی ۱.۴ درصد بوده است. البته این ارقام نشان می‌دهد همچنان تعداد طلاق در کشور رو به افزایش است که برای قضاوت بهتر، باید تعداد طلاق‌های سال ۱۳۹۵ را به جمعیت متاهلین سال ۱۳۹۵ تقسیم کنیم که شاخص به زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، دکتر حمیدرضا خانکه در برنامه نبض شبکه خبر که جمعه شب روی آنتن رفت، اظهارداشت: زلزله، سیل و ریزگردها برای کشور ما از نظر خسارت های جانی و مالی دغدغه محسوب می شود به خصوص زلزله که از دیرباز گریبانگیر مناطق مختلف بوده است.

وی افزود: ۹۷ درصد ایران در معرض خطر زلزله است خصوصا گسل هایی که در زیر کلانشهرهایی مانند تهران قرار گرفته اند بخاطر حضور جمعیت بسیار خطرناک هستند.

معاون حوادث و بلایای اورژانس کشور، گفت: در حال حاضر در کشور سیستم ثبت مرگ ناشی از حوادث وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه هر حادثه ای شاخصه بین المللی دارد، افزود: ضریبی در دنیا داریم به این شکل که هر منطقه ای که دچار حادثه می شود ۱۰ درصد جمعیت آن منطقه دچار حادثه می شوند، ۱۰ درصد جمعیت آن دچار مرگ و میر و به همین ترتیب ۱۰ درصد هم متاثر خواهند شد.

خانکه افزود: باید مشخص کنیم سهم مسئولین و ارگان های مربوطه در کنترل و مدیریت بحران حادثه چقدر است تا بتوانیم به موقع تقسیم کار و وظایف کنیم.

معاون حوادث و بلایای اورژانس با انتقاد از اینکه ما در کشور با تعدد گروه های امدادی مواجه ایم، گفت: در حال حاضر وقتی اتفاق ناخوشایند و حادثه طبیعی رخ می دهد مردم حادثه دیده یا شاهدان یک حادثه نمی دانند به چه گروه و یا شماره تلفن امدادی اطلاع دهند.

وی افزود: اکثر کشورهای دنیا هنگام حادثه فقط یک شماره دارند در کشور ماه ۲۰ شماره و نهاد امدادی وجود دارد.

خانکه با پیشنهاد به استفاده از برنامه جامع نرم افزاری تهیه شده در اورژانس کشور سطح و میزان حوادث ها پیش بینی شود افزود: تا کنون سعی کرده ایم بیشتر امدادرسانی کنیم بطور حتم با وجود حادثه های مختلف شاید به بخش امداد رسانی نتوانیم بیفزایم بنابر این باید توان پیش بینی حوادث و بلایای طبیعی را تقویت کنیم بنابر این باید از یک نقشه راه و برنامه جامع استفاده کنیم و تقسیم وظایف کنیم.

وی ادامه داد: حوادث از ما جلو می زنند و قابل پیش بینی ما نیستند اما باید در چارچوب مشخص شده عمل کنیم و تقسیم وظایف از صفر تا صد صورت بگیرد.

خانکه با اشاره به ضعیف بودن زیر ساخت ها در زمان های خطر افزود: حتی هواشناسی ما نیز مانند سایر نقاط حادثه خیز در دنیا به زبان مردم با مردم حرف بزنند. اگر بتوانیم سطح حادثه را تخمین بزنیم و یا مشخص کنیم، مابقی امداد و مدیدریت بحران را هم مشخص می کنیم بعنوان مثال حادثه پلاسکو یک حادثه محلی بود ولی ما در سطح ملی عمل کردیم.

وی گفت: شناخت، پایش، اطلاع رسانی و … باید به موقع و درست صورت بپذیرد.

معاون حوادث و بلایای اورژانس کشور عملکرد اخیر ارگان های امدادی در حادثه سیل اخیر در استان های شمال غرب کشور را خوب توصیف کرد.