به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب پس از تحویل سال نو ۹۶، به رسم هر سال میهمان خانه ایرانیان و فارسی زبانان جهان شدند و ضمن تبریک نوروز و تولد دختر گرامی پیامبر اسلام، از تلخ و شیرین های سال گذشته و امیدهای سال نو با آنان سخن گفتند.
تداوم عزتمندی، اقتدار و عظمت ملت ایران که در صحنه هایی چون راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۹۵ آشکار شد و بهره مندی از امنیت پایدار مهمترین نقاط عطف سال گذشته بود و ادامه چالش های اقتصادی مردم از دید رهبری سبب تلخکامی هایی شد.
به گفته رهبری برای ساماندهی به اقتصاد کشور تاکنون گام های بلندی برداشته شده اما هنوز فاصله زیادی با مقصد مطلوب باقی است. از این رو پایداری برای پیمودن مسیری که سه سال پیش در پی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آغاز و سبب نامگذاری پارسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شد، امسال را نیز عرصه ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داد و مهمترین رئوس و اولویت های برنامه اقتصادی کشور را بهبود وضعیت تولید و اشتغال مقرر ساخت.
رهبر انقلاب با اشاره به «همت جوانانه» و «حرکات مومنانه فراگیر»، این دو ظرفیت چشمگیر را پشتوانه هایی مهم برای پیاده سازی شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» دانستند و همه مسوولان و مردم خواستند تا بر این نقاط کلید هدفگذاری سال تمرکز کنند.
از هم اکنون که رهبر انقلاب با درک جامع و عمیق از شرایط کشور چنین عنوانی را برای سال نو برگزیدند، دورنمای امیدبخشی برای تحقق اهداف شعار سال هویدا است چرا که طی سال های اخیر زیرسازی های مناسبی برای پیمایش مسیر دستیابی به رونق تولید و اشتغال ایجاد شده است.
در این ارتباط، «حسن روحانی» رییس جمهوری در پیام سال نو خود تصریح کرد آنچه در سال گذشته در مهار تورم، در رشد اقتصادی و اشتغال به دست آوردیم، در ۲۵ سال گذشته بی‌نظیر بود. ما باید کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی را ادامه دهیم. روحانی در گفت وگو تلویزیونی اواسط دی ماه سال ۹۵ با مردم نیز با اشاره به اینکه بیکاری اصلی ترین مساله کشور است، از رقم ۷۰۰ هزار نفری اشتغالزایی در سال خبر داد که نزدیک به ده برابر سال های پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم برآورد می شود.
آنچه مشخص است شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سال های اخیر تحولی چشمگیر یافته و رفته رفته باید انتظار روییدن بذرهایی را داشت که در مزرعه دیرثمر و بلندمدت اقتصاد شکوفا می شود.
تولید و اشتغال دو شاخص اساسی به شمار می آید که بیش از دیگر شاخص های اقتصادی همپیوندی می یابد. پس از سال ها تحمل فشارهای تحریمی، سیاست های نادرست صنعتی- مالی، نبود حمایت از تولید ملی، زیان دهی و تعطیلی یک به یک واحدهای تولیدی به گسترش بیکاری انجامید و به این شکل رونق تولید ملی و اشتغالزایی به ضروری ترین دستورکار اقتصادی کشور مبدل شد.
طی سه سال و نیم گذشته رفع موانع همکاری های خارجی بنگاه های اقتصادی و تولیدی، برنامه ریزی مالی و ارائه تسهیلات برای تقویت روند خرید کالاهای داخلی و کفه تقاضا در جامعه، حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان، رفع موانع پیش روی صنعت گردشگری، مبارزه جدی و بی وقفه با قاچاق کالا و تلاش برای توسعه صادرات در ازای کاهش میزان واردات از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای تحول در وضعیت خموده تولید ملی بود.
از ابتدای کار دولت یازدهم، اراده مسوولان بر تحول وضعیت بازارکاری متمرکز شد که با سیاستگذاری های ناصحیح آموزشی پیشین و سیل متقاضیان تحصیل کرده جویای کار، اکنون واقعیت های تلخ گسترش بیکاری طی یک دهه گذشته را به خود می بیند و اقداماتی اساسی را برای پاسخگویی به نیازهای موجود اشتغال می طلبد؛ نیازی که تنها با افزایش توان تولید داخلی و فعال سازی ظرفیت های مغفول در زمینه های گوناگون صنعتی، خدماتی و کشاورزی و رونق بخشی به اقتصاد کلان برطرف خواهد شد.
به رغم این مشکلات، زیر سازی های صورت گرفته سبب شد تا رییس جمهوری با اطمینان بخشی در زمینه جبران کمبودها و برداشتن گام های اساسی برای اشتغال جوانان، اظهار امیدواری کند که مردم عزیز و سربلند ایران، با نشاط بیشتر، با وحدت بیشتر و با رونق اقتصادی بیشتر، زندگی خود را بگذرانند و خادمان ملت بتوانند خدمت بیشتری را به مردم انجام بدهند.