به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا وسیما پور ابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ با اشاره به خروج ۷۷ شرکت دولتی از سبد سهام عدالت گفت: این شرکتها پر بازده و سود بوده اند و این اقدام دولت با بند ۵ آیین نامه توزیع سهام عدالت مغایر است.

او افزود: دولت در راستای این اقدام گفته بود که این شرکتها می خواستند به پرداخت سود اقدام کنند اما مطالبات مردم تصمیم گیری درست در مورد اصل سهام های این شرکت است که پس از ۱۰ سال چرا باید بجای پرداخت سود به مردم برگه ای داده شود به نام سهام عدالت ، معلوم نیست این برگه چه خاصیت خواهد داشت باید منتظر ماند و دید .

او ادامه داد: کمیته ای تخصصی برای بررسی این مطالبات تشکیل شده و بناست در ۱۵ روز آینده گزارش دولت و مرکز پژوهش ها را دریافت کند. استناد ما اینست که دولت به هیچ عنوان حق سلب مالکیت مردم را که معادل ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت است ندارد.

پورابراهیمی افزود : یکی از این شرکتها پالایشگاه اصفهان است که پیش بینی سال قبل این مجموعه نسبت به سال قبلش دو نیم برابر نسبت به پیش بینی اش سودآوری داشته است .

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پالایشگاه آبادان جایگزین پالایشگاه اصفهان شده است که براساس بررسی های انجام شده نه تنها جزء مجموعه های کم بازده است بلکه به زیان دهی هم رسیده است.

او گفت : مجموعه سبد سهام عدالت نمی تواند با مصوبه دولت تغییری کند. باید این اقدامات سرو سامان بگیرد مجلس هم همه تلاش خود را می کند تا حقی از مردم تضییع نگردد.

پورابراهیمی ادامه داد : اگر شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت را به شیوه فعلی اداره کنیم بدون شک ایجاد نا امنی و نگرانی برایشان فراهم می آورد و این نگرانی مربوط به این ۷ شرکت نیست . معتقدیم با گذشت ۱۰ سال از آغاز سهام عدالت مردم خیری ازین موضوع ندیده اند بلکه ۲ میلیون نفر ازین تعداد از دنیا رفته و از سهام عدالت بی نصیب مانده اند.

عدم اعمال حق مالکیت مردم نسبت به سهام عدالت سبب بی عدالتی های بسیاری شده است زیرا مدیریت سهام عدالت در شرکتهای خصوصی بسیاری را شاغل کرده و مردم از آن بی خبر هستند .

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق براورد ما حدود ۳هزار و ششصد میلیارد تومان سود سرکتهای سهام عدالت است که نیمی از این مبلغ به مردم و نیمی به دولت تعلق دارد. تقسیم این مبلغ به ۵۰ میلیون نفر حدود به رقم هزار و هشتصد میلیارد تومان می‌رسیم یعنی سالی ۳۶هزار تومان به هر فرد می رسد یعنی فقط ماهانه سه هزار تومان.

پور ابراهیمی ادامه داد: طبق بررسی های ما حدود ۲۵۰ نفر به شکل مافیایی در اقتصاد کشور وجود دارند که نه به دولت پاسخگو هستند نه به مردم ، ادامه این وضعیت برای کشور تبعات بدی را بدنبال خواهد داشت