سرمقاله / بنگاه های کوچک، قربانیان بزرگ رکود

«رکود همچنان مشکل اصلی کشور است» این سخنی است که رئیس جمهور در همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. اگرچه دولت در مقطعی در تلاش بود تا با سانسور رکود از رکود عبور کند اما واقعیت های اقتصادی فضا را به جایی رسانده است که دولت و مردم نمی توانند بر این مشکل بزرگ چشم ببندند.
هرچند تصمیمات تیم اقتصادی دولت و اتخاذ سیاست های انقباضی مالی تاثیر مهمی در وقوع رکود اخیر داشته است اما نباید از این مساله نیز فارغ شد که کاهش قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار اصلی ترین عاملی است که دولت را خواسته یا ناخواسته به سمتی برده است که پروژه های عمرانی اغلب تعطیل و یا نیمه تعطیل شوند.
البته بسته خروج از رکود ۲ یک چاره اندیشی اقتصادی برای حل این چالش بود که نتوانست به طور جامع تاثیرگذار باشد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که دولت نتوانست در تدوین و اجرای این بسته به هدف بزند و لذا تاثیر اجرای نصف و نیمه این بسته سیاستی اندک بوده است. ضمن آنکه در برخی از موارد مانند حمایت از طرح خرید کالای ایرانی فقدان مکانیسم های لازم برای تشخیص کالای ایرانی از خارجی و عدم توانایی بانک مرکزی باعث شد تا پروسه رکود در رکود روی دهد و بازار لوازم خانگی برای چهار ماه به دلیل سیاست های دولت بیش از گذشته در عمق رکود فرو رود و این روند هنوز هم ادامه دارد. با این حال هشداری که اخیرا برخی از صاحب نظران در حال طرح آن هستند تبدیل رکود به موجی از بیکاری در کشور در پی استمرار شرایط فعلی است. معضلی که دولت از هم اکنون باید نسبت بدان چاره اندیشی کند.
یکی از ضعف‌های اصلی بسته خروج از رکود ۲ عدم توجه کافی به کسب و کارهای خرد یا همان بنگاه های کوچک و متوسط (SME) بود که امروز به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده است. طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در همین زمینه منتشر کرده است مهمترین چالش بنگاه های خرد و متوسط در سطح جهانی با ۴۰ درصد متعلق به تامین مالی است و در سطح داخلی نیز در ۴ فصل منتهی به بهار سال ۱۳۹۳ دشواری دریافت تسهیلات از بانک ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی اصلی ترین مشکل این بنگاه ها بوده است. اما نکته مهم اینجاست که این کارگاه ها سهم بسیار مهمی در اشتغال کشور بازی می کنند و اگر این واحد ها به سمت تعطیلی بروند کشور با موج فزاینده بیکاری روبه رو می شود.