به گزارش ایرنا و بر اساس اعلام بانک مرکزی، بر اساس ماده ۴ توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه‌ ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد.
در متن مشاوره سال ۲۰۱۶ ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این گزارش قرار گرفته است.
در بیانیه مطبوعاتی خلاصه شده این گزارش که حاوی نظرات مدیران اجرایی آن است، آمده است: هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ (۶ اسفندماه جاری) گزارش مشاوره ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد.
بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۷)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۷٫۴ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) خارج شد.
با وجود بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده ۰٫۹ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.
نرخ تورم تک‌رقمی شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۹٫۵ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجدداً باثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.
پیش‌بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده ۴٫۵ درصد تثبیت شود.
همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۶٫۶ درصد برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به ۳٫۳ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
از سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح ۱۱٫۹ درصد افزایش پیدا کند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد.
به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.

**ارزیابی هیأت اجرایی
مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند.
با توجه به نبود اطمینان به‌ وجود ‌آمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکید داشتند.
مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال و بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأکید کردند.
آنها توصیه داشتند که نظارت پیشرفته‌ای بر بانک‌های مشکل‌دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا به این ترتیب بانک‌های سالم مشمول افزایش سرمایه از بانک‌های ناسالم نیازمند حل‌وفصل، متمایز شوند.
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانک‌های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانک‌ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه‌ بهبود این بانک‌ها را فراهم کنند. آنها انتظار دارند که با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینه‌های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود؛ همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میان‌مدت سیاست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به بکارگیری سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه‌ای زمینه تأمین نقدینگی و تأمین هزینه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود.
تلاش در راستای تجهیز بیشتر منابع بودجه‌ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد کرد.
مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) برای ایجاد فضای حمایتی از بودجه تأکید داشتند.
مدیران صندوق از اقدامات جدید برای تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار موثر تشخیص دادند.
مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه‌ ویژه اقدام مالی) را کاملاً اجرا و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند. همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکت‌ها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تأکید داشتند.
مدیران صندوق بین المللی پول اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار باعث بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد.
اقدام های اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاست‌های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌های شغلی برای عموم مردم و کمک در فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.
مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تأکید داشتند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید.
مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، به‌هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته داده‌های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.