سنگین‌وزن‌ترین زن جهان تحت عمل جراحی موفقیت‌آمیز چاقی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، “امان احمد” ۳۷ ساله ماه فوریه برای کسب آمادگی جهت انجام جراحی چاقی به بیمارستان Saifee‌ در بمبئی منتقل شد. وزن امان پیش از این ۴۹۸ کیلوگرم بوده و وزن بالای او موجب شده بود که برای مدت دو دهه در خانه‌اش در مصر حبس شود.

این بیمار پس از انتقال به بیمارستان به سرعت تحت رژیم غذایی مایعات قرار گرفت تا برای جراحی آماده شود. طبق گزارش تایمز آو ایندیا، این بیمار پس از آنکه نزدیک به ۱۲۰ کیلو از وزن خود را از دست داد تحت جراحی “گاسترکتومی آستینی” قرار گرفت.

پزشک معالج این بیمار گفت: وضعیت جسمی او به نظر خوب است. همچنین کیسه صفرای او به دلیل اینکه سنگ‌ساز شده بود تحت جراحی قرار گرفت زیرا ممکن بود بعدها دردسرساز شود.

به گزارش نیچر ورلدنیوز، “امان” از دوران کودکی دچار مشکلات تیروئیدی بوده اما پس از آنکه دچار سکته مغزی شد افزایش وزن او روند صعودی‌تر پیدا کرد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند، یکی از اهداف اصلی سفر «ملک سلمان»، پادشاه عربستان سعودی به کشورهای جنوب شرق آسیا، تضعیف مناسبات ایران با این کشورها به ویژه چین است؛ سفری که از یک سو کشورهای مسلمان این منطقه را هدف قرار داده و از سوی دیگر کشورهای هم پیمان ایران نظیر چین.

به گزارش «تابناک»، در همین زمینه، مجله «گلوبالیست» در مطلبی نوشته است: به رغم تلاش های عربستان سعودی برای تضعیف مناسبات میان ایران و چین و به رغم مشکلاتی که ایران با آن دست به گریبان است، علاقه مندی برای همکاری با ایران در حوزه های مختلف بسیار بیشتر از عربستان سعودی است.

«جیمز دورسی» در این مطلب نوشته است، تلاش پادشاهی سعودی برای غلبه بر ایران و تضعیف نفوذ منطقه ای تهران بی ثمر است، زیرا در مقایسه با منابع قدرت ایران، عربستان سعودی حرفی برای گفتن ندارد.

در این مطلب آمده است: «پادشاه سعودی امیدوار است با سفر به چین و رایزنی با نخبگان حزب کمونیست بتواند مناسبات چین با ایران را تضعیف کند؛ اما این خیالی بیش نیست».

وی افزود: رقابت بین عربستان و ایران نبردی نابرابر است، چون ایران منابع قدرتی دارد که عربستان از آنها بی بهره است. جمعیتی زیاد، صنعت، منابع، ارتشی مجرب، فرهنگ غنی و ریشه دار، امپراتوری های تاریخی و جغرافیایی و قرار گرفتن ایران در مسیرهای مختلف ارتباطی از جمله مهم ترین منابع قدرت ایران را تشکیل می دهند که به این کشور اهمیتی دوچندان داده است.

در مقابل منابع عربستان چیزی نیستند، جز دو شهر مقدس مکه و مدینه و پول هنگفت که در مقایسه با منابع قدرت ایران توانایی رقابت چندانی ندارند. موقعیت و برتری استراتژیک ایران را در رقابت های جهانی بر سر آینده انرژی اوراسیا به خوبی می توان دید.

«مایکل تانکوم»، یکی از متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این باور است که ایران در به ثمر رساندن و موفقیت ابرپروژه احیای جاده ابریشم معروف به «یک کمربند، یک جاده» نقشی اساسی بازی می کند؛ این موقعیت و نقش مهمی است که عربستان سعودی از آن بی بهره است.

تانکوم در مقاله ای که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، استدلال کرده است، ذخایر تولیدی گازی ایران است که آینده انرژی اوراسیا را تعیین می کند، نه نفت عربستان. اینکه ایران دارای دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان است برای چین از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا ظرفیت بزرگی است که چینی ها می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. این مسأله به ویژه پس از لغو تحریم های ایران در دوران پسا برجام اهمیت بیشتری یافته است.

تانکوم ادامه داده است، ایران در پنج سال آینده می تواند ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی بیشتر از میزان صادرات سالانه فعلی اش صادر کند. این حجم گاز که برای تأمین نیاز همه بازارهای بزرگ کافی نیست، تهران را با انتخابی مهم و ژئوپولیتیک مواجه می کند.

از نظر وی ایران می تواند این حجم گاز را به سه بازار بزرگ «اتحادیه اروپا- ترکیه» از طریق خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی در کریدور گاز جنوبی، «هند» از طریق خط لوله ایران-عمان-هند و همچنین «چین» از طریق ترکمنستان یا پاکستان صادر کند.

میزان تمایل نظام روابط انرژی در اوراسیا به سوی اتحادیه اروپا یا چین بستگی به میزان دسترسی هر یک به گاز خزر دارد که از طریق زیرساخت خط لوله به بازارهای مربوطه می رسد؛ به عبارت دیگر، تانکوم استدلال می کند که برای تعیین توازن قدرت در انرژی اوراسیا و استقرار پروژه یک کمربند، یک جاده، به عنوان مهم ترین تعیین کننده معماری انرژی اوراسیا، چین باید مشتری اصلی گاز ایران و ترکمنستان باشد.

در ادامه این مطلب آمده است: این وضعیت، به نوبه خود، نفوذ اقتصادی روزافزون چین را در آسیای مرکزی تقویت خواهد کرد و آن را به منطقه قفقاز و مدیترانه شرقی توسعه خواهد داد.

چین بسیاری از سنگ بناهای اولیه لازم برای تحقق این شرایط را به دست آورده که عبارتند از: ایجاد مناسبات نزدیک و دیرینه با ایران، سرمایه گذاری چشمگیر در تولید و زیر ساخت خط لوله ترکمنستان و ساخت سهم پاکستان در خط لوله ایران ـ پاکستان.

پروژه «یک کمربند، یک جاده» به چین اجازه می دهد نه فقط از طریق دریا بلکه از طریق منطقه محصور در خشکی خود یعنی «شین ژیانگ» نیز به گاز ایران دسترسی داشته باشد.

البته باید اذعان داشت، قدرت ژئوپولیتیک ایران صرفا به مناسباتش با چین بستگی ندارد و مؤلفه های دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش قدرت ایران می شود.

تانکوم در ادامه بر این باور است که با توسعه بندر چابهار و خط لوله دریایی ایران-عمان-هند که جایگزینی برای کریدور انرژی آسیا به اروپا خواهد بود، ایران قدرت بیشتری برای مانور در برابر رقبا خواهد داشت.

به علاوه، ایران قادر خواهد بود با تقویت مناسبات با هند، پادزهری در مقابل چین به دست آورد.

گلوبالیست در ادامه به رقابت میان ایران و روسیه، تقویت روابط ایران و ترکیه و ارتباط این مناسبات با کشورهای همسایه شامل آذربایجان، ترکمنستان (مهم ترین تأمین کننده گاز چین) و ارمنستان ـ که شرکت گازپروم روسیه در خط لوله مشترک آن با ایران سرمایه گذاری کرده ـ اشاره می کند و معتقد است همه این عوامل و فاکتورها ایران را در موقعیت برتر چانه زنی قرار می دهد.

در پایان این مطلب نیز آمده است، شاید هم اکنون عربستان در پکن و دیگر کشورهای اطراف آن شرکایی داشته باشد؛ اما قطعا در بلند مدت ایران کارت های بازی بیشتری برای برنده شدن در اختیار خواهد داشت. بدون شک، هر بازیگری که از قبل با ایران همراه شده یا قصد دارد در آینده وارد اتحاد و همکاری با ایران شود و یا پیش از حمایت از عربستان به تبعات دور شدن از ایران خواهد اندیشید.

پس از گذشت حدود ۵۴ روز از حادثه هولناک پلاسکو، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ، با افشای برخی اعترافات متهمان دستگیر شده در این حادثه، پرده از چرایی شروع حریقی که به فرو ریختن قدیمی ترین برج تهران و جان باختن شماری از هموطنانمان منجر شد، برداشت.

به گزارش «تابناک»، قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ در این باره به فارس گفت: از صبح روز سی ام دی‌ماه و همزمان با وقوع آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو پرونده بررسی این حادثه در دادسرای جنایی تهران مفتوح شد.

وی افزود: پس از تحقیقات نهایی مشخص شد آتش‌سوزی از فروشگاه تولید پوشاک «نسترن» واقع در طبقه دهم ساختمان پلاسکو آغاز شده است. در همان زمان، مالک و دو کارگر وی شناسایی و مشخص شد که آنها در این مغازه مشغول به فعالیت بوده‌اند.

شهریاری گفت: از آنجا که در آن زمان مسئولیت آواربرداری اهمیت بیشتری داشت، تلاش شد وظیفه امدادرسانی به درستی انجام شود؛ اما با پایان آواربرداری، این افراد بازداشت شدند و از آنها تحقیقات مبسوطی آغاز شد.

وی گفت: این افراد نخست هرگونه دخل و تصرف در وقوع آتش‌سوزی را انکار می‌کردند و مدعی بودند، از ساعت ۶ صبح در مغازه‌شان بودند. از آنها پرسیدیم از آنجا که در ساعت ۸:۳۰ دقیقه سیستم گرمایشی ساختمان فعال می‌شده است، در این ۲٫۵ ساعت چگونه خود را گرم کردند که پاسخ دادند یک گاز پیک‌نیک داشتیم اما از آن استفاده نمی‌کردیم.

شهریاری در ادامه به اعترافات این افراد اشاره کرد و گفت: سرانجام این افراد در یکی دو روز گذشته اعتراف کردند که از مهتابی داخل سقف یک سیم روکار با متراژ حدود ۱۰ تا ۱۵ متر کشیده و آن را ابتدا به یک یخچال وصل کرده و برخی روزها هم با اتصال به یک هیتر برقی خود را گرم می‌کردند. در نتیجه این اقدام، سیم‌ها به دلیل بار الکتریکی زیاد آتش می‌گیرد و به دلیل وجود حجم زیادی از پارچه و لباس، آتش‌سوزی شروع می‌شود.

وی افزود: این دو کارگر از کسانی که در طبقه هشتم مشغول مراسم زیارت عاشورا بودند می‌خواهند که به آنها کمک کنند اما به دلیل حجم بالای آتش‌سوزی، این افراد موفق به خاموش کردن آن نمی‌شوند و نهایتاً آن حادثه عظیم رخ داد.

سرپرست دادسرای جنایی تهران با اعلام این نتیجه که حریق ساختمان پلاسکو عمدی نبوده، گفت: به این ترتیب، فرضیه عمدی بودن حادثه از بین رفته، ولی میزان قصور و تقصیر دیگر عوامل دخیل در این حادثه در دست بررسی است.

وی در ادامه از پیگیری دیگر مسائل مرتبط با این حادثه خبر داد و گفت: قطعا وقوع حادثه ریزش آوار و همچنین آن حجم گسترده از آتش، یکسری عواملی داشته که کارگروه کارشناسی حادثه در حال بررسی سایر ابعاد این حادثه است. آن چیزی که تا امروز مشخص شده، این است که علت وقوع این حریق غیرعمدی مشخص و معلوم شده است که این کارگران از هیتر برقی استفاده کرده‌اند.

گفتنی است، در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و به دنبال آن، ریزش این ساختمان، در مجموع شانزده تن از آتش‌نشانان شهید شدند و شش نفر از پرسنل پلاسکو هم فوت کردند.

تشکیل بزرگترین پرونده فساد اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب، اولین اتفاق ماه های نخست آغاز به کار دولت یازدهم بود؛ پرونده ای که در جمع سه متهم اصلی آن نام بابک زنجانی بیش از همه به گوش می رسید، با شکایت وزارت نفت به جریان افتاد تا از فساد هشت هزار میلیارد تومانی پرده برداری کند.

به گزارش «تابناک»، در این میان آنچه همواره از سوی دولتمردان یازدهم به عنوان بزرگترین طلبکار پرونده موسوم به نفتی مطرح می شد، شیوه مدیریت غلط گذشتگان بود که چیزی جز بالا رفتن آمار فساد اقتصادی به همراه نداشت. اظهارات بی پرده مسئولان کم کم که اوج می گرفت، عناوین اصلی رسانه ها را ساخت تا پرونده نفتی هم در کنار نام سه پرونده قبلی فساد بزرگ اقتصادی تاریخ ایران قرار بگیرد. اسم «بابک زنجانی» که در کنار نام هایی چون «فاضل خداداد»، «شهرام جزایری» و «مه آفرید امیرخسروی» قرار گرفت، خیلی ها را به این واکنش واداشت که اعدام مفسدان اقتصادی، راهکار ریشه ای اینچنین فسادهایی نیست.

با وجود این. ، دستگاه قضایی با صدور حکم اعدام برای متهم نفتی، هرچد به وظیفه اصلی خود عمل کرده است، بحث مبارزه با این گونه مفاسد و پیشگیری از وقوع چندین باره آن، یکی از مهمترین موضوعات پیرامون این پرونده هاست که وظیفه آن بر عهده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستادی که اگرچه بزرگترین پرونده مورد بررسی آن، همین پرونده نفتی بوده است، سازوکار و نحوه عملکرد آن از سوی یکی از اعضا، مورد انتقاد است.

«عزت الله یوسفیان ملا» در گفت و گو با خبرنگار «تابناک»، با انتقاد از روند بازگرداندن اموال خارجی «بابک زنجانی» از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، جزییاتی از نحوه تصمیم گیری ستاد در این خصوص ارائه کرد.

نحوه بررسی اموال زنجانی در خارج از کشور

او که خود به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در این ستاد حضور دارد، گفت: در جلسه بررسی در ستاد تصمیم گرفته بودیم که تیمی بروند و در خارج از کشور و بانک های تاجیکستان و اندونزی و مالزی و دوبی را که اعلام شده بود پول های زنجانی در آنجاست، بررسی کنند و به همین منظور نمایندگانی از دادگستری استان تهران انتخاب شدند.

وی با تأکید بر اینکه این کاری نبود که از عهده دادگستری بربیاید، افزود: ما گفتیم وزارت امور خارجه همه جا نیرو دارد و در سفارتخانه تیم اقتصادی دارد، شما از وزیر خارجه بخواهید و بگویید که پیدا کردن پول های زنجانی در خارج بر عهده شماست. باید به تمام سفارتخانه ها بخشنامه می شد تا به دنبال اموال زنجانی بروند. اینقدر گفتیم تا روزهای آخر آمدند و نامه ای به وزارت خارجه نوشتند. حتی خود آقای ظریف در جواب گلایه های من گفتند که چه زمانی ستاد به من گفت و من اجرا نکردم؟

می‌توانستیم جلوی از دست رفتن اموال زنجانی را بگیریم

یوسفیان ملا با بیان این جزییات، این گونه ادامه داد: ما اینجا مشکوک می شویم که چرا ستاد این تصمیم را از ابتدا نگرفت. دادگستری استان تهران هم وظیفه نداشت اما ناچار شد که این دستور را انجام دهد. اگر از همین اول وزارت خارجه را مطلع می کردیم و تیم قوی تشکیل می دادیم، کل اموال زنجانی از دست نمی رفت.

وی به سابقه طرح موضوع زنجانی در این ستاد در دوره قبل اشاره کرد و گفت: در ستاد قبل و زمان ریاست رحیمی هم بحث زنجانی مطرح شده بود، ولی نمی دانستیم، قرار نیست او این پول را به کشور بازگرداند. هنوز رفت و آمد داشت و داد و ستد خود را انجام می داد. آن مقطع تحریم هایی علیه ایران وجود داشت و ناچار بودند، برای ایجاد درآمد به هر کسی رجوع کنند. اما تصور نمی کردند فردی با ده، دوازده میلیارد دلار سرمایه بیاید دنبال دو میلیارد دلار ایران. فکر می کردند دارد به ایران کمک می کند؛ البته کمک هم کرده بود و گردش مالی خوبی هم داشت، ولی ناگهان اینگونه شد.

بسیاری از قوانین فسادزاست

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با طرح این پرسش که شما فکر می کنید، اگر زنجانی اعدام شود قضیه تمام می شود، تأکید کرد: مسأله این است که انگیزه برای مبارزه با فساد وجود ندارد. ضمن اینکه بسیاری از قوانین فسادزا در کشور وجود دارد.

وی به معوقات بانکی به عنوان یکی دیگر از معضلات کشور اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد معوقات بانکی کمتر از ۵۰۰ تن است. خب اینهایی که ۳۰۰ میلیارد تومان وام می گیرند، شما به هر روش هم بخواهید این معوقات را حل کنید، نمی توانید.

نقش بانک‌ها در شکل گیری فساد اقتصادی

یوسفیان ملا به نقش بانک ها در شکل گیری مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: امکان ندارد فسادی در کشور رخ دهد و بانک بگوید، من اطلاعی از آن نداشتم. محال است. فاضل خداداد، شهرام جزایری و بابک زنجانی همه از طریق همین بانک ها فساد کرده اند.

پس از ماه ها کش و قوس، سرانجام نتایج کلی سرشماری سال ۱۳۹۵ که در نیمه دوم سال جاری انجام شده بود، اعلام شد؛ نتایجی که اگر نگوییم برخی از ابعادش منطقی نیست، ناگزیر باید بپذیریم حاوی پیام های نگران کننده ای در مورد مشکلات موجود در جامعه است. ابعادی مثل افزایش وحشتناک آمار خانه های خالی که با افزایش آمار تعداد خانواده های ایرانی، همخوانی ندارد.

به گزارش «تابناک»؛ صبح دیروز، رئیس مرکز آمار ایران در یک نشست خبری با اعلام جزئیات نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ اعلام کرد که بر اساس این سرشماری، هم اکنون در کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر جمعیت در قالب ۲۴ میلیون خانواده در حال زندگی هستند.

در این نشست خبری «امیدعلی پارسا»، اضافه کرد:  بر اساس نتایج سرشماری سال اخیر نرخ متوسط رشد جمعیت ۱.۲۴ است که رشد جمعیت شهری مثبت ۱.۹۷ درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی ۰.۷۳ درصد است. تغییرات بعد (اندازه) خانوار نسبت به سال ۹۰، ۰.۲- درصد است که این رقم در مورد بعد خانوار شهری به همین ترتیب، ولی در مورد خانوارهای روستایی ۰.۳-  است.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: جمعیت کشور در حالی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۷۹ میلیون رسیده که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ۴ میلیون و ٧٧۶ هزار  نفر افزایش یافته است. در این بین تعداد خانوار ایرانی نیز که در سال ۱۳۹۰ حدوداً ۲۱ میلیون تن بود، در سال ١٣٩۵ به ٢۴ میلیون و ١٩۶ هزار و ٣۵ رسیده که نسبت به سال ١٣٩٠ حدود ٣ میلیون خانوار افزایش داشته است.

هرچند این آمار در بخش های مختلف مثل آنجایی که اشاره به کاهش بعد خانوار و کاهش عجیب نرخ رشد جمعیت در روستاها دارد، نگران کننده است و نشان از برخی پیامدهای منفی اجتماعی دارد، شاید نگران کننده ترین بخشش، آنجایی باشد که به تعداد خانه های خالی در کشور اشاره دارد.

در رابطه با این بخش از جزئیات سرشماری سال ۹۵، رئیس مرکز آمار کشور گفت: واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی بود که در سال ۹۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است. این رقم در تهران به تنهایی ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی است؛ رقمی که در پنج سال گذشته ۳۲۷ هزار واحد بود و در این ۵ سال افزایش قابل توجهی داشته است.

در یک نگاه کلی می توان گفت، در پنج سال گذشته، تعداد خانه های خالی کشور از یک میلیون ۶۶۳ هزار به ۲ میلیون ۵۸۵ هزار و در شهر تهران از ۳۲۷ هزار به ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی رسیده است. افزایش آمار خانه های خالی در سراسر کشور و به ویژه شهر تهران که بنا به گفته رئیس مرکز آمار کشور دو برابر شده، حاوی پیام های نگران کننده و عجیبی است.

بر اساس آمار ارائه شده در پنج سال گذشته، شمار خانوارهای ایرانی به میزان ۳ میلیون افزایش داشته و این یعنی قاعدتاً باید ۳ میلیون خانه جدید برای آن ها ساخته و یا خانه های خالی پیشین پر شده باشد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه بیش از یک میلیون خانه خالی به آمار سال ۹۰ افزوده شده است.

بر اساس این دو آمار متفاوت ولی به هم مرتبط، یعنی تعداد خانواده های افزایش یافته (۳ میلیون نفر) و تعداد خانه های مسکونی خالی از سکنه (۲ میلیون و نیم)، در شرایط ایده آل انتظار این است که همه خانواده های ایران صاحب خانه ملکی و یا استیجاری باشند و این تعداد خانه خالی مازاد بر نیاز جامعه باشد. اما آیا واقعاً چنین است؟

اگر تعداد خانوارهایی که در این ۵ سال بر آمار پیشین افزوده شده را کنار بگذاریم، سئوال دیگر این است که علت افزایش دو برابری خانه های خالی در این سال ها چه بوده است؟ آیا واقعاً هم اکنون ما در جامعه برای همه خانواده های کشور به اندازه کافی خانه مسکونی اعم از ملکی و استیجاری داریم و این ۲ میلیون ۵۰۰ هزار خانه خالی، اضافه بر نیاز جامعه است؟
پاسخ این پرسش با یک نگاه کلی به وضعیت جامعه و خانواده هایی که با مشکل خانه امن و ارزان روبه رو هستند، قطعاً منفی است.

شاید برای پاسخ به چرایی این روند، یعنی افزایش خانه های خالی بتوان این گونه نظر داد که در سال های گذشته، رفته رفته خانه های خالی، از یک دارایی مصرفی به یک دارایی سرمایه ای و پس اندازی تبدیل شده اند.

در همه این سال ها عده ای با ساخت خانه های جدید و احتکار آنها، منتظر فروش آن به قیمت ایده آل مانده اند که آن هم به دلیل رکود مسکن محقق نشده است. عده ای دیگر نیز با تملک خانه های ویلایی و اصطلاحاً دوم، از آنها برای فصل یا ماه های مشخصی از سال به عنوان محل تفرج و تفریح استفاده می کنند؛ مواردی که  انتظار می رود با احیای قانون قدیمی اخذ مالیات از خانه های خالی که قرار است از سال آینده آغاز شود، با محدودیت روبه رو شود و تعدادی از مالکان مجبور شوند یا خانه های خود را بفروشند و یا به مستأجر واگذار کنند.

فارغ از قانون اخذ مالیات تصاعدی از خانه های خالی از سکنه ـ که بر اساس آن انتظار می رود در سال های آینده آمار این خانه ها کاهش یابد ـ این آمار گویای موضوع مهم دیگری نیز هست. اینکه عده ای از خانواده های کشور از نظر مالی متمکن هستند که دو خانه و بعضاً چند خانه دارند، ولی از آن سو عده ای بدون سرپناهی امن، با دردسرهای فراوانی در مسیر زندگی رو به رو هستند.

بنابراین، انتظار می رود سیاست های آتی و بالادستی کشور به گونه ای تنظیم و اجرایی شود که اگر دوباره در آینده شاهد وجود خانه خالی در جامعه بودیم، این موضوع نه به دلیل احتکار خانه و یا تضاد طبقاتی موجود در جامعه بلکه به دلیل انتظار جامعه برای تشکیل خانواده های جدید و تحویل این  خانه ها به آنها باشد.