در حالی که بر اساس مصوبه سال ۹۰ دولت سابق در زمینه واردات خودروهای سواری خارجی، مقرر شده بود برند، مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود توسط وزارت صنعت و برای مدت یک سال قابل ثبت سفارش باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد وزارت مربوطه، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوطه بلامانع خواهد بود، طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی، این مصوبه لغو شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تقاضا برای ورشکستگی و صدور رای در این زمینه در کمتر از دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدعلی پورمختار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ورشکستگی به تقلب به نوعی دور زدن قانون است، افزود: این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است.

وی ادامه داد: برخی افراد با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی این امکان را برای خود فراهم می کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیر واقعی و جعلی از مسئولیت ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرارکنند.

پورمختار با اشاره به اینکه ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب ها هم در این زمینه تبانی کنند، گفت: در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.

پورمختار با بیان اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: بانک ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سواستفاده فراهم می کند.

افزایش درخواست ورشکستگی بدلیل بدهی بانکی

عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اقسام ورشکستگی گفت: ورشکستگی به تقلب، مجازات سنگینی دارد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، افزود: به گفته دادستان تهران از حدود یکسال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است.

یوسفیان ملا ادامه داد: در برخی از ورشکستگی های به تقلب با بانک ها تبانی می شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می شود.

وی گفت: متاسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک ها تبانی می کند و به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود که این موضوع موجب می شود قانون به درستی علیه ورشکسته اجرا نشود.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه قوه قضاییه به محض اطلاع از این موضوع اقدامات به جا و محکمی داشت، افزود: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوق قضاییه تعداد ورشکستگان به تقلب کاهش یافته است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: با وجود اقدامات خوب قوه قضاییه اما هنوز خطر ورشکستگی به تقلب رفع نشده است و برخی از بانک ها در این زمینه اقدامی نکرده اند.

وی افزود: برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام می کنند و از این روش برای نپرداختن بدهی های خود استفاده می کنند.

یوسفیان ملا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آن ها نیفتند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: برخی ها از بانک ها وام گرفتند اما در جای خودش مصرف نکردند و در بسیاری موارد هم وثیقه نامناسب از آنها اخذ شده و یا کارشناسی وثیقه آنان غیر واقعی بوده است.

یوسفیان ملا گفت: با تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد جلسه ای با حضور مدیران بانک ها و مقامات قضایی کشور برگزار کند تا این مشکل برطرف شود.

وی افزود: بسیاری از افرادی که وام های میلیاردی گرفتند با تبانی بانک ها بوده است.

یوسفیان ملا گفت: اگر بانک ها دلشان برای بیت المال می سوزد باید اسامی کسانی را که به دروغ اعلام ورشکستگی می کنند به کمیسیون اصل ۹۰ و یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند.

افزایش اعلام ورشکستگی ناشی از شرایط اقتصادی است

حسین افضل آبادی، معاون قضایی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماده ۴۱۲ باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی تکالیفی را برای تجار و بازرگانان پیش بینی کرده است که اگر از پرداخت دیون خود عاجز شدند مکلف هستند ظرف سه روز به محاکم مراجعه و اعلام ورشکستگی کنند در غیر این صورت مرتکب ورشکستگی به تفصیر می شوند.

وی ادامه داد: قانونگذار برای ورشکستگی به تقلب هم مجازات تعیین کرده است.

افضل آبادی با اشاره به اینکه بعید است در محاکم تقلبی رخ دهد، گفت: علت افزایش ۷۰۰ درصدی تقاضای ورشکستگی ممکن است در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت های تجاری نباشد بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم های استکباری، توان تجار و شرکت های تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: لایحه بازنگری قانون تجارت نوشته شد که می تواند کارگشا باشد و برخی نواقص قانونی را در این زمنیه رفع کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

آیت‌الله نوری‌همدانی از مراجع تقلید گفت: باید در نظر داشت اشرافی‌گری موضوع و خطر بزرگی است و این را محکوم می‌کنیم و باید توجه بیشتر به طبقات متوسط و پایین جامعه صورت گیرد تا از تنگناها خارج شویم.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی پیش از ظهر امروز در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، اظهار کرد: نهج‌البلاغه دریایی است، بنابراین اگر در حوزه درس تخصصی درباره نهج‌البلاغه وجود داشته باشد بسیار مفید است.

وی خاطرنشان کرد: امیر مؤمنان (ع) به عثمان بن حنیف در بصره نامه‌ای نوشتند و به او گفتند تو فرماندار من هستی نباید دعوتی را اجابت کنی که اشخاص دارای زندگی پایین دعوت نشدند ولی داراها به آن دعوت شدند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه اسلام با اشرافی‌گری مخالف است، گفت: مردم به سه مورد امنیت فکری و مالی، عدالت و مراعات حقوق و فراوانی نعمت و معیشت محتاج هستند و حکام باید آنها را فراهم کنند.

وی با اشاره به مشکل معیشت در مملکت گفت: گرانی بیداد می‌کند، طبقات متوسط از گرانی رنج می‌برند نامه‌هایی ارسال می‌شود که اشخاص از فقر می‌نالند؛ مصیبتی در مملکت برای کسانی است که در سطح متوسط هستند بین حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی یا یک میلیون تومانی تفاوت است و این تفاوت نباید وجود داشته باشد.

آیت‌الله نوری‌همدانی خاطرنشان کرد: بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اشرافی‌گری خطری برای جامعه است، فقرا و زاغه‌نشین‌ها در جنگ شرکت کردند و امام خمینی (ره) بر توجه بر تهیدستان و فقرا تأکید داشتند.

وی عنوان کرد: افراد متوسط و پایین‌تر گرفتار تنگدستی و مضیقه هستند، باید در نظر داشت اشرافی‌گری موضوع و خطر بزرگی است و این را محکوم می‌کنیم و باید توجه بیشتر به طبقات متوسط و پایین جامعه توجه صورت گیرد تا از تنگناها خارج شویم.

وزیر خارجه چین اعلام کرد، پکن آماده است در صورت ضرورت، برای حل‌ و فصل اختلاف‌ها در روابط تهران و ریاض، میانجی‌گری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت خارجه چین اعلام کرد، پکن آماده است در صورت ضرورت، برای حل‌ و فصل اختلاف‌ها میان ایران و عربستان سعودی میانجیگری کند.

«وانگ یی» وزیر خارجه چین، امروز- چهارشنبه- در کنفرانسی خبری گفت: «امیدواریم عربستان سعودی و ایران بتوانند اختلافات‌شان را از طریق رایزنی‌های دوستانه و برابر حل و فصل کنند. چین، دوست مشترک ایران و عربستان سعودی است، در صورت ضرورت، چین آماده ایفای نقشی مناسب است.»

وزیر خارجه چین همچنین از سفر برنامه‌ریزی شده «سلمان بن‌عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی به پکن، استقبال کرد.

طبق این گزارش، روابط ریاض و تهران در پی قطع روابط دیپلماتیک‌شان در ژانویه سال گذشته میلادی به تیرگی گرایید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگارش نامه ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار در پیش گرفتن ادبیات جدیدی در مقابل دولتمردان جدید آمریکا و شخص «دونالد ترامپ» شد و گفت: بی شک، اگر جنابعالی با زبان جدیدی با آقای ترامپ سخن نگویید، ممکن است، رفتار فعلی جنابعالی از سوی حاکمان ایالات متحده، اظهار ضعف، تلقی شده و تصوّر کنند که هر نوع فشاری بر دولت ایران، مؤثر واقع می‌شود.

به گزارش «تابناک»، دکتر محسن رضایی در این نامه با انتقاد از در پیش گرفته شدن رویکرد و دوگانه جنگ و ضد جنگ، اظهار کرد: رویکرد دوگانه جنگ و ضد جنگِ جنابعالی، اگر شکل دیگری از همان قصه سرهنگ و حقوقدان باشد، باید گفت که این بار، نه تنها کار ساز نخواهد بود، بلکه زیان فراوانی هم در پی خواهد داشت؛ چرا ؟ اولا زحمات و تلاش ها و برنامه های شما در مذاکرات با اوباما برای رفع تحریم ها نتوانسته مشکلات اقتصادی را حل کند. ثانیا امروز، طرف شما آقای اوباما نیست و اگر صرفا با شاکله حقوقدانیِ زمان اوباما، با ترامپ رو به رو شوید، ممکن است آنها تصور کنند که فشار به ایران، جواب می دهد و می توانند بدون پیامد و واکنشی هزینه بر از سوی ایران و روی میز مذاکره، حرف خود را به کرسی بنشانند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ارجاع ایرادات مجمع تشخیص به مصوبات برنامه ششم توسعه از سوی شورای نگهبان بدون بررسی این ایرادات در شورا، بدعت و خلاف قانون اساسی است و پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به این امر نیز عذر بدتر از گناه است.

علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه ارجاع ایرادات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت به مصوبات برنامه ششم بدون بررسی و اظهارنظر شورای نگهبان به مجلس در برنامه پنجم هم رخ داده است و بدعت نیست گفت: این که در گذشته و در برنامه پنجم توسعه هم این اتفاق افتاده و بنابراین بدعت نیست، عذر بدتر از گناه است. ظاهراً ایشان بدعت را فقط چیزی می‌دانند که برای اولین بار اتفاق افتاده است، در حالی که ما می‌گوییم نسبت به قانون اساسی بدعت است، خواه قبلاً  اتفاق افتاده باشد و خواه نه. به هرحال آنچه درباره برنامه ششم رخ داد نیز بدعت و خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: درک این مطلب کار مشکلی نیست که آنچه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد می‌گیرد باید نظر خود شورای نگهبان باشد نه نظر مرجع دیگری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نائب رئیس مجلس تاکید کرد: آیین نامه مجمع نیز نمی‌تواند تکلیفی و به بیان بهتر بدعتی برای شورای نگهبان ایجاد کند، بگوید به جای آنکه نظر خودت را درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی را به مجلس اعلام کنی، نظر مرا اعلام کن. این کار قطعاً خلاف قانون اساسی و مستلزم وجود دو شورای نگهبان است. این که رویه شورا همین بوده است نیز قانع‌کننده نیست زیرا رویه غلط باید تغییر کند.

مطهری در پایان گفت: به هرحال امیدوارم شورای نگهبان از این پس نظر خودش را درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام به مجلس اعلام کند نه نظر مجمع تشخیص را.

سید جلال حسینی، مدافع باتجربه باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی مالیاتی در آستانه ممنوع الخروجی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک ورزشی، تیم فوتبال پرسپولیس روز پنج‌شنبه در ورزشگاه آزادی میزبان استقلال خوزستان  خواهد بود و شاگردان برانکو برای برگزاری سومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا راهی کشور قطر خواهند شد تا به مصاف الریان این کشور بروند.

این درحالی است که پرسپولیسی‌ها در آستانه یک بدشانسی بزرگ هستند؛ چراکه سیدجلال حسینی کاپیتان این تیم به دلیل بدهی مالیاتی که از زمان حضور اولش در باشگاه پرسپولیس که متعلق به مدیریت محمد رویانیان در این باشگاه بود، در آستانه ممنوع‌الخروجی از کشور قرار داشته و شاید به همین دلیل نتواند همراه دیگر بازیکنان این تیم به قطر برود.

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا نسبت به تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه درباره سقف دستمزد مدیران در مشاغل خاص خبر داد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس به این شورا در جلسه شب گذشته (۱۷ اسفند) گفت: بخشی از مواد ارجاعی مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه شب گذشته شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که تبصره ۳۸ این لایحه نیز بخشی از آن بود.

وی افزود: در این جلسه اعضای شورای نگهبان همچنان بر نظر قبلی خود بر ایرادات پیشین نسبت به تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه اصرار کردند و همان ایرادات قبلی نسبت به این لایحه وارد شد.

کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان پیش‌تر نیز درباره ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه نظرش این بود که برای جلوگیری از خروج و گردش نخبگان از چرخه مدیریتی در مشاغل خاص تمهیداتی مطرح شود و اصلا ما نظری نسبت به میزان حقوق و دستمزد نداشتیم و افزایش سقف ۳۰ درصدی برای مدیران نیز از سوی مجلس مطرح شده بود.

 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ایراد شورای نگهبان نبست به تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که به افزایش سقف دستمزد برای مدیران در مشاغل خاص تاکید دارد به مجلس ارسال شده و اگر مجلس نیز مجدد بر نظر قبلی خود اصرار کند، این تبصره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.

وی به بخش دیگری از جلسه شب گذشته شورای نگهبان اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه بخشی از لایحه بودجه ۹۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت که ادامه آن در جلسه فوق‌العاده هفته‌ آینده بررسی می‌شود.

کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا لایحه بودجه ۹۶ تا پایان امسال تعیین‌ تکلیف و بررسی می‌شود؟ گفت: هنوز چیزی مشخص نیست، اما ما در شورای نگهبان تلاش می‌کنیم آن را در اسرع وقت بررسی کرده و به مجلس اعلام نظر کنیم.