وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا عصر سه شنبه در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه باید از میراث ارزشمند نظام جمهوری اسلامی حراست کنیم، عنوان کرد: به دنبال تحریم، کاهش شدید قیمت نفت را بر ما تحمیل و فکر می کردند از این طریق می توانند بر اراده ملت ما مسلط شوند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران دو نقطه ضعف اصلی اقتصاد ماست که دشمن نیز این ضعف ها را بررسی کرده بود.
طیب نیا با تاکید بر اینکه نباید نقاط قوت و قابلیت های خود را فراموش کنیم، عنوان کرد: زمانی که تحریم ها به ما تحمیل شد با توجه به آسیب هایی که داشتیم نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید در بازار بود و دشمنان فکر نمی کردند بتوانیم این شرایط سخت را تحمل کنیم اما با تحلیل درست شرایط و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان نظام و صبوری مردم شرایط تغییر کرد و رشد اقتصادی مثبت شد و تورم بالای ۴۰ درصد امروز تک رقمی شده است.
وی گفت: از روز اول هدف اصلی این دولت مقابله با رکود بود و پایین آوردن تورم شرایط را برای رونق اقتصادی فراهم می کند چون در جامعه ای که تورم بالا باشد فعالان اقتصادی نمی توانند برای کار خود برنامه ریزی کنند و دلیل اینکه به تورم پرداختیم و ثبات در بازار ارز برای ما مهم بود تاثیر آن در رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: شرایط کاملا نسبت به گذشته متفاوت است رشد اقتصادی امسال در شش ماهه اول امسال رشدی حدود ۷.۴ درصد داشته است و همه بخش های اقتصادی به جز بخش ساختمان رشد مثبت دارند و برقراری رونق در بخش اقتصاد موجب منافع اقتصادی برای جامعه می شود.
طیب نیا گفت: برای سال های آینده هدف رشد اقتصادی هشت درصد را داریم و اگر وحدت و همدلی بر جامعه حاکم باشد و منازعات سیاسی و رقابت های انتخاباتی بر جامعه غلبه نکند دستیابی به این رشد اقتصادی و بالاتر برای کشور ما قابل تحقق است.
وی اضافه کرد: امسال رشد صادرات کشور به لحاظ وزن در ۹ ماهه حدود ۳۰ درصد بوده و به لحاظ قیمت ثابت ۲۴ درصد بوده است که نشان می دهد تلاش زیادی داشته ایم و مقایسه با سایر کشورهای جهان در این دوره کسادی، کشور ما بهترین عملکرد را طبق اعلام بانک جهانی در میان کشورهای نفتی جهان داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اگر به توانایی های خود آگاه باشیم و بر اساس دانش برنامه ریزی کنیم می توانیم شرایط بهتری داشته باشیم. امروز علی رغم کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی ۷.۴ درصد داریم و امسال به طور متوسط بیش از ۷۰۰ هزار نفر به اشتغال کشور اضافه شده است.
وی بیان داشت: در همه کشور نرخ مشارکت یعنی افرادی که قادر به کار و در جستجوی کار هستند در حال افزایش است که یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر در شش ماه اول امسال به بازار کار ما اضافه شده است که نشان می دهد باید تلاش بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحلیل ها نشان می دهد دو عامل دولتی بودن و نفتی بودن عامل پایین بودن رشد اقتصاد کشور در گذشته بوده است و اگر می خواهیم در بلند مدت به رشد اقتصادی مناسب برسیم باید بر این دو عامل غلبه کنیم.
طیب نیا با اشاره به سهم بالای نفت در درآمدهای ارزی و بودجه دولت، تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و از سال گذشته تراز تجاری غیرنفتی ایران مثبت شده و از واردات ما بیشتر شده است.
وی گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به درستی پیش بینی شده که باید سهم مالیات را در بودجه افزایش دهیم و درآمد نفتی باید صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود و دولت باید درآمدهای خود را از محل مالیات تنظیم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: طرح جامع مالیاتی در کشور در حال اجراست و توفیقات خوبی نیز داشته است که این طرح می تواند هدف ما را در دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه که درآمد لازم را برای دولت داشته باشد، محقق کند.
طیب نیا دولتی بودن را دیگر مشکل اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: در سیاست های اصل ۴۴ جهت بر این است که دولت کوچک تر شود و تولید و فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود و این سیاست ها تنظیم شده و مکلفیم شرکت های دولتی را به مردم واگذار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شرکت هایی که از گذشته در فهرست واگذاری قرار داشت آلومینیوم المهدی بود که از پیش از دولت یازدهم در پیوست قانون بودجه در فهرست واگذاری قرار داشت و مکلف بودیم این شرکت را واگذار کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیئت داوری نیز اعلام کرد که واگذاری این شرکت بدون اشکال بوده است و یکی از شرایط حفظ اشتغال بوده است.
طیب نیا گفت: واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی از سیاست هایی است که مقام معظم رهبری دنبال می کنند و در کنار واگذاری مالکیت باید شرایط بهبود محیط کسب و کار را نیز فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: قوانین و مقررات مخل در اقتصاد و کسب و کار و سرمایه گذاری در حال شناسایی هستند و در پی حذف این قوانین هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خواسته ما از بخش خصوصی این است که برای رفع مشکلات خود راهکار ارائه دهند و یکی از نهادهایی که به شدت مشکل دارد نظام بانکی کشور است و مردم انتظار دارند نیازهای کشور به منابع مالی را تامین کند و نرخ های سود بالای ۲۰ درصد را هیچ کسب و کاری قادر به پرداخت نیست و با این وجود بانک ها در فعالیت های خود ضرر می دهند.
طیب نیا گفت: مطالبات بانک ها از دولت و بخش خصوصی هر کدام ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده ایم.
وی بیان داشت: انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان در زمینه رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند و برنامه جامعی در این راستا داشته ایم و ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک ها خواهیم داشت چون تا بانک راه نیفتند مشکلات اقتصادی حل نمی شود و باید از پول استفاده بهینه کنیم و در مجموع اقداماتی پیش بینی شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار قابل تحقق است و باید روحیه جهادی و همدلی و همزبانی و کار و کوشش مستمر در این راستا داشته باشیم و اگر منافع ملی برای ما اصل باشد حتما موفق خواهیم بود
