خبرگزاری خانه ملت؛ گروه سیاسی؛ با گذشته بیش از سه دهه از آغاز انقلاب، آمریکایی ها روند تخاصم خود را علیه جمهوری اسلامی سال به سال و روز به روز بیشتر کرده اند و این رویکرد تنها منحصر به تصویب قوانین تحریمی علیه ایران نبود، بلکه از همان روزهای نخست انقلاب، ایالات متحده روند مصادره و بلوکه کردن اموال کشورمان را آغاز کرد.

این رویکرد در سال های متمادی از سوی مقامات کاخ سفید دنبال می شد، تا اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری آمریکایی ها بار دیگر دست به غارت و دستبرد به اموال و دارایی های کشورمان زدند که بر اساس آن دیوان عالی آمریکا پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را تایید کرد.

پس از این اقدام خصمانه و مغایر با قوانین بین المللی آمریکا، مقامات کشورمان مواضع محکمی را نسبت به این رویکرد ایالات متحده اتخاذ کردند و حتی بانک مرکزی  با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادره را مطرح و ارائه کرد، اما در نهایت دیوان علی آمریکا این استیناف بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص می‌کند، عمل نکرده است.

این رویکرد آمریکایی ها که حتی مغایر با قوانین داخلی این کشور بود، موجب شد که مقامات کشورمان برای احقاق حقوق ملت ایران، در تابستان امسال پرونده حقوقی و شکایت خود را به دیوان کیفری لاهه ارسال کنند، حال در هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه به دنبال شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری، مرکز حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری موفق شد لایحه تفصیلی این شکایت را به همراه اسناد و مدارک مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد تهیه و در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت برساند.

براساس این گزارش، لایحه تفصیلی مربوط به دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده به علت وضع قوانین و مقررات مغایر با حقوق بین الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵) که پنجاه سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ به همت مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵در دیوان لاهه به ثبت رسید.

از جمله مهمترین موضوعاتی که در این لایحه به تفصیل بحث شده، مصادره و ضبط قریب دو میلیارد دلارد اوراق بهادار بانک مرکزی و نیز مصادره اموال و دارایی های تعدادی از بانک ها و شرکت های دولتی ایرانی در آمریکا است که در اجرای احکام واهی صادره از دادگاه های آمریکایی انجام شده است.

حال تعدادی از نمایندگان مجلس به بررسی مسئله روند شکایت ایران از آمریکا در در دیوان بین المللی دادگستری لاهه پرداخته اند.

آمریکا در پرونده شکایت ایران در لاهه محکوم می‌شود/ایران در دریافت غرامت مصر است

سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: سرقت دو میلیارد دلار از اموال ایران، بر خلاف تعهدات بین المللی آمریکا و مغایر با توافقات سیاسی میان دو کشور محسوب می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا زمانی که یک توافق سیاسی مانند برجام میان ایران و آمریکا به عنوان یکی از اعضای گروه ۱+۵ شکل می گیرد، هدف این اقدام کنار گذاشتن رفتارهای خصمانه از سوی غربی ها است، اما آمریکایی ها بر خلاف این توافق، دست به غارت اموال ملت ایران زدند.

وی گفت: به طور حتم هم از نظر مباحث حقوقی و هم از جهت مباحث سیاسی، اقدام آمریکا در برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران قابل پیگیری است و در این راستا دولت جمهوری اسلامی از اقدامات آمریکا به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.

نقوی حسینی ادامه داد: به طور حتم در صورت رویکرد مستقل دادگاه لاهه، آمریکایی ها در رابطه با پرونده شکایت ایران محکوم به شکست هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: طبق محورهای لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، جمهوری اسلامی خواستار دریافت غرامت از آمریکا به خاطر نقض تعهداتش شده است که این مسئله بسیار دارای اهمیت است، زیرا رویکرد و اقدامات ایالات متحده مشکلاتی را برای کشورمان ایجاد کرد.

استمرار پیمان مودت از سال ۳۵ میان ایران و آمریکا؛ برداشت دارایی ایران از سوی واشنگتن مغایر با پیمان مودت است

مسعود گودرزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: در مجموع دولت های جمهوری اسلامی در پیگیری مطالبات کشور در برابر کشورهای دیگر و مستندسازی موضوعات ضعیف عمل کرده اند، اما اقدام اخیر دولت در طرح دعوا علیه آمریکا درباره برداشت دو میلیارد دلار از دارایی های ایران در این کشور، یک حق مسلم برای جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ایران در شرایط کنونی دارایی ها و اموال بلوکه شده ای در آمریکا دارد، که ایالات متحده با طرح ادعاهای واهی عملا این اموال را غارت کرده، از این رو دولت موظف به پیگیری حقوق ملت ایران در مجامع بین المللی است.

وی گفت: متأسفانه آمریکایی ها بارها با اقداماتشان عهدنامه “مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا” را نقض کرده اند که اقدام اخیر این کشور در غارت دارایی دو میلیارد دلار ایران، نقض فاحش این عهدنامه است.

گودرزی ادامه داد: هر پیمانی که میان دو کشور در هر دورانی منعقد شود، تا زمانی که دولت های جانشین درخواست لغو پیمان را ندهند، آن قرارداد مورد توجه قرار خواهد گرفت، از این رو تاکنون هیچ یک از کشورهای دو طرف درخواست لغو این پیمان را نداده اند، بنابر این ملاک تصمیم گیری درباره اقدامات آمریکایی ها، پیمان مودت خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: جمهوری اسلامی مطالبات بسیاری از ایالات متحده دارد، که حمایت آمریکا از صدام در دوران جنگ، کودتای ۲۸ مرداد و بسیاری دیگر از موضوعات، تنها بخشی از اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ایران محسوب می شود که دولت می تواند روند شکایت از این کشور را در دادگاه لاهه به راه بیاندازد.

وی ادامه داد: تاکنون چندین پرونده شکایت میان ایران و آمریکا به دادگاه لاهه ارسال شده، که در برخی پرونده ها ایران موافق بوده و در بسیاری از پرونده آمریکا به توفیق رسیده، اما این مسئله نشان می دهد که ایران باید با جدیت حق خود را در دادگاه های بین المللی پیگیری کند.

دیپلماسی سیاسی و حقوقی، راه کار پیروزی ایران در دادگاه لاهه/آمریکا باید غرامت اقدامات خصمانه خود را بپردازد

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: برخی کشورهای استعماری  به ویژه آمریکا در چند سال اخیر اقدامات خصمانه ای را علیه ملت ایران انجام داده اند که غارت دو میلیارد دلار از دارایی ایران تنها گوشه ای از این رفتارها محسوب می شود.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ایران برای اینکه بتواند حقانیت خود را درباره اقدامات آمریکایی ها ثابت کند، راه های متعددی دارد، که طرح دعوی در دادگاه های بین المللی به ویژه دادگاه لاهه یکی از این موارد است.

وی گفت: البته در رابطه با شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در داخل کشور شاهد کش و قوس های فراوانی بودیم، که پس از مدتی و طرح اما و اگرهای متفاوت، دولت لایحه شکایت ایران از آمریکا را به دادگاه لاهه ارائه کرد.

کمالی پور ادامه داد: قطعا دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی حقوقی دولت به عنوان مکمل یکدیگر باید شرایط را برای طرح و پیش برد شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: متأسفانه تاکنون ایران کارنامه درخشانی در پیگیری پرونده های حقوقی خود در دادگاه ها و نهادهای بین المللی نداشته است، این در حالی است که در این حوزه بارها طرح دعوی علیه آمریکا شده، اما ثمرات لازم از این اقدامات به دست نیامده است.

وی تصریح کرد: برداشت دو میلیارد دلار از دارایی های ایران از سوی آمریکا یک اقدام خلاف قانونی هم در داخل این کشور و هم مغایر با قوانین بین المللی است، بنابر این با توجه به شرایط موجود، شکایت از ایالات متحده به دادگاه لاهه یک نقطه مثبتی برای احقاق حقوق ایران است که در این عرصه هم دستگاه حقوقی و دیپلماسی باید بیشتر تلاش کنند.

کمال پور گفت: در شرایط کنونی درصد زیادی از بودجه نهادهای حقوق بشری از سوی آمریکا تأمین می شود، حال اگر این نهادها به صورت مستقلانه در مسئله پرونده ایران و آمریکا عمل کنند، قطعا ایالات متحده باید غرامت اقدامات خصمانه خود علیه ایران را بدهد.

وی با بیان اینکه برداشت دو میلیارد دلار از دارایی های ایران از سوی آمریکا نقض پیمان مودت از سوی این کشور است، افزود: در ایام پیش از انقلاب سه پیمان همکاری میان ایران و آمریکا منعقد شده، که جمهوری اسلامی با اتکا به این قراردادها می تواند دعاوی خود را در دادگاه های بین المللی پیگیری کند.

ایران با جزئیات کامل درباره تخلفات آمریکا در لاهه اقامه دعوا کند/نقش پیمان مودت در پیش‌برد شکایت به نفع ایران

محسن کوهکن ریزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: اقدام غیرقانونی آمریکا در برداشت دو میلیارد دلار از دارایی های ایران در چند بخش برای کشورمان وظیفه ایجاد می کند و قطعا این مسائل باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نخستین راهکار پیگیری شکایت جمهوری اسلامی در نهادها و دادگاه های بین المللی است تا اقدامات حقوقی علیه شبه سرقت آمریکایی صورت گیرد، از این رو در تمام حوزه های اقتصادی و سیاسی باید اقدامات محکمی را برای احقاق حقوقمان به کار بگیریم.

وی گفت: از طرف دیگر هم راستا با اقدامات حقوقی بر علیه آمریکا، مسئولان کشور به ویژه دستگاه دیپلماسی باید بر علیه اقدام ایالات متحده اعلام موضع کنند، تا افکار عمومی جهان متوجه اقدام غیرقانونی مقامات ایالات متحده در برداشت دو میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران بشوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: یکی دیگر از راهکارها پیش روی ایران، اقدامات متقابل در برابر رفتار خصمانه آمریکا است، از این رو در این سه راهکار اگر مسئولان کشور به صورت جدی و قوی عمل کنند، قطعا می توانیم در دادگاه های مربوطه احقاق حقوق کنیم.

کوهکن ریزی گفت: قطعا از صد در صد از قوانین موجود در عرصه بین الملل برای پیگیری مطالبات جمهوری اسلامی استفاده کنیم، در این رابطه تمام اقدامات آمریکایی ها حتی جزئی ترین اقدامات آن ها از جمله اتلاف وقت، اظهار نظر، اتهام زنی باید در این دادگاه ها مطرح شود و نباید از کوچک ترین اقدامات آن ها چشم پوشی کرد تا منافع ملت محقق شود.

وی با اشاره به نقض پیمان مودت در رابطه با آینده لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: زمانی که بر اساس قانون یک اقدام حقوقی صورت می گیرد، گاهی اوقات مسائل جانبی و مقررات های تکمیلی می تواند در پیشبرد پرونده شکایت به نفع ما کمک کند.

ماجرای توصیه اوباما به دولت دهم برای تخلیه حساب های ایرانی و بی توجهی احمدی نژاد

محمدجواد فتحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: به نظر من این پرونده برای ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت، زیرا جمهوری اسلامی در برابر قانون آمریکایی ها که به دادگاه های این کشور اجازه می داد که برای مصادره اموال ایران رأی صادر کند، اقدام متقابل کرد.

پرونده ایران درباره برداشت دارایی های ایران از سوی آمریکا، در لاهه به نتیجه نمی‌رسد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس قوانین بین المللی، دادگاه لاهه زمانی که دو کشور اقدام متقابلی را درباره یک مسئله بر علیه یکدیگر صورت دهند، به آن پرونده ورود نخواهد کرد و از نظر اصول دادرسی بین المللی، ورود دیوان دادگستری لاهه به پرونده ها، در مورد دعاوی دولت هایی است که اقدام متقابل نکرده اند.

دیوان لاهه بعد از اقدام متقابل کشورها نمی تواند به پرونده ها ورود کند

وی گفت: بعد از آن که آمریکا، قوانین و دادگاه های داخلی خود را برای رسیدگی به دعاوی علیه ایران صالح دانست و عملا پرونده های علیه جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داد، متأسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در دوره های گذشته در یک اقدام متقابل، مصوبه را به تصویب رساند که بر اساس آن، دادگاه های ما هم می توانند علیه ایالات متحده اقامه دعوی کرده و پرونده ها را مورد رسیدگی قرار دهند.

فتحی ادامه داد: این اقدام متقابل مجلس ایران موجب شد که دیوان دادگستری لاهه صلاحیت خود را برای رسیدگی به این گونه پرونده ها از دست بدهد، از این رو اگر در شرایط کنونی ما اقدامی بر علیه آمریکا صورت دهیم، به دلیل وجود یک قانون متقابل، ایالات متحده نمی توانند از جمهوری اسلامی به لاهه شکایت کنند.

آمریکا اموالی در ایران ندارد که آن را مصادره کنیم

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به نظر من مصوبه گذشته مجلس برای اقدام متقابل علیه آمریکا، قانون خوبی نبود، زیرا زمانی که علیه ایران در ایالات متحده اقامه دعوا می شود، آن ها می توانند به عنوان خسارت حکم به مصادره اموال کشورمان در آنجا دهند، اما در شرایط کنونی اگر ما بخواهیم برای مصادره اموال آمریکایی ها در داخل کشور حکم دهیم، اموالی وجود ندارد.

وی درباره شرایط اصلاح قانون مربوط به اقدام متقابل علیه آمریکا، گفت: در شرایط کنونی امکان اصلاح قانون مربوط به اقدام متقابل علیه آمریکا وجود ندارد، اما این مسئله قطعا دارای ابعاد سیاسی خوبی برای کشور نیست، از طرف دیگر در شرایط کنونی راه کار قضایی مناسبی برای پیگیری اموال مصادره شده وجود ندارد و این مسئله تنها راهکار سیاسی داشت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: متأسفانه من به صورت یک نقل قول از وزیر امور خارجه شنیدم که دولت آمریکا در زمان اوباما در بحبوحه تصویب قانون مذکور، به رئیس جمهور و دولت وقت ایران اعلام می کند که ایران باید هرچه سریع تر سپرده های خود را از بانک های مذکور خارج کند، در غیر این صورت ما پس از حکم دادگاه نمی توانیم اموال مصادره شده را به ایران برگردانیم، اما متأسفانه احمدی نژاد در پاسخ می گوید که آمریکایی ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

۸۰ پرونده حقوقی علیه ایران؛ خیز بلند آمریکایی ها برای غارت گسترده دارایی‌های کشور/واشنگتن منتظر نتیجه دادگاه لاهه است

جواد کریمی قدوسی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: در گام نخست باید عملکرد تیمی حقوقی دولت در بررسی پرونده های مربوطه را مورد بررسی قرار داد، از این رو در بررسی های اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت این موضوع، همواره این نقد مطرح شده که پروژه اقدامات حقوقی در عرصه بین المللی ضعیف دنبال می شود و دقت نظر و ایجاد ساختار و حضور فعال در مراکز حقوقی و کیفری بین المللی مانند دیوان لاهه به خوبی صورت نگرفته است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور حتم اقدام آمریکایی ها در غارت دارایی دو میلیارد دلاری ایران بسیار نگران کننده و سنگین بود، مقامات این کشور در روز روشن میلیاردها دلار از جمهوری اسلامی را به بهانه های واهی مصادره کردند.

وی ادامه داد: ثبت لایحه تفصیلی شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام مثبت و قابل تقدیری است، اما در کل اقدامات حقوقی ایران در سطح عالی و قوی صورت نمی گیرد، حال امیدواریم جمهوری اسلامی در بحث این پرونده بتواند موفق عمل کند.

کریمی قدوسی افزود: یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی این است که مسیرهای آسیب پذیر ایران در بحث دارایی های خارج از کشور شناسایی و مسدود شود، تا ذخایر ارزی ما از غارت و دستبرد های غارتگران مصون بماند.

وی گفت: بر اساس اطلاعات واصله، آمریکایی ها حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده حقوقی علیه جمهوری اسلامی در دست طرح ریزی، برنامه ریزی و پیگیری حقوقی دارند تا با اتکا به این پرونده ها، دارایی های ارزی کشورمان در کشورهای دیگر را مصادره کنند، البته آن ها منتظر رأی دادگاه لاهه درباره برداشت دو میلیارد دلار هستند تا در صورتی که رأی به نفعشان داده شد، اقدامات بعدی را علیه ایران صورت دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به طور حتم اقدام آمریکا در برداشت دو میلیارد دلار از دارایی های کشورمان نقض قوانین بین المللی و پیمان مودت میان دو کشور ایران و آمریکا است، بنابر این نقض این پیمان می تواند نقش موثری در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه لاهه داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اخیرا در نشست مشترک اعضای این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی، به وی تذکر داده شده که راه کار مناسبی برای مصون ماندن دارایی های ایران در کشورهای اروپایی دیده شود اما به نظر می رسد که مسئولان مربوطه به خوبی در این حوزه متمرکز نشده اند./