وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو نفر در حادثه پلاسکو بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با تسلیت شهادت حضرت زهرا(س)، اظهار داشت: از مردم که با حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن هم از ارزش‌ها و هم از نظام جمهوری اسلامی خود دفاع کردند، تشکر می کنم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تمدید مرخصی مهدی هاشمی گفت: استثنا نیست که مهدی هاشمی از مرخصی بیش از ۵روز استفاده کند، دادستان و قاضی می توانند تصمیم بگیرند که مرخصی را تمدید کنند و استثنا هم نیست و مواردی از این قیبل وجود دارد. در پرونده های مالی شاهد بودیم که برای پرداخت بدهی ماه های مرخصی طول کشیده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درخصوص حادثه پلاسکو و پرونده‌ای که بعد از آن ایجاد شد و اینکه در کدام مرجع قضایی قرار دارد و آیا مسئولان برای این پرونده احضار شده‌اند، تصریح کرد: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و حتما نظر دادستان و مدعی‌العموم است.
وی افزود: دو نفر در این خصوص بازداشت هستند، یعنی اینکه اتهام متوجه آن ها بوده است و در خصوص سایر علل که سبب شده این حادثه گسترش یابد و منجر به فرو ریختن شود، هیئتی مرکب از کارشناسان تشکیل شده تا ابعاد حادثه را بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از لحاظ فنی، آتش گرفتن ساختمان و توسعه آتش و فرو ریختن آن و اینکه تجهیزات بوده یا خیر و اقدامات بعدی، باید این هیئت گزارش دهد و بعد معلوم می‌شود، دادستان با چه کسانی باید برخورد کند که هنوز این هیئت گزارشی ارائه نداده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری یادآور شد: اکنون بیش از یک سال از لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کیفری می‌گذرد و هر قانونی پس از یکسال نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، می توان در رابطه با اصلاح آن اقدام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: معاون حقوقی قوه قضاییه از مدتها پیش با حضور یک تیم کارشناسی در حال بررسی این قانون است تا موارد نیاز به اصلاح را احصا کنند که این اصلاحات در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان بیان کرد: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب ریاست قوه قضاییه نرسیده است. ۲۴ ماده از حدود ۲۶ یا ۲۷ ماده آن به تصویب رسیده؛ ولی یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال رفع آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای این آیین نامه نیازمند یکسری زیرساختها و بودجه است که امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در بودجه پیش بینی کنند.
*در پرونده املاک شهرداری کسی بازداشت نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره پرونده املاک شهرداری اظهار کرد: تاکنون در خصوص این پرونده کسی بازداشت نشده است و طبق آخرین اطلاعات دریافتی بیش از ۱۸۰ نفر احضار شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت: البته این بدان معنا نیست که همه این افراد متهم هستند زیرا این اقدام چند وجه دارد و باید همه ابعاد آن رسیدگی شود که آیا جرمی اتفاق افتاده یا خیر زیرا ممکن است تخلف یا جرم باشد یا هردو و یا اینکه هیچ کدام از اینها نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: ممکن است فردی عضو تعاونی باشد و احیانا از طریق تعاونی ملک دریافت کند که این یک بحث است. بحث دیگر این است که ممکن است فرد عضو تعاونی نباشد و ملک دریافت کند که در این رابطه نیز ممکن است آن فرد شرایط لازم را داشته باشد و واگذاری ملک نیز جزو اختیارات شهرداری باشد. البته امکان دارد واگذاری ملک به افراد غیرعضو جزو اختیارات شهرداری نیز نباشد که باید بررسی شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در خصوص ثمن معامله نیز باید بررسی شود که آیا ملک کارشناسی شده یا خیر و اگر کارشناسی شده قیمت‌ها رعایت شده یا خیر و چقدر به افراد تخفیف داده شده است؟
وی افزود: گاهی وقت‌ها ممکن است گیرنده مجرم نباشد و دهنده مجرم باشد که این بحث درباره حقوق‌های نجومی نیز مطرح است. بنابراین همه این مسائل در دادستانی بررسی می شود و در این رابطه توضیحات شهرداری نیز اخذ شده و اگر لازم باشد بازهم توضیحات خواسته می‌شود.
* پرونده موسسه ثامن الحجج هنوز به دادگاه نرفته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج، بیان داشت: این پرونده هنوز در مرحله دادسرا است و به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده بیش از چند میلیون سپرده گذار دارد که برخی از آنها سپرده گذاران جزء هستند اما برخی دارای سپرده‌های بالاتر از ۲۰ میلیارد و تا صد میلیارد تومان دارند.
وی افزود: بر اساس تصمیم هیئتی مرکب از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی و دادستانی تصمیم بر این شد که این پرونده به نحوی مدیریت شود تا همه سپرده‌گذاران و افراد ضعیف‌تر زودتر به اموالشان برسند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد سپرده‌گذاران در این پرونده تعیین تکلیف شدند و حدود ۲ درصد باقیمانده دارای مبالغ بالا و سنگینی هستند که بنا شده است این افراد سپرده‌های خودشان را تا سقف ۳۵ میلیون تومان دریافت و مابقی را به صورت اقساط و یا تهاتر دریافت کنند و یا با نظارت دادستانی افراد بدهکار به این موسسه پول طلبکاران را دریافت کنند.
حجت‌السلام محسنی اژه‌ای گفت: برخی از نهادهای دولتی هم در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند و باید معلوم شود که آیا این دستگاه‌ها حق سپرده‌گذاری دارند و یا اینکه این سپرده‌ها از بودجه عمومی بوده است و یا خیر.
وی ادامه داد: به نظر بنده در این پرونده کارهای بزرگ و سنگینی انجام شده است و هنوز رسیدگی به آن ادامه دارد. به عنوان مثال فردی در این پرونده حدود ۱۷ میلیارد سرمایه گذاری کرده است که رسیدگی به بازگرداندن اموال سپرده‌گذاران ادامه دارد و ۲ بانک در این راه کمک می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: به دو دلیل بازگرداندن اموال سپرده‌گذاران با مشکل مواجه شده است یکی اینکه اموال این موسسه اغلب دارای معارض هستند و یا به دلیل رکود بازار به فروش نمی‌رسند.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:پرونده در مرحله دادسرا است و به دادگاه نرفته است ۴نفر در این پرونده بازداشت هستند و چند نفری هم احضار شدند و تحقیقات مقدماتی ادامه دارد.
وی در رابطه با پارتی های شبانه در سفارت خانه ها گفت: وظیفه همه ما برخورد با مظاهر جرم است حتی اگر این کار از سوی بیگانگان باشد و در چند استان با این مظاهر فساد برخورد شده است.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با انتقاد دادستان تهران در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: اینکه بازپرس نظری بدهد و دادگاه احیانا آن را نپذیرد،امر جدیدی نیست.در این پرونده هم اختلاف نظر خاصی بین دادستان تهران و بازپرس پرونده پیراموان تشدید قرار موقت مطرح نیست.
*ورود جدی‌تر وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی
حجت الاسلام‌محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده زنجانی و احتمال اجرای حکم تا قبل از تسویه بدهی ها،گفت: برخی می گویند حکم کی اجرا می شود؟ که باید گفت حکم در حال اجرا است چرا که احکام چند بخش دارند گه یکی از آن بخش‌ها سلب حیات است و به دلیل بحث شناسایی اموال به وجود وی نیاز است. هنوز نتوانسته‌ایم به صورت مطمئن بگوییم که اموالی در خارج و داخل کشور است، همچنین وزارت اطلاعات هم اخیرا ورود جدی تری به پرونده داشته است.
وی بیان کرد: احکام دو متهم دیگر پرونده نقص شده است و یک متهم جدید دستگیر شده است و نسبت به برخی متهمان که هنوز برای آنها کیفرخواست صادر نشده و پرونده شان به دادگاه نرفته شاید نیاز به حضور متهم اصلی باشد که البته در مورد بخش آخر الزامی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: امکان تعیین زمان به صورت مشخص وجود ندارد و نمی‌توان گفت که حکم قبل از عید اجرا می‌شود یا خیر و فردی که این موضوع را مطرح کرده یا منظورش اجرای کل حکم بوده و یا بی اطلاع بوده یا اینکه با انگیزه خاصی گفته است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص میزان ظرفیت سالانه وکیل گفت: کانون وکلا می گوید برخی از وکلا کار ندارند چرا که برخی از وکلا پرونده‌های زیادی دارند. در رابطه با ظرفیت هم نباید محدودیت زیادی ایجاد کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات مبنی براینکه ۲۳ میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی به خزانه برگشته و اینکه آیا در رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد یا خیر گفت: دیوان محاسبات از منظر خود، موضوع را جرم تشخیص نداد زیرا در این صورت پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌داد اما هنوز از ناحیه دیوان محاسبات یا دولت پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع نشده است.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: اگر پرونده‌ای تشکیل و منجر به ارتکاب جرم توسط فرد شود قطعاً برای وی مجازات تعیین می‌شود و اگر پولی را از قبل بازگردانده باشد، آن پول کسر می‌شود. اگر هم فردی مجرم شناخته نشود اما باید پولی را برگرداند قطعا این کار انجام می‌شود.
* دستگیری ۸ تروریست در استان البرز
وی در خصوص بازداشت تیمی از افراد تروریست در چند روز اخیر، گفت: هشت نفر در البرز و تعدادی هم در سایر استان ها دستگیر شدند، این پرونده فعلا در حال تحقیقات مقدماتی است و ممکن است تغییراتی در تعداد بازداشتی ها داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مجازات‌های اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و تغییر میزان مشمول اعدام گفت :طرحی در این خصوص در مجلس در حال بررسی است و لایحه ای از سوی قوه قضاییه ارسال نشده و در قالب طرح در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: قطعا هر طرحی که هست نباید منجر به مصونیت قاچاقچیان مواد مخدر شود. اگر چنانچه بتوانیم راه‌هایی پیش بینی کنیم که هم جلوگیری شود و هم اعدام‌ها کمتر باشد، خوب است. اما اگر سبب شود با تخفیف مجازات به هر شکلی، مواد مخدر اضافه شود به مصلحت نیست و نباید صرف برخی هیاهوهای بین المللی از مجازات کسانی که باید مجازات شوند جلوگیری کرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دولت به علت انتشار خبر تجمعات معترضان موسسه مالی ثامن الحجج از سایتی شکایت کرده است، آیا انتشار اخبار این‌چنینی مشکلی دارد؟گفت: نفس انتشار ممکن است ایراد نباشد اما چگونگی انتشار سوال مهم است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص کولبر ها گفت: بخشی از قاچاق توسط این افراد انجام می شود اما سود اصلی را قاچاقچی می برد و امید است دولت با اشتغال برای این افراد، نگذارد کولبرها ابزار قاچاقچیان شود.
وی در رابطه با ساختمان های مشابه پلاسکو گفت: بیشتر از شهرداری، وزارت کار وظایفی دارد با این حال مدعی العموم می تواند تذکراتی به نهادهای ذیربط بدهد. البته قوه قضاییه نمی‌تواند برخی کارگاه‌ها را پلمپ کند چرا که در وظایف مدعی العموم نیست و سایر نهادها را در این خصوص کمک می کند.
وی در خصوص آخرین وضعیت معوقات بانکی گفت: معوقات سنگین بانکی در مرحله اول خود بانک ها شاکی نمی شوند و از این جهت دستگاه فضا از بانکها شاکی است.به دلیل اهمیت مسئله و تاثیران بر اقتصاد کشور،مدعی العموم وارد شده است.اینها را آسیب شناسی کرده و به بانک ها اعلام کردیم. علاوه بر این به خود تسهیل گیرندگان هم تذکراتی داده ایم. نباید همه معوقات را به اختلاس و فساد تعبیر کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با گزارش اصلی امروز روزنامه شهروند با عنوان شاهدان دروغین و ارائه شهادت های دروغ در دادگاه ها و اینکه چرا قوه قضاییه در این رابطه برخوردی با متخلفان نمی کند، گفت: اصل این مطلب درست است و گاهی افرادی اجیر می شوند که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند اما کشف این موارد سخت است.
وی افزود: مدتی حفاظت قوه قضاییه در اطراف دادگاه مستقر بود و افرادی که اطراف دادگاه پرسه می زدند را بازداشت می کرد اما الان مشاهده می شود که این افراد از اطراف دادگاه ها دور شده اند و کشف این موارد مشکل است شما هم باید ما را در این مسیر کمک و یاری کنید.
*شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی، بیان داشت: چیز جدیدی مطلع نشدم و شکایت آمده است و ثبت شده و به طور طبیعی در مرحله دادسرا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فیشهای نجومی گفت: این پرونده در حال بررسی است و بحثی که الان پیش آمده این است که برخی از وزارتخانه ها اعلام کردند که در رابطه با گزارش سازمان بازرسی حرفهایی دارند و چهار وزارتخانه ای که بیشترین موارد را داشتند، اعلام کردند که سخنانی دارند و گفته شده حاضر شوند و توضیحات خودشان را ارائه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مسئله مطرح شده پارتی‌های شبانه و حضور کارکنان برخی سفارتخانه‌ها، گفت : همه حکومت و قوه قضاییه موظف هستیم تا با مظاهر فساد و فحشا برخورد کنیم.
وی ادامه داد: امروز اگر فساد و فحشا در فضای مجازی و آشکار باشد و یا از طریق برخی جریان‌های گروهی و سازمان یافته صورت گیرد یا اینکه اگر افراد بیگانه به حمایت و تصدیق بپردازند باید برخورد لازم صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع پارتی‌های شبانه گفت: برخوردهایی در سال ۹۵ در استان‌های مختلف صورت گرفته است که به طور حتم با فساد و فحشا مقابله خواهیم کرد.
*هشدار دستگاه قضا به وضعیت ساختمان‌های ناایمن
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضا در برخورد با ساختمان‌هایی مانند ساختمان پلاسکو که وضعیت ناایمنی دارند چه وظیفه‌ای دارد، اظهار کرد: قوه‌قضاییه می‌تواند در جایی که خطرات جدی ساختمان را تخریب کند، هشدار دهد. اما این خطرات باید احتمالی نباشد بلکه خطرات جدی مطرح شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اختیار قضات نسبت به پذیرش زندانیان، اظهار داشت: قضات دستشان برای مجازات و مجازات جایگزین باز است؛ در حال حاضر نیز دستورالعمل لازم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده و قضات می‌توانند تا جایی که ضرورت ندارد مجازات جایگزین صادر کند.
وی در خصوص اینکه پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص دکل نفتی گم شده در زمان رئیس جمهور سابق و اینکه مکاتباتی با قوه شده است، اظهار داشت: هر فردی در خصوص این پرونده و پرونده دیگر باشد به عنوان متهم احضار می‌شود اما در این خصوص که می‌گویید مکاتبه کردن برای من مبهم است.
