با رأی نمایندگان و جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ عدم اعلام اموال از سوی مقامات و مسئولان جرم محسوب خواهد شد


سرویس صحن
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند در صورتی که مقامات و مسئولان ذکرشده در قانون اساسی، اموال و دارایی خود را اعلام نکنند، مجرم تلقی شده و مستوجب مجازات شوند.
سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۹

عدم اعلام اموال از سوی مقامات و مسئولان جرم محسوب خواهد شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با متن پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۴  رأی ممتنع از مجموع  ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت و جایگزین ماده ۱۳۵ لایحه مذکور کردند.

بر این اساس در ماده ۱۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل  مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

به گزارش خانه ملت، در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است: دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندانان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف اجزای ۱ و ۴ بند (الف) ماده ۱۴۱ با ۱۱۱ رأی موافق، ۳۳ مخالف، ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین در ماده ۱۴۱ لایحه مذکور آمده است:

الف- دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:

– سند ملی کار شایسته

– سند ملی راهبرد انرژی کشور

– سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی/

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*