وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، ماده ۱۳۵ آن مبنی بر الزام قوه قضائیه به ارائه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان حذف شد و این در حالیست که این ماده ضمانت اجرایی این قانون بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۳۵ این برنامه مبنی بر الزام قوه قضائیه درباره ارائه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی از سال اول اجرای قانون برنامه حذف شد.
شورای نگهبان این ماده برنامه ششم توسعه را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته بود. در واقع، شورای نگهبان اعتقاد دارد که چون ماده ۱۳۵ برنامه ششم توسعه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه ۱۳۹۴ است، مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری درباره آنرا ندارد. با این وجود، انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس به جای حذف کامل ماده ۱۳۵ برنامه ششم توسعه، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزد زیرا این ماده برنامه ششم توسعه صرفا ضمانت اجرایی قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی) است و به معنای قانونگذاری جدیدی در این زمینه نیست.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، مهمترین قانون کشور در زمینه رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین است که سال گذشته بعد از طی کردن فرآیندی ۹ ساله در مجلس و شورای نگهبان، نهایتا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و گام بزرگی در راستای ۱۴۲ قانون اساسی محسوب می شد. با توجه به اینکه مسئول اجرای این قانون، قوه قضائیه است و مردم در جریان جزئیات آن قرار نمی گیرند؛ مجلس با تصویب ماده ۱۳۵ برنامه ششم توسعه سازوکاری تدوین کرده بود که نگرانی‌ها درباره به فراموشی سپرده شدن اجرای این قانون مهم برطرف شود و نحوه اجرای آن توسط قوه قضائیه قابل رصد کردن باشد. بر همین اساس انتظار می رود که نمایندگان مجلس در صحن علنی با رد مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف ماده ۱۳۵ برنامه ششم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در این زمینه اصرار ورزند
ماده ۱۳۵ برنامه ششم توسعه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند تا این نهاد درباره باقی ماندن یا حذف این ماده تصمیم گیری کند.
متن کامل ماده ۱۳۵ برنامه ششم توسعه عبارتست از: قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.
