فقر از جمله آسیب های اجتماعی است که بسیاری از جوامع بشری با آن دست به گریبان هستند و سبب آسیب به بخش های گوناگون جامعه می شود. ماهیت چندگانه و تاثیرهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این پدیده، در هم تنیدگی و افزایش آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد. اگر چه موضوع فقر چالشی تلخ و همیشگی فراروی ملت ها به شمار می رود اما تحمل آن با توجه به پیشرفت، توسعه و افزایش رفاه در عصر حاضر دشوارتر از گذشته شده و به همین دلیل بیش از پیش در کانون توجه دولتمردان و جامعه قرار گرفته است.

فقر در ابعاد فردی و اجتماعی تاثیرهای بیشماری دارد. در بُعد فردی به دلیل کم اهمیت شدن انسان ها در دید دیگران، نبود توجه کافی به توانمندی ها و نداشتن جایگاه اجتماعی مناسب به شخصیت افراد آسیب جدی وارد می کند و ممکن است فرد برای فرار از این مشکل ها به روش های نادرست متوسل شود.

کم بضاعتی و فقر به دلیل ایجاد حس نابرابری اقتصادی می تواند خشم، بی حوصلگی، فحشا و بزهکاری را در جامعه ایجاد کند. افزون بر آن برخی به علت نداشتن موقعیت مناسب تحصیل و محیط مطلوب برای زندگی به کم فرهنگی و بدفرهنگی دچار می شوند. این افراد از امکانات مناسب آموزشی بهره نمی برند و این امر کاهش مشارکت سیاسی آنان در موضوع های تصمیم ساز کشور را در پی دارد. «ویکتورهوگو» شاعر و رمان نویس فرانسوی درباره اهمیت تحصیل در کاهش آسیب های اجتماعی می گوید: «گشایش یک مدرسه معادل بستن یک زندان است.»

علاوه بر این، افراد کم توان از لحاظ مالی برای به دست آوردن موقعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر به شهرهای بزرگ تر و صنعتی مهاجرت می کنند اما امکان ورود به شهر را به دلیل برخوردار نبودن از توان مالی مناسب ندارند، بنابراین به علت سکونت در حومه شهر، پدیده حاشیه نشینی ایجاد می شود. این منطقه ها از امکانات رفاهی و آموزشی برخوردار نیستند و این امر آسیب های اجتماعی را بیشتر می کند.

برای مبارزه با فقر توجه به ریشه و علت آن امری ضروری به نظر می رسد و تا زمانی که این عوامل از میان نرود، فقر به شکل ها و قالب های گوناگون آن باز تولید خواهد شد. اگر چه باید هر فرد به تنهایی و به نسبت توان خویش، گامی موثر در مسیر ریشه کنی فقر بردارد اما وجود سازمانی در این حوزه به منظور انسجام فعالیت ها و سرعت بخشیدن به اقدام هایی در این زمینه ضروری است. در این میان دولت نیز باید با همکاری و هم افزایی با بخش های خصوصی، سازمان های مردم نهاد و کارشناسان به تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت بپردازد و این پدیده زیانبار را مهار کند و جلوه ای تازه از دورنمای جامعه همراه با برابری، عدالت و توانمندی افراد که از حقوق شهروندی به شمار می روند، فراهم سازند تا در سایه آن بتوان از آسیب های اجتماعی که فقر با خود به همراه می آورد، پیشگیری و زمینه های توسعه پایدار را فراهم کرد.