وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
نسیم قباشی
کارشناس اقتصادی
کاهش نرخ سود بانکی چند صباحی است تیتر یک مطبوعات ورسانه ها شده است، باید دید چرا این نرخ آن قدر مهم است که از مردم عادی تا سرمایه گذاران خواهان این هستند که اخبار نرخ سود را رصد کنند. تصمیمات دولت ها یکی از عوامل تعیین کننده نرخ سود هستند، دولت تدبیر و امید برای رسیدن به اهداف و وعده های خود در سرازیر شدن سرمایه های سرگردان در جامعه به سمت تولید و اشتغالی زایی دست به کاهش نرخ سود بانکی زد.
کاهش تدریجی سود و آرامش سرمایه گذاران
کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود که نرخ تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها نیز کاهش یافته و هزینه تولید برای تولید کنندگان کاهش یابد. کاهش هزینه بر روی قیمت نهایی محصولات تاثیر دارد و در بلند مدت باعث کاهش تورم در سطح جامعه خواهد شد. اما از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی به سویی پیش خواهد رفت که مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج کرده و در بورس، مسکن و تولید هزینه خواهند کرد؛ البته اگر کاهش سود بانکی به حدی باشد که سرمایه گذاری در بانک صرفه اقتصادی اش را از دست بدهد.
کاهش نرخ سود از انجایی که خود یک مزیت برای تولید می باشد اما سنگی بزرگ تر برای دادن تسهیلات کم درصد نیز بر سر راه سرمایه گذاران می باشد. بانک ها همان طور که نرخ سود بانکی را کاهش می دهند، باید نرخ تسهیلات اعطایی در زمینه های مختلف را نیز کاهش دهند. کاهش توان وام دهی بانک ها زمینه ساز رانت جهت اعطای تسهیلات خواهد شد و در صورت عدم نظارت، فساد دامان بانک ها را آلوده خواهد کرد. ازین رو اقتصاد دانان توصیه می کنند کاهش نرخ سود بانکی تدریجی باشد تا سرمایه گذاران فارغ از هرگونه شوک و تصمیم غیر منتظره برای اینده تصمیم گیری کرده و کار آفرینی کنند.
فساد در کمین بانک ها
در شرایط فعلی جذب منابع مختلف برای نرخ های سود کوتاه مدت کمتر از یک سال باعث ایجاد رقابتی در بین بانک ها شده است. این رقابت می تواند زمینه ساز تخلف های ناشی از عدم رعایت سود بانکی شود. چرا که کاهش ۲ درصد نرخ سود بانکی باعث ایجاد رانت های در سطح بانک ها خواهد بود و زمینه ساز رشد قارچ گونه موسسات مالی است که سود های در حد ۲۵ درصد اعطا می کنند. ابراز نگرانی محمد رضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی نیز، این نگرانی را تایید می کند. پورابراهیمی معتقد است: رقابت بانک ها برای جذب سپرده و دادن سودهای بالا یک اقدام انتحاری است و می تواند در آینده اثرات ناگواری را مشاهده نمود.
سود پایین بانکی، اجاره را بالا می کشد
اما نباید از اینکه نکته غافل شد که کاهش نرخ سود بانکی اگر چه باعث رفتن سرمایه سرگردان به سمت تولید خواهد بود، اما از دیدگاهی دیگر هم این کاهش سود تبعات منفی در حوزه اجاره مسکن در بر خواهد داشت.
با نگاهی گذرا به گذشته اجاره بها در کشور روشن می شود که هر زمان دولت ها اقدام به کاهش سود بانکی کردند صاحبان مسکن های اجاره ای چشم طمع به دریافت اجاره هایی فراتر از سود های بانکی کرده اند، چرا که دریافت پول رهن از مستاجران در برابر این نرخ پایین سود، هیچ عایدی برای صاحبان منازل نداشته و باعث کمرشکن تر شدن اجاره بها در شهرهای بزرگ خواهد بود.
اما راهکار چیست؟ دولت ها می توانند با دریافت مالیات از خانه ها و زمین ها مازاد افراد که بلا استفاده مانده است قدمی را در جهت ساماندهی اجاره بها و قیمت مسکن بردارند. اگر پول های سپرده، خارج شده از بانک به واسطه کاهش نرخ سود بانکی کنترل و مدیریت نشود، باعث افزایش سفته بازی، افزایش بی رویه قیمت در بازار مسکن وسرگردانی پول و شبه پول در جامعه را در بر خواهد داشت.
