وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش، فرمانی را برای وصول مطالبات معوق بانکی صادر کرد. فرمانی که بند به بند آن، راهکاری اجرایی به بانکها می داد و نقشه راهشان را مشخص می کرد. این اقدام کم نظیر رئیس کل بانک مرکزی البته اگرچه تلاشی برای عبور از گرداب مطالبات معوق است؛ اما واقعیت های تلخ دیگری هم پشت پرده دارد.
حال دیگر سیف هم هشدار می دهد که آثار و پیامدهای ناگوار معضل مطالبات معوق به گونه‌ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاستگذاران پولی کشور، می‌تواند بانکها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بیانجامد.
او به این نکته هم اشاره می کند که نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ ۱۳.۶ درصد در زمان آغاز به کار کمیته وصول مطالبات معوق در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ به نرخ ۱۱ درصد در شهریورماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است؛ اما مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانکها دستان قدرتمندی می خواهد که کار را به فرجام نهایی برساند. به همین دلیل بود که او به بانکها تاکید کرد که باید تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ کرده و حتی نتیجه اقدامات را هم طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام کنند.
او حتی خواستار تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبارسنجی شد و بانکها را مکلف به رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات کرد؛ ضمن اینکه آنها باید ساز و کارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات، را طراحی و تمهید کنند.
اکنون رئیس کل بانک مرکزی حتی، ارایه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری بانکها را خواستار شده و خواسته که بانکها هر چه سریعتر نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی اقدام کنند؛ اما بخش تلخ ماجرا آن است که این اقدامات از آن‌جهت اتخاذ می‌شود که نشانه‌های بحران بانکی و موهومی بودن دارایی‌های ناشی از امهال یا استمهال همراه با منجمد شدن گردش پول، هر روز بیش‌تر نمایان می‌شود.
حال برخی البته شک و تردیدهای بسیاری نسبت به آنچه که بانکها را از این مضیقه نجات می دهد، دارند. واقعیت هم همین است که امکان بازپرداخت وام و تشکیل سرمایه در چرخۀ وام‌دهی بانکها وقتی میسر می‌شود که تسهیلات ناشی از افزایش نقدینگی، به سرمایه‌گذاری واقعی تزریق شود؛ ساده تر اینکه، باید همراه با خلق نقدینگی جدید، سرمایه‌گذاری جدید هم شکل گیرد.
تمام اینها در شرایطی است که در متن سرمایه‌گذاری جدید، تقاضاهای جدید، تحریک‌شده و کالاهای عرضه‌شده توسط این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌خرد و عملا با این کار، امکان بازپرداخت بدهی به بانکها برای بنگاه‌های بدهکار فراهم می‌شود؛ اما این همه داستان هم نیست. برای آن دسته که پول تازه خلق‌شده یا پرداختی به عنوان دستمزد از مجرای سرمایه‌گذاری را پس‌انداز می‌کنند، اگرچه امکان تسویه نهایی تسهیلات در نظام بانکی وجود ندارد، اما معادل با آن، سرمایه تشکیل‌شده که قابل تأدیه با واسطه‌گری بازار سرمایه است.
حال باید این نکته را هم از یاد نبرد که مساله نظام بانکی ایران این است که به دلیل بالا بودن نسبت نرخ بهره به نرخ رشد نقدینگی آنهم برای مدتی طولانی، اساساً بخش اصلی نقدینگی تازه خلق‌شده، حتی به اقتصاد هم وارد نشده تا شاید قابل تسوی، در آینده باشد؛ یا اینکه معادل آن سرمایه واقعی تشکیل‌شده باشد.
محاسبات مؤسسۀ مطالعات مبین بر اساس صورت‌های مالی بانکها نشان می‌دهد که نسبت هزینه پرداخت‌شده بابت نرخ بهره و بالاسری بانک به نقدینگی خلق‌شده توسط بانک در موارد متعددی نزدیک به ۱۰۰ درصد است؛ درحالی‌که این نسبت برای بانک‌های نمونه در کشورهای دیگر کمتر از۴۰ درصد به ثبت رسیده است.
خیلی ساده نتیجه اینکه از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده در ۴ سال گذشته، بخش اصلی آن اساسا وارد اقتصاد نشده که اکنون قابل تسویه باشد. وقتی رقم ناچیز سرمایه بانکها را نسبت به این عدد در نظر می‌گیریم، به‌سرعت متوجه می‌شویم که مساله بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان با اینگونه اقدامات آن را حل کرد؛ چه بسا که طرح و بسته‌ای ملی برای خروج از این بحران لازم است.
