وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در ماده ۹۰ اصلاح شده این لایحه آمده است:
کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز وابسته به وزارت بهداشت و درمان یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد به مراکز مجاز معرفی می شوند.
تبصره ۱- مواردی که براساس مشاوره ژنتیک نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنتیک باشند به آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
تبصره ۲- ده درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمک های مردمی و دولتی جهت کمک به تامین هزینه های آزمایش ژنتیک افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار می گیرد. هزینه انجام آزمایش های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳- آیین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمایش های ژنتیک به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۴- وزارتخانه های بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظف است امکان دسترسی تمامی افرادی را که در صدد ازدواج می باشند به مراکز مشاوره فراهم نماید تا در صورت نیاز به آزمایش ژنتیک آنان را راهنمایی کند.
تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش های خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجین به آزمایشگاه های ژنتیک مورد تأیید خود را فراهم سازد.
در بند (الف) ماده ۹۵ این لایحه آمده است:
الف) به منظور سیاست گذاری و هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی که در زمینه آسیبهای اجتماعی وظایفی بر عهده دارند شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می گردد. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
در تبصره این بند آمده است: مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور جهت اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (ب) و بخش اول این بند ماده ۹۵ مبنی بر پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی موافقت کرد.
بر اساس بند (ب) اصلاح شده ماده ۹۵ این لایحه، دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیب های اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد:
۱- پیشگیری
۱-۲- تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیبهای اجتماعی با تصویب شورای عالی اجتماعی کشور
آیین‌نامه اجرایی این‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۱-۳- تدوین سالانه اطلس آسیب های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی ربط
۱-۴- «تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین برنامه استقرار آن از ابتدای سال دوم
۱-۵- ارزیابی رتبه دستگاههای اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از حیث تامین رضایت عمومی مردم و مراعات حقوق شهروندی به صورت سالانه از طریق سازمان امور اجتماعی مطابق سازوکارهای مصوب شورای عالی اجتماعی کشور و اطلاع رسانی نتایج به عموم مردم. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن همکاری لازم در این زمینه، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت دستگاه متبوع به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل به عمل آورند.
مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ، با جزء ۲ بند (ب) ماده ۹۵ این لایحه مبنی بر خدمات رسانی و بازتوانی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۹۵، دولت مکلف است اقداماتی را به منظور کاهش آسیب های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی انجام دهد که یکی از این اقدامات آورده شده در زیرمجموعه بند (ب) درمورد خدمات رسانی و بازتوانی است.
در جزء ۲ بند (ب) ماده ۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است:
۲- خدمت رسانی و بازتوانی
۲-۲- تهیه تسهیلات اشتغال برای تحت پوشش قرار دادن کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالیانه.
۲-۳- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تا پایان سال اول برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گستردگی آسیبهای اجتماعی.
۲-۴- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه های مشارکت های گروهی و تامین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تامین منابع مورد نیاز.
در بند (ب) ماده ۹۵ آمده: دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیب های اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد.
در بخش ۳ بند (ب) ماده ۹۵ این لایحه آمده است:
۱-۳- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یادشده
۲-۳- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها
۳-۳- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ۱۰ درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.
بخش ۴ بند (ب) ماده ۹۵ تحت عنوان حمایت از زنان سرپرست خانوارعبارت است از: تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق مصوبات شورای عالی اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری و معاونت امور زنان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط.
بنابر این گزارش بر اساس بند (ب) ماده ۹۵ دولت مکلف است اقداماتی را به منظور کاهش آسیب های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و … انجام دهد که یکی از این اقدامات آورده شده در زیرمجموعه بند (ب) در رابطه با مقابله با اعتیاد، تکمیل مراکز نگهداری بی خانمان ها، راه اندازی مراکز توانمندی معتادان در استان ها و… است.
در بخش پنجم این اقدامات، ذیل عنوان «مقابله با اعتیاد» آمده است:
۵-۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد.
۵-۲- دولت از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا مکلفند در راستای اجرائی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه توسعه، ضمن اجرای قوانین مربوطه مواد مخدر، روانگردانها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردانها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.
۵-۳- از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداریها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استانها با رعایت احکام ماده ۸۶ این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تایید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای عالی اجتماعی می رسد و ابلاغ می‌گردد.
در بند ب ماده ۹۵ آمده دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵% میزان کنونی کاهش یابد.
در بخش ششم این اقدامات، ذیل عنوان «حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان» آمده است:
۱-۶- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه.
