به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جریان صد و ششمین نشست خبری خود در ادامه گفت: از ناحیه وزارت اطلاعات درخواست کردند تا پرونده را در اختیارشان قرار دهیم اما ما گفتیم چون در حال زدن کیفرخواست هستیم این امکان وجود ندارد، شما متهم را بیاورید هر جلد از پرونده را که لازم داشتید به ما اعلام کنید که البته این اتفاق نیفتاد و تحلیل من این است که اگر هم وزارت اطلاعات بازجوی خود را معرفی می‌کرد و تحقیقات شروع می‌شد باز هم اتفاقی نمی‌افتاد چون هرکاری که لازم بوده، صورت گرفته است.

وی در ادامه خطاب به مردم گفت: مردم باید بدانند که زمانی که می‌خواهند مال خود را در اختیار فردی قرار دهند ابتدا کاملاً تحقیق کنند چرا که ما الان چند پرونده سنگین غیر از پرونده بابک زنجانی داریم که دلیل آن عدم تحقیقات نادرست است. مثلاً پرونده ورنی کمپوست تا همین امروز که من از دادستان سئوال کردم بیش از ۱۲ هزار شاکی دارد یا پرونده‌های دیگری همچون نگین خودرو یا نگین غرب.

وی با بیان اینکه تلاش قوه قضاییه همواره احقاق حقوق مردم بوده است، گفت: پرونده نگین غرب بیش از ۱۵ هزار شاکی داشته که با تلاش شعبه و قاضی مربوطه بیش از ۱۰ هزار نفر رضایت داده‌اند که یا برایشان خانه گرفته شود یا خانه‌ای ساخته شود در حالیکه رضایت گرفتن از ۱۰ هزار نفر کار آسانی نیست.

وی ادامه داد: یا مثلاً در مورد پرونده ورنی کمپوست چند وقت پدر و پدر و غیره بازداشت بودند تا ردیابی و تحقیقات انجام شود که هنوز هم نمی‌دانم کیفرخواست صادر شده است یا نه. مردم باید تحقیق بیشتری کنند و تضمینی برای وصول پولشان داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه معمولاً موضوع شناسایی اموال زمان‌بر است، گفت: گاهی متهم اموال را طلب کرده یا آن را جایی پنهان کرده که ناجا یا سپاه در برخی مواقع نتوانستند آن را کشف کنند. متاسفانه دستگاه‌های دولتی و بانک‌های ما هم دقت نمی‌کنند. چرا یک شرکت و بانک دولتی باید خودش را به دردسر بیاندازد.

اژه‌ای ادامه داد: چند وقت پیش یک گزارشی به دست من رسید از یکی از مغازه‌های زنجیره‌ای که احساس کردم فسادی در آن وجود دارد. آقایی در طول ۴ ماه از ۱۶ شهریور تا ۱۴ دی‌ماه ۹۴ از یک بانک بیش از ۲ هزار برگ چک گرفته و صادر کرده بود که تعداد قابل توجهی از آنها برگشت خورده بود. ظرف مدت کمی یک آقا از چند بانک ۶۴۰ چکش برگشت خورده، آیا این سیستم بانکی نباید اصلاح شود؟ دولت نباید اقدام جدی کند؟ برخی از این بانک‌ها خصوصی اما بیشتر آنها دولتی بوده است.

وی گفت: دولت در مورد پرونده زنجانی می‌پرسد چرا زنجانی یک محموله را فروخت و پول آن را نگرفت محموله دوم را فروخت؟ ما می‌پرسیم چرا وقتی کسی تسهیلات می‌گیرد و آن را بر نمی‌گرداند و یا چکی که برگشت می‌خورد باز به او چک می‌دهید؟