وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
ابوالفضل عرفانیان
در حالت کلان می‌توان دو دیدگاه اساسی در باب نحوه برقراری روابط و تعاملات میان دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد ملی ترسیم نمود که هر کدام طرفدارانی دارند:
- دیدگاه نخست بهبود و اصلاح اقتصاد کشور را در ایجاد روابط گسترده با قدرت‌های خارجی دانسته و معتقد است مقوله استقلال در حوزه اقتصاد، مفهومی نامأنوس و غیرعلمی است. طرفداران این نظریه طرح مسئله‌ای چون خودکفایی را شعار دانسته و تأکید دارند که هیچ نیازی نیست که کشوری به دنبال تأمین تمامی نیازهای اساسی خود در داخل باشد و اگر صرفه اقتصادی با واردات محصولی باشد، باید به انجام این کار مبادرت ورزید. حتی اگر محصول مذکور، محصولی استراتژیک و حیاتی برای کشور باشد.
- دیدگاه دوم در این حوزه معتقد است که برنامه‌ریزی اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که در صورت وقوع هر رخداد خارجی اعم از ایجاد تلاطم در اقتصاد بین‌الملل و یا وضع تحریم‌های اقتصادی با منشأ سیاسی- امنیتی علیه کشور، اقتصاد ملی دچار آسیب جدی نشده و بتواند به راه خود هر چند به شکل آهسته‌تر، ادامه دهد. این دیدگاه مخالف روابط اقتصادی خارجی نیست ولی مخالف روابطی است که حوزه‌های استراتژیک اقتصاد کشور را به منشأ خارجی متصل و گلوگاه‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند.
اختلاف در دو دیدگاه فوق اساساً نه تنها اختلافی در سطح تاکتیک و حتی استراتژی، بلکه اختلافی در حوزه ایدئولوژی است. بسیاری از تناقضات موجود در نظام مدیریتی کشور منبعث از وجود همین تفاوت دیدگاه در مسئولان امر است. طرفداران دو دیدگاه مطرح شده همواره دچار مجادلاتی بنیادین هستند.
منشأ اختلافات از کجاست؟
برای مثال: طرفداران نظریه وابستگی اقتصاد به سیاست خارجی عنوان می‌کنند وقتی واردات محصولی برای کشور صرفه اقتصادی دارد چرا باید پیگیر مسأله‌ای همچون تولید داخلی باشیم؟ برای مثال: وقتی کشور ما با مشکل کم‌آبی مواجه است چه دلیلی وجود دارد که در داخل به تولید گندم و برنج بپردازیم، حال آن که تولید این محصولات به آب زیادی نیاز دارد؟ طرفداران نظریه دوم اما معتقدند وابسته شدن در واردات محصول استراتژیکی چون گندم که قوت غالب مردم کشور را تشکیل می‌دهد، حتی اگر صرفه اقتصادی موقتی برای کشور داشته باشد، اقدامی علیه امنیت‌ملی است و می‌تواند اساس اقتصاد و حتی حاکمیت کشور را با خطر مواجه کند. اما پاسخ طرفداران نظریه نخست پاسخ بسیار قابل تأمل و توجهی است. آن‌ها می‌گوید اصلا چرا باید در عرصه بین‌الملل و حتی در داخل کاری را انجام دهیم که منجر به برخورد قدرت‌های خارجی با ما در قالب‌هایی چون فشار سیاسی، تحریم و حمله نظامی شود؟ آن‌ها معتقدند: اساساً حاکمان و مردم کشورهای ضعیف حق ندارند کاری برخلاف مشی جامعه بین‌الملل – بخوانید استکبار – انجام دهند تا با تهدید در عرصه‌های مختلف مواجه نشوند.
این پاسخ دقیقاً همان نقطه عطفی است که نشان می‌دهد نگاه به خارج از کشور برای تأمین ضرورت‌های اقتصادی و معیشتی مردم، لاجرم منجر به قبول نوعی استعمار پنهان خواهد شد. در دیدگاه طرفداران نظریه نخست، همه کشورها بایستی در ساختار بین‌المللی بر اساس خواسته قدرت‌های استعماری عمل کنند. در این نظریه اثری از وجود مفاهیمی همچون حق و باطل وجود ندارد، چراکه این نظریه بر مبنای نسبی‌بودن حقوق پایه‌ریزی شده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند قدرت عاملی است که تعیین کننده رفتار کشورها است، لذا در این دیدگاه قدرتمندترین کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی، حق دارد رفتار سایر کشورها را کنترل و تنظیم کند و در صورتی‌که کشورهای ضعیف رفتاری خارج از مشی آن‌ها از خود بروز دهند، این قدرت‌ها محقّ‌اند که از توانایی خود برای جلوگیری از سوء رفتار کشور ضعیف استفاده کنند.
این قدرت کنترل برای دیگر کشورها نیز بر اساس میزان قدرت‌شان بسط می‌یابد. در این نظریه هرچند اثری از استعمار به صورت روشن دیده نمی‌شود، اما تمامی سیاست‌های کشورهای ضعیف بر مبنای خواسته و منافع قدرت‌ها اجرایی می‌شود و در ازای قبول این استعمار پنهان از جانب حاکمان و مردم کشورهای مذکور، قدرت‌ها اجازه حیات _آن هم در حوزه منافع همین قدرت‌ها_ را به آن‌ها می‌دهند.
اختلافی ایدئولوژیک: آیا سیاست آرمان‌بردار است؟
اما چرا معتقدیم این اختلاف دارای منشأ ایدئولوژیک است؟ از نگاه طرفداران نظریه نخست، حاکمیت موظف است رفاه را برای مردم کشورش به ارمغان آورد و هیچ آرمانی بالاتر از این مسأله وجود ندارد. در این نظرگاه، سیاست محفلی برای بروز آرمان‌ها نیست.
آرمان‌هایی چون عزت و استقلال در این گفتمان جای خود را به ضدآرمانی چون سازش و وابستگی داده است، هر چند با لغاتی چون تعامل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. نیز در این گفتمان مردم باید بیاموزند که برای تأمین منافع خود می‌بایست با قدرت بالادستی سازش کرد. به خطر افتادن منافع اقتصادی که عمداً به غلط آن را با عنوان منافع ملی معادل می‌انگارند، خط قرمزی اساسی و مهم برای طرفداران این نظریه است. بررسی دیدگاه‌های حامیان این نظریه حکایت از آن دارد که این گروه واژه منافع ملی را به زیر مجموعه کوچکی از آن یعنی منافع اقتصادی و رفاه فروکاسته‌اند و سایر مؤلفه‌های بعضاً مهم و تأثیرگذار واژه منافع ملی را به کلی به فراموشی سپرده‌اند.
اما گروه دوم سیاست و حاکمیت را امری اساساً وابسته به ایدئولوژی و آرمان می‌دانند و معتقدند نداشتن آرمان برای حاکمیت مساوی با مرگ آن ساختار است. این دیدگاه در عین اعتقاد به رسالت حاکمان برای تأمین معاش مردم، این تأمین معاش را تنها مقدمه‌ای برای حرکت به سوی آرمان نهایی می‌داند. همچنین طرفداران این نظریه معتقدند اگر در راه رسیدن به آرمان نیاز به قبول برخی سختی‌ها به صورت موقت باشد، باید این سختی را به جان خرید تا به آسایش دائمی رسید. کلیدواژه‌هایی چون عزت و استقلال محوری‌ترین مفاهیم موجود در این گفتمان است.
در نگاه کلی‌تر می‌توان دیدگاه اول را هر چند که حامیان آن افراد دین‌دار باشند، ذاتاً دیدگاهی مادی‌گرا دانست که حاضر است تمامی آرمان‌ها و فراروایت‌های یک ملت را به پای مقوله‌ای چون رفاه مادی و معیشت، ذبح کند. دین مورد قبول این گروه هم بیشتر دینی عرفی شده است. این دیدگاه حتی حاضر است مهمترین کلیدواژه‌های سیاست‌ورزی دینی را به نوعی به نفع گفتمان خود تفسیر یا به عبارت دقیق‌تر تحریف کند.
نتایج عملی گفتمان وابستگی
حال سؤال اینجاست که آیا حامیان نظریه وابستگی اقتصاد به بیرون از مرزها، نمونه‌های موفقی از پیاده‌سازی نظریه خود را برای ارائه در اختیار دارند؟ اگر ایران در دوران رژیم پهلوی را نمونه تمام عیار کشوری که اقتصاد آن وابستگی کامل به بیرون از مرزها داشته و واردات کالای خارجی سراسر آن را گرفته بود بدانیم، آیا این رژیم قادر به حفاظت از حاکمیت خود شد؟ آیا دیدگاه رژیم پهلوی توانست حتی رفاه مورد تأکید این جریان را برای مردم کشور به ارمغان آورد؟ نگاهی کلی به آمار اقتصادی کشور در دوران رژیم گذشته و وضعیت طبقاتی مردم به روشنی نشان از شکست خوردگی نظریه وابستگی اقتصاد به بیرون از مرزها دارد. به دور از هر گونه تحلیل آماری، اگر نظریه نخست برای این کشور راه چاره بود، چرا پیاده‌سازی آن توسط رژیم تماماً وابسته پهلوی سبب بروز انقلاب اسلامی شد؟ بررسی عملکرد حامیان این دیدگاه در سایر کشورهای منطقه نیز نتیجه مشابهی را در پی خواهد داشت. بررسی‌های تاریخی نشان از آن دارد که نظریه وابستگی هر چند در بعد نظری به نفی آرمان در حوزه سیاست و به ویژه سیاست خارجی می‌پردازد و از رفاه اقتصادی دفاع می‌کند، اما در حوزه عمل، نتایج بسیار فاجعه‌بارتری در پی داشته و حتی نتوانسته است به رفاه اقتصادی ادعایی خود نیز دست یابد.
نمونه‌هایی از بدعهدی قدرت‌های استکباری در قراردادهای اقتصادی
بررسی‌های تاریخی حکایت از آن دارد که هرکجا دولت‌ها بر اساس قراردادهایی بین‌المللی به قدرت‌های خارجی اعتماد کرده و آن‌ها را دارای حسن‌نیت در اجرای قرارداد دانسته‌اند، شکستی سنگین در عرصه اقتصاد را متحمل شده‌اند.
شاید خیانت آمریکایی‌ها به محمد مصدق که نماد اعتماد کامل یک سیاست‌مدار به دولت مذکور بود را بتوان از روشن‌ترین مثال‌های عهدشکنی آمریکایی‌ها دانست. بدعهدی که حتی در چند سال اخیر صراحتاً در سخنرانی‌های مقامات آمریکایی به آن اشاره شده است و گفته‌اند که آمریکا در سرنگونی دولت مصدق تأثیر مستقیم داشته است. در جریان قرارداد خریدهای نظامی میان رژیم پهلوی و دولت وقت آمریکا نیز دوازده میلیارد دلار از سرمایه کشور به آمریکا داده شد و رژیم پیشین و پس از انقلاب دولت موقت نه سلاح‌های طرف قرار داد را تحویل گرفتند و نه توانستند سرمایه را به کشور بازگردانند.
پس از انقلاب نیز به دنبال آزادسازی گروگان‌های لانه جاسوسی آمریکا توسط ایران بر اثر امضای «بیانیه الجزایر»، تحریم‌ها علیه ایران لغو شدند اما سه سال بعد با توسل آمریکا به موضوعات واهی همچون حمایت ایران از تروریسم، تحریم‌ها مجدداً علیه کشور احیا شدند.
حتی در سال‌های اخیر، آمریکا متن توافق شده توسط فرستادگان خود(برزیل و ترکیه) با ایران را که به توافق تهران موسوم شد، اجرایی نکرد. در جریان توافق موقت ژنو نیز شاهد بودیم طرف غربی به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرد. برای مثال محموله طلای ایران که می‌بایست در اثر این توافق آزاد می‌شد، در زمان نهایی شدن توافق وین(یعنی با حدود یک سال و نیم تأخیر) و آن هم بر اثر نیاز آمریکا به امضای توافق نهایی به کشورمان وارد شد.
وجه مشترک تجربیات گفته شده در بالا و بسیاری دیگر از اتفاقات تاریخی که بررسی آن‌ها از حوصله این متن خارج است، این است که آمریکا تا زمانی که نیازمند و یا در موضع ضعف نباشد، به نفع هیچ کشوری، قراردادی را اجرایی نخواهد کرد؛ این قاعده حتی در مورد هم‌پیمانان آمریکا نیز برقرار بوده است.
در همین راستا توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در بهمن‌ماه سال ۹۳ در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است؛ ایشان در این سخنرانی می‌فرمایند: «همه آنچه هم قرارداد بسته می‌شود بین مسئولین ما و بین طرف مقابل، باید روشن، واضح، غیرقابل تفسیر و تأویل باشد. این‌جور نباشد که طرف مقابل – که با دبّه‌کردن و چک‌وچانه زدن، کار خود را پیش می‌برد – بتواند باز سر قضایای گوناگون، بهانه‌گیری کند، دبّه در بیاورد، کارها را مشکل بکند؛ نه، همه این‌ها برای این است که سلاح و حربه تحریم از دست دشمن خارج بشود. اگر بتوانند این کار را بکنند خوب است. البتّه باید به معنای واقعی کلمه تحریم از دست دشمن خارج بشود، تحریم برداشته بشود؛ توافقِ به این صورت [بشود]؛ والّا اگرچنانچه در این زمینه به توفیق نرسیدند، ملّت ایران و مسئولین و دولت محترم و دیگران، راه‌های فراوانی دارند و یقیناً باید آن راه‌ها را طی کنند برای اینکه بتوانند حربه تحریم را بی‌اثر کنند و کُند کنند.»
نتیجه‌گیری:
وابسته‌شدن اقتصاد کشور به بیرون از مرزها برای مردمی که دارای آرمان‌هایی چون استقلال و عزت‌ملی بوده و از آزادگی خود در عرصه بین‌الملل دفاع می‌کنند نتیجه‌ای جز این ندارد که یا از آرمان‌های خود صرف‌نظر کنند و یا به نابودی کشیده شوند. لذا در نظریه کلان جمهوری‌اسلامی، خودکفایی و عدم وابستگی اقتصادی، یکی از بنیان‌های دستیابی به آرمان سیاسی است. کسانی که بنا به جهل خود یا هوشمندانه حاضرند منافع ملی را به مقوله خرد رفاه اقتصادی تقلیل دهند، خواسته یا ناخواسته پیاده‌کنندگان سیاست و نظریه قدرت‌ها مبنی بر کنترل رفتار سیاسی کشورها با استفاده از فشارهای اقتصادی هستند. پیاده‌نظام غرب در کشور در تریبون‌های خود همواره با ارائه بهانه‌هایی چون جلوگیری از اتلاف منابع و هزینه‌زایی برای کشور و مانور بر کلیدواژه‌هایی پرابهام همچون تعامل با جهان درصددند که اذهان مردم را از آرمان خالی کرده و از این طریق مسیر را برای بازگشت و نفوذ قدرت‌های استکباری به کشور مهیا سازند. مقابله با این مسئله و روشنگری در خصوص آن، تکلیفی ضروری و فوری بر عهده تمامی آگاهان در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد ملی است.
