به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در چارچوب صورت‌های مالی سال ۹۴ و همچنین بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها بار دیگر ملزم به رعایت قواعد پرداخت سود علی‌الحساب شدند.

صورت‌های مالی سال ۹۴ اغلب بانک‌ها گویای پرداخت سود علی‌‌الحساب بیش از سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران بوده و به عبارت دیگر در عمل سود به صورت علی‌الحساب پرداخت نشده بلکه سود اعطایی قطعی و مقطوع بوده است.

یکی از علل افزایش زیان و یا کاهش سود‌دهی بانک‌ها در سال مالی ۹۴ همین مساله بوده است به‌طوری که این گزاره «سود سهامدار به جیب سپرده‌گذار رفت» بارها در رسانه‌ها مطرح شد.

بانک مرکزی هدف اصلی خود از ارزیابی مجدد صورت‌های مالی بانک‌ها را اصلاح ساختار بانک‌ها و افزایش شفافیت بانک‌ها عنوان کرده و آن را گامی در جهت اصلاح فرایند پرداخت سود سپرده و تسهیلات داشته است.

در همین رابطه مدتی پیش رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها اعلام کرد: در بانکداری بدون ربا، سیاستگذار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده‌گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده‌گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود.

وی افزود: مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می شود نیز باید به سپرده گذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علی الحساب باید به گونه‌ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو، قطعا قابل تحقق باشد.

سیف تصریح کرد: مکانیزم‌های بانک مرکزی برای محاسبه مابه التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده گذاران به شکلی است که تفاوت های اندک میان نرخ های علی الحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا می کند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علی الحساب متفاوتی در مورد سپرده‌های یک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت‌ مابه التفاوت سود تعدیل خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تمام نرخ‌های تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییر ناپذیر تلقی شود. از این رو بانک ها حق ندارند نرخ سود سپرده ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایه گذاری سپرده های جذب شده حاصل می شود، به درستی محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود.

به گزارش فارس، این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی ابراز می‌شود که صورت‌های مالی سه ماهه و شش ماهه سال ۹۵ برخی بانک‌‌ها نشان می‌دهد این بانک‌‌ها همچنان به سبک چند سال گذشته بیش از سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب پرداخت کرده‌اند که این کاملا مغایر با قانون بانکداری بدون ربا است.