وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
اختلاف فاحش،ملموس و قابل توجه میان حقوق دریافتی بازنشستگان به جدی ترین چالش برای این قشر تبدیل شده است،معضلی که بعد از مدت ها بحث،گفت و گو و وعده،همچنان به نتیجه ای قطعی نرسیده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛گلایه بازنشستگان در مقابل درب مجلس شورای اسلامی در روز چهارم دی ماه سال جاری،در ارتباط با عدم تصویب طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه ششم توسعه،از موضوعاتی است که طی روزهای گذشته برخی از رسانه ها به آن اشارتی داشته اند.اگرچه لایحه مذکور از سوی دولت به صحن علنی مجلس رفت،اما تصویب آن،همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
موافقان و مخالفان این طرح،هر یک از منظر و زاویه ای به این لایحه نگریسته اند،موافقان همسان سازی معتقدند، عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان باعث بازگشت مجدد آنها به بازار کار خواهد شد.
زهره سوری حمد آبادی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوانضمن انتقاد از عدم تصویب لایحه اشاره شده،اظهار داشت:در شرایطی که بسیاری از جوانان جویای کار در صف انتظار اشتغال هستند،بازگشت مجدد بازنشستگان به اشتغال،وضعیت فعلی را بغرنج می سازد و این پدیده باعث کاهش فرصت های شغلی خواهد شد.
وی افزود:آنچنان که معاون رئیس جمهور اعلام داشته،حداقل حقوق بازنشستگان یک میلیون تومان است و این در شرایطی است که حقوق بازنشستگی برخی از اقشار جامعه به ۲۰ میلیون تومان نیز می رسد.
سوری حمد آبادی عنوان کرد:اعضای هیات علمی دانشگاه ها از نمونه این افراد هستند و اگرچه جایگاه علمی این گروه محترم و برجسته است،اما نباید از نظر دور داشت که برخی از بازنشستگان کشور نیز با حقوق یک میلیونی امکان گذران زندگی را آنچنان که شایسته است ندارند و با در نظر گرفتن این واقعیت که بخش قابل توجهی از آنها دارای فرزندانی هستند که هنوز وارد بازار کار نشده اند و عملا از حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خویش ارتزاق ،می کنند، وضعیت پرداخت فعلی شرایط سخت و دشواری را برای این طیف از بازنشستگان ایجاد می کند.
*بازنشستگانی که احساس اجحاف می کنند
مهدی پازوکی،اقتصاد دان در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:در هیچ کجای جهان،اختلاف حقوق بازنشستگان به بیش از ۱۰ برابر نمی رسد و وضعیت موجود،ذهنیت اجحاف گونه ای را در برخی از حقوق بگیران باز نشسته ایجاد می کند.
وی می افزاید:در زمان دولت هشتم،سطح اختلاف میان حقوق بازنشستگان کشور هفت برابر بود که با اجرایی شدن قانون خدمات کشوری(از دولت نهم)میزان،اختلافات و تفاوت ها در حقوق دریافتی،بعضا به ۲۰ برابر نیز می رسد.
این اقتصاد دان معتقد است:دولت می تواند با تعدیل حقوق های نجومی برخی از بازنشستگان ،شرایط را برای افزایش حقوق افراد و گروه هایی که به نوعی حداقل بگیر هستند را فراهم سازد.
در این میان،مخالفان تصویب طرح مذکور معتقدند،تحقق چنین امری(افزایش حقوق بازنشستگان و همسان سازی پرداختی های حقوق)باعث ایجاد تعهدات مالی سنگین و دشوار شدن شرایط اقتصادی دولت خواهدشد.
منیره افروز،کارشناس اقتصادی و فعال حوزه اجتماعی گفت:در مشکلات اقتصادی برخی از بازنشستگان تردیدی وجود ندارد،اما نمی توان برای اصلاح ابرو،چشم را از حدقه درآورد،زیرا در شرایطی که وضعیت نقدینگی و اقتصاد آنچنان مطلوب نیست،تصویب چنین طرح هایی،بار مالی دولت را سنگین تر خواهد ساخت.
*لزوم پرداخت عادلانه حقوق بازنشستگان احساس می شود
رضا مجتبی زاده،پژوهشگر و محقق اقتصادی و یکی از کارمندان سابق نهادهای دولتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،عنوان کرد:بدون تردید،عدالت به این معنا نخواهد بود که تمامی اقشار جامعه از لحاظ سطح دریافت حقوق یکسان باشند،زیرا تخصص،تجربه کاری،نوع اشتغال،محدوده فعالیت ها و شرح وظایفی که فرد عهده دار آن بوده با یکدیگر متفاوت است و طبیعتا اختلاف در پرداخت حقوق،امری طبیعی است.
وی افزود:ایراد و انتقاد جدی بنده به این موضوع است که این حد از اختلاف منطقی به نظر نمی رسد و از سوی دیگر در مواردی مشاهده می شود که دو فرد بازنشسته با مدرک تحصیلی یکسان و سنوات کاری مشابه،از حیث حقوق دریافتی فاصله بسیاری با یکدیگر دارند که در چنین شرایطی،توزیع و پرداخت عادلانه حقوق،ضرورتی است که باید به آن توجه شود.
مجتبی زاده گفت:مخالفان این لایحه،اینچنین عنوان کرده اند که افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر باعث سنگین تر شدن،مشکلات مالی و اقتصادی دولت و صندوق بازنشستگی می شود،صندوقی که برخی معتقدند این تصمیم،آن را به مرز ورشکستگی خواهد کشید.
وی افزود:به واقع باید ساز وکاری اندیشیده شود تا حقوق افرادی که بعضا۱۰تا۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند کاهش یابد و به حقوق حداقل بگیرها افزوده شود که به واقع برخی از آنها پس از سالها تلاش،همچنان در زیر خط فقر قرار دارند.
مجتبی زاده گفت:تردیدی وجود ندارد که نمی توان با کاهش حقوق افرادی که حقوق های چندین میلیونی دریافت می کنند،افزایش حقوق تمامی حداقل بگیرها را پوشش و این امر نیازمند منابع مالی هر چه بیشتری است.
وی افزود:با همه این اوصاف،تبعات و هزینه های شرایط موجود به مراتب سنگین تر از افزایش حقوق حداقل بگیرها به نظر می رسد و باید در نحوه پرداخت ها تجدید نری اساسی شود.
مجتبی زاده گفت:البته بخش قابل توجهی از مشکل مذکور به تصمیمات غلطی معطوف می شود که در گذشته اتخاذ شده و متاسفانه هزینه ها و تبعات سنگین آن در حال حاضر با ظهور و بروز پر رنگ تری همراه شده است.
وی در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود،مجلس شورای اسلامی با فوریت هر چه بیشتری،موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را مصوب کند که قطعا حصول این امر،گامی سازنده و موثر در بهبود وضعیت معیشتی بسیاری از بازنشستگان حداقل بگیر به شمار خواهد رفت.
