گفته می شود فردی که سفیر روسیه در ترکیه را به قتل رساند، از شهروندان ترک بود که بنا به گفته خودش پس از ترور سفیر، انتقام برادرانش (تروریست ها) در حلب را گرفته است. با وجود این اعتراف پس از قتل، مقامات ترک، در واکنش هایشان، مسیر دیگری را پیش گرفته اند!
مقامات روسیه و ترکیه، همزمان این ترور را به افراد یا گروه هایی نسبت داده اند که درصدد هستند روابط دو کشور را تخریب کنند؛ اما با وجود این هماهنگی در اظهار مواضع رسمی، هر دو کشور سناریوهای متفاوتی را در مورد قتل سفیر روسیه در ترکیه پیش گرفته اند. برای روس ها، این فرصت بهترین است، تا بتوانند با فعالیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه ای را علیه ترویست های موجود در سوریه بگیرد و آنان را در حوزه بین المللی بیشتر در انزوا قرار دهد و ترکیه را هم در وضعیتی قرار دهد تا نتواند به صراحت در مجامع بین المللی از آنان حمایت کند. با این حال ترکیه هم سناریوی خاص خود را در این زمینه دنبال می کند.
گفته می شود جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رییسجمهور ضمن قدردانی از تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی آمادگی مجلس را برای کمک به تهیه و تدوین و تصویب سازوکارهای لازم برای اجرای این سند اعلام کردند.
گفته می شود در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه انتشار عمومی فیشهای حقوقی مدیران برای همه مدیران را تصویب کرده بود؛ در یک اقدام سوال برانگیز این بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس حذف شد.