پنجشنه هفته جاری و در سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب ایران که با حضور مقامات ارشد وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و برخی چهره های دانشگاهی برگزار شد، بسیاری از حقایق بحران آب ایران بازبینی و برای آن راهکارهای منطقی تعریف شد؛ راهکارهایی که البته در سال های گذشته بارها به آنها اشاره شده است و به نظر می رسد به جاری تکرار شعارهای گذشته، عمل به آنها باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

به گزارش «تابناک» از جمله بخش های قابل توجه این نشست، می توان به صحبت های «مهندس رحیم میدانی» معاون وزیر نیرو اشاره کرد. این مقام مسئول که به نظر با سیاست های پیشین آب ایران که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است، به خوبی آشنایی دارد در مورد الزام هایی که در حوزه مدیریت منابع و به ویژه در بحث انتقال آب، باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: انتقال آب در صورتی که ملاحظات آن رعایت شود مغایرتی با اصول توسعه پایدار ندارد ولی انتقال آب منحصراً باید در بخش شرب مورد استفاده قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به وجود نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب آب قابل مدیریت در کشور که نیمی از آن را آبهای سطحی و نیمه دیگر را آبهای زیر زمینی تشکیل می دهد، تأکید کرد انتقال منابع آب از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر باید به عنوان آخرین راهکار حل مشکل مورد توجه قرار گیرد.

اشاره یکی از مسئولان ارشد وزارت نیرو به لزوم پیگیری دیگر روش های حل بحران آب جز روش انتقال و مشروط بودن انتقال آب تنها به مصارف شرب در حالی مطرح است که در دهه های گذشته این نهاد دولتی حجم قابل توجهی طرح انتقال آب را در کشور نهایی کرده و به مرحله بهره برداری رسانده است.

 وزارت نیرو در در سال ها و دهه های گذشته تعداد زیادی طرح انتقال آب نه تنها به عنوان اولین راهکار بلکه برای مصارف صنعت و کشاورزی به اجرا گذاشت و هم اینک نیز طرح های مشابه و چه بسا خطرناک تری چون طرح انتقال آب صفارود و بهشت آباد در دستور کار دارد.

پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که اگر متولیان ارشد منابع آب ایران اکنون به این حقیقت رسیده اند که انتقال آب باید آخرین راهکار حل بحران آب باشد و در صورت لزوم با هدف شرب اجرایی شود، پس تکلیف طرح های که در گذشته و بدون لحاظ کردن این دو نکته اجرایی شد، چه می شود؟

 «هدایت فهمی» معاون آب و آبفای کشور در تیر ماه سال جاری و در نشستی با موضوع بحران آب اعلام کرد که در ایران و در رابطه با طرح های انتقال آب شروط هشت گانه بین المللی از جمله منحصر به شرب بودن مورد توجه قرار نگرفته است.

پرسش دیگر اینکه اگر این اعتراف دیرهنگام باور واقعی سیاست گذاران منابع آب ایران است، پس معنای تکرار دوباره خطاهای گذشته و اصرار بر نهایی کردن طرح های انتقال آّب، مثل انتقال آب صفارود از جنوب خشک استان کرمان به شهر کرمان و بهشت آباد از سرشاخه های بی آب کارون به زاینده رود، چیست؟

البته این همه گفته های معاون وزیر نیرو نبود و مهندس میدانی در ادامه صحبت های خود گفت: تعداد چاههای کشور ۷۰۰ هزار چاه است که ۴۶۰ هزار چاه دارای مجوز و بقیه بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب، تدوین نظام الگوی کشت است که بر اساس این طرح می‌توان گفت در مناطق مختلف کشور چه نوع کشت و به چه مقدار و با چه بهره‌وری انجام شود.

اعتراف معاون وزیر نیرو به وجود بیش از ۲۰۰ هزار چاه آب غیرمجاز در کشور که عمده آنها در بخش صنعت و کشاورزی فعال هستند و نکته دیگر او که اشاره به نبود الگوی کشت مناسب در کشور دارد، دو نکته مهم دیگری است که نقش اساسی در ناکامی مدیریت منابع آب و تشدید بحران آب در ایران داشته است.

نکته اینکه در این رابطه نیز متأسفانه هیچ اقدام ملموسی از سوی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مبنی بر پلمپ چاه های غیرمجاز و یا تنظیم یک الگوی کشت مشخص برای کشاورزی کشور دیده نمی شود.

به رغم اینکه در سال های اخیر موج زیادی از انتقادها با مضمون اجتناب از کشت محصولات آب بر در مناطق خشک طرح شده، هنوز این دو وزات خانه اقدام شایسته ای در تهیه یک الگوی کشت مناسب با اقلیم ایران نکرده اند.

بر اساس آنچه آمد پذیرش و اعتراف به چهار راهکار مهم حل بحران آب کشور یعنی اجتناب از انتقال آب های بی اساس، منحصر کردن انتقال آب های اجتناب ناپذیر بر مصارف شرب، تهیه الگوی کشت مناسب کشاورزی و حذف چاه های آب غیر مجاز آب، از سوی یکی از مقام های ارشد وزارت نیرو تنها دو فرضیه را برای استمرار و یا تشدید بحران آب در ایران باقی می گذارد؛

نخست اینکه صحبت های سیاست گذاران منابع آب شعاری و ظاهری است و آنها در عمل به آنچه در مقام حرف می گویند، اعتقاد و باور ندارند و دیگر اینکه متولیان اجرایی آب کشور از توان و اقتدار لازم برای اجرای راهکارهای حل مشکل برخوردار نیستند.