وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی که به منظور تقدیم لایحه بودجه ۹۶ وارد مجلس شده بود، گفت: خداوند توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه ۹۶ دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.
رئیس جمهور افزود: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه ۹۶ به مجلس را رعایت شان منزلت مجلس و نشان گر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بودجه سال آتی، آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود بر خود لازم می دانم گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیین شرایطی کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم و نمایندگان ملت برسانم.
**دولت یازدهم به دلیل سومدیریت های قبلی و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط سختی کار خود را آغاز کرد
روحانی ادامه داد: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علی رغم وفور درآمدهای نفتی به دلیل سومدیریت های قبل و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد و در شرایط بحرانی در بخشی از حوزه ها با دشوار زیادی مواجه بود.
رئیس قوه مجریه تاکید کرد: در این شرایط دولت با در نظر داشتن ر ویکرد واقع گرایانه و عملگرا طی سالها تلاش کرد با اولویت بندی در جهت تخفیف و حل این بحران ها اقدام کند، تورم در شرایط اقتصادی کشور بسیار مد نظر بود چرا که قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ ایران کارش را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده است در حالی که در شروع کار دولت یازدهم تورم بالای ۴۰ درصد بود.
**دولت توانست به عهد خود با مردم در رسیدن به تورم تک رقمی وفا کند
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت یازدهم مفتخر است که توانست به عهد خود با مردم در رسیدن به تورم تک رقمی وفا کند و کمتر از سه سال تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد.
وی تصریح کرد: از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن تک رقمی باقیمانده است دستاورد تورم تک رقمی برای دولت یازدهم افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که جز سیاست کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردا کشور است جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش دهد.
رئیس قوه مجریه تاکید کرد: این مهم به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود البته به دلیل تنوع تعدد و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد علاوه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شد، اظهار کرد: حفظ دستاورد تورم یک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.
وی با تاکید بر مسئله بیکاری در کشور گفت: دولت یازدهم در شرایط سکان امور کشور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اقتصاد رنج می برد این امر سبب شد که خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد.
روحانی ادامه داد: این در حالی بود که در همین سالها متولدین دهه شصت در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند امری که در شصت ساله گذشته در کشور بی سابقه بوده است عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند.
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: در نتیجه این اتفاقات نرخ مشارکت در کار در نیمه دوم دهه هشتاد به میزان قابل توجهی کاهش یافت اما انباشت این نیروی عظیم جوان که در سالهای گذشته به شغل دست نیافتند بازار کار ایران ظرف دو سه سال اخیر و بویژه یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.
** در سال منتهی به تابستان ۹۵ حدود یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار شدند
رئیس جمهور تاکید کرد: فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود آن به بازار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است در یک سال منتهی به تابستان ۹۵ حدود یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر حدود ۶۵ درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می دهند سالانه به طور متوسط ۷۰۴هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شدند که این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور طی سالهای ۸۰ تا ۸۴ یک رکود محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.
روحانی تصریح کرد: افزایش نرخ مشارکت در عین حال می تواند این فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال برای زنان و افراد تحصیل کرده است تا در سالهای آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این در حالی است که همچنان جمعیت غیرفعال بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می رود در سالهای آتی وارد بازار کار شوند.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه امروز به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است، تصریح کرد: این موضوع در حالی است که این دولت در شرایطی کارش را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود رکود سالهای ۹۱ و ۹۲ اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد متاسفانه روند بلند مدت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را کند کرده است.
روحانی گفت: خوشبختانه با گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام تولید و صادرات نفت افزایش یافت و همین امر باعث شد تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثار کمتری در اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشورهای نفتی داشته باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: با شکل‌گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت‌های کسب و کار بنابر گزارش‌های ارائه شده از مرکز آمار در بهار امسال رشد اقتصادی کشور به ۴٫۴ درصد رسید و در بخش صنعت که بیشترین آسیب را در زمان رکود سالهای ۹۱ و ۹۲ دیده بود به رشد ۴٫۲ درصدی رسید و این عملکرد به تداوم رشد و تحقق رشد ۵ درصدی را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.
وی با اشاره به عملکرد دولت در بخش‌های مختلف تصریح کرد: اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در طول سه سال گذشته است اما دستاوردهای دولت در حوزه‌های بخشی را اعلام می‌کنم همانطور که می‌دانید طی ۳ سال گذشته مسئولان دولت کوشیدند تا ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور و دور افتاده‌ترین نقاط شهری و روستایی را بهبود بخشند.
رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه بهداشت و درمان یادآور شد: دولت تدبیرو امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت باکیفیت را ایجاد کرد و این طرح توانست تا حدود زیادی مردم را در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حمایت کند و مشخصا اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از ۳۷ درصد به ۸٫۵ درصد شده است.
**دولت به طور هدفمند برای هزینه های درمانی ۷۴٫۴ درصد جمعیت کشور چتر پوششی ایجاد کرده است
روحانی ادامه داد: در طول این مدت نه تنها از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده بلکه برای ۷۴٫۴ درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند برای هزینه‌های درمانی چتر پوششی ایجاد شده است. همچنین دولت دسترسی مناطق محروم به خدمات بهداشت و درمان را به اجرا درآورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در حوزه کشاورزی تأکید کرد: دولت کوشید با حفظ صیانت از منابع پایه همچون آب و خاک، بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد که البته مجموعه تلاش‌ها باعث شده تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به ۹۲، ۱۳٫۹ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی ۲۱٫۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: بهبود در حوزه کشاورزی سبب شد تا تراز تجاری کشور از حدود ۸٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳٫۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد همچنین خرید تضمینی گندم از ۴٫۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد، ۱۱٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافت که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت اقتصاد روستایی ایفا کرده است.
رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در زمینه نفت و گاز اظهار داشت: برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی را نصیب کشور کرده است. تولید نفت خام از حدود ۲٫۷ میلیون بشکه در روز در ۵ ماه نخست سال ۹۲ به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ رسیده است.
**صادرات نفت خام به حدود حدود ۲٫۳ میلیون بشکه در روز در شهریور سالجاری رسیده است
روحانی افزود: صادرات نفت خام که در ۵ ماه نخست سال ۹۲ به رقم ۹۷۰ هزار بشکه در روز و در ۱۰ ماه نخست سال ۹۴ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری و بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت تا حدود ۱٫۳ میلیون بشکه افزایش به حدود ۲٫۳ میلیون بشکه در روز در شهریور سالجاری رسیده است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در حوزه گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی ۳ سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز معادل ۶٫۵ فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده است و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۲۵ درصد افزایش یافت علاوه براین با تکمیل گازرسانی به حدود ۷ هزار و ۷۰ روستا و ۷۰ شهر جدید از ابتدای سال ۹۲ تا شهریور سال ۹۵، ۹۰ درصد جمعیت کشور از گاز طبیعی بهره‌مند شدند و امیدواریم تا اواسط سال آینده با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به ۹۵ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه با توسعه شبکه گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فراورده‌های نفتی به کشوری صادرکننده تبدیل شده‌ایم تصریح کرد: در سال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از ۱ میلیون لیتر بود و در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳٫۴ میلیون لیتر در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به ۲۰ میلیون لیتر در روز برسد در همین مدت صادرات نفت دوره از میزان ۲۴٫۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲٫۲ میلیون لیتر در شهریور سال ۹۵ رسیده است.
رئیس قوه مجریه یادآور شد: در زمینه محصولات پتروشیمی در حالی که صادرات در سال ۹۲ معادل ۱۲٫۸ میلیون تن و به ارزش ۹٫۶ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ بود در سال ۹۴ به ۱۸٫۸ میلیون تن به ارزش ۱۳٫۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از ۴۰ درصدی افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.
روحانی گفت: در حوزه صنعت و معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲ رویکرد دولت برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود فضای کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقا یافته و از سوی دیگر در ۳ سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده به گونه‌ای که در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را برجای گذاشت.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در ۷ ماه نخست سال ۹۵ نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه پیدا کرد و مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی باعث شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲٫ ۲ درصد در سال ۹۳ به مثبت ۴٫۲ درصد در بهار سال ۹۵ مبدل شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیرو امید در زمینه علم و فناوری تأکید کرد: دولت کوشید علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم در کشور فرایند تبدیل علم به ثروت را دنبال کند و طی سه سال گذشته با تلاش محققان، پژوهشگران رتبه علمی ایران براساس انتشار مقالات علمی با ۴ پله بهبود به رده ۱۶ در جهان ارتقا یافت و ایران توانست دارای رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: دولت با درنظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش توجه ویژه‌ای به توسعه هرچه بیشتر علم و فناوری و مراکز پژوهش داشته به طوری که طی سه سال اخیر بانک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل ۲۱ و ۳۰ درصد را تجربه کردند و مجموعه این اقدامات باعث شده تا فروش شرکت‌های دانش بنیان از رقم ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ با رشد قابل توجه به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ برسد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.
روحانی تأکید کرد: صادرات حوزه دانش بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال ۹۱ به بیش از ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۴ افزایش یافته است اما آنچه بیان شد بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود که طبیعتا به دلیل محدودیت وقت بسیاری از تلاش‌های همکاران در وزارت خانه‌های مختلف ناگفته مانده که البته برنامه دولت آن است تا ماه‌های پایانی مسئولان دولت مشروح دستاوردهای حاصل شده را برای مردم تبیین کنند.
رئیس جمهور با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در حوزه روابط خارجی خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید زمانی فعالیت خود را آغاز کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته‌ای نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین‌المللی ذیل بیانیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف مسیرهای عمده صادراتی و وارداتی و مالی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلاتی کشور را افزایش داده بودند.
وی ادامه داد: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های نفتی را افزایش داد و این آسیب‌شناسی مورد شناسایی دشمنان قرار گرفت و باعث شد آنها کاهش صادرات نفت ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند کشور دچار تنگنای مالی شود.
**با تدبیر توانستیم اجازه افزایش میزان تولید را از اوپک کسب کنیم
رئیس قوه مجریه با اشاره به اجرایی شدن برجام اظهار داشت: اجرای توافق هسته‌ای که با هدایت رهبر معظم انقلاب، پشتیبانی مردم و همراهی کلیه ارکان نظام به ثمر رسید تا همین مرحله نه تنها روند آسیب دشمنان به کشور را کاهش داده و آنها را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشته بلکه باعث شده در سایه همت تلاشگران صنعت نفت در مدتی کوتاه صادرات کشور به سطوح پیش از تحریم بازگردد و تکانه کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران کنند.
روحانی خاطر نشان کرد: همانطور که می‌دانید جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورده و با پافشاری و تدبیر ما توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تأثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت‌های جهانی نفت انجامید نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کردیم.
رئیس جمهور ادامه داد: عملا هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه‌های آتی وجود نخواهد داشت و کافیست شرایط بدست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت‌های سنگین بین‌المللی به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می‌شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می‌گرفتند.
رئیس جمهور گفت: اقدامات انجام شده را می‌توان در راستای فعالیت‌های نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد.
رئیس قوه مجریه اظهار داشت: مجموعه این شرایط باعث شده است به رغم آنکه قیمت امروز نفت کمتر از ۴۰ درصد سالهای نیمه دوم دهه ۸۰ است ما بتوانیم در خصوص افزایش قیمت‌های ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم.
روحانی تصریح کرد: البته موارد ذکر شده جدا از تلاش‌هایی است که دولت یازدهم در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی صورت داده است.
رئیس دولت یازدهم افزود: در غیاب فعالیت‌های نفتی ظرف یک سال گذشته مسلما امروز کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می‌شد.
وی ادامه داد: ما موفق شدیم با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور که پیش‌بینی آنها برای چند روز هم امکان‌پذیر نبود از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم، در نتیجه تحولات بیرونی منابع ارزی به جهت رفع محدودیت صادرات نفت افزایش یافته است.
رئیس جمهور گفت: بنابراین از هزینه مالی و مبادلات تجاری کاسته شده است و به تدریج امکان استفاده از خدمات اقتصادی نظام بانکی بین‌المللی، بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی، جذب این سرمایه گذاری، دسترسی به فناوری‌های نوین، توسعه صادرات غیر نفتی فراهم شده است.
رئیس قوه مجریه با تأکید بر اینکه به تناسب افزایش ظرفیت در اقتصاد از حجم فعالیت‌های رانتی و مفسده‌آمیز در فضای غبارآلود تحریم افزایش یافته بود کاسته شده است، گفت: حضور گسترده هیأت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا در جهت انعقاد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، چشم‌انداز مثبتی از تحولات اقتصادی به ویژه در حوزه‌های نفتی و صنعتی شکل داده است.
روحانی با اشاره به اینکه البته ما با کشور‌هایی که سالیان متوالی دچار تخاصم یا چالش بوده‌ایم و حتی در حوزه‌های متعدد هنوز هم با چالش مواجه‌ایم مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم گفت: لازم است همانگونه که تا به حال چنین بوده رفتار طرف‌های مقابل را با دقت رصد کرده و به بدعهدی آنان واکنش نشان دهیم.
** در زمینه گسترش تعاملات اقتصادی منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود
رئیس دولت یازدهم ادامه داد: برجام توافقی برد برد برای طرف‌ها است لذا هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال‌تر باشند از اجرای این سند بهره بیشتری خواهند برد.
وی گفت: ما بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها را حق خود می‌دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.
رئیس جمهور افزود: نمایندگان سنا و کنگر ه آمریکا در راستای طرح تمدید تحریم معروف به آیسا این طرح را به تصویب رساند، ذکر تعدادی از نکات پیرامون این اقدام نمایندگان آمریکایی ضروری به نظر می رسد، ابتدا گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که در زمان اجرایی شدن برجام جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است.
وی گفت: ما معتقدیم برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین الملل به همراه داشته باشد.
**نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۵+۱ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد
روحانی افزود: در ادامه باید بگویم جمهوری اسلامی ایران همان گونه که مقام معظم رهبری نیز فرمودند هیچ گاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود، ما به تعهدات خود پایبندیم اما به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۵+۱ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه به اعتقاد ما مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت دارد، اظهار داشت: این مصوبه ناقض برجام است لذا رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و خصوصا اجرای آن جلوگیری نماید.
رئیس جمهور تصریح کرد: چنانچه مصوبه مذکور به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
**طی جلسات شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات لازم را در مورد برجام اتخاذ خواهیم کرد
وی گفت: حتی امضای مصوبه مذکور کنگره آمریکا از سوی رئیس جمهور این کشور را نیز ناقض تعهدات آمریکا می دانیم و با عکس العمل مقتضی روبرو خواهد شد بنابراین در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته جاری نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و به اطلاع مردم خواهیم رساند.
روحانی با بیان اینکه ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم، گفت: اما در مواجه با هر گونه تهدید، تعلل، تاخیر یا نقض در اجرای برجام نیز قاطعانه عمل خواهیم کرد.
رئیس دولت یازدهم با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز کشوری با ثبات، قوی، دارای نظام مردم سالار و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان می باشد ادامه داد: کشور ما به فضل خداوند به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد، کشوری که مهمترین سد در مقابل تروریسم داعشی است و بدون همکاری با آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نبوده و بدون همیاری با آن نمی توان امنیت را به منطقه برگرداند.
رئیس جمهور بیان داشت: ایران کشوری است که علی رغم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است؛ لذا همکاری با چنین کشوری در تمامی زمینه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود.
وی گفت: هر چند تحریم های ذکر شده فرصت های ارزشمندی را برای سرمایه فناوری و فرصت های جهانی پیشروی اقتصاد کشور قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری های مزمن ساختاری که حاصل انباشت دهه های گذشته است رنج می برد.
روحانی با اشاره به اینکه هم اکنون این امکان بوجود آمده که توان اجرایی و تصمیم گیری کشور بر حل مشکلات ساختاری متمرکز گردد ادامه داد: ما امیدواریم در سال ۹۵ که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری شده با تورم تک رقمی رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان ببریم.
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه همین امر می تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد، به ذکر چند نکته پیرامون سیاست های داخلی کشور در سال ۹۶ پرداخته و ادامه داد: برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در فرصت دیگر جزئیات برنامه های دولت را در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به شرایط پسابرجام تدوین و طراحی شده به اطلاع مردم خواهم رساند افزود: با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسئله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست های اقتصادی کشور می بایست حول این مسئله شکل گیرد.
وی گفت: به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده است که رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع بوده و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر بودجه در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.
روحانی تصریح کرد: نسبت به پروژه نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت که دستیابی به درآمدهای سرشار سال های نیمه دوم دهه هشتاد را غیرمتحمل می سازد، برای سالهای آینده و با لحاظ حجم بزرگ فعالیت های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با این بخش در اجرای این طرح ها یکی از راهبردهای اصلی دولت برای سال های آینده است.
رئیس دولت یازدهم ادامه داد: این امر نه تنها بهره وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهد داد بلکه منابع و سرمایه هایی که در پیگیری طرح های نیمه تمام عمرانی قفل شده است را آزاد و فعال خواهد ساخت.
** تدوین لایحه بودجه ۹۶ با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و صندوق توسعه ملی
رئیس جمهور گفت: به همین منظور لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و صندوق توسعه ملی ساز وکاری طراحی کرده‌ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید حتی تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس این طرح دولت طرح های نیمه تمامی را که برای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب کرده و به بانک های عامل معرفی خواهد کرد.
روحانی گفت: با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز هم در قالب تسهیلات بانکی بسته مالی تشکیل خواهد داد.
رئیس جمهور تصریح کرد: محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد در زمینه سیاست خرید خدمت گسترش خدماتی که دولت ارائه می کند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده دولت را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: این موضوع در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌های وزیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهزیستی از حمایت‌های گسترده سازمان‌های مردم نهاد و بخش غیر دولتی برخوردار است مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در ارائه اینگونه خدمات و تمرکز بیشتری دولت در قاعده‌گذاری در این بخش‌ها به منظور افزایش کارایی و ارائه خدمات یک ضرورت بلند مدت است.
رئیس دولت تصریح کرد: به همین منظور در بودجه ۹۶ گام اول را برداشتیم که امیدوارم بتوانند در آینده با توسعه بیشتر آن به کارایی بیشتر هزینه‌های دولت کمک کنند. این راستا در بودجه ۹۶ تا ده درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.
روحانی با اشاره به تحول نظام بانکی گفت: کشور ما که جزء اقتصاد بانکی محور است رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارا با محوریت تعامل و همکاری با بانک‌ها و نهاد‌های مالی، ملی و بین‌المللی است چرا که نظام بانکی همانند شریان‌های در بدن وظیفه به گردش درآوردن منابع مالی را در کل اقتصاد کشور بر عهده دارد و از این طریق سبب شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌های مختلف می‌شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در زمینه ارائه تسهیلات در سالهای گذشته به کالاهای اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین مالی خود از بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن نظام بانکی دچار صدمات و آسیب‌های فراوانی شده است.
رئیس جمهور تأکید کرد: شیوه تعامل دولت با بانک‌ها از یک سو با ممانعت از شفافیت‌سازی هزینه‌های بالای دولت را همراه دارد که تفصیل آن در یک بیانیه آمده است که بعدا در اختیارتان قرار خواهم داد.
رئیس قوه مجریه با اشاره به اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: در سایه درآمدهای نفتی که با افزایشی که پیش‌بینی می‌کنیم برای ۴ طرح مهم اولویت قائل شدیم برای مسئله آب که امروز معضل مهم کشورمان است همچنین بر ای مسئله فاضلاب، محیط زیست و بخش حمل و نقل ریلی که هر کدام به تفصیل آمده که بعدا تقدیمتان خواهد شد.
رئیس دولت تصریح کرد: در بخش شفافیت مالی امروز مقابله با فساد مالی به مطالبه اجتماعی تمام آحاد جامعه تبدیل شده است نکته آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات خارج از بودجه عمومی است به همین منظور دولت در این لایحه تبصره‌ای را گنجاده‌اند که تمامی منابع عمومی باید از طریق فرایند رسمی بودجه بر تحت نظارت نمایندگان مجلس هزینه شود و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود.
روحانی با اشاره به ویژگی‌های آماری بودجه ۹۶ ادامه داد: انتظار می‌رود درآمدهای دولت به میزان ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بالغ شود که از این میزان ۱۱۳ میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی، ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمد‌ها است این میزان در آمد‌ها اگر چه در محدوده قانون بودجه ۹۵ است اما نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است.
** بودجه عمومی دولت در سال آینده معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است
وی اضافه کرد: از مجموع این درآمد‌ها ۷۱ درصد درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد را سایر درآمد‌ها تشکیل می‌دهد در مجموع بودجه عمومی دولت در سال آینده معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسیت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵ به ترتیب از رشدی معادل ۹٫۱۳ درصدی برخوردار است.
رئیس جمهور در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: یکی از سیاست‌های دولت برای سال ۹۶ ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است بر این اساس مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آینده به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. رشد اعتبارات تملک و دارایی نسبت به پیش‌بینی سال ۹۵ حدود ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در کل مصارف عمومی دولت به ۱۹ درصد بالغ خواهد شد.
رئیس قوه مجریه با اشاره به بودجه جاری و مالی تصریح کرد: رشد اعتبارات هزینه‌های جاری در سال ۹۶ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵ معادل ۱۳ درصد برآورد شده است و تملک دارایی‌های مالی سال ۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۹۵ خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده ۹۶ خواهد بود.
رئیس دولت اضافه کرد: در مجموع از کل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.
