در گفت وگو با تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی مطرح شد: مصوبه هیأت وزیران روی کاغذ مانده است

سرمایه گذاری در خراسان جنوبی و پهن شدن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران از مهمترین بحث‌های سال‌های اخیر مسئولین استانی بوده که برای به ثمر نشاندن آن تلاش های زیادی نیز صورت گرفته است. از طرف دیگر خراسان جنوبی از برخی زیر ساخت ها مانند حمل و نقل ریلی و کم آبی و پروازهای معدود رنج می برد که خود عاملی است بر کاهش حضور سرمایه گذار در استان، بنابراین باید تلاش کرد تا سرمایه گذاران فعلی را حفظ  کرد و به خواسته ها و پیشنهادات آنها بها داد. از جمله خواسته هایی که از سوی برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در استان مطرح می شود بها دادن بیشتر به پروانه های بهره برداری شان است البته باید عنوان کرد که این مشکل تنها مختص استان ما نیست و شاید در بیشتر نقاط این مشکل فراروی واحدهای صنعتی باشد که پروانه های بهره برداری آنها در اجرائیات و محاکم قضایی و از طرف دیگر در بانک ها بعنوان وثیقه مورد قبول قرار نمی گیرد و بنا به گفته خودشان یک جواز کسب ساده ارزش و مقبولیت آن بیشتر از این پروانه بهره برداری است .
مدیر یکی از واحدهای صنعتی در مرکز استان که خواست نامش عنوان نشود به خبرنگار ما گفت: اگر یک واحد تولیدی بخواهد تسهیلات کوچکی هم از بانک بگیرد از روی  پروانه بهره برداری این امکان فراهم نیست اما در صورت ارائه پروانه کسب می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. وی معتقد است که ارزش پروانه بهره برداری در حال حاضر بسیار پایین است چرا که برای یک پروانه کسب بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه می شود و طی پروسه زمانی دو ماهه نیز صادر می شود ولی یک پروانه بهره برداری چندین میلیون تومان هزینه در پی دارد و ممکن است چندین سال برای صدور آن زمان لازم باشد. وی ادامه داد: از طرف دیگر پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود که باید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استانی آن را تایید کند ولی پروانه کسب توسط اتاق اصناف و اتحادیه هایی  که زیر مجموعه صنعت، معدن و تجارت است صادر می شود و این درحالی است که در اجرائیات و در نزد بانک ها بین این دو پروانه تفاوت زیادی قائل می شوند .
عدم پرداخت تسهیلات از روی پروانه بهره برداری
مدیر یکی دیگر از واحدهای صنعتی در استان نیز  با تاکید بر اینکه از روی پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی هیچ تسهیلاتی پرداخت نمی شود، به خبرنگار ما گفت: بر اساس قانون و مصوبه هیات وزیران محل اجرای طرح باید مورد قبول بانک ها بعنوان وثیقه قرار گیرد اما متاسفانه تمام این مصوبات روی کاغذ آورده می شد و در عمل هیچ بانکی حاضر نیست به آنها عمل کند و یک کارخانه دار که تمام زندگی و خانه و وسیله نقلیه اش را فروخته و تمام سرمایه اش همان کارخانه و ماشین آلاتش است باید وثیقه سهل البیع ملکی ارائه دهد و عملا ماشین آلات کارخانه اش هم مورد پذیرش در بانک قرار نمی گیرد. وی افزود: متأسفانه در موقع ارزیابی ملک و ماشین آلات کارخانجات نیز آن قدر محل طرح ناچیز  در نظر گرفته می شود و بهانه تراشی می شود که مدیر واحد صنعتی کلا از خیر گرفتن تسهیلات و استفاده از پروانه بهره برداری می گذرد. وی ادامه داد: بطور مثال اگر یک واحد صنعتی بخواهد یک میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۸ درصد بگیرد باید یک میلیارد و ۴۰۰  میلیون تومان وثیقه ارائه دهد که ۷۰ درصد این رقم یعنی یک میلیارد آن در قالب وثیقه سهل البیع  در رهن بانک می رود و از طرف دیگر ۱۰ تا ۲۰ درصد این تسهیلات نیز در بانک بلوکه می شود .
پروانه بهره برداری با داشتن شرایط خاص وثیقه می شود
مدیر یکی از شعبات بانکی در خراسان جنوبی به خبرنگار ما گفت: پروانه های بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در صورتی که زمین بنام خودشان باشد مورد قبول بانک ها بعنوان وثیقه تسهیلات قرار می گیرد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و از طرف دیگر وثیقه صندوق ضمانت سرمایه گذاری که شرکت شهرک های صنعتی برای واحد صادر می کند نیز در بانک ها مورد پذیرش قرار می گیرد. وی ادامه داد: پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی در صورت داشتن صورت های مالی و دفاتر قانونی شفاف و روشن بخصوص در مورد شرکت ها مورد پذیرش بانک ها قرار می گیرد و از طرف دیگر ارائه پروانه بهداشتی برای برخی واحدها و هم چنین ارائه آگهی روزنامه ها در مورد تغییرات ثبتی و برگزاری مجمع های عمومی برای انتخاب هیأت مدیره که دو سالانه است نیز برای دریافت تسهیلات الزامی است .
آنچه پول خلق می کند پروانه بهره برداری است نه سوله و ساختمان و زمین
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز معتقد است که پروانه های بهره برداری بعنوان برند یک واحد تولیدی، صنعتی و معدنی بیش از زمین و تاسیسات آن ارزش دارد ولی در بانک ها و اجرائیات دادگستری ملاک عمل قرار نمی گیرد. محسن احتشام در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ما افزود: آنچه پول خلق می کند همین پروانه بهره برداری و جایگاه آن در بازار و نزد مشتریان  است نه سوله و ساختمان و زمین یک واحد صنعتی  اما متأسفانه ارزش واقعی پروانه بهره برداری در سیستم بانکی ما مدنظر قرار نمی گیرد و این ضعف بزرگی  است .
پروانه بهره برداری در احکام دادگستری جایگاهی ندارد
وی ادامه داد: حکم ضمانتی یک پروانه کسب و کار ساده در دادگستری مورد پذیرش قرار می گیرد اما پروانه بهره برداری در این حوزه هیچ جایگاهی ندارد و مورد پذیرش قرار نمی گیرد. احتشام با تاکید بر اینکه این نوع دیدگاه بخاطر این است که ما تولید محور و صنعت محور نیستیم ، افزود: اگر مدیر یک کارخانه بزرگ دچار مشکل شود بطور مثال کارگری از او شکایت کرد پروانه بهره برداری واحد تولیدی در دادگستری نمی تواند مشکلی از او حل کند اما یک جواز کسب ساده مورد پذیرش قرار می گیرد که البته این موضوع در سطح کشور هم وجود دارد و نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های خصوصی باید ورود پیدا کنند.
محل اجرای طرح واحد صنعتی در وثیقه قرار می گیرد نه خود پروانه بهره برداری
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی درپاسخ به سوال خبرنگار ما و موارد مطرح شده توسط برخی از واحدهای صنعتی در مورد پروانه بهره برداری گفت: که من موارد مطرح شده را قبول ندارم چرا که پروانه بهره برداری فقط همان برگه زرد رنگ صادر شده نیست بلکه شامل متعلقات آن مانند سوله و ساختمان و ماشین آلات می شود و حتی من موردی را می توانم نام ببرم که بانک روی زمین خالی که فقط جواز تاسیس داشته تسهیلات پرداخت کرده و در واقع محل اجرای طرح در وثیقه بانک قرار می گیرد نه خود پروانه بهره برداری .
همه واحدهای صنعتی از تسهیلات محل طرح بهره مند شده اند
جرجانی با بیان اینکه می توانم بگویم به اتفاق همه واحدهای صنعتی از تسهیلات محل طرح بهره مند شده اند، افزود: بانک ها از روی پروانه بهره برداری تسهیلات نمی دهند اما سرمایه در گردش واحدها و میزان آن از روی این پروانه تعیین و پرداخت می شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا پروانه های بهره برداری در اجرائیات مورد پذیرش قرار نمی گیرد، گفت: این مشکل در حال حاضر مرتفع شده چرا که طی یک ماه گذشته تور صنعتی با حضور جمعی از قضات و قائم مقام دادستان در محل شهرک صنعتی بیرجند برگزار شد که در نهایت طی جلسه ای که با دادستان برگزار کردیم اینگونه عنوان شد که قضات با دید بازتری نسبت به گذشته با این قضیه برخورد کنند و پروانه های بهره برداری را همانند پروانه کسب پذیرش کنند و بر این مساله تاکید شد که در نهایت اختیار با قاضی است و کسی نمی تواند در این زمینه اجباری را اعمال کند.
تلاش مجموعه قضایی استان برای پذیرش پروانه های بهره برداری
وی تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا هم رایج نیست که اگر بطور مثال برای یک مدیر واحد صنعتی مشکل قضایی رخ داد پروانه بهره برداری خودش بعنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد اما اگر واحد صنعتی شخصیت حقوقی باشد و برای مدیر عاملش مشکل قضایی رخ دهد و اعضای هیات مدیره نامه ای بدهند پروانه بهره برداری مورد قبول قرار می گیرد. وی اذعان داشت: دادستان بیرجند بعد از جلسات مختلف که داشته ایم اینگونه عنوان کرده است که تلاش خواهیم کرد اعتبار  پروانه های بهره برداری نیز مورد قبول قرار گیرد .