بر اساس این گزارش، طبق بند ۴ ماده چهارم افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغالتحصیلان دبیرستانها، هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفهای با استفاده از ظرفیتهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان همراه با اجباری کردن دریافت گواهینامه مهارت و تخصص برای نیروی کار بالاخص فارغالتحصیلان دانشگاهی به نحوی که در پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد نیروی کار جدید آماده ورود به بازار کار و فارغالتحصیلان مراکز آموزش عالی، آموزشهای مهارتی را کسب کرده باشند.
طبق این بند از سال سوم برنامه استخدام و به کارگیری افراد فاقد گواهینامه مهارت برای آن دسته از افرادی که در طول برنامه مدرک تحصیلی اخذ کرده باشند، ممنوع است.
دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین طبق بند ۱۳ ماده ۴ دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالزایی، مهارتافزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام کند.
سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان ۰٫۸ درصد سالیانه در طول سالهای برنامه (از طریق اعمال سیاستهای کارگستری و گسترش تعاونیهای فراگیر ملی تخصصی و حرفهای تولیدی و دانشبنیان و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور) باشد. همچنین دولت موظف شده به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان در برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفهای در نظام آموزشی کشور اقدام کند و تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای را به روز کند.