استاندارخراسان جنوبی در جلسه هم اندیشی بیان آسیب ها و قوانین و مقررات مربوط در جهت پیشگیری از انحرافات عملیاتی گفت: می توان با تقویت نظارت بر عملکرد مالی دستگاه ها ضمن پیش بینی مشکلات از بروز فساد مالی در دستگاه ها جلوگیری کرد.
به گزارش امروز خراسان جنوبی مهندس سید علی اکبر پرویزی با بیان اینکه مردم از فساد، ریخت و پاش های اضافی در دستگاه ها و نیز رفتارهای تبعیض آمیز در دستگاه ها گلایه مند هستند، افزود: اگر این امور به طور جد مورد توجه قرار نگیرد همه ما در آتش این بی توجهی گرفتار خواهیم شد. وی صداقت در گفتار و رفتار با مردم و پاسخگویی بدون تبعیض به آنان را از مهمترین ارکان سازمانی دانست و اضافه کرد: اصلاح رویه ها و تغییر روش های رفتاری و نیز هزینه کرد اعتبارات و منابع مالی به طور حتم باید در دستور کار مدیران و مسئولین قرار گیرد ؛ در غیر اینصورت با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
وی ضمن تاکید بر تشکیل کمیته نظارت در استانداری و با حضور مدیران دستگاه های ذی ربط ، گفت: این کمیته باید پروژه های اولویت دار استان را احصا و در فواصل زمانی مشخص با حضور مدیران مربوطه نسبت به سرکشی و بازرسی از آنها اقدام کند تا ضمن هزینه کرد بهینه اعتبارات بتوان اقدامات نظارتی بهتر و بیشتری را به انجام رساند.
وی سلامت اداری، مالی و اخلاقی را مورد تاکید ویژه قرار داد و افزود: مردم و افکار عمومی مشاهده یک رفتار ناپسند را به حساب کل سیستم اداری و حتی نظام نوشته و اگر اقدام پسندیده و مناسبی صورت گیرد آن را به کل نظام و سیستم حاکمیتی نسبت می دهند؛ از اینرو همه مدیران در هر رده و پستی که قرار دارند باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند.
مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه پیگیری ها باید جدی تر از قبل ادامه یابد ،گفت: مدیران باید قدرت ریسک پذیری داشته و در چارچوب قوانین و مقررات ، از بخش نامه ها و آیین نامه های موجود به نفع مجموعه تحت مدیریتی خود و نیز مردم و ارباب رجوع به نحو مطلوب و مناسب استفاده نمایند.
وی وجود سوء رفتار و یا سوء جریان در مراودات مالی در دستگاه های اجرایی را مورد تاکید ویژه قرار داد و افزود: ممکن است برخی تخلفات وجود داشته باشد که می توان با تعامل آنها را مرتفع ساخت؛ اما از آنچه که نمی توان گذشت، وجود سوء جریان و یا سوء رفتار در برخی دستگاه ها است که دستگاه های نظارتی باید بدون هیچگونه چشم پوشی با متخلفین برخورد نمایند.
استاندار با بیان اینکه در حوزه نظارتی رفتارهای سیاسی پسندیده نیست، ادامه داد: دستگاه های نظارتی باید در قالب زمانی مشخص قوانین و مقررات موجود را از طرق مختلف و مناسب اطلاع رسانی کرده و یا حتی در صورت لزوم، آموزش دهند تا بتوان جلوی بسیاری از مفاسد مالی را گرفت. وی قانون را محور و ملاک تمامی فعالیت ها دانست و تصریح کرد: اگر همه خود را ملزم به حرکت در چارچوب قوانین کرده و با دستگاه های نظارتی تعاملی دوسویه و سازنده داشته باشند بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
وی شرط شروع پروژه های جدید در استان را اتمام پروژه های ناتمام دانست و تصریح کرد: فرمانداران در شهرستان ها نیز باید در صورت اتمام پروژه های ناتمامی که از گذشته باقی مانده، پروژه جدید را آغاز کنند.