به گزارش خبرنگار مهر، سیامک صمیمی دهکردی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: بر اساس پایشها مشخص شده کمتر از ده درصد از طرحهای پرداخت تسهیلات به مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکها ارایه میشود که از این رقم، تنها ۵ درصد در فهرست معوقات بانکی قرار میگیرند؛ در حالیکه در مجموع طرحهای بانکی، بالغ بر ۵۰ درصد معوق میشود. ضمن اینکه وقتی طرحی برای بررسی به مشاور سپرده میشود، از او تعهدی اخذ شده که در آن طرح ذینفع نباشد و به دقت، طرح توجیه فنی و اقتصادی آن را تهیه نماید.
رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکها افزود: نهاد انتظامی پیرو قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب سال ۸۶، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا نهادی برای ارایه خدمات مشاورهای به طرحهای سرمایهگذاری را ایجاد کنند؛ بر همین اساس از سال ۸۰، قرار بر این شد تا عمده طرحهایی که از منابع دولت تامین اعتبار میشدند، اعتبارشان از طریق بانکها تامین شود و بر همین اساس دولت مکلف شد تا شرکتهای مشاوره اعتباری و سرمایهگذاری را ایجاد کند تا وظیفه تضمین سلامت سرمایهگذاری بانکها را به عهده بگیرند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در همان مقطع، تصمیم بر این گرفتند تا برای صحت عملکرد کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکها، هیات نظارت را فعال کرده که هفت عضو از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی و خصوصی داشت که در واقع شورای نگهبان کانون به شمار میروند. بر این اساس کانون ۲۰۰ عضو دارد که همه رتبهبندی شده بوده و میتوانند به امکانسنجی و نظارت در طرحها کمک کنند.
به گفته صمیمی دهکردی، در قالب این شرکتهای مشاوره، ۵ هزار کارشناس، به بررسی طرح توجیه پروژهها و نظارت بر آنها میپردازند و توان رشد سرمایهگذاری را مانیتور میکنند؛ این در حالی است که کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مشاوران فقط در یک مرحله میتوانند کار را پیش برند و همین موضوع است که میتواند جلوی زمینههای فساد را بگیرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون خود بانکها شرکتهایی تشکیل میدهند و مدیرعامل بانک نیز عضو هیات مدیره این شرکتها است؛ در حالیکه همین شرکت مکلف است طرحی که بانک قرار است وام دهد را تهیه کند، بنابراین اکثر معوقات بانکی، متعلق به شرکتهای وابسته به بانکها هستند.
صمیمی همچنین در خصوص سرمایهگذاری نیز گفت: در سرمایهگذاری صنعتی در بخش غیردولتی هنوز اتفاقی رخ نداده است و بیشتر سرمایههای خارجی جذب شده مربو به سرمایهگذاری در بخش دولتی است.
وی در خصوص شرکتهای مشاور عرضه در بورس نیز گفت: بورس به یکسری از شرکتهای مشاور عرضه، مجوز داده که همان تامین سرمایهها هستند، که به نظر میرسد این یک اشکال است ولی مشاور عرضه معمولا بعد از اینکه طرح توجیهی از سوی یک مشاور داده شود، باید مشخص کند چه مقدار اوراق روی این طرح با چه بازدهی و چه نوعی از اوراق میتوان منتشر کرد؛ یعنی کار این شرکتها، ادامه کار مشاور تهیهکننده طرح توجیهی اقتصادی است.
همچنین هماسادات گوشه، عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکها نیز در این نشست گفت: فرهنگ استفاده از مشاور در پروژههای معرفی شده به بانکها هنوز جا نیفتاده است و سیستم بانکی کشور هنوز به این نیاز که بر اساس آن دولت کانون را تشکیل داده، بها نداده است؛ این در شرایطی است که اگر طرح توسط مشاور با دقت مطالعه شود، جلوی بسیاری از سفارشهایی که برای وامدهی به سمت بانکها میآید، گرفته میشود.
وی افزود: اگر طرح به دلیل مطالعات امکان سنجی انجام شود، بانکها هیچگاه به مطالبات معوق نمیرسند و یا درصد آنها به حداقل خواهد رسید. این در شرایطی است که صحت این گفته را میتوان از عملکرد برخی بانکها متوجه شد که با استفاده از مطالعات امکانسنجی طرحها، میزان معوقات خود را به حداقل رساندهاند که نمونه آن هم بانکهای توسعهای هستند.
گوشه خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مطالعات امکانسنجی طرحها بدون توجه به مشاوران خبره تهیه میشود و در برخی موارد حتی این طرحهای توجیهی فراهم هم نمیشود، از تسهیلات بانکی دریافت شده در جای دیگری استفاده میشود. اما اگر از طرحها با استفاده از مشاوران خبره، طرح توجیهی تهیه شود، ضریب خطا کاهش مییابد.
وی در خصوص نقشآفرینی بازار سرمایه در تامین مالی طرحها خاطرنشان کرد: باید به جایی برای تامین مالی متصل شویم که اکثر امکانات مالی را در حداکثر ظرفیت و توان در اختیار طرحها قرار دهد، به همین دلیل بازار سرمایه را میتوان برای تامین نیاز استفاده کرد. از سوی دیگر امسال که تاکید بر روی بازار سرمایه و بورس است، باید از این توانمندی به بهترین شکل استفاده کرد.