محمد خدابخشی در تشریح نشست امروز(چهارشنبه ۱۲ آبان) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در نشست امروز کمیسیون ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که برخی از بندهای این ماده تصویب و برخی برای بررسی بیشتر به کارگروه مربوطه ارسال شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بند یک و ۴ ماده ۲۷ لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کارگروه مربوطه ارجاع شد، افزود: در بند یک ماده مذکور که به کارگروه مربوطه ارجاع شده به بانک مرکزی اجازه داده می شود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند.

خدابخشی با اشاره به بررسی بند ۲ و ۳ ماده ۲۷ ادامه داد:در بند ۳ ماده بررسی شده طرح هر گونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

خدابخشی با اشاره به تصویب بند ۵ لایحه مذکور ادامه داد:با تصویب بند ۵ نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات مذکور در بند ۴ ماده ۲۷ مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام کند.

 سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد:نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می کند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند./