مشتبه بودن برخی عملیاتهای بانکی

رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران در درس خارج فقه خود ضمن انتقاد از بی تفاوتی متولیان در اصلاح نظام بانکی گفت: به هیچ حیله و عذری نمی ­توان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رشاد، امروز در درس خارج فقه خود گفت: برخی عملیات بانکی جاری در بعضی بانکها و مؤسسات مالی عملاً به صورت ربوی ­عمل می ­شود. چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، هنوز نتوانسته ­ایم، یا از سر سهل­ انگاری نخواسته­ ایم یک نظام بانکی تمام­ عیار مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام در این زمینه بی­ تفاوتی پیشه کرده ­اند؟

این استاد حوزه ضمن تصریح بر این نکته که امروز تحقیق وتحصیل فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول در حوزه از اوجب واجبات علمی است، تاکید کرد: با تحقیق وتدوین و تعلیم و تعلیم این دو دانش نوپا اما بس مهم، خاصه مباحثی همچون نظریه الحکم و مبادئ الحکم، مقاصد الشریعه ـ البته به نحو مضبوط و فنی و به شیوۀ اجتهادی ـ اصول فقه متحول و ارتقا می­ یابد، دانش فقه تحکیم، تعمیق و کارآمدتر می­ گردد.

رئیس شورای حوزه ­های علمیه استان تهران افزود: مثلاً توجه به این جهت که برخی از احکام الهی در نظر شارع از حساسیت و اهمیت مضاعفی برخودار است، مانند «حق الناس» در قیاس با «حق الله»، و مانند حق جامعه نسبت به حق فرد و مانند «عِرض» و آبروی انسانهای مؤمن و «نفس محترمه» نسبت به «مال» انسانها، سبب می ­شود در استنباط احکام و در اعمال حدود الهی درست­ تر عمل کنیم و عمل ما با مشیت تشریعیۀ الهیه انطباق تام داشته باشد. در صورت تزاحم میان حق الناس و حق الله، خود شارع حقوق مردم را بر حق خویش مقدم داشته است و گاه غفران حق الله را در رهن غفران حق الناس قرارداده.

وی افزود: از نبی اعظم (صلوات الله علیه وآله) وارد شده است که: «الغیبهُ أشدُّ مِن الزنا، قیل: وکیفَ؟ قال: الرّجل یزنی ثمّ یتوبُ فیتوب اللهُ علیه، وإنّ صاحبَ الغیبهِ لایُغفَر له حتّی یَغفِر له صاحبُه». غیبت، گناهی بدتر و بزرگتر از زناست؛ سؤال شد یا رسول الله چرا غیبت از زنا فراتر است؟ فرمود: برای این که غیبت حق الناس است و تا مغتاب (کسی که غیبت او شده) غیبت کننده را نبخشد حق متعال او را نمی ­بخشد؛ غیبت که ذاتا امری اخلاقی است، از آن جهت که به حق الناس نیز قلمداد می­ شود از زنا که امری حقوقی و فقهی است جرم سنگین­ تری است!؛

آیت الله رشاد گفت: اگر شریعت محمدیه(ص) شریعت سمحه و سهله است نسبت به حدود و حقوق الهی است، البته با موازین خاص خود، اما نسبت به حقوق مردم در اسلام هیچ مسامحه و سهل ­انگاری روا نیست و کما این که در صورت تزاحم حق فرد و حق جامعه، تقدم با حقوق جمعی است. اگر حفظ حقوق جمعی مستلزم تصرف در حقوق فردی و تحدید حق اشخاص باشد، در حد این استلزام تصرف و تحدید حق فرد مباح و گاهی واجب می ­شود؛ همچنین در صورت تزاحم میان حفظ عِرض و جان با حفظ مال، تقدم با حفظ عِرض و جان است؛ و اگر حفظ آبرو و سلامت انسان مستلزم تعرض به مال غیر باشد، تعرض در حد ضرورت جایز است، هرچند این جواز تعرض نافی ضمان نیست.

این استاد خارج فقه حوزه تاکید کرد: ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، ارتکاب آن محاربه با خدا و رسول خداست « یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین  / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » محاربه با خدا و رسول الله  جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد؛ حرام خواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسلها را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر ـ در اکثر رفتارها و اعمالش ـ امروز متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بی­ سابقه­ ای یافته است.

آیت الله رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمی ­توان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شیئی­ حتی کم ارزش، مانند یک چوب کبریت!، روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانه­ آن شی، جائر دانسته، این عمل را ربا نیانگاشته ­اند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانه­ بی­ توجهی به مبانی احکام و فلسفۀ شریعت است. آیا م ی­توان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت می­ پردازند؟ آیا آنها این چنین معامله ­ای را سفهی نمی دانند؟ کما این که نمی ­شود ربا را به بهانۀ ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و به مثابه قانون نمی­ توان آن را ادامه داد. هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اولیه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکرده ­اند؛ بیان آن برزگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است، که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است:

 رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران در ادامه گفت: کلینی (قدس سره) در اصول کافی از حضرت امام جعفر الصّادق(ع) نقل می­ کند که: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَی یَوْمِ الْقِیَمَهِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَی یَوْمِ الْقِیَمَهِ. لَا یَکُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِی‏ءُ غَیْرُهُ‏». (کافی، ج ۱، ص ۵۸) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامه و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامه»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»،« حلال أبداً الی یوم القیامه»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومی امد و اجل دارد.

وی با بیان اینکه تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانکهای کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کننده ­های آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! (این مطلب را بنده مستقیما از خود تدوین­ کنندگان که از جمله مرحوم آیت الله رضوانی شنیده­ ام) البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.

سرپرست حوزه علمیه امام رضا(ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، هنوز نتوانسته­ ایم یا از سر مسامحه و سهل­ انگاری نخواسته ­ایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی بر اساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است می ­رسد؟ بسا در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد. آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسحگویی به نیازهای بشر و حوادث واقعۀ نوظهور و اداره شؤون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز داده ­ایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بی­تفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمی­ پذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشت­ ساز بی ­اعتنایی می­ کنیم؟

آیت الله رشاد ضمن اشاره به این که علی فرض که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بی ­اشکال باشد، گفت: در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانکها و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بی­ اعتنا هستند و اصلاً بسیاری از وام گیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرمهای بانکی درج شده قصد نمی­ کنند، تردیدی نیست؛ آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی می ­کنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود می ­نامند و قصد می­ کنند و عملا معامله ربوی اتفاق می­ افتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمان ­سوز و دین ­برانداز تدبیر کنند.

ایشان در پایان تذکر داد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانکها مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمی ­کند؛ زیرا همۀ درآمدهای بانکها مشتبه نیست، ولهذا محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت می­ شود، آنان نباید به جهت این بحثهای طلبگی­ ای که امثال حقیر بی­ یضاعت عرض می­ کنیم و نظراتی که برخی مراجع عظام و فقهای کرام مطرح می ­فرمایند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.