قراردادهای یکسان برای میدان های متفاوت

قضیه به سه سال پیش بر می گردد. زمانی که در مهرماه ۹۲، بیژن زنگنه رفیق دیرینه خود، سید مهدی حسینی را به ریاست کمیته “بازنگری قراردادهای نفتی” منصوب کرد و درست در ۵ ماه بعد یعنی در اسفند ۹۲ در نشست هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت  از مدل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شد. به گفته بسیاری از کارشناسان، این تاریخ یعنی اسفند ۹۲، نقطه عطف قراردادهای جدید نفتی ایران است.

وزارت نفت در دولت یازدهم بار دیگر در دستان تکنوکرات ها قرار گرفته بود. بنابراین می شد حدس زد که خروجی قراردادهای نفتی جدید با تفکر تکنوکرات ها کمی همسو باشد. نتیجه تلاش های این کمیته مدلی شد به نام قراردادهای نفتی ایران یا همان . IPC (Iranian petroleum contract)

قراردادهای نفتی اصولا در ۳ ردیف یا ترکیبی از این ۳ ردیف، دسته بندی می شوند: قراردادهای خدماتی، قرارداد مشارکت در تولید و قرارداد حق مالکیت انحصاری.

در قرارداد های خدماتی طرف خارجی سرمایه گذاری می کند و پس از سرمایه گذاری صورت وضعیت کرده، پول و هزینه انجام شده را دریافت می کند و می رود. این نوع قرارداد چند مدل دارد که بیع متقابل نیز از انواع این قرارداد است.

مشارکت در تولید نوع دیگر قراردادهاست. این نوع قراردادها مدت ۲۰ تا ۲۵ ساله دارد. در این نوع قرارداد، دولت و شرکت سرمایه گذار، شرکت مشترکی را تاسیس می کنند و در قرارداد قید می کنند که به ازای تولید هر بشکه نفت خام، چند درصد متعلق به طرف خارجی و چند درصد متعلق به دولت است.  در این نوع قرارداد ها بخشی از نفت متعلق به شرکت خارجی است بنابراین بدیهی است که در صورت افزایش قیمت نفت، طرف خارجی به شدت منتفع شود اما در قراردادهای بیع متقابل پول خدمات ارائه شده به صورت نفت پرداخت می شود و درنتیجه در این حالت نفت کمتری نصیب سرمایه گذار خارجی می شود.

قراردادهای امتیازی نیز امتیاز بهره برداری به یک شرکت داخلی یا خارجی اعطا شده و شرکت در ازای پرداخت بهره مالکانه زمین و سهمی از سود عملیات به دولت، مشغول استخارج منابع می شود. این نوع قرارداد درست مشابه همان قرارداد یا امتیازنامه دارسی است.

از شاه  تا روحانی

تا قبل از انقلاب اسلامی، قراردادهای نفتی ایران بیشتر از نوع خدماتی بودند. قانون این قراردادها در سال ۱۳۵۳ تصویب شده بود. با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر فضای کشور، سرمایه گذاری خارجی از کادر اقتصادی کشور حذف و این موضوع در قانون مصوب سال ۶۶ قید شد. اما این حذف چندان طولی نکشید و دوباره حضور خارجی ها از راه قراردادهای بیع متقابل فراهم شد. در اولین نوع بیع متقابل پس از انقلاب اسلامی، در سال ۶۸، امکان توسعه میدان‌های پارس جنوبی و پارس شمالی تا سقف ۲ /۳ میلیارد دلار فراهم می‌ شد. این روند ادامه داشت تا در دولت یازدهم بیع متقابل کنار گذاشته  و IPC  به عنوان مدل جدید قراردادهای نفتی معرفی شد. مصوبه ۱۱ ماده داشت و شریک خارجی در هر چهار مرحله اکتشاف، توسعه، بهره برادری و ازدیاد برداشت حضور و مشارکت دارد.

تفاوتی که قراردادهای جدید با بیع متقابل دارد این است که در IPC همانطور که گفته شد شریک خارجی در تمامی مراحل از اکتشاف تا توسعه  و بهربردای حضور دارد ولی در بیع متقابل حضور شریک خارجی تنها به مرحله اکتشاف و توسعه محدود می شد. تفاوت مهم دیگر مربوط به مدت قرارداد است. مدت قرارداد بیع متقابل نهایت بین ۸ تا ۹ سال بود ولی این مدت در قراردادهای جدید نفتی به ۲۰ سال افزایش پیدا کرده که مدت ۵ سال نیز امکان تمدید برای آن درنظر گرفته شده است.

همچنین گرچه کلیه هزینه ها برعهده پیمانکار قرار می گیرد اما هدف گذاری تولید از پیش مشخص نیست و حق الزحمه به ازای هر بشکه نفت تولیدی پرداخت می شود. بنابراین شریک خارجی می تواند به هر مقداری که تمایل دارد حداکثر تولید را انجام دهد. در نتیجه این موضوع نتیجه ای جز از بین رفتن منابع نفتی ندارد.

بنابراین بی راه نگفتیم اگر بگوییم طبق قراردادهای جدید شاهد حضور پررنگ خارجی ها در صنعت نفت خواهیم بود. از سوی دیگر طبق قراردادهای جدید نفتی ضعف انتقال فناوری همچنان وجود دارد و شیوه شراکت میان شرکت های نفتی ایرانی و شریک خارجی مشخص نیست. در این قرارداد حتی مشخص نشده است طرف ایرانی یا همان طرف سوم کدام شرکت ایرانی است با چه ویژگی هایی و اینکه چگونه قرار است انتخاب شود. یکی دیگر از اشکالات وارد شده به قرارداد جدید نفتی این است که این قراردادها می تواند منجر به خروج گسترده نیروهای متخصص ایرانی، بیکاری یا حتی پیوستن آنها با شرکت های خارجی شود.

گذری بر یک قرارداد مطلوب

دولتی ها می گویند قراردادهای قبلی دیگر جذابیت ندارد و برای توسعه و رشد اقتصادی بالاتر باید قراردادهای جدیدی معرفی شود. اما رشد اقتصادی در زمانی معنا پیدا می کند که یک رشد پایدار باشد. اینکه به طور مثال در یک فصل رشد اقتصادی مثبت باشد و در فصل دیگر رشد اقتصادی صفر درصد از لحاظ اقتصادی چندان جاذبه ندارد. بنابراین اینکه تنها یک قراردادی تنظیم شود که خارجی ها را به ایران بکشاند و طرف ایران تمام زحمت کار را به گردن او بیندازد و خودش تنها به دنبال یک منبع درآمد هنگفت باشد چندان جالب به نظر نمی رسد و فقط یک صندوق پول است که روزی ممکن است خالی شود.

برای همین برای رسیدن به یک رشد پایدار از یک سو و از طرف دیگر برای این که بتوانیم در صنعت نفت جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم باید قراردادها را به گونه ای تنظیم کنیم که برای هر دو طرف جذاب باشد و نه تنها یک طرف. این همان شرایطی است که به آن برد- برد می گویند. بدیهی است در جایی که ریسک یک پروژه پایین است نباید سراغ شریک خارجی رفت و با یک تامین مالی می توان پروژه را به اتمام رساند ولی در جایی که ریسک یک قرارداد بالاست می توان آن را با سرمایه گذار خارجی یا داخلی شریک شد.

اما ویژگی های یک قرارداد مطلوب چیست؟

طبق گفته کارشناسان نمی توان گفت که یک قرارداد از همه لحاظ مطلوب باشد. جدای از اینکه قراردادها در شرایط برد – برد تنظیم و منعقد می شوند، شرایط میادین مختلف نفتی یک کشور با یکدیگر متفاوت است و اینطور نیست که تمام میادین یک کشور تمام و کمال شبیه یکدیگر باشد.

به طور مثال لایه نفتی پارس جنوبی را در نظر بگیرید. میدانی که در دریا واقع شده است و طبیعی است که هزینه توسعه و استخراج آن بالاتر از شرایط نرمال باشد. قطری ها تا به امروز از این میدان یک میلیارد بشکه استخراج کرده اند و ما حتی یک بشکه هم نتوانسته ایم استخراج کنیم. در این شرایط حتی اگر مشارکت در تولید هم با یک طرف خارجی ببندیم به صرفه است چون تنها در این صورت است که ما میتوانیم با قطر وارد رقابت شویم و به سهم خودمان از این میدان برسیم و اگر اقدامی نکنیم رقیب ما پیروز میدان خواهد بود و دست ما از این سهم کوتاه. بدیهی است که این شرایط با شرایط میدانی که در خشکی قرار دارد، رقیبی ندارد و تا صدها سال دیگر هم سهم نفت ما دست نخورده باقی می ماند فرق دارد و برای این دو میدان متفاوت نمی توان یک قرارداد نفتی منعقد کرد.

باید توجه داشت میادین مختلف نفتی شرایط و مشخصات مختلف و در نتیجه ریسک های متفاوتی دارند. این همان موضوعیست که تکنوکرات های دولت کارنامه درخشانی از آن به جای نگذاشته اند. چندین سال پیش وزارت نفت بیژن زنگنه، برای توسعه دو میدان نفتی سروش و نوروز با شرکت شل قرارداد بست درحالیکه پروژه میادین مشترک خوابیده بود. فلات قاره به دلیل خطاهای فنی و تاسیساتی، زیر بار تحویل این میادین نمی رفت و سرانجام تحت فشارها بهره برداری این میادین را عهده دار شد. با کاهش تقاضا و کاهش تولید اوپک و همچنین فروش نرفتن نفت این میادین، تولید در سروش و نوروز به طور کامل متوقف شد. پس از آن در اقدامی اشتباه تر، نفت این میادین برای تصفیه به پالایشگاه بندعباس انتقال داده شد؛ اقدامی که نه تنها پرهزینه تمام شد بلکه خسارات سنگینی را به پالایشگاه بندرعباس وارد کرد.

برای جلوگیری از رخداد این واقعه باید برنامه ای جامع برای اکتشاف تهیه شود و طی آن متخصصین داخلی سرمایه مورد نیاز برای آن را برآورد کنند تا در این راه دچار هدررفت سرمایه ملی و یا احیانا استثمار و استعمار آن نشویم.