وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز رسیدگی به پرونده فعالیت شرکت کیونت، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی در تحقیقات خود متوجه شدند اعضای این شرکت برای جذب افراد و در حقیقت سرمایه آنها، این بار به شیوه‌ای جدید فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.
در بررسی‌های پلیسی مشخص شد اعضای اصلی این شرکت یعنی همان لیدرها و سرشاخه‌های اصلی با شناسایی جوانان جویای کار به ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌ها با استفاده از عناوین شرکت‌هایی نظیر نفت، پتروشیمی، نیروگاه، سدسازی، قرارگاه‌های بزرگ عمرانی و سازندگی، این افراد را به تهران کشانده و پس از ترغیب و جذب صد درصدی آنها، به بهانه ضمانت برای استخدام، درخواست مبالغی از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان را مطرح می‌کردند.
پس از دریافت مبالغ مورد نظر از افراد جدیدالورود، از آنها می‌خواستند تا با دوستان خود که در زمان تحصیل، دانشگاه و یا خدمت سربازی آشنا شده و با آنها در ارتباط هستند، تماس گرفته و به بهانه استخدام در شرکت‌های مهم و معتبر، آنها را به تهران دعوت کنند تا به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گیرند.
اعترافات قربانیان
با شناسایی یکی از مراکز فعالیت شرکت کیونت در محدوده خیابان پیروزی، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی به این محل مراجعه کردند و موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای فعال در این شرکت شدند.
یکی از اعضای شرکت به کارآگاهان گفت: چند ماه است که در شرکت کیونت عضویت دارم. روز اول به بهانه استخدام در یک شرکت بزرگ نفتی به تهران آمدم و تحت تأثیر گروه دوستانه آنها قرار گرفتم. آموزش‌ها با یکسری سی‌دی و جزوات ارائه می‌شد. در طول روز در یک واحد مسکونی بودیم. در طول مدت آموزش، اعضای اصلی شرکت همه چیز را به ما نمی‌گفتند و من هم خودم را فریب می‌دادم که فرصت خوبی برای کار در پایتخت به دست آوردم؛ پس بهتر است بُر زدن را کنار گذاشته و منتظر نتیجه باشم. سرشاخه‌ها مرا کاملاً شستشوی مغزی داده بودند و آنقدر برای من و دو نفر دیگر از اعضا درباره مزیت‌های کار در این شرکت صحبت کردند که سرانجام مبلغ ۱۵ میلیون تومان به سرشاخه بالادستی تحویل دادم. چندین بار درباره استخدام در شرکت و شروع به کار با اعضا صحبت کردم، اما هر بار به من نوید می‌دادند که صبر کنم تا اتاق کارم آماده شود.
این قربانی در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چندین بار می‌خواستم که از کار کنار کشیده و به شهر خودم برگردم اما هر بار مرا راضی به ادامه کار می‌کردند و می‌گفتند ما همگی یک تیم هستیم.
یکی دیگر از اعضای شرکت نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: من قبلاً در یک دفتر کاریابی ثبت‌نام کرده بودم و شماره تماس و ایمیلم را در اختیار این دفتر قرار داده بودم. بعد از مدتی با من تماس گرفتند و اعلام کردند که یک شرکت بزرگ در تهران قصد استخدام مرا دارد. زمانی که با شماره فردی به نام «مجتبی» تماس گرفتم، به من گفت یک شرکت تولیدکننده کودهای شیمیایی نیاز به نیرو دارد. در ادامه این شخص از من خواست تا مشخصات خودم را به او اعلام کرده تا در صورت نیاز، با من تماس بگیرند. او به من گفت باید چند روزی منتظر باشم تا خبرم کنند. بعد از گذشت سه هفته باز هم «مجتبی» با من تماس گرفت و خواست به تهران بیایم. زمانی که به تهران رسیدم، با «مجتبی» در محدوده پل کالج قرار ملاقات گذاشتم. در همان ملاقات اولیه، از او خواستم تا به شرکت مورد نظر برویم اما وی گفت: باید قبل از ورود به شرکت با چند نفر ملاقات داشته باشیم.
بعد از گذشت نیم ساعت بود که شخص دیگری به اسم «فردین» به ما ملحق شد. سه نفری به پارک ملت رفتیم و در آنجا بود که به من گفتند ما افراد را به یک بهانه می‌آوریم تا خودشان بیایند و از نزدیک کار را ببینند و انتخاب کنند و در ادامه شرکت کیونت را به عنوان یک شرکت مجازی که کار بازاریابی شبکه‌ای انجام می‌داد، به من معرفی کرد و من از سر بیکاری مجبور به ادامه همکاری با آنها شدم.
شاکیان مراجعه کنند
سرهنگ محمدرضا ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام توقف فعالیت این شرکت در همین دفتر گفت: در ادامه رسیدگی به فعالیت غیرقانونی شرکت موسوم به کیونت، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی در طول رسیدگی به این پرونده ضمن شناسایی تعدادی از مراکز فعالیت غیرقانونی این شرکت در پوشش خانه‌های مسکونی موفق به شناسایی دهها عضو این شرکت هرمی شده‌اند که از سوی مقام قضایی و به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در خصوص فعالیت غیرقانونی شرکت‌های هرمی، برای تمامی این افراد قرار قانونی صادر و اعضای اصلی این شرکت نیز برای انجام تحقیقات، در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار دارند.
وی با اشاره به قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور گفت: با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک و همچنین اصلاح تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلالگران و نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، هر گونه تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه برای کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت باید افراد دیگری را جذب کنند، تا توسعه زنجیره‌ای یا شبکه انسانی تداوم یابد، غیرقانونی اعلام شده است.
