وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
وزیر کشور درباره تغییر فرمانداران گفت: حدود ۶۰ نفر بازنشسته بودند و قانون اجازه ادامه فعالیت نمی‌داد که آنها را در دستور تعویض قرار دادیم و در حال انجام است. برخی هم در ارزیابیهایمان به این نتیجه رسیدیم تغییر کنند.
خبرگزاری فارس– گروه دولت، سیده فاطمه موسوی و مهدی مرادی؛ بسیاری بر این عقیده بودند که رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور وقتی بعنوان وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس معرفی شد، برای اخذ رأی اعتماد مجلسی که رئیس آن لاریجانی است به مشکلی بر نخواهد خورد، اعتماد بالای ۹۰ درصدی نمایندگان مجلس نهم به وی نیز این ادعا را به اثبات رساند و وی موفق شد از ۲۸۴ رای نمایندگان، ۲۵۶ رای موافق را کسب کند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت یازدهم با اینکه اعتماد بالای نمایندگان را با خود به همراه داشت اما از سوالات آنان در امان نبود. از جمله موضوعاتی که رحمانی فضلی را به مجلس کشاند برخی مباحث فرهنگی و ورود پول‌های کثیف به سیاست بود که باعث شد رحمانی فضلی در مقام پاسخگویی به بهارستان سری بزند.
وی البته در مجلس عنوان کرد سخنانش در رسانه‌ها پیرامون موضوع پول‌های کثیف «ناقص»، «جهت‌دار» و «تحریف شده» منتشر شده و اینکه از این سخنان «استفاده سیاسی» شده‌است، البته انعکاس جهت‌داری که رحمانی فضلی درباره سخنانش پیرامون پول های کثیف مطرح‌کرد، باعث نشد که وی از رسانه‌ها فاصله بگیرد.
رحمانی‌فضلی سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد، از جمله آنها می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در سازمان صدا و سیما، اشاره کرد.
وی هم‌اکنون جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
رحمانی‌فضلی ازجمله وزرایی است که رابطه خوبی با اصحاب رسانه دارد که شاید این موضوع به سابقه حضورش در صداوسیما بازگردد بر همین اساس وزیر کشور ضمن حضور در خبرگزاری فارس به سوالات خبرنگاران حوزه دولت با صراحت و آرامش پاسخ گفت.
از جمله سوالات ما از وزیر کشور که ساعت ۷:۱۵ صبح در خبرگزاری فارس حضور یافت پیرامون زمان آغاز فعالیت‌های انتخاباتی وزارت کشور، موضوع همیشگی انتخابات الکترونیکی، تغییر فرمانداران و استانداران و … بود.
رحمانی فضلی پیرامون فعالیت های انتخاباتی روحانی و اینکه احتمال دارد وی کاندیدای سال ۹۶ ریاست جمهوری شود، گفت: «چرا احتمالاً، حتما! قطعاً خواهند بود و تایید می‌کنم».
وی که «برگزاری انتخابات»، «آزادی‌های سیاسی»، «نگاه متوازن» و «برجام» را نقاط قوت دولت یازدهم بر شمرد، «رکود»، «کاهش قیمت نفت» و اینکه دولت نتوانست در عرصه مسائل اقتصادی خیلی فعال شود را نقطه ضعف دولت یازدهم قلمداد کرد.
وزیر کشور به موضوع حقوق‌های نجومی هم ورود کرد و بر این اعتقاد بود که «تعداد دریافت‌کنندگان پرداخت‌های نامتعارف به نسبت چندین میلیون مدیر و کارمند عدد بزرگی نیست». البته وی که دریافتی‌اش را «حدود ۱۲ میلیون» عنوان کرد، معتقد است «باید با دریافت‌کنندگان پرداختی‌های نامتعارف و غیرقانونی برخورد قانونی شود».
رکود، مشکلات موجود اقتصادی، شعار انتخاباتی و جلوگیری از دخالت غیرقانونی عوامل سیاسی و اقتصادی در انتخابات از دیگر موضوعاتی بود که در این گفت‌وگو بدان پرداخته شد که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
ستادهای برگزاری انتخابات رسما از دی‌ماه آغاز به کار می‌کنند
فارس: با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، ستادهای انتخابات چه زمانی فعال خواهند شد؟ همچنین رایزنی‌های وزارت کشور با شورای نگهبان برای الکترونیکی کردن برگزاری انتخابات به کجا رسید؟
رحمانی‌فضلی: بر اساس تقویم انتخابات ثبت‌نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ الی ۲۶ فروردین ماه ۹۶ انجام خواهد شد و زمان تبلیغات هم از ۸ لغایت ۲۷ اردیبهشت ماه۹۶ خواهد بود.
همچنین ثبت نام از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۳۰ اسفندماه ۹۵ آغاز و تا ۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت و زمان تبلیغات هم برای کاندیداهای این انتخابات از ۲۱ الی ۲۷ اردیبهشت ماه۹۶ است؛ ستاد انتخابات کشور هم رسما از دی ماه فعالیت و کار خود را آغاز می‌کند.
شورای نگهبان تأیید کند انتخابات را الکترونیکی برگزار می‌کنیم
در بحث برگزاری انتخابات الکترونیکی کماکان وزارت کشور در انجام این کار مصر است اما نهایتا شورای نگهبان باید تایید کند که اگر تایید کنند اجرا خواهیم کرد و اگر تایید نکنند به روش قبلی انتخابات را برگزار خواهیم کرد.
البته با توجه به مذاکراتی که با شورای نگهبان شده آنها ۳ شرکت را به ما معرفی کردند که با این ۳ شرکت دوستان ما در وزارت کشور جلسه داشته باشند تا بر سر نرم‌افزار این سیستم به توافق برسند که ۲ شرکت قبلا این موضوع را تایید کرده‌اند و یک شرکت باقی‌مانده که به کارشناسان خودمان در وزارت کشور و در حوزه فناوری اطلاعات و IT گفته‌ام جلسه بگذارند که اگر به توافق برسیم، الکترونیکی کردن انتخابات را اجرا خواهیم کرد.
آمادگی برگزاری ۲۰ درصد از انتخابات آتی به صورت الکترونیکی
اینکه چقدر قرار است الکترونیکی برگزار شود، با توجه به اینکه تهیه سخت‌افزار هزینه‌های زیادی را دارد این آمادگی وجود دارد که ۲۰ درصد انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.
فارس: لایحه نظام جامع انتخاباتی که به دولت ارائه شده سرانجام به کجا رسید؟ آیا در انتخابات ریاست جمهوری آتی تغییری را شاهد خواهیم بود؟
رحمانی‌فضلی: با آگاهی از اصول و چارچوب‌های سیاست‌های کلی انتخابات، این لایحه را تدوین کرده‌ایم و به دولت داده‌ایم که الان در کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت در حال بررسی است که اولین جلسه آن برگزار شده و خود بنده مسئول کمیسیون هستم.
فکر نمی‌کنم اجرای لایحه نظام جامع انتخابات به انتخابات ۹۶ برسد
از سوی دیگر اینکه آیا در انتخابات ریاست جمهوری شاهد تغییری خواهیم بود یا خیر باید تاکید کنم که وزارت کشور مستقلا پیشنهادی نداشته است اما در این لایحه وجود دارد، البته فکر نمی‌کنم اجرای این لایحه به انتخابات ۹۶ برسد لذا به نظرم تا اینکه در نوبت رسیدگی قرار بگیرد در مجلس به طول خواهد انجامید.
پیش‌بینی سازوکار شفاف شدن منابع مالی کاندیداها در لایحه نظام جامع انتخابات
فارس: لایحه شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها به کجا رسید؟
رحمانی‌فضلی: در انتخابات دوره قبل درباره شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها یک لایحه مستقل و ۲ فوریتی تقدیم مجلس کردیم و معتقد بودیم که حتما باید انجام شود و با توجه به اینکه مجلس معتقد بود آن لایحه خیلی مهم است و باید خیلی روی آن کار شود به کمسیون‌ها فرستاد و به هر حال انجام نشد اما ما همان موارد را در همین لایحه نظام جامع انتخابات که به دولت تقدیم کرده‌ایم گنجانده‌ایم و اگر آن تصویب شود قطعا به این موارد هم پرداخته خواهد شد.
فارس: آیا طرح دستورالعمل مراعات مذهبی در شورای امنیت کشور قرار است تصویب شود؟
رحمانی فضلی: در هر ایامی به مناسبت‌های آن ایام شورای امنیت دستورالعمل را صادر می‌کند که همه دستگاه‌ها موظف‌اند این دستورالعمل‌ها را اجرا کنند. این دستورالعمل همیشه وجود داشته و چیز جدیدی نیست.
در کشورهای اطراف اتفاقات مختلفی می‌افتد کشور افغانستان شرایط بی‌ثباتی از نظر امنیتی دارد، همچنین در پاکستان وضعیت تقریبا این گونه است و در عراق با همین مسائل مواجه هستیم همچنین یک گام جلوتر در سوریه هم چنین شرایط وجود دارد.
به هر حال این شرایط کشور ما را هم از نظر امنیتی تحت تاثیر قرار می‌دهد و اینکه یکی از اهداف آنها قطعا این است که در داخل کشور ما شرایط به گونه‌ای ترسیم کنند که ما هم ناامنی داشته باشیم که دستگاه‌های امنیتی و شورای امنیت کشور که متولی امنیت داخل کشور است و وزیر کشور هم به عنوان مسئول این شورا جلساتی به صورت مداوم و یک هفته در میان برگزار می‌شود که به متناسب شرایطی که ایجاد می‌شود دستورالعمل‌های امنیت را تنظیم می‌کنیم.
وجود هماهنگی دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی در رصد فضای امنیتی کشور
الحمدالله هماهنگی و همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌های نظامی، انقلابی و امنیتی و هم قضایی وجود دارد و تا کنون با این همکاری و همدلی که بوده توانسته‌ایم هم رصد خوبی داشته باشیم از فضای امنیتی کشور و هم کنترل‌های خوبی داشته باشیم و هم مدیریت خوب و مناسبت که بر این اساس شاهد هستیم تاکنون اقدامی به وقوع نپیوسته و این مواردی که به صورت موردی در مجاور مرزهای ما اتفاق می‌افتد این از جمله موارد بی‌سابقه نبوده و در گذشته وجود داشته است.
به هر حال هم با گروه‌های شرور و هم با گروه‌های قاچاقچیان و هم تروریست‌ها مواجه هستیم که این گروه‌ها به نوعی در امر امنیتی در مناطق مرزی موثر هستند که در اینجا بحث قاچاق کالا و مواد مخدر و اشرار را داریم که این شرایط موجب می‌شود نیروهای ما با این گروه‌ها درگیری‌هایی را داشته باشند و خسارت‌هایی هم ما مواجه می‌شویم و هم خسارت‌ها و هزینه‌های زیادی برای آنها ایجاد کرده‌ایم.
حضور اتباع خارجی در ترکیب اعضای گروه تروریستی منهدم شده در استان فارس
حادثه اخیر در فارس از جمله حوادثی بود که قبل از ایام محرم گزارش آن را داشتیم و در رصد نیروهای امنیتی و انتظامی ما بودند و کاملا تحت اشراف بودند تا اینکه تشخیص داده شد در مقطعی عملیات انجام شود و همه این افراد دستگیر شدند، ترکیب این ها هم از نیروهای داخلی و اتباع بودند که امیدواریم این نوع اقداماتی که در کشور به نیت ایجاد ناامنی از طرف دشمنان ایجاد می‌شود با هوشیاری مردم و دستگاه ذیربط فنی شود.
ما پایه ایجاد امنیت را مردم می‌دانیم و امیدواریم با هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی و تسلط و اشراف کامل بر جریانات نگذاریم اتفاقاتی در داخل کشور بیفتد.
در ایامی مانند ایام دهه اول محرم و عزاداری، آنها برنامه‌هایی را در نقاط مختلف کشور تدارک دیده بودند و گزارش‌هایی را در این ارتباط داشتیم که به لطف خدا و طبق دستورالعمل امنیتی همه هیات‌ها و مساجد را بسیج کردیم و از بسیج و نیروهای انتظامی هم کمک گرفتیم که در نتیجه شاهد بودید هیچ اتفاقی به وقوع نپیوست.
درباره مسائل امنیتی اصلا نگران نیستیم
ما در موضوع مسائل امنیتی اصلا نگران نیستیم البته بدین معنا نیست که هوشیار نباشیم و هوشیاری‌مان را از دست بدهیم، کاملا مسلط و هوشیار هستیم و ان‌شاءالله خداوند همانند گذشته کمک کند تا اتفاقی نیفتد.
سوال: آیا این گروه‌ها در این ایام برنامه خرابکارنه‌ای در تهران داشتند؟
رحمانی‌فضلی: یک مورد در استان فارس بود که وزیر اطلاعات تشریح کردند همچنین یک موردی هم در کرمانشاه داشتیم که نیروهای سپاه درگیر شدند و اینها برنامه‌ای داشتند که در نقاط مختلف کشور اقدامات خرابکاران انجام دهند که موفق نشدند.
به نظر من آنها خیلی توان عملیاتی ندارد همین مورد که در استان فارس و شهرستان لار اتفاق افتاد به مرحله‌ای نرسید که بتوانند عملیاتی انجام دهند چون از اول تحت اشراف بودند.
فشاری برای تغییر فرمانداران و استانداران بر من نیست/ البته توصیه، پیشنهاد، گلایه و شکایت وجود دارد
سوال: در موضوع تغییر استانداران که اخیراً موضوع تغییر استاندار اصفهان مطرح شد، آیا تغییری را شاهد خواهیم بود یا خیر؟ همچنین آیا از بیرون فشاری بر شما برای تغییر فرماندار یا استانداران وارد می‌شود؟
رحمانی‌فضلی: اسم این را نمی‌توان گذاشت فشار، نه اینطور نیست، گاهی اوقات پیشنهاداتی مطرح می‌شود، به هر حال اعضای هیات دولت در استانها تردد دارند و در آنجا حضور می‌یابند و گاهی اوقات با استانداران و مدیران استانی مواجه می‌شوند که علاقه همکاری ندارند یا ضعف دارند که طبیعتاً این مسائل را به ما منتقل می‌کنند ما هم در دستور بررسی و ارزیابیهایمان قرار می‌دهیم در این ارزیابی‌ها اگر به این نتیجه برسیم که استاندار یا فرمانداری آن طور که باید و شاید در اجرای وظایف و برنامه‌ها فعال نبوده یقینا در دستور تعویض قرار می‌دهیم ولی اینکه بگوییم فشاری وجود دارد نه اینطور نیست و فشاری نیست اما توصیه و پیشنهاد و گلایه و شکایت از اینها است که اینها را بررسی می‌کنیم.
نارضایتی‌هایی از عملکرد استاندار اصفهان وجود دارد/ منتظر نتیجه ارزیابی‌ها و تعاملات با استان و دولت هستیم
در مورد استان اصفهان، طبق بررسی‌هایی که داشته‌ایم جز استان‌هایی است که شامل این موارد می‌شود ولی اینکه نتیجه چه می‌شود باید ببینیم نتیجه ارزیابی و بررسی‌ها چه می‌شود، و تعاملات با استان و دولت چه می‌شود چون یکسری نارضایتی‌هایی بود. باید بررسی کنیم و به هر نتیجه برسید اقدام خواهیم کرد.
اگر به جمع‌بندی برسیم که لازم باشد ترمیم یا تغییری ایجاد شود با توافقات این کار را انجام می‌دهیم
تعویض یک استاندار به این معنا نیست که آن استاندار در معرض بی‌لطفی و کم‌توجهی باشد لذا امکان دارد در یک استانی موفق نباشد و در جای دیگری موفق‌تر باشد، استاندارانی که من عوض کردم تقریبا درجای دیگری مشغول به کار شدند و از ظرفیت آنها استفاده کردیم و همواره تشکر می‌کنیم از دوستانی که در شرایط کنونی مسئولیت قبول می‌کنند در استانداری و فرمانداری لذا اگر به جمع‌بندی برسیم که لازم باشد ترمیمی صورت بگیرد یا به هر حال تغییری ایجاد شود با توافقات این کار را انجام می‌دهیم.
شاید اختلاف نظر کارشناسی یا سیاسی در دولت باشد اما ناهماهنگی در مسیر کار نداریم
سوال: گاها در درون کابینه شاهد برخی صحبت‌ها و موارد هستیم که نشان‌دهنده اختلافات است مثلا صحبت های آقای ترکان علیه آقای نعمت‌زاده در یک برنامه تلویزیونی و یا در تیم اقتصادی دولت چند حرف زده می‌شود شما این رفتارهای متقانض را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رحمانی‌فضلی: آیا در مجلس مخالف و موافق وجود دارد یا خیر؟ به هر حال وجود دارد و عده‌ای موافق یا مخالف یک لایحه هستند سپس رای گیری می‌کنند و هر نتیجه‌ای به دست آمد همه تابع آن هستند، آیا این به معنی ناهماهنگی در مجلس است که مطمئنا اینطور نیست ذات مجلس این است که بحث شود بین موافق و مخالف در دولت هم همین گونه است، در دولت موضوعات مختلف بحث می‌شود و درباره موضوعات مختلف نگرش‌های متفاوتی هم وجود دارد و روی هر چیزی که فکر کنید حتما نظرات متفاوت وجود دارد مثلا در حوزه صنعت برخی معتقدند باید یک روشی را بکار برد و وعده‌ای دیگر هم معتقدند روش دیگری را به کار باید گرفت لذا هر لایحه‌ای که به دولت می‌آید که وزرا نظرات متفاوت دارند و آنطور که مسلم است بحث‌ها صورت می‌گیرد و نهایتا هر چیزی که در دولت رای آورد همه تابع هستند که آن را اجرا کنند حالا اگر برخی اختلاف نظر کارشناس‌ها در سطح رسانه‌ها کشیده می‌شود به معنای اختلاف عمیق به معنی ناهماهنگی‌ها در مسیر کار که موجب اشکال می شود نیست، در دولت هم مانند جاهای دیگر اختلاف دیدگاه های کارشناس است و اختلاف نظرهای سیاسی هم امکان دارد سر موضوعاتی باشد اما آنچه که دولت تصمیم می‌گیرد همه موظف هستند اجرا کنند و اگر اجرا نکنند باید پاسخ دهند به هر حال دولت یک سیستم یکپارچه است.
ابایی از بیان پول‌های کثیف نداشتم/ حوزه‌های قدرت و سیاست یکی از روزنه‌های ورود این پول‌ها است
فارس: با توجه به مطرح شدن پول‌های کثیف در زمان انتخابات سال گذشته، وزارت کشور چه اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟ و چه خبر از این پول های کثیف؟
رحمانی‌فضلی: در جلسه خصوصی فرماندهان این موضوع را مطرح کردیم و در آن جلسه بحث مواد مخدر بود و درباره درآمدهای ناشی از فروش مواد مخدر صحبت شد به هر حال این پول‌ها جز پول‌های کثیف تلقی می‌شود و اینها می‌توانند از طریق مختلف در بحث‌های گوناگون وارد شود و یکی از حوزه‌ها حوزه قدرت و سیاست است.
ابایی نداشتیم از بیان این مسئله زیرا ما نگرانیم این پول‌ها نرود در جاهایی که تاثیرگذاری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد، این مسئله را روزنامه‌ها و رسانه‌ها پرداختند که به نظرم کار خوبی بود و بحث مشخص‌تر شد منتها آن چیزی که مطلوب نبود این بود که جناح های سیاسی یکدیگر را متهم کردند، یکی گفت پول‌های کثیف آمده این سمت و دیگری می‌گفت آمده است آن سمت لذا بنای ما این گفتن نفس کار بود، مجلس هم ما را در این رابطه خواست و به مجلس رفتیم و توضیح دادیم که این قضیه چگونه بود و اصل قضیه را پذیرفت و گفت یک لایحه‌ای بیاورید و ما هم کمک می‌کنیم که ما هم رفتیم و قوانین ۷ یا ۸ کشور را مطالعه کردیم و یک لایحه ۲ فوریتی را به مجلس ارائه کردید تا بتوانیم آنطور که مقدور است جلوی این گونه هزینه‌ها را در انتخابات بگیریم اما نهایتا مجلس بررسی این لایحه را به تاخیر انداخت و به سرانجام نرسید که الان در لایه جامع انتخابات این مطلب را گنجاندید.
باید جلوی روزنه‌های دخالت غیرقانونی عوامل اقتصادی و سیاسی در انتخابات را بگیریم
بعد از انتخابات هم نمایندگان زیادی که الان رای نیاوردند اما آن زمان نماینده بودند به ما شکایت کردند که در این انتخابات از این پول‌ها هزینه شده است و ما هم گفتیم که این موضوع را قبلا هشدار داده بودیم و خودتان لایحه را تصویب نکردید بعد از آن نیز آقای جنتی در سخنانشان گفتند که ما مواردی دیدیم که پول‌هایی در مواردی از انتخابات وارد شده و مواردی هم آقای کدخدایی گفتند، این به معنای این نیست که انتخابات ما تحت تاثیر این مسائل است بلکه ما باید کوچک‌ترین روزنه‌های دخالت غیرقانونی عوامل هم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در موضوع انتخابات را باید بگیریم، انتخابات باید سالم و قانونی باشد اگر قرار باشد در انتخابات پول نقش‌آفرینی کند رای مردم دچار اشکال می‌شود.
فارس: آیا در انتخابات اخیر مواردی از این قبیل وجود داشت؟
رحمانی‌فضلی: نه نبوده و شکایتی که بر ما وارد شود و پیگیری کنیم وجود نداشته چون در این مرحله اعتراضات به شورای نگهبان می‌رود.
روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری۹۶ حضور می‌یابد و یکی از کاندیدها خواهد بود
فارس: با توجه به اینکه شما مسئول برگزاری انتخابات هستید و اینکه احتمالا ً آقای روحانی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ خواهند بود، شعارتان برای انتخابات آتی چیست؟
رحمانی‌فضلی: چرا احتمالا،حتما! قطعا خواهند بود و تایید می‌کنم.
شعارم برگزاری یک انتخابات قانونی، سالم و توام با امنیت است
شعار من در انتخابات آتی برگزاری یک انتخابات قانونی، سالم و توام با امنیت است.
فارس: با توجه به اینکه استانداران و فرمانداران در استانها و شهرستانها در راس کار اجرایی قرار دارند همین موضوع برخی شائبه‌های جانب‌گرایانه‌ایی این افراد را در انتخابات را ایجاد می کند که شما برای کاهش تاثیرپذیری این موضوع چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
رحمانی‌فضلی: این موضوع همیشه بوده و مخصوص این دوره نسبت دولت‌ها در دوره دوم انتخابات را با نیروهای خودشان اجرا می‌کردند و این مسئولیت و تعهد ما را افزایش می‌دهد یعنی در اینجاست که باید ثابت کنیم واقعا بی‌طرف و سالم انتخابات را برگزار می‌کنیم.
از همه دستگاه اجرایی خواسته‌ایم و هم می‌خواهیم واقعا نظارت و بازرسی جدی می‌گذاریم که خدایی نکرده شبهه یا ابهامی در انتخابات ایجاد نشود این مسئله در همه دوران‌ها بوده و ما جدی تر عمل می‌کنیم و خواست رئیس‌جمهور هم از بنده همین مسئله است.
روحانی گفت تلاش کنید انتخابات خوب و قانونی و سالم برگزار شود
آقای روحانی از من خواسته‌اند که تلاش کنید انتخابات خوب و قانونی و سالم برگزار شود و امنیت انتخابات و بی‌طرف دستگاه‌های دولتی برای من بسیار مهم است و ما هم گفتیم چشم.
فارس: بیطرفی دستگاه دولتی به خصوص در استانها همواره باعث شائبه‌هایی می‌شده است و کاندیداها انتقاداتی داشته‌اند آیا تمهیدات اندیشیده‌اید که نظارت‌ها جدی‌تر و قوی‌تر باشد؟
رحمانی‌فضلی: ما نظارت‌های لازم را اندیشیده‌ایم و از طرفی چند مرجع دیگر هم نظارت می‌کند، البته انتخابات ریاست جمهوری ساختارش متفاوت است، زیرا که شورای عالی در رأسش قرار دارد و هیأت مرکزی شامل نمایندگانی از قوه قضائیه، شورای نگهبان و وزارت کشور و معتمدین است.
خود شورای نگهبان هم ناظر است و با عواملی که در استانها دارد کار نظارت را انجام می‌دهد، ما خودمان هستیم. بازرس‌مان ناظر است و کار نظارت را انجام می‌دهد، از طرف دیگر مطبوعات، رسانه‌ها و افکار عمومی ناظر خوبی هستند.
مرز رعایت بیطرفی در دوره دوم انتخابات بسیار مبهم است
مرز رعایت بیطرفی در انتخابات به‌خصوص در دوره دوم مرز بسیار مبهمی است، به هرحال مثلاً بخشدار و فرماندار و… باید در روستا و شهر مربوط به خودشان جلسه بگذارند و اینها کار عادی است که انجام می‌شود، خود رئیس‌جمهور به رادیو و تلویزیون می‌آید و کارهای روزمره و وظایف یاست جمهوری را انجام می‌دهد.
نمی‌شود وظایف جاری را از موضوع انتخابات تفکیک کرد، چون هر کاری انجام دهد به‌نوعی نشان‌دهنده عوامل دولتی در صحنه اجتماعی است، منتها در اینجا باید خود ما پس از ۳۷ سال به رشد و شعور سیاسی رسیده باشیم که به‌عنوان امین جامعه به هرحال ما مجری هستیم و به‌عنوان عواملی که جامعه اعتماد کرد، نباید اعتماد عمومی جامعه را خدشه وارد کنیم، زیرا ارزش این اعتماد به نظر من بسیار بالاتر از انتخابات است.
بنده تا جایی که مسئولیت دارم و ابزارهایی که در اختیار دارم این کنترل‌ها و نظارت‌ها را انجام می‌دهیم، شورای نگهبان، هیأت مرکزی و رسانه‌ها هم کار خود را انجام دهند، هر جا سندی داشته باشیم که کسی دخالت می‌کند، حتماً برخورد می‌کنیم.
تغییر ۶۰ فرماندار به دلیل بازنشستگی در دستور کار است/ برخی دیگر از فرمانداران در ارزیابیهایمان به این نتیجه رسیدیم که تغییر کنند
فارس: برخی رسانه‌ها از موج تغییر ۲۵۰ فرماندارتا زمان برگزاری انتخابات خبر می‌دهند، آیا این موضوع صحت دارد؟
رحمانی‌فضلی: ما یک موجی داشتیم آن هم مربوط به بازنشسته‌ها بوده که مجلس تصویب کرد و این بازنشسته‌ها طبق این قانون باید از مسئولیت خود کنار گذاشته می‌شدند که حدود ۶۰ نفر بازنشسته بودند و قانون اجازه ادامه فعالیت نمی‌دهد که اینها را در دستور تعویض قرار دادیم و در حال انجام است.
برخی هم در ارزیابیهایمان به این نتیجه رسیدیم که تغییر کنند اما تعداد این افراد به‌هیچ‌وجه به ۱۰۰ نفر نرسیده که بخواهد به ۲۵۰ نفر برسد.
فارس: در موضوع اقتصاد مقاومتی به‌خصوص در ۳ استانی که جنابعالی متولی پیگیری طرح‌های اقتصاد مقاومتی هستید، وضعیت را چگونه می‌بینید؟ و چه نتیجه‌ای برای مردم این استانها به همراه داشته است؟
رحمانی‌فضلی: اعتقاد دارم با نظام برنامه‌ریزی کلان بخشی متمرکز نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. این را الان نمی‌گویم بلکه از زمانی که نماینده دوره چهارم مجلس بودم می‌گفتم. علت آن این است که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در مناطق مختلف داریم خیلی زیاد است و این نظام برنامه‌ریزی اجازه استفاده از این امکانات را نمی‌دهد که بحثش کارشناسی و مفصل است.
در این دولت آقای روحانی که بنده را به‌عنوان وزیر کشور انتخاب کرد یکی از دلایل اصلی‌اش همین نگاه توسعه‌ای بنده بود، ما که به وزارت کشور رفتیم مبتنی بر این نگاه ساختار وزارت کشور را عوض کردیم و سپس استانداران را متناسب با این روند و فرآیند استانداران را با تعامل با هیات دولت معرفی کردید و کلاً روح غالب همه استانداران روح توسعه‌گرایی است.
۱۰۰ اختیار از هیات دولت به استانداران تفویض شد
پس تقاضا اختیار کردیم و از دولت برای استانداران که حدود ۱۰۰ مورد اختیارات بود را از دولت گرفتیم و به استانداران داده‌ایم و البته خیلی کم است، اما به خودی خود یک گامی است، اقتصاد مقاومتی وقتی مطرح شد، فرصت خوبی بود که ما یک الگو و نمونه‌ای را برای این کار عملی ایجاد می‌کردیم، به دولت پیشنهاد کردیم ۳ استان را به ما بدهند تا به صورت عملی این کارها را انجام دهیم. در ۳ استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان بنده به‌عنوان جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی آغاز به کار کردیم و آقای روحانی هم مطرح کردند که اگر موفق بودید در بقیه استانها همچنین کاری را انجام می‌دهیم.
خداوند لطف کرد و بعد از ۴ ماه روند کار وقتی در دولت بررسی شد نتیجه بر این شد که انجام این کار موفق بوده است، ما برنامه‌هایی داشتیم و مرتب به این استانها می‌رویم و پیگیر پروژه‌های موردنظر هستیم، جلسات بسیار زیادی داشتیم هم با بانک‌ها و هم با نهادهای توسعه‌ای، هم با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و این موفقیت را وقتی در دولت مشاهده شد آمدند و برای هرچند استانی وزیری را به‌عنوان جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتخاب کردند و الان هم فعالیت دارند.
مناطق مختلف جغرافیایی ما در قالب استانها می‌توانند خودشان را اداره کند
این کار در حد خود یک گام بسیار مهم و روبه‌جلویی است، اما اگر از بنده سؤال کنید برمی‌گردم به اول صحبتم که ما باید به مناطق اعتماد کنید، اختیارات را واگذار کنیم مناطق مختلف جغرافیایی ما در قالب استانها واقعاً می‌توانند خودشان را اداره کند و در اقتصاد ملی نقش به‌سزایی داشته باشند، استانی مانند خراسان رضوی هیچ چیزی کم ندارد که بتواند خودش را اداره کند، همچنین تبریز، اصفهان، شیراز، رشت و مازندران همه این امکانات را دارند و به نظرم دولت کم‌کم به این سمت و سو خواهد رفت و در برنامه ششم احکامی برای این موضوع دیده شده است که بشود این اختیارات را زیاد کرد.
اقتصاد مقاومتی تنها نسخه شفابخش اقتصاد معیوب و بیمار ضعیف ما است
علی‌ایحال ان‌شاءالله بتوانیم اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب فرمودند که به نظر بنده هم تنها نسخه شفابخش اقتصاد معیوب و بیمار ضعیف ما است.
معوقه‌ها، کمبود نقدینگی و تسهیلات اعم مشکلات واحدهای تولیدی است
فارس: به نظر شما بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی چه بوده است؟
رحمانی‌فضلی: مشکلات متفاوت است، خود بنده چند جلسه با مدیران بانک‌ها داشتم، یکی از این مشکلات مسائل بانکی است اعم از معوقه‌ها، کمبود نقدینگی و تسهیلات است.
همچنین از سوی دیگر در زمینه مقررات و قوانین مشکل داریم که سیستم را کند می‌کند. همچنین ما در فروش و بازاریابی با مشکل مواجه هستیم، به هر حال با توجه به رکودی که الان در کشور است، امکان صادرات کالاهای ما پایین بوده و نگاه به سمت صادرات نبوده و بهره‌وری سیستم بنگاه‌های اقتصادی ما پایین است و قیمت تمام‌شده بالا است و قدرت رقابت ندارد، برخی از تجهیزات و ماشین‌آلات‌شان قدیمی است و جوابگو نیست و برخی‌ها از آموزش‌های لازم برخوردار نیستند. برخی مسائل کارگری دارند مثلاً بیش از ۲ برابر موردنیاز کارگر جذب کردند که عموماً وابسته به دولت و نهادهای عمومی هستند.
دولت از سوی دیگر اقدام به تشکیل ستاد رفع موانع تولید در استانها کرده است و مشکلات تک‌تک بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در این ستاد بررسی می‌شود و کمک می‌کنند که مشکلات حل شود.
امیدواریم بتوانیم رکود فعلی را به‌سرعت به رونق تبدیل کنیم
الان روند خوبی حاکم است و امیدواریم در کلان اقتصاد یک تحولی ایجاد شود که بتوانیم این رکود را به‌سرعت به رونق تبدیل کنیم، آن وقت خیلی از مسائل حل خواهد شد.
مثلاً در بعضی از واحدهای تولیدی سنگ‌بری که در لرستان دیدم که تولیدات بسیار خوبی دارند، اما تا وقتی که بخش ساختمان به حرکت نیافتد یقیناً هر کاری کنند نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند، البته بخشی از آن هم صادر می‌کنند اما حجم تولید بسیار بالا است.
تعداد دریافت‌کنندگان پرداخت‌های نامتعارف به نسبت چندین میلیون مدیر و کارمند عدد بزرگی نیست
فارس: اخیراً شاهد پرداختی‌های نجومی به برخی از مدیران بوده‌ایم که به‌عنوان حقوق‌های نجومی از آنها یاد می‌شود و با توجه به اینکه ریاست سازمان دیوان محاسبات در کارنامه جنابعالی به چشم می‌خورد سوال مشخص بنده از شما این است که آیا این حقوق‌ها را قانونی می‌دانید یا خیر؟
رحمانی‌فضلی: من بررسی نکرده‌ام، در سیستم دولت پرداخت‌ها به‌گونه‌ای می‌باشد که زیر پا گذاشتن مقررات و قوانین کار دشواری است، چون اولاً ذی‌حساب‌ها در سیستم حضور دارند، همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نظارت می‌کنند، البته شرکت‌ها متفاوت هستند در شرکت‌های دولتی یک مقداری اختیارات داده‌اند مثل هیأت مدیره‌ها، اختیارات بیشتری داده‌اند مثلاً اجازه داده شده که ۲ درصد سود سالانه را می‌توانند به اعضای هیأت‌مدیره پاداش دهند که پاداش همین ۲ درصد به‌قدری زیاد است تا حالا ۰٫۵ درصد هم توزیع نکردند وگرنه خیلی مبلغ بالا می‌رود و اختیاری بود که قانون داده است، بنابراین بعد از مدتی آمد و این مسئله تبدیل شد به پرداخت‌های نامتعارف، در مجموع تعدادی که دیوان محاسبات با مبنای ۲۰ میلیون اعلام کرد حدود ۳۹۷ نفر بود که در بین چندین میلیون مدیر و کارمند عدد خیلی بزرگی نیست، هرچند که حتی یک مورد هم نباید وجود داشته باشد، لذا اگر آسیب‌های این چنینی در سیستم می‌بینیم اولاً کسانی که متولی این سیستم‌ها هستند باید این موارد را بررسی کنند و اصلاح کنند که این اتفاقات نیافتد.
باید با دریافت‌کنندگان پرداختی‌های نامتعارف و غیرقانونی برخورد قانونی شود/ منتظریم قوه قضائیه برخورد کند
از طرف دیگر وقتی هم این اتفاق می‌افتد باید برخورد قانونی شود و کسی نمی‌آید بگوید که برخورد نکنند، اما این نباید موجب شود که ما یک فضای اتهام و یک فضای تخریب در کشور ایجاد شود که افراد اهل کار دلشان بلرزد از گرفتن مسئولیت و تصمیم چه برسد به اجرا، اصل این کار که اتفاق افتاد تحت عنوان نامتعارف و غیرقانونی باید برخورد شود و منتظر هستیم قوه قضائیه برخورد کند.
حقوق استانداران ۷ میلیون/ دریافتی‌ام حدود ۱۲ میلیون تومان است
فارس: بالاترین حقوقی که در وزارت کشور پرداخت می‌شود، چقدر است؟
رحمانی‌فضلی: استانداران حدود ۷ میلیون حقوق می‌گیرند و بنده از دانشگاه حقوق می‌گیرم به‌عنوان استاد تمام که فیش حقوقی‌ام ۸ میلیون تومان است، اما دریافتی‌ام ۶٫۵ میلیون است، ما در دولت هم به‌عنوان اضافه‌کار و… حقوقی می‌دهند که سرجمع حدود ۱۲ میلیون می‌شود.
حقوق وزرا در دولت یازدهم افزایش نیافته است
فارس: آیا حقوق وزرا در دولت یازدهم افزایش یافته است؟
رحمانی‌فضلی: حقوق وزرا اصلاً افزایش نیافته است، در اول دولت گفتند که ما حقوق‌ها را متناسب با دولت قبل می‌دهیم.
در پرداخت حقوق‌های رسمی هیچ اتفاق نمی‌افتد، زیرا دستگاه‌های نظارتی زیاد است و در ضمن اصلاً نمی‌توانند واقعاً غیرقانونی بدهند، اما در شرکت‌ها نه اینکه غیرقانونی بلکه فضای پرداخت به روش‌های مختلف خیلی زیاد است و هیأت‌مدیره و انصاف آنها و اختیاری که به شرکت‌ها واگذار شده بستگی دارد.
برگزاری انتخابات، آزادی‌های سیاسی، نگاه متوازن و برجام نقطه قوت دولت یازدهم
فارس: به نظر شما نقطه قوت و ضعف دولت یازدهم چیست؟
رحمانی‌فضلی: یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این بوده که مبتنی بر حمایت مردم است، وحدت و انسجام داخلی را خوب حفظ کرده است، دولت در حوزه امنیت بسیار تلاش کرد و در سیاست داخلی انتخابات خوبی برگزار کرد که موجب آرامش شد، آزادی سیاسی را در محدوده‌های قانونی کاملاً رعایت کرده، احزاب و گروه‌ها و مطبوعات و رسانه‌ها به‌راحتی کارهایشان را انجام می‌دهند، نگاهش متوازن و عادلانه به مناطق است و این نگاه خوب است. در حوزه سیاست خارجی تلاش کرد مانع بزرگی که با آن مواجه بودیم در قالب برجام رفع کند و با همتی که دولت در صحنه عملیات داشت و اگر نه خود این تصمیم، تصمیم نظام بود، همه در شورای عالی امنیت ملی و نهادهای مختلف حمایت کردند، به‌عنوان مجری و پیگیر و مذاکره‌کننده کار را خوب پیش ببرد.
در مسائل منطقه‌ای دولت مواضع بسیار خوبی را تاکنون داشته است و توانسته حقوق ملت‌های مسلمان در منطقه را تا جایی که امکاناتی بوده در عرصه‌های سیاسی و دیپلماسی پیگیری کند.
رکود و کاهش قیمت نفت نقطه ضعف دولت یازدهم/ دولت نتوانست در عرصه مسائل اقتصادی خیلی فعال شود
در مورد ضعف، یکی از ضعف‌هایی که در دولت داشتیم کاهش قیمت نفت بود، بالاخره وقتی دولت را قبول کردید نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار بود، اما تا ۲۵ دلار هم رسید و الان متوسط حدود ۳۵ دلار است. با این رقم دولت نتوانست در عرصه مسائل اقتصادی خیلی فعال شود.
در بحث اشتغال، رفع بیکاری و خروج صنایع و کارخانجات از رکود آن‌چنان‌که توقع خود دولت بوده انجام نشده
ضعف دیگر که الان با آن مواجه هستیم رکود ناشی از این موضوع است هرچند شاخص کلان رشد اقتصادی واقعاً افزایش خوبی بوده و سال قبل حدود یک درصد بوده و در ۴ ماه امسال هم حدود ۴٫۴ اعلام کردند که رقم خوبی است، اما به‌اصطلاح در حوزه عمومی که بحث اشتغال، رفع بیکاری یا خروج صنایع و کارخانجات از رکود باشد آن‌چنان‌که توقع خود دولت بوده انجام نشده است.
از رکود به معنای آن که بگوییم رونق، خارج نشده‌ایم
از رکود به معنای آن که بگوییم رونق، خارج نشده‌ایم، هرچند رشد اقتصادی در این شرایط قابل قبول است. در ونزوئلا به خاطر شرایط کاهش قیمت نفت بیش از ۶۰۰ درصد تورم داشتند، حتی برخی کشورهای همسایه از ما تقاضای وام کردند که به کارمندانشان حقوق بدهند.
خود عربستان اعلام کرد از صندوق ذخیره ارزی‌اش ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده است، از طرفی ارزش پول روسیه ۵۰ درصد کاهش یافت.
دارا بودن شاخص رشد اقتصادی خوب، منجر نشد که در فضای عمومی اقتصادی نیازهای مردم را برآورده کنیم
در سال ۹۳ گام‌های خوبی در خروج از رکود اتفاق افتاد، اما وقتی وارد سال ۹۴ شدیم مجدداً این کاهش قیمت ما را در آن چرخه نگه داشت هرچند شاخص رشد اقتصادی ما خوب است، ولی این منجر نشد که در فضای عمومی اقتصادی نیازهای مردم را برآورده کنیم.
