وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد در رابطه با پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی اظهار داشت: پرونده حقوق‌های نجومی از چند ماه گذشته مطرح شده است و مردم حق دارند از نظام و قوه قضاییه اقدامات انجام شده را پیگیری کنند و قوه قضاییه موظف است اگر جرمی رخ داده رسیدگی کند.
وی افزود: دولت به عنوان مقام بررسی کننده پرونده قرار بود گزارش‌هایی را به قوه قضاییه ارسال کند و ما هنوز منتظر ارسال پرونده‌ها هستیم اما تا به امروز موردی به دستگاه قضایی از سوی دولت ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در رابطه با حقوق‌های نجومی دیوان محاسبات کل کشور هم وارد شده و گزارشی به مجلس ارائه داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: چندی پیش در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس دیوان محاسبات هم حضور داشت درخواست کرد با توجه به گزارش ارسالی به مجلس و گزارش تکمیلی که قرار است تا پایان آبان ماه مجدد به مجلس ارسال شود دستگاه قضایی در رابطه با پیگیری پرونده صبر کند.
وی افزود: تا به امروز هیچ پرونده‌ای از ناحیه دیوان محاسبات به قوه قضاییه ارسال نشده است، چندی پیش دادستان کل کشور مأموریت پیدا کرد که به این موضوع رسیدگی کند که گزارشی تهیه شد و به دادستان تهران برای پیگیری‌های بیشتر ارجاع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور لیست‌هایی تهیه کرده که چیزی بیشتر از گزارش دادستانی کل است و این لیست‌ها هم به دادستانی تهران ارسال شده است و دادستانی تهران نامه‌هایی را به دستگاه‌های مختلف برای ارائه گزارش ارسال کرده و ما از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده ایم که گزارش تکمیلی علاوه بر لیست‌ها تهیه شده به دادستانی ارائه دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در آمریکا حوادثی رخ داده که یک پرده از واقعیت این کشور از زبان مسئولان بلندپایه آن کنار کشیده است و بخشی از واقعیت‌های آمریکا از زبان مسئولان خودشان بیان شده است.
وی افزود: آنچه از زبان دو نامزد انتخاباتی آمریکا از تلویزیون‌های جهان پخش شد نشان داد که جای تعجب است کسانی می‌خواهند با این ویژگی‌ها بر جهان حکمرانی کنند و جای خجالت است که عده‌ای آمریکا را کدخدای جهان می‌خوانند و چگونه ممکن است کشوری با این وضعیت بخواهد مشکلات جهان را حل کند و کمک گرفتن از این کشور سفاهت است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امام سجاد (ع) فرموده‌اند اگر یک فرد نیازمند از نیازمند دیگری کمک بگیرد یک سفاهت است حال کسانی که می‌خواهند از کشور آمریکا برای حل مشکلات جهانی کمک بگیرند بالاتر از سفاهت است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص حقوق‌های نجومی ادامه داد: در دولت حدود ۱۰ الی ۱۳ نفر که حقوق‌های نجومی داشتند جابجا یا برکنار شدند، البته ۵ الی ۶ مورد از جانب سازمان اطلاعات سپاه و یکی، دو مورد هم سازمان بازرسی در این باره افرادی را نام برده‌اند که مرتکب جرم شده‌اند که پرونده این افراد نیز به شعبه بازپرسی ارجاع داده شده است.
*پرونده مربوط به شهرداری در دادستانی تهران در حال بررسی است / نفس انتشار سند محرمانه جرم است
وی درباره پرونده مربوط به شهرداری نیز بیان داشت: طبق روال موجود بازرسی کل کشور وارد پرونده مربوط به شهرداری شده و در حالیکه در حال بازرسی از موضوع بوده‌اند و هنوز گزارششان تمام نشده بود برخی این گزارش نیمه کاره را منتشر کرده‌اند که نفس انتشار سند محرمانه جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بعضی می‌پندارند که اگر کسی فساد را افشا کند چرا باید با او برخورد شود؟ باید گفت: که نفس انتشار اسناد محرمانه جرم است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اما مسائل شهرداری نیمه کاره نمانده و همان موقع هم که اسناد منتشر شد، متوقف نشد ولی باز به لحاظ برخی مسائل جانبی درباره چگونگی پیگیری این قضیه، دادستان کل کشور این موضوع را پیگیری کرد و به دادستانی تهران ارجاع داده است.
وی افزود: دادستانی تهران در حال تحویل اسناد و مدارک بازرسی کل کشور بوده و طبعا در مواردی که جرم واقع شده باشد بدون هیچ اغماضی و با دقت و سرعت لازم پرونده را پیگیری خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از جعفری دولت آبادی می‌خواهیم که پرونده مربوط به شهرداری را ضمن دقت تسریع بخشند تا اگر هر فرد یا شخصی احیانا جرمی مرتکب شده باشد با ضوابط قانونی و بی هیچ اغماضی مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه پرونده دست یابیم.
*صدور دادخواست ۴۱ متهم در پرونده ریخته‌گران
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده متهمین ریخته‌گران نیز گفت: در این پرونده به ۴۱ متهم دست یافته‌ایم که دادخواست آن‌ها صادر شده و به دادگاه ارجاع داده شده است که دادگاه در حال مطالعه می‌باشد و بعد از این اتفاق تعیین وقت به متهمین و یا وکلای آن‌ها به منظور رسیدگی اعلام خواهد شد.
وی گفت: اتهامات مختلفی برای این ۴۱ نفر مطرح شده که اجمالا مسائل مالی است.
*دستگیری کارمندان اداره جمع‌آوری اموال توقیفی
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سه نفر از کارمندن اداره جمع‌آوری اموال توقیفی در یزد دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند، احتمال اینکه افراد دیگری بازداشت و یا با قرار آزاد شوند، وجود دارد.
*دستگیری قاضی و کارمند تأمین اجتماعی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت : یک نفر قاضی به ۵ سال حبس جزای نقدی، انفصال از اقدامات دولتی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
یک کارمند تأمین اجتماعی که قبلا دستگیر شده بود هم به یک سال حبس، یک سال انفصال از اقدامات دولتی، جزای نقدی و شلاق نیز محکوم شده است.
وی گفت: از ابتدای آبان تا کنون سه نفر از وکلا بازداشت شده و یک قاضی تحت تعقیب قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک نفر از محیط زیست در استان تهران تحت تعقیب بوده و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.
* کشف ۱۰تن و نیم مواد مخدر
وی گفت: از ابتدای آبان تا امروز آنچه در حوزه مواد مخدر به ما گزارش شده، اینگونه است که ۱۰ تن و نیم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شده که از این حدود ۷۰ کیلو هروئین، شیشه و کراک بوده است.
* ۶۸هزار تماس تلفنی با قوه قضاییه
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه در سال‌های اخیر یک تلفن گویا و وب‌سایتی را برای انتقادات، پیشنهادات و مشاوره‌های حقوقی برای مردم تعبیه کرده است، افزود: در این یک ماه گذشته نزدیک به ۶۸ هزار تماس تلفنی به ثبت رسیده که از این تعداد نزدیک به ۵۷ هزار مشاوره حقوقی با قضات و حقوقدانان بازنشسته انجام گرفته است.
وی ادامه داد: از ۵۷ هزار مشاوره حقوقی ۷ هزار آن مربوط به مسئله مهریه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مراجعه مردم برای انجام امورات حقوقی خود به وبسایت قوه قضاییه نیز بیان داشت: مردم در کمتر از یک ماه گذشته از طریق وبسایت قوه قضاییه ۹۷ هزار مشاوره حقوقی و تماس با حقوقدانان ما داشته‌اند که از این تعداد بیش از ۴۰ هزار آن در مورد مهریه بوده است بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که مهریه از جنبه‌های حقوقی و گرفتاری‌هایی که امروزه مردم ما با آن دست به گریبانند موضوع قابل توجهی است.
* پزشک تبریزی با تفهیم اتهام به قتل بازداشت شده است
وی با اشاره به موضوع پزشک خیر تبریزی که در دهه اول محرم به گرفتن غذای نذری برخی از اعضای خانواده‌اش مصموم شده و دو نفر از آن‌ها فوت کرده‌اند، گفت: طبق تماسی که با دادستان تبریز داشته‌ام این مقام قضایی اعلام کردند که با دلیل مدرک و اعتراف خود فرد، ثابت شده که غذا نذری نبوده و این پزشک خیر به صراحت اعلام کرده که از رستوران غذا را خریداری کرده و دوربین‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی‌ها اغماض داشته و همه چیز را به جریان‌های ارزشی وصل می‌کنند، گفت: این پزشک در حال حاضر با تفهیم اتهام به قتل بازداشت شده است ولی دادستان و بازپرس پرونده به چند مطلب موجود در این قضیه شک کرده‌اند که در حال پیگیری آن‌ها می‌باشد.
وی گفت: این پزشک اکنون به اتهام قتل بازداشت است، اما در مورد چند مطلب، شک و شبهه وجود دارد. اول اینکه، چرا گفته غذا نذری بوده و سپس به دروغ خود اعتراف کرده است و دیگر مورد اینکه چرا پزشک به عنوان یک فرد خیر معرفی شده که بیماری را به داروخانه می‌فرستد تا داروی رایگان بگیرد. ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم، اصلاً بیماری به داروخانه نرفته و نسخه‌ای هم وجود ندارد و این اقدام یکی از بستگان نزدیک پزشک بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: آنچه مسلم است، این موضوع است که سم موجود در بدن فوتی‌ها در باقی‌مانده غذا وجود داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گاهی اوقات با چه برنامه‌ریزی‌هایی یک شایعه بزرگ ایجاد می‌شود که می‌تواند تبعات و آثار شومی داشته باشد، حالا اگر کشف نمی‌شد که غذا نذری نبوده این تصور بین مردم رایج می‌شد که غذای نذری امام حسین سمی و یا مسموم بوده است.
وی بیان داشت: در خصوص سلامت روان و جنون این شخص چیزی تاکنون ثابت نشده است.
*ارجاع پرونده شهرداری تبریز به دادگاه
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: پرونده شهرداری تبریز به دادگاه رفته و تعیین وقت شده ولی هنوز اولین جلسه دادگاه تشکیل نشده است، در این پرونده ۴ نفر از اعضای شورا، ۱۵ نفر از کارمندان شهرداری و افراد متفرقه دیگر نیز حضور دارند.
* استنباط غلط نمایندگان درنامه ارسالی به رئیس قوه قضاییه
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌ای که برخی از نمایندگان به ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مورد یکی از محکومین دادگستری نوشته‌اند، افزود: طبق تماسی که با دادستان کشور داشته‌ام هنوز نامه به دست وی نرسیده، ولی اعلام کرده‌اند که این نامه را در سایت‌ها خوانده و جواب خواهند داد.
وی ادامه داد: هرگاه میزان جرایم بیش از سه جرم باشد نصف بیشترین جرم نیز می‌تواند به میزان محکومیت آن جرم اضافه شود، بر فرض اگر برای اختلاس که ۵ تا ۱۰ سال حبس است و قاضی موظف است حکم ۱۰ ساله را بدهد، می‌تواند ۵ سال را نیز اضافه کند تا فرد مرتکب جرم که بیش از سه جرم مرتکب شده ۱۵ سال حبس ببیند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در نامه نمایندگان مجلس به قوه قضائیه آمده است که صدور احکام این چنینی برخورد با انتقاد سالم است که چندی پیش رئیس جمهور اعلام کردند نباید فرقی بین رسانه های مختلف باشد.
وی در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طبق گزارش ارائه شده، این صندوق در سال ۸۴ تأسیس شده که هر فرهنگی مقرر بوده که ۵ درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در پایان هر سال برابر با میزان واریزی فرهنگیان دولت هم مبلغی مشابه به عنوان درآمد به این صندوق واریز کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به مرور صندوق وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و ۱۰۰ شرکت را تأسیس کرد که یکی از آن‌ها بانک سرمایه است که ۱۰ سال پیش تشکیل شده و به عنوان ششمین بانک خصوصی معرفی می‌شود که ۶۷٫۶۶ صدم درصد از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان و ۳۸٫۴ درصد آن متعلق به گروه ریخته گران است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: پرونده تشکیل شده در رابطه با صندوق فرهنگیان مرکب از جرائم رخ داده در بانک سرمایه و گروه ریخته‌گران به عنوان دو سهامدار بزرگ این بانک است.
وی افزود: در پی ۱۰ سال تأسیس بانک سرمایه ۱۳ بار مدیریت و سرپرستان این بانک تغییر کرده‌اند که زمینه را برای بروز تخلف آماده کرده است، حال اتهامات این پرونده مربوط به فساد مالی برخی از دست‌اندرکاران صندوق، بانک سرمایه و دلالان می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق گزارش‌هایی که اعلام شده است بانک سرمایه طی ۱۰ سال گذشته ۱۲ هزار و پانصد میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که ۸ هزار میلیارد آن معوقه است و در قبال پرداخت این تسهیلات ، تسهیلات دهندگان منفعت دریافت کرده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در برخی از پرونده‌ها تسهیلات دهندگان و کارشناسان املاکی را ۵ برابر ارزش واقعی کارشناسی کرده‌اند و به عنوان معوقه به بانک داده‌اند.
وی گفت: یکی از مشکلات پرونده‌های ما بحث کارشناسی است به عنوان مثال در یکی از موارد یک ملک ۴۱ میلیارد تومان کارشناسی شده و بعد از چند روز بدون اینکه اتفاق خاصی رخ دهد همین ملک ۲۲۷ میلیارد تومان کارشناسی شده و به عنوان معوقه به بانک تحویل داده شده است که در این خصوص کارشناس پرونده تحت تعقیب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر به پرونده بانک سرمایه ، صندوق ذخیره فرهنگیان و دو شرکت دیگر ورود پیدا کرده‌ایم که چند نفر بازداشت و چند نفر دیگر نیز با قرار وثیقه مناسب آزاد و عده‌ای هم تحت تعقیب هستند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با حکم دادستان سابق تهران اعتراض شده است، گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم اما مسلما به حکم اعتراض خواهد شد زیرا حکم قابل اعتراض است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از اینکه تاکنون به حکم اعتراض شده است، خبر ندارم و اینکه اعلام شده نمایندگان مجلس در این پرونده می‌خواهند تحقیق و تفحص کنند، باید گفت که تحقیق و تفحص از سازمان‌ها در مجلس اشکالی ندارد اما در پرونده های قضایی ممکن نیست.
وی در رابطه با شکایت خانم آجرلو یکی از شکات پرونده سعید مرتضوی گفت: شکایت خانم آجرلو به عنوان رسیدگی به عامریت در صدور حکم بازرسی از منزل شوهرشان است که رسیدگی شده است.
وی همچنین در رابطه با نظر وکیل پرونده سازمان تأمین اجتماعی که گفته بود سعید مرتضوی باید به ردّ مال محکوم می‌شد، بیان داشت: وکلای سازمان تأمین اجتماعی باید دادخواست رد مال را به دادگاه ارائه می‌کردند که این کار را انجام نداده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل بابک زنجانی اعلام کرده است یک بانک دولتی خارجی با بانک مرکزی مکاتبه کرده و درخواست پذیرش ضمانت بابک زنجانی را داده است، گفت: در ماه‌های اخیر هیئتی شامل وکیل بابک زنجانی به یکی از کشورها اعزام شد که این بانک اعلام کرد برای پرداخت ضمانت باید مبلغی را در بانک سپرده کنند که اگر زنجانی این مبلغ را داشت بدهی خود را پرداخت می‌کرد و تاکنون هیچ بانکی حاضر به پذیرش ضمانت برای زنجانی نشده است و اگر کسی هم بخواهد این ضمانت را تقبل کند باید با دستگاه قضایی مکاتبه کند و اگر چنانچه درخواست پرداخت بدهی را داشته باشد باید با شرکت نفت مکاتبه کند.
وی در رابطه با سخنان اخیر آیت الله آملی لاریجانی که گفته بود برخی توصیه می‌کنند که رسانه ای را توقیف کنید و رسانه‌ای دیگر را آزاد بگذارید و بعد مدعی هستند که چرا قلم ها را می‌شکنید، گفت: همه ما باید ملتزم به قانون باشیم و اگر نشریه و یا سایتی جرمی مرتکب شد و مدعی العموم، علیه آن شکایت کرد بدون اینکه این نشریه وابسته به کدام گروه و جناح باشد، قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند کما‌اینکه تاکنون کیفر خواست‌های زیادی در دولت قبلی و دولت یازدهم علیه سایت‌های مختلف صادر شده است و اخیرا هم مطلبی علیه دولت از سوی یک نشریه منتشر شده بود که وزارت اطلاعات وارد شد و یک نفر در این پرونده دستگیر شد که چند روز پیش با قرار وثیقه آزاد شد، بنابراین اگر رسانه‌ای علیه هر دستگاهی مطلبی خلاف منتشر کند که جرم باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ملا‌وردی گفت: حکم این پرونده که جزای نقدی است، صادر شده که قابل اعتراض است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آزادی بیان در رسانه‌ها گفت: در قانون اساسی آمده است که اگر چنانچه آزادی بیان مخلّ موازین اسلامی نباشد، مجاز است و همچنین در قانون مواردی را هم برای آن برشمرده است و در قانون مطبوعات معنی کامل انتقاد و موارد آن تعریف شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با تخلفات بانک ملی و ملت و اختلاف نظر دادستان کل کشور با دادستان تهران در این پرونده گفت: ملاک نظر در پرونده‌ها نظر بازپرس پرونده است.
وی ادامه داد: طبق صحبتی که با دادستان کل کشور داشتم، وی معتقد بود که در این پرونده اختلاس رخ داده است زیرا این بانک ها دولتی هستند اما بازپرس پرونده و دادستان تهران تا هفته گذشته معتقد بودند که این برداشت‌ها اختلاس نیست بلکه معوقاتی است که همراه آن جرائمی رخ داده اما از میزان آن در حال حاضر اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه چند رو گذشته خبر آزادی مدیر عامل بانک دی منتشر شد و گفته می‌شود این اقدام با فشار به دستگاه قضایی انجام شده است، بیان داشت: ابتدا باید منظور از فشار را تعریف کنیم، گاهی در پرونده‌ها شخصی عنوان می‌کند که متهم را می‌شناسد و توصیه‌هایی انجام می‌دهد که این موارد در پرونده‌ها زیاد است اما اگر منظور از فشار این باشد که شخصی از موضع قدرت قصد جلوگیری از رسیدگی به پرونده را داشته باشد، این موضوع امکان ندارد و دستگاه قضا زیر بار آن نمی‌رود.
وی در رابطه با بازداشت دو مدیر شرکت عمران شهری پردیس به اتهام دریافت ۳۰ میلیارد رشوه، گفت: از این پرونده اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران تصریح کرد: در این زمینه باید کاملا دقت کرد و کاری انجام ندهیم که بعدها منجر به پشیمانی شود.
