به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است اما در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت و در جلسه ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری قابل مشاهده نبود.

اما به تدریج با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور،  نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر شد.

به این ترتیب فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر شد.

پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد تمام اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب شد.

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند.

پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

پس از اینکه قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.

سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.