خبرگزاری خانه ملت-گروه اقتصادی: براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید شرایط برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی فراهم شود، اما باید تامل کرد که به چه میزان تاکنون این اصل قانون به طور صحیح اجرایی شده است.

در صورت اجرای صحیح سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور فراهم می شود،اما باید پذیرفت متاسفانه در اجرای صحیح این اصل قانون اساسی،تاکنون عملکرد مناسبی وجود نداشته است.

بسیاری از کارشناسان اظهار کرده اند بخشی از واگذاری های شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی یا به اصطلاح خصولتی انجام شده است که این موضوع با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، یکی از اهداف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است؛اما برای انجام این مهم باید از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کرد، یکی از مشکلات در موضوع خصوصی سازی این است که بعضا در موضوع واگذاری کار به بخش خصوصی، تجربه نشان داده تمایل دستگاه ها به واگذاری امور، به شرکت های خصوصی اقماری بوده است که به نوعی زیرمجموعه دستگاه دولتی مربوطه هستند؛این درحالی است که باید واگذاری ها به بخش واقعی اقتصاد انجام شود بنابراین باید به موضوع شرکت های اقماری رسیدگی کرد.

همچنین درخصوصی سازی باید به تضمین امنیت شغلی کارکنان بنگاه های اقتصادی واگذار شده توجه شود.در این راستا خبرگزاری خانه ملت گفت وگوهایی با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ذیل می خوانید:

موسوی لارگانی:تشکیل شرکت های اقماری مانع از انجام خصوصی سازی واقعی می شود

سیدناصرموسوی لارگانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص شرکت های اقماری گفت:فعالیت های اقتصادی کشور باید به نحوی باشد که زمینه رونق تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.

نماینده مردم فلاورجان درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:تشکیل شرکت های اقماری توسط سازمان های دولتی، قابل پذیرش نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:تجربه نشان داده سازمان های دولتی به جای واگذاری کارها به بخش خصوصی واقعی،تمایل دارند واگذاری امور،به شرکت های خصوصی اقماری انجام شود.تشکیل شرکت های اقماری مانع از انجام خصوصی سازی واقعی می شود.

موسوی لارگانی ادامه داد:بعضا شرکت های اقماری توسط برخی نورچشمی ها یا شرکت هایی با حضور بازنشستگان یک دستگاه دولتی تاسیس می شوند که باید به این موضوعات رسیدگی شود.

وی افزود:برخی از شرکت های اقماری در اسراف و به نوعی می توان عنوان کرد در اختلاس نقش داشته اند و شرایطی را فراهم کرده اند که به جای صرفه جویی،منابع بیشتری هزینه شود.

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید از ظرفیت بازنشستگان دربخش های مشاوره ای استفاده شود، یادآور شد:باید خصوصی سازی و برون سپاری کارهای دولتی بصورت صحیح انجام شود و همچنین شرایط برای تربیت مدیران جوان فراهم باشد.

جعفرزاده ایمن آبادی: بیشترین تخلفات در زمینه حقوق کارگری در شرکت های اقماری انجام می شود

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه،باید خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت واقعی انجام شود،گفت:دولت باید نسبت به حذف و تعطیلی شرکت های اقماری اقدام کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت ها باید بخشی از انجام کارهای خود را واگذار می کردند و دراین راستا بطور مثال بعضا دولت ها از تشکل های بازنشستگان استفاده کرده و شرکت زیرمجموعه ای راه اندازی کرده و بخشی از کار دولت به این صورت واگذار شده است.   

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:باید توجه داشت شرکت های شبه دولتی اجراکننده سیاست های دولت هستند؛این درحالی است که باید این کار توسط دولت انجام می شد.

جعفرزاده ایمن آبادی بابیان اینکه به دلیل عدم استفاده مطلوب ازتوان بخش خصوصی به موضوع بهره وری توجه نشده است،تاکید کرد:بطور مثال بخش خدمات دهی در زمینه غذا یک وزارتخانه،به یک شرکت اقماری صوری که توسط آن وزارتخانه تاسیس شده واگذار می شود و به این صورت هزینه ها افزایش پیدا می کند.

بیشترین تخلفات در زمینه حقوق کارگری در شرکت های اقماری انجام می شود

وی گفت:باید پذیرفت بطور واقعی تصدی گری دولت کاهش نیافته و بیشتر مناقصات بصورت صوری انجام می شود تا شرکت های اقماری برنده مناقصه شوند و در این رابطه تشریفات قانونی برای مناقصه و واگذاری بصورت شکلی برگزار می شود.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید برلزوم حفظ منافع کارگران در شرکت های واگذار شده،گفت:در شرکت های اقماری بزرگترین تخلفات در زمینه عدم رعایت حقوق کارگری در مقایسه با شرکت های خصوصی انجام می شود.

زارع:نحوه واگذاری خصولتی ها با شگرد خاصی بنام شرکت های اقماری

رحیم زارع درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در نحوه اجرای خصوصی سازی بخش‌های مختلف فساد وجود دارد، گفت: به عنوان مثال در حوزه بازرگانی پتروشیمی واگذاری با قیمت یکصد و بیست میلیارد تومان انجام شده که مبلغ ۸۰ درصد آن به صورت اقساطی پرداخت شده است.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌‎های نظارتی باید با دقت بیشتری در حوزه واگذاری بخش‌های مختلف داشته باشند، تصریح کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمانی واگذار شده که نرخ ارز تقریبا ۱۳۰۰ تومان بوده است و فقط دارای زمینی در شهرری بوده که قیمت آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده که با توجه به شرایط فعلی باید بیش از این رقم باشد.

وی با اشاره به اینکه این شرکت ۱۵ شعبه در خارج از کشور دارد و قیمت برند آن بیش از قیمت واگذاری است، ادامه داد: باید اذعان کرد که قیمت دفتر مرکزی در تهران بیش از قیمت واگذاری است؛ شرکت حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی نیز بیش از ۸۰ تانکر حمل بار داشته و خودش یک برند است و انتخاب مدیر آن هم قابل بحث و رسیدگی است.

زارع با بیان اینکه نحوه پرداخت از سود خود شرکت نیز قابل تامل است، تصریح کرد: از همه مهمتر نحوه واگذاری با شگرد خاصی بنام شرکت های اقماری است؛زیرا ادعا می کنند بنام شخص نیست ولی در گرفتن امتیاز عنوان می شود دولتی بوده اما زمانی که  دستگاه نظارتی قصد رسیدگی دارند؛اظهار می شود بخش خصوصی هستند.

نظام قیمت گذاری و نحوه پرداخت در حوزه خصوصی سازی دارای ابهام است

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حقوق های غیرمتعارف و دریافتی های کلان در این زمینه نیز نظارت نمی شود، افزود: عملکرد منفی مدیران و به ویژه مدیرعامل فعلی مسکوت مانده به طوری که ۵۰۰ میلیون دلار کالا ( بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان) به سه نفر هندی، پاکستانی و چینی فروخته اند که اثری از آنها نیست و تعهد چندانی هم نداده اند؛لذا با یک حساب سرانگشتی قیمت این شرکت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است از این رو باید سوال کرد که آیا این نظام قیمت گذاری مشکل ندارد؟.

وی اظهار کرد:نظام قیمت گذاری و نحوه پرداخت در حوزه خصوصی سازی و واگذاری دارای ابهامات است و باید نظارت بیشتری در این بخش انجام شود.

زارع بااشاره به اینکه برخی ازخریداران از طریق سودحاصله اقدام به پرداخت‌هایشان می‌کنند،ادامه داد: اجرای خصوص سازی در دولت قبل و کنونی بر اساس برداشت‌ها و تفسیرهای افراد صورت گرفته و قانون اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از افراد به اسم بخش خصوص حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: برخی تخلفات از طریق شرکت‌های اقماری انجام می‌شود.

کمالی پور:اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را چابک تر می کند

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، گفت: تنها راه برون رفت از شرایط فعلی توجه به سیاست های مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به  تجربه تلخ اقتصادهای دولتی بر ضرورت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد، افزود: تا زمانی که اقتصاد ما در گرو بخش دولتی باشد توفیقی حاصل نخواهد شد؛از این رو باید برای خروج دستگاه ها از حیطه بخش دولتی تلاش کنیم.

وی ادامه داد: چنانچه مدل واگذاری به بخش خصوصی نصب العین مقامات کشور و سیاست گذاران باشد لاجرم باید اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در غالب انحصارات حاکمیتی اجرایی شود و لاغیر و زاید آن باید پالایش شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مزایای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت چابک تر شده و امور با شرایط بهتری پیگیری خواهد شد.

کمالی پور با تاکید بر اینکه در همه زمینه‌ها اجرای قوانین نقطه عطف و اساس قانون است، افزود: به اختصار باید گفت بنا به دلایل عدیده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موفق نبوده و در سایر موارد حتی ناموفق عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: اینکه چرا و چگونه در نتیجه به مطلوب مورد نظر رهبری در بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نرسیده‌ایم ریشه در عوامل متعددی دارد اما جان مایه و اساس این عدله عبارتند از اینکه ابتدا بخش خصوصی واجد شرایط و درخور ظرفیتی برای واگذاری امور و تصدی‌ها نبوده و توانایی بالقوه و بالفعل چنین رسالتی را به آن نداده ایم.

انتقاد از دست و پاگیر و بازدارنده بودن قوانین و مقررات کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از دست و پاگیر و بازدارنده بودن قوانین و مقررات کشور، گفت: این قوانین با نگاه دولتی و دولتمداری تصویب شده‌اند که اجازه ظهور و بروز بخش خصوصی واقعی، توانمند و مدبر را به کشور نداده است.

بخش خصوصی ساختنی نیست

کمالی پور ادامه داد: اهل فن می‌دانند بخش خصوصی ساختنی نیست بلکه باید عوامل ایجاد آن را تسهیل و فراهم کرده و به شرایط وجود آن باید واقف باشیم.

وی گفت: بی‌تردید پدیده ایجاد شده تحت عنوان خصولتی نه خاصیت و مزایای دولتی را داشته و نه خاصیت غیردولتی و ناگزیر همه معایب را در خود جمع کرده این است که می‌بینیم در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نه چاره برون رفت از این وجود دارد و نه اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در واگذاری‌ها و انتقال تصدی‌گری‌ها شاید برخی اقدامات خلاف قانون رخ دهد، گفت: برای مقابله با بروز تخلف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید بازنگری در قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی، شفاف سازی فعالیت‌ها و غیره صورت بگیرد.

فولادگر: واگذاری شرکت های دولتی با مقدمه توانمندسازی بخش خصوصی باید همراه شود

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای چابک سازی دولت، گفت: در حال حاضر ابهامات بسیاری در نحوه واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد.