وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این یادداشت ضمن بررسی موضوع اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در لایحه برنامه ششم توسعه با ناکارآمد دانستن این برنامه در حل مشکل اشتغال جوانان تنها راه کاهش نرخ بیکاری در کشور را حمایت دولت از بنگاه های خصوصی واصلاح قوانین مربوط به کار می داند.
در بخشی از این یادداشت می خوانیم:
این وظیفه دولت بوده که باید برای این مساله راهکاری در برنامه ششم ارائه می شد که متاسفانه نه تنها هیچ راهکاری ارائه نشده است بلکه حتی هیچ اعتنای جدی برای ساماندهی پرداخت دستمزدها و حمایت از نیروی کار، فارغ از شرایط قانون خدمات مدیریت کشوری نیز صورت نگرفته است. یعنی دولت به این حجم عظیم از نیروی کار که بالغ بر پانزده میلیون نفر و حدود سه برابر نیروی کار شاغل در دولت است بی توجه بوده است. ما در حال حاضر حدود پانزده میلیون نیروی کار مشمول قانون کار داریم که بیش از دو میلیون نفر آنها در سازمانهای دولتی با قراردادهای موقت کار کرده و متاسفانه دولت به آنها حقوق و دستمزدهای مشابه ای با حداقل دستمزدی که شورای عالی کار برای نیروی کار قراردادی معیین کرده پرداخت می کند.
با ارائه لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مواردی در پروسه اشتغال زایی دولت در برنامه ششم قابل طرح و بررسی است: از گذشته این نگرش وجود داشته است که سطح اشتغال زایی در دولت ها از طریق استخدام در قالب ردیف سازمانی با محدودیت جدی مواجه است . لذا ما نباید انتظار رو داشته باشیم که دولت بتواند نیروی جدید استخدام کرده و اشتغالزایی در کشور از این مسیر رونق یابد ، به عبارت دیگر می توان گفت اشتغال برای این تعداد کارجو از طریق استخدام دولتی غیر ممکن است . همان طور که می دانیم سطح استخدام در حال حاضر در سطح کشور سالیانه حداکثر سی هزار نفر در واحد های دولتی است ، بنابر این نباید امیدوار باشیم که از طریق ردیف های سازمان برنامه و بودجه و در اداره های دولتی بتوان شغلی ایجاد کرد . البته این محدودیت از گذشته هم وجود داشته و در برنامه ششم یا برنامه های آتی نباید انتظاری از آن داشته باشیم .
این موضوع وقتی اهمیت می یابد که در حال حاضر ادارات دولتی به همین مقدار و یا حتی چندین برابر آن بصورت قراردادی نیرو استخدام می کنند . اینجا چند مشکل اساسی وجود دارد: اول آنکه اگر دولت بخواهد درقالب برنامه های ملی کشور عمل کند باید روز به روز کوچکتر شده و در نتیجه به سمت استخدام نیروی جدید چه در قالب استخدام از طریق ردیف سازمانی وچه به صورت قراردادی نرود. در غیر اینصورت ما تبعات منفی آن را در نقاط دیگر مشاهده خواهیم کرد. به گونه ای که فضا برای فعالیت بخش خصوصی روز به روز تنگ تر خواهد شد . به عبارت دیگر هرچه دولت فربه تر شود علاقه اش به تخطی از امور بیشتر شده و در نتیجه جا برای بخش خصوصی و مشارکت مردم در قالب بازار کار تنگ تر خواهد شد .
گرچه دولت با اتخاذ تدابیری راه را باز گذاشته تا ما طبق روال گذشته بتوانیم در آن بخش از طریق قرارداد درسازمان ها نیرو داشته باشیم و بودجه آن نیز به صورت تنخواه یا درآمد سازمانی و یا از طریق پیمانکارانی که در آن بخش ها فعالیت می کنند تامین خواهد شد .
تفاوت حقوق کارمندان رسمی و قراردادی:
این موضوع بارها از زوایای مختلف مورد بررسی و انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. سوال این است که چرا سطح دستمزد ها در کشور همگن نیست؟ این تفاوت پرداخت ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ( گرچه کارفرمایان آنها متفاوتند) با موضوع عدالت در بحث پرداخت دستمزد همخوانی ندارد. این در حالی است که اتفاقا برای افرادیکه در بخش خصوصی کار میکنند اهمیت کارآیی و بهره وری بیشتر مطرح است ، چرا که طبق آمار در بهترین شرایط میزان بهره وری که برای بخش دولتی تعریف شده است کمتر از یک ساعت در روز است در حالیکه این رقم در بخش خصوصی این طور نبوده و بالاتر است. البته این موضوع ممکن است از طریق کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی مورد انتقاد واقع شود که بطور کلی کارآیی و بهره وری در ایران پایین است اما این انتقاد به صورت کلان به دولت وارد است که باید در کشور ساماندهی درستی در پرداخت دستمزد ها وجود داشته باشد و نیروی کار در بخش خصوصی نیز باید حد اقل هایی را که زندگی او را تامین کند دریافت کند و دلیلی ندارد که ادارات دولتی در بدترین شرایط حداقل دو برابر این مبلغ را به کارکنان خود پرداخت کنند البته این وظیفه دولت بوده که باید برای این مساله راهکاری در برنامه ششم ارائه می شد که متاسفانه نه تنها هیچ راهکاری ارائه نشده است بلکه حتی هیچ اعتنای جدی برای ساماندهی پرداخت دستمزدها و حمایت از نیروی کار، فارغ از شرایط قانون خدمات مدیریت کشوری نیز صورتنگرفته است. یعنی دولت به این حجم عظیم از نیروی کار که بالغ بر پانزده میلیون نفر و حدود سه برابر نیروی کار شاغل در دولت است بی توجه بوده است. ما در حال حاضر حدود پانزده میلیون نیروی کار مشمول قانون کار داریم که بیش از دو میلیون نفر آنها در سازمانهای دولتی با قراردادهای موقت کار کرده و متاسفانه دولت به آنها حقوق و دستمزدهای مشابه ای با حداقل دستمزدی که شورای عالی کار برای نیروی کار قراردادی معیین کرده پرداخت می کند. اما به نیرو های خودش حد اقل دو برابر این مبالغ را پرداخت میکند . این موضوع به دور از انصاف و عدالت بوده و با تکالیفی که قانون اساسی برای دولت در خصوص اجرای وظایفش تعرف کرده است همخوانی ندارد ، لذا این انتقاد به دولت وجود دارد که تا چه زمانی می خواهد به این کار ادامه دهد؟ و چرا به مسئولیت و تکلیف قانونی خود مطابق اصل بیست ونهم قانون اساسی عمل نکرده و همچنان ساماندهی درستی در این زمینه وجود ندارد.
با توجه به موارد فوق باید اذعان داشت که دولت یا باید قانون کار را در این جهت اصلاح کند و یا در مجلس شرایطی به صورت کلان تصویب شود که پرداخت دستمزد ها از یک رویه ی کاملا عادلانه و منصفانه پیروی کند. البته متاسفانه دولت در برنامه ششم توسعه به رغم شعارهایی که می داد هیچ راهکاری در این راستا ارائه نکرده است.
اشتغال زنان:
تخمین های آماری حکایت از این دارد که در حال حاضر چیزی حدود ۵ میلیون نفر افراد بیکار و یا جویای کار در کشور وجود دارند. موضوع مهم این است که نرخ بیکاری ما در گروه سنی جوانان یعنی افراد بین ۱۵ تا ۳۰ سال بالای بیست و چهار درصد است. از سوی دیگر با توجه به افزایش سن ازدواج ، افزایش تعداد زنان بی سرپرست در کنار افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و علاقه مند به مشارکت های اجتماعی و اقتصادی نرخ بیکاری در زنان ایرانی به شدت افزایش یافته و در حال حاضر رقمی حدود ۴۵ درصد است. این در حالی است که دولت حتی برای زنان فارغ التحصیل دانشگاهی که در برنامه های کلان کشور برای آنها هزینه می شود در زمینه اشتغال هیچ راهکاری ندارد. که این موضوع نشان دهنده عدم توجه دولت به موضوع اشتغال در لایحه برنامه ششم توسعه است.
