بررسی طرح «ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران» در مجلس

اکبر رنجبرزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: پیشتر چندین طرح درباره ساماندهی حقوق مدیران و مقامات در صحن علنی مجلس مطرح و موضوع برای بررسی و هماهنگی بیشتر به کمیسیون اصل نودم مجلس ارجاع شد.

وی تصریح کرد: کمیسیون اصل نودم اخیراً ضمن ارائه گزارشی از دریافتی های مسئولان پیشنهاد داد طرح ساماندهی حقوق مدیران و مقامات نیز در مجلس مطرح شود.

رنجبرزاده گفت: پس از آن پیشنهاد کمیسیون اصل نودم در معاونت قوانین مجلس به صورت کارشناسانه بررسی و برخی ایرادات جزئی برطرف شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون طرح ساماندهی حقوق مدیران و مقامات در دستور کار مجلس قرار دارد و ان شاءالله هفته آینده با دستور هیئت رئیسه مجلس و در صورتی که طرح ها و لوایح اولویت دار دیگری نداشته باشیم در دستور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت .

متن اصلاح شده طرح یک فوریتی «ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد» که پیشتر پیرو قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم درباره «حقوق های غیرقانونی برخی مقامات و مدیران» در صحن علنی مجلس مطرح شده بود، به این شرح است:

ماده ۱٫ قوای سه گانه، نهادها و دستگاه های مذکور در قانون اساسی، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های مستثنا شده در ماده ۱۱۷ قانون مذکور به شرح زیر مشمول احکام این قانون می شوند:

۱- دفتر مقام معظم رهبری و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می شوند با اذن معظم له

۲- نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی با موافقت فرماندهی کل قوا

۳- مجلس خبرگان رهبری

۴-مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵- مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش ها، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

۶-دفترنهاد ریاست جمهوری،کلیه وزارتخانه ها،سازمان برنامه و بودجه کشور،سازمان امور اداری و استخدامی کشور،سازمان نقشه برداری کشور، سازمان نظام پزشکی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مرکز آمار ایران، ستاد امور آزادگان، ستاد بازسازی مناطق جنگزده، ستاد مبارزه با موادمخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کلیه سازمان ها و نهادهای وابسته به قوه مجریه

۷-قوه قضاییه،دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور،مرکز امور شوراهای حل اختلاف،محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استان ها،سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۸- شهرداری ها

۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی

۱۰- صندوق توسعه ملی،صندوق ها و سازمان های بازنشستگی

۱۱- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی

۱۲- کلیه شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی استان ها

۱۳- فرهنگستان ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه های موضوع این قانون

۱۴- شورای عالی و سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

۱۵- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، آستان های مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و قرارگاه های سازندگی

۱۶- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

۱۷- موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت

۱۸- شرکت های موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی

۱۹- شرکت ها، بانک ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان ها، شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی منفردا یا مشترکا بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آنها را در اختیار دارند.

۲۰- شرکت ها، بانک ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان ها، شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند.

۲۱- کلیه سازمان ها، شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرکهای کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۲۲- کلیه شرکت ها، نهادها، موسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، مراکز، دفاتر، ستادها و دبیرخانه های آنها در بندهای ۲۱ گانه فوق.

تبصره – منظور از شرکت های وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از شرکت هایی است که بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آنها منفردا یا مشترکا متعلق به دستگاه های مذکور است، موسسات، سازمان ها، ستادها و نهادهای وابسته و تابعه به شرکت های یاد شده نیز مشمول این تبصره است. غیردولتی در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند.

ماده ۲- میانگین حقوق، مزایا و فوقالعاده های مستمر و غیرمستمر ماهانه پرداختی به هر یک از رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و همترازان مقامات مذکور اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق العاده ها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ تجاوز کند.

ماده ۳- میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر ماهانه اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق العاده ها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی و سایر شرکت های مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده دار وظایف آنان می باشند، سایر مدیران و رؤسای مؤسسات، سازمان ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه ای آنها و همچنین کلیه مدیران کل و همترزان آنها نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (۲) این قانون تجاوز کند. تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای اینگونه مدیران و یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

ماده ۴- دریافت حقوق،مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین شده صرفاً از یک صندوق مجاز میباشد.در صورتی که اعضای هیئت علمی و قضات به مسئولیت های موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون منصوب شوند،حسب تقاضا می توانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر موضوع این ماده، از حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر دستگاه های متبوع خود بهره مند شوند.

ماده ۵- هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده،کمک هزینه، حق جلسه، کمک های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است.

تبصره – دریافت وام قرض الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا ده برابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان با حداقل دو سال اشتغال مستمر در سمت های موضوع (۱) و (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع است.

ماده ۶- پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ و قانون کار و پرداخت های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین و اعطای نشان های دولتی بر طبق مقررات مصوب، درباره مشمولان این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.

ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات و مدیران دستگاه های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود. دستگاه های مشمول این قانون مکلفند حقوق و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایای مقامات و مدیران مشمول این قانون را منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پرداخت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند اطلاعات موضوع این ماده را به وزارت مذکور ارائه نمایند.

ماده ۸- پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی وعمومی از شش ماه تا یک سال و سایر مرتکبان اعم از ذی حساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم میشوند. دریافت کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا و با لحاظ نرخ رسمی تورم بانک مرکزی مسترد نماید.

ماده ۹- کلیه رؤسا و مدیران اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به تمام پرداخت ها به افراد مشمول این قانون را حسب درخواست به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را رسیدگی نمایند و نسبت به مبالغی که برخلاف قوانین و یا با سوءاستفاده از اختیارات و یا ناشی از تصمیمات نادرست به افراد موضوع این قانون پرداخت شده است اقدامات قانونی لازم به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده به عمل آورند.

ماده ۱۰- حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مانند سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و هیأتهای نظارت دستگاه های اجرایی مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح از جمله اعضای مجمع عمومی، هیئت های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.