انتقاد از عافیتطلبی حکیمیپور
سایت انتخاب با توجه به مسائل پیش آمده در پرونده یاشار سلطانی و اظهارا احمد حکیمیپور، این نماینده اصلاحطلب مجلس را به عافیتطلبی محکوم کرده و مینویسد: خالی کردن پشت اهالی رسانه توسط اهل سیاست، اتفاق تازه ای نیست، اما کمی عجیب به نظر می آید که فردی چون حکیمی پور که داعیه اصلاح خواهی اش، همه حا شنیده می شود، طی یک ماه اخیر و پس از این همه جنجال و هیاهو، یکبار هم اقرار نکرده که او بوده مدارک را به یاشار سلطانی داده است! شاید تصور می کرده چنین رازی، تا ابد سر به مهر می ماند! پس ترجیح داده، ساکت بماند تا فشاری متوجه او نشود. با این احوالات و انتقادات گسترده به او، حکیمی پور همچنان بر روی اظهارات عجیب خود پافشاری می کند و می گوید نسبت به انتشار این اخبار، بی اطلاع بوده است و نمی دانسته قرار است منتشر شود! به نظر می آید این عضو شورای قصد دارد با سخنان عافیت طلبانه اش، ضمن مبراسازی خود، سلطانی را به «خیانت در امانت» متهم سازد! اتهامی که به سادگی می توان، آن را در میان جملات حکیمی پور یافت
گفته می شود محمدرضا عارف در دیدار جمعی از اصلاح طلبان در واکنش به اظهار نگرانی برخی افراد حاضر در جلسه از گسترش آسیبهای اجتماعی در کشور بخصوص در مناطق محروم،گفته جای سؤال است که چرا عدهای برای برگزاری یک کنسرت فریاد وااسلاما سر میدهند اما برای آسیبهای اجتماعی که بعضاً به مرز بحران رسیده است واکنشی نشان نمیدهند.آمارها درخصوص آسیبهای اجتماعی بسیار نگران کننده است و متاسفانه عدهای خود را به خواب زدهاند و نمیخواهند باور کنند آنچه که نظام اسلامی را میتواند مورد مخاطره قرار دهد همین آسیبهای اجتماعی است. باید با جدیت و با همکاری همه نهادهای دست اندرکار به آسیبهای اجتماعی و برنامه ریزی برای کاهش آنها و به سامان رساندن چالشهای اجتماعی پرداخت.
گفته می شود عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته وزارت ارشاد از کل بودجه دولت کمتر از پانزده درصد سهم میبرد و ۸۵ درصد بودجه فرهنگی در اختیار وزارت ارشاد نیست. برخی میخواهند همین مختصر اختیارات وزارت ارشاد را هم بگیرند. محمد عطریانفر، با اشاره به تغییرات اخیر دولت و استعفای جنتی و در پاسخ به این سوال که آیا با استعفای جنتی، فشارها به دولت محدود میشود؟ خاطرنشان کرد: طبیعی است وقتی وزارت ارشاد را محدود میکنند، این اتفاق هم میافتد.
گفته می شود حزب موتلفه در بیانیهای گمانهزنی در مورد کاندیداهای این حزب را فاقد اعتبار خواند. در متن بیانیه حزب موتلفه اسلامی آمده است: نظر به انتشار اخباری از سوی برخی رسانهها مبنی بر تعیین نامزد حزب موتلفه اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و اعلام اسامی چند تن از اعضای شورای مرکزی این حزب بهعنوان نامزدهای احتمالی، به اطلاع میرساند جلسات شورای انتخابات حزب موتلفه اسلامی همچنان ادامه دارد و تاکنون در مورد معرفی شخص یا اشخاص به عنوان نامزد حزب موتلفه اسلامی به تصمیم قطعی نرسیده است. هرگونه اخبار در این خصوص صرفا گمانه زنی بوده و فاقد اعتبار است لذا از تمامی رسانهها و خبرگزاریها تقاضا داریم اخبار مربوط به حزب موتلفه اسلامی را فقط از طریق روابط عمومی این حزب پیگیری کنند. گفتنی است یکی از رسانههای اصولگرا در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که اسدالله بادامچیان، یحیی آلاسحاق و مصطفی میرسلیم کاندیداهای معرفی شده موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.
گفته می شود سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامى، گفته سرانجام با گذشت بیش از سه سال از عمر کابینه ناکارآمد و ضعیف دولت یازدهم بالاخره آقای روحانی در مورد جابه جایی وزراء و به قول ایشان ترمیم کابینه به نتیجه رسید و ۳ وزیر خود را تغییر داد. دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامى گفت: روحانی چارهای جز جابجایی وزیر ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش نداشت، علاوه بر کارنامه ضعیف این دولتمردان، رسوائیهای اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی باعث میشد اعتبار دولت کاملا زیر سوال رود. .
الهه راستگو گفته سن گرایش به مواد مخدر و ارتباطات نامتعارف مطابق آمارهای گزارش شده به ۱۳ سال رسیده و موضوعات بیان شده واقعیت تلخ جامعه امروز است و با انکار قطعا قابل درمان نخواهد بود.
انتقاد وزیر دادگستری از مجازات اعدام
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در خصوص طرح حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر، گفت: اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد زیرا عدهای مفسد در کشور وجود دارند که جز مجازات اعدام هیچ راه اصلاحی ندارند و این موضوع بنابر دستورات اسلامی و تایید نظام قضایی کشور و البته تجربه بسیاری از کشورها نباید نفی شود.وزیر دادگستری، تصریح کرد: میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرایم که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده، از مباحث جدی برخوردار است که میتوان به آن پرداخت.به گزارش خانه ملت، پورمحمدی با بیان اینکه به نظر میرسد حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده، یادآور شد: بنابراین مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد، البته قوه قضاییه نیز این نظر را اجمالا قبول دارد.