بازنگری برنامه ششم توسعه ضروری است/ لایحه ارسالی دولت از جامعیت کامل برخوردار نیست
دکتر محمد تقی توکلی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به صورت موردی و موجز به ذکر نکاتی در زمینه کلیت برنامه ششم، جایگاه اقتصاد مقاومتی در برنامه و تناقضات برخی از مواد موجود در برنامه با اسناد بالادستی کشور پرداخته است.
در بخشی از این یادداشت می خوانیم:
همان طور که مشخص است برنامه ششم توسعه باید در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله کشور تدوین و اجرایی گردد، علاوه بر آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با حکم مقام معظم رهبری مطرح شده است دارای دارای اهداف بلند مدت می باشد که به نوعی افق و چشم انداز ما را مشخص می کند.
برنامه های پنج ساله باید برشی از اسناد توسعه باشند. ما باید در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در اکثر شاخص های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و علم و فن آوری کشور اول منطقه باشیم. متاسفانه در برنامه های پنج ساله گذشته به دلایل مختلف ما نتوانستیم همگام با اهداف تعیین شده پیش برویم و لذا از هدف گذاری برنامه ها عقب هستیم، به عنوان مثال در بخش اقتصاد ما باید هر ساله دارای رشد اقتصادی معادل ۸ درصدی بودیم در حالیکه در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما منفی بوده است. این هدف گذاری در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده است اما با توجه به موقعیت فعلی کشور، رکود اقتصادی، عدم تأمین مالی وضعیت بازار پول و سرمایه و درآمدهای پیش بینی شده در تغییر سرمایه گذاری های خارجی، ارتقاء بهره وری و یا صادرات غیر نفتی بعید است این هدف محقق شود.
با توجه به ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی محمد تقی توکلی نماینده سابق مجلس نکاتی را در این زمینه به نگارش در آورده است:
درباره موضوع آموزش و مواد مربوط به آن در لایحه برنامه ششم توسعه ذکر چند مورد ضروری است:
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش در کشور ما رایگان است ، یعنی دولت موظف است طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش عمومی رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای مردم فراهم نماید.
ضمن اینکه زیرساخت های لازم آموزشی در چند دهه گذشته با توجه به نوسانات تعداد دانش آموزان در کشور فراهم شده است. لذا امروز با کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش تعداد دانش آموزان در کشور متناسب با فضاهای آموزشی و نیروی انسانی دارای پراکندگی زیادی هستیم.
در برخی از نقاط کشور با تراکم جمعیت دانش آموزی و کمبود معلم مواجه هستیم و در برخی نقاط دیگر عکس این قضیه وجود دارد. به همین خاطر نمی توانیم از ظرفیت ها به صورت مفید و با بازده کامل استفاده کنیم. از طرفی هم با توجه به تورم نیروی انسانی در آموزش پرورش و از طرفی با کمبود آن و نیاز به استخدام ما چاره ای نداریم که شیوه های موجود را تغییر دهیم و بدون آنکه تغییرات ما از لحاظ آموزشی، کیفیت و یا مطالبات مردم کم شود از فرآیندهای و متدهای جدید آموزشی به ویژه در بخش مشارکت با بخش خصوصی را بپذیریم.به بیان دیگر بهتر است دولت به جای سرمایه گذاری جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی و استخدام معلم از ظرفیت های خالی در کشور استفاده می کنند.
به هر حال در لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۱۷ آمده است: برای حفظ کیفیت و افزایش بهره وری دولت موظف است: با مشارکت بخش خصوصی و یا توسط آنها اقدام به خرید خدمات آموزشی نماید که به نظرم با این اقدام می توانیم در ظرفیت سازی، استانداردها را رعایت کنیم.
از طرف دیگر برای اینکه شائبه استفاده از نیروهای کم تجربه برطرف شده و یا تکرار تجربه استفاده از نیروهای شرکتی در آموزش و پرورش تکرار نشود. می توانیم با تدوین آیین نامه و نظارت دهی، نقاط ضعف گذشته را پوشش دهیم.
هزینه ها به عهده دولت است به همین خاطر هم اصل ۳۰ قانون اساسی رعایت می شود و هزینه اضافی هم به مردم تحمیل نمی شود، و با این روش استانداردها قابل کنترل و عملی هستند و اگر خوب اجرا شوند در مجموع به نفع آموزش کشور است.
البته شاید در رقابت بین آموزش دولتی و غیردولتی، عدالت آموزشی رعایت نشود که برای آن هم باید فکری کرد. لذا به نظر من برای کمک به آموزش کشور باید از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کرد لذا این ماده در مجلس باید با اصلاحات دیگر تأیید شود.
برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی:
همان طور که مشخص است برنامه ششم توسعه باید در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله کشور تدوین و اجرایی گردد، علاوه بر آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با حکم مقام معظم رهبری مطرح شده است دارای دارای اهداف بلند مدت می باشد که به نوعی افق و چشم انداز ما را مشخص می کند.
برنامه های پنج ساله باید برشی از اسناد توسعه باشند. ما باید در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در اکثر شاخص های فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و علم و فن آوری کشور اول منطقه باشیم. متاسفانه در برنامه های پنج ساله گذشته به دلایل مختلف ما نتوانستیم همگام با اهداف تعیین شده پیش برویم و لذا از هدف گذاری برنامه ها عقب هستیم، به عنوان مثال در بخش اقتصاد ما باید هر ساله دارای رشد اقتصادی معادل ۸ درصدی بودیم در حالیکه در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما منفی بوده است. این هدف گذاری در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده است اما با توجه به موقعیت فعلی کشور، رکود اقتصادی، عدم تأمین مالی وضعیت بازار پول و سرمایه و درآمدهای پیش بینی شده در تغییر سرمایه گذاری های خارجی، ارتقاء بهره وری و یا صادرات غیر نفتی بعید است این هدف محقق شود.
نکاتی کوتاه درباره برنامه ششم:
۱) ممکن است در طول اجرای برنامه با عدم قطعیت ها مواجه شویم برای همین باید برنامه را با تمهیداتی برای رفع این مشکلات تدوین و مصوب کنیم.
۲) روندهای طولانی در گذشته و انجام کسری از اهداف یکی از تناقضات کلی برنامه ششم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۳) لایحه برنامه ششم از جامعیت لازم برخوردار نیست، لذا برای حل مشکلات به ویژه گرفتاری های اقتصادی و فرهنگی برنامه از شفاف لازم برخوردار نبوده و دارای خلاء های زیادی است.
۴) برنامه ششم را می توان نوعی نقشه راه تلقی کرد، باید اذعان داشت که این نقشه کامل نبوده و نیاز به بازنگری دارد که امیدوارم در مجلس با همکاری دولت، اصلاحات لازم بر لایحه برنامه ششم اعمال شده و در نهایت بتوانیم شاهد یک برنامه جامع با فرآیندهای کوتاه، دقیق و حساب شده باشیم.
برنامه ششم به کلی گویی پرداختهاست/ راهی برای نظارت بر اجرای برنامه ششم نداریم
کاهش مصرف آب به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب، یکی از مواد اصلی برنامه ششم توسعه است. اما آیا دولت برای اجرایی کردن این برنامه راهکاری دارد؟ و اگر نقشه راه دقیقی برای دستیابی به این هدف ترسیم شده است، چرا میزان کاهش سهم آب در هر بخش به طور جداگانه مشخص نشده و وظیفه دستگاه های مختلف در این حوزه معلوم نیست؟
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم دزفول در مجلس دهم ، طی گفتگویی به بیان نقطه نظرات خود در این باره پرداخت.
در بخشی از این گفتگو می خوانیم:
در این لایحه به تجهیز اراضی و نوسازی آن ها هم اشاره ای شده است؟
همه ی بحث به همان کاهش مصرف آب به ۱۱ میلیارد متر مکعب باز می گردد. متاسفانه در برنامه پنجم هم احکامی داشتیم که از کاغذ فراتر نرفت. یا در نهایت اجرایی نشد و هرگز پیشرفتی نداشت. حالا هم ما نمی دانیم که برای صرفه جویی بزرگ ۱۱ میلیارد متر مکعبی، چه مقدار از اراضی را تجهیز می کنیم؟ این ها باید در برنامه ششم بیاید. ما نمی دانیم چه مقدار از اراضی کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب کشور، به سیستم های آبیاری نوین، قطره ای ، بارانی و … مجهز خواهند شد و وظیفه هر دستگاه در این عرصه چیست؟ در آب شرب هم همین مشکلات وجود دارد. مثلا نمی دانیم چه روش های تشویقی برای افراد کم مصرف و کسانی که در قالب الگوی مصرف از آب استفاده می کنند پیش بینی شده و چه تنبیهاتی برای مصرف کنندگان خارج از این الگو، وجود دارد؟ یا در این باره به کدام دستگاه ها چه اختیاراتی داده شده است؟
کبری آجربندیان – کاهش مصرف آب به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب، یکی از مواد اصلی برنامه ششم توسعه است. اما آیا دولت برای اجرایی کردن این برنامه راهکاری دارد؟ و اگر نقشه راه دقیقی برای دستیابی به این هدف ترسیم شده است، چرا میزان کاهش سهم آب در هر بخش به طور جداگانه مشخص نشده و وظیفه دستگاه های مختلف در این حوزه معلوم نیست؟
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم دزفول در مجلس دهم ، طی گفتگویی به بیان نقطه نظرات خود در این باره پرداخت.
متن کامل این گفتگو در زیر می آید:
آیا در لایحه احکام برنامه ششم، سهم بخش کشاورزی در کاهش ۱۱ میلیارد متر مکعبی آب مشخص شده است؟
خیر. نه تنها سهم بخش کشاورزی بلکه سهم هیچ حوزه ای در این کاهش مصرف مشخص نشده است. این کار به خودی خود با چالش های مالی زیادی روبه روست. کاهش ۱۱ میلیارد متر مکعبی آب نیاز به بودجه و راهکارهای اجرایی مشخص دارد. متاسفانه ما در حوزه کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب هستیم. اما در این برنامه قید نشده است که این بزرگترین مصرف کننده آب در کشور تا چه میزان باید مصرف خود را کاهش دهد!
در خصوص استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین چه راهبردهایی مشخص شده است؟
اصلا حرف ما هم همین است که باید راهبردها نیز مشخص شود، وقتی بودجه ای به صورت ریالی برای این موضوع در نظر گرفته نشود، این موضوع در حد یک حکم بی اثر و بی ثمر روی کاغذ باقی می ماند. برای این حرف استدلال دارم. اگر قرار است از فناوری های نوین و تکنولوژی های روز برای مدیریت منابع آب استفاده شود، چرا تدوین کنندگان برنامه دستگاه خاصی را به عنوان متولی این امر معرفی نکرده اند؟ الان به صورت پراکنده ، وزارت جهاد یا وزرات صنعت در شهرک های صنعتی اقداماتی می کنند ولی این اقدامات متمرکز و منسجم نیست و برای همین هم نتایج محسوسی ندارد.
در این لایحه به تجهیز اراضی و نوسازی آن ها هم اشاره ای شده است؟
همه ی بحث به همان کاهش مصرف آب به ۱۱ میلیارد متر مکعب باز می گردد. متاسفانه در برنامه پنجم هم احکامی داشتیم که از کاغذ فراتر نرفت. یا در نهایت اجرایی نشد و هرگز پیشرفتی نداشت. حالا هم ما نمی دانیم که برای صرفه جویی بزرگ ۱۱ میلیارد متر مکعبی، چه مقدار از اراضی را تجهیز می کنیم؟ این ها باید در برنامه ششم بیاید. ما نمی دانیم چه مقدار از اراضی کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب کشور، به سیستم های آبیاری نوین، قطره ای ، بارانی و … مجهز خواهند شد و وظیفه هر دستگاه در این عرصه چیست؟ در آب شرب هم همین مشکلات وجود دارد. مثلا نمی دانیم چه روش های تشویقی برای افراد کم مصرف و کسانی که در قالب الگوی مصرف از آب استفاده می کنند پیش بینی شده و چه تنبیهاتی برای مصرف کنندگان خارج از این الگو، وجود دارد؟ یا در این باره به کدام دستگاه ها چه اختیاراتی داده شده است؟
یعنی دولت تا حالا هیچ برنامه و راهکار عملیاتی برای این موارد نداشته است؟
در برنامه پنجم توسعه، پیش بینی شده بود تا پایان این برنامه( برنامه پنجم) باید ۲۵ درصد اراضی کشور در قالب کشت محصولات سالم و ارگانیک به کار گرفته شود. الان که بازه زمانی اجرای این برنامه به پایان رسیده است، بعید می دانم حتی یک درصد آن محقق شده باشد. این ها برای این است که هیچ دستگاهی برنامه مشخصی ندارد. آن زمان هم بحث بر سر این بود که در قانون برنامه بیایند و دستگاه ها بعدا برنامه های خود را ارائه دهند. اما کدام دستگاه مامور شد؟ یا کدام نظارت روی آن انجام شد؟
به نظرتان کلی گویی در برنامه ها و عدم وجود مصادیق روشن ، چنین وضعیتی را به وجود می آورد؟
بله. وقتی بایدها و الزامات با مصادیق روشن، مشخص نباشند، ما طبق کدام ضابطه می خواهیم نظارت کنیم؟ آیا اصلا پایشی انجام می شود؟ من می گویم خیر.
این کلی گویی در خصوص برنامه ششم هم کاملا مشهود است؟
متاسفانه همین طور است. یک از مهم ترین اشکالات برنامه ششم این است که مصادیق را روشن نکرده و همین موضوع، نظارت را به چالش می کشد. به نظر من، برنامه ششم یا همان احکام برنامه ششم، از برنامه پنجم هم مبهم تر و کلی گو تر است. با این همه هنوزهم مهم ترین اشکال برنامه این ها نیست.
پس مهم ترین اشکال کدام است؟
این که ما این بار اصلا برنامه ای نداریم. هنوز نمی دانیم این برنامه ای که داریم احکام مورد نیازش رابه تصویب می رسانیم، کجاست؟ چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ در واقع فقط وقت مجلس را تلف می کنیم.
راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این مشکل چیست؟
بررسی برنامه و احکام آن باید متوقف شود تا زمانی که دولت لایحه را به مجلس ارائه دهد. واقعیت این است که ما در سال آخر دولت هستیم و همه حواس ها معطوف به انتخابات است. من به دوستان خودم در کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد دادم تا روی کار آمدن دولت جدید، این بررسی را به تعویق بیندازند زیرا این دولت جدید است که باید برنامه را اجرا کند.
برنامه ششم بی توجه به موضوع اشتغال/ پرداخت های هماهنگ اصل مغفول در برنامه ششم
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این یادداشت ضمن بررسی موضوع اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در لایحه برنامه ششم توسعه با ناکارآمد دانستن این برنامه در حل مشکل اشتغال جوانان تنها راه کاهش نرخ بیکاری در کشور را حمایت دولت از بنگاه های خصوصی واصلاح قوانین مربوط به کار می داند.
در بخشی از این یادداشت می خوانیم:
این وظیفه دولت بوده که باید برای این مساله راهکاری در برنامه ششم ارائه می شد که متاسفانه نه تنها هیچ راهکاری ارائه نشده است بلکه حتی هیچ اعتنای جدی برای ساماندهی پرداخت دستمزدها و حمایت از نیروی کار، فارغ از شرایط قانون خدمات مدیریت کشوری نیز صورت نگرفته است. یعنی دولت به این حجم عظیم از نیروی کار که بالغ بر پانزده میلیون نفر و حدود سه برابر نیروی کار شاغل در دولت است بی توجه بوده است. ما در حال حاضر حدود پانزده میلیون نیروی کار مشمول قانون کار داریم که بیش از دو میلیون نفر آنها در سازمانهای دولتی با قراردادهای موقت کار کرده و متاسفانه دولت به آنها حقوق و دستمزدهای مشابه ای با حداقل دستمزدی که شورای عالی کار برای نیروی کار قراردادی معیین کرده پرداخت می کند.
با ارائه لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مواردی در پروسه اشتغال زایی دولت در برنامه ششم قابل طرح و بررسی است: از گذشته این نگرش وجود داشته است که سطح اشتغال زایی در دولت ها از طریق استخدام در قالب ردیف سازمانی با محدودیت جدی مواجه است . لذا ما نباید انتظار رو داشته باشیم که دولت بتواند نیروی جدید استخدام کرده و اشتغالزایی در کشور از این مسیر رونق یابد ، به عبارت دیگر می توان گفت اشتغال برای این تعداد کارجو از طریق استخدام دولتی غیر ممکن است . همان طور که می دانیم سطح استخدام در حال حاضر در سطح کشور سالیانه حداکثر سی هزار نفر در واحد های دولتی است ، بنابر این نباید امیدوار باشیم که از طریق ردیف های سازمان برنامه و بودجه و در اداره های دولتی بتوان شغلی ایجاد کرد . البته این محدودیت از گذشته هم وجود داشته و در برنامه ششم یا برنامه های آتی نباید انتظاری از آن داشته باشیم .
این موضوع وقتی اهمیت می یابد که در حال حاضر ادارات دولتی به همین مقدار و یا حتی چندین برابر آن بصورت قراردادی نیرو استخدام می کنند . اینجا چند مشکل اساسی وجود دارد: اول آنکه اگر دولت بخواهد درقالب برنامه های ملی کشور عمل کند باید روز به روز کوچکتر شده و در نتیجه به سمت استخدام نیروی جدید چه در قالب استخدام از طریق ردیف سازمانی وچه به صورت قراردادی نرود. در غیر اینصورت ما تبعات منفی آن را در نقاط دیگر مشاهده خواهیم کرد. به گونه ای که فضا برای فعالیت بخش خصوصی روز به روز تنگ تر خواهد شد . به عبارت دیگر هرچه دولت فربه تر شود علاقه اش به تخطی از امور بیشتر شده و در نتیجه جا برای بخش خصوصی و مشارکت مردم در قالب بازار کار تنگ تر خواهد شد .
گرچه دولت با اتخاذ تدابیری راه را باز گذاشته تا ما طبق روال گذشته بتوانیم در آن بخش از طریق قرارداد درسازمان ها نیرو داشته باشیم و بودجه آن نیز به صورت تنخواه یا درآمد سازمانی و یا از طریق پیمانکارانی که در آن بخش ها فعالیت می کنند تامین خواهد شد .
تفاوت حقوق کارمندان رسمی و قراردادی:
این موضوع بارها از زوایای مختلف مورد بررسی و انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. سوال این است که چرا سطح دستمزد ها در کشور همگن نیست؟ این تفاوت پرداخت ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ( گرچه کارفرمایان آنها متفاوتند) با موضوع عدالت در بحث پرداخت دستمزد همخوانی ندارد. این در حالی است که اتفاقا برای افرادیکه در بخش خصوصی کار میکنند اهمیت کارآیی و بهره وری بیشتر مطرح است ، چرا که طبق آمار در بهترین شرایط میزان بهره وری که برای بخش دولتی تعریف شده است کمتر از یک ساعت در روز است در حالیکه این رقم در بخش خصوصی این طور نبوده و بالاتر است. البته این موضوع ممکن است از طریق کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی مورد انتقاد واقع شود که بطور کلی کارآیی و بهره وری در ایران پایین است اما این انتقاد به صورت کلان به دولت وارد است که باید در کشور ساماندهی درستی در پرداخت دستمزد ها وجود داشته باشد و نیروی کار در بخش خصوصی نیز باید حد اقل هایی را که زندگی او را تامین کند دریافت کند و دلیلی ندارد که ادارات دولتی در بدترین شرایط حداقل دو برابر این مبلغ را به کارکنان خود پرداخت کنند البته این وظیفه دولت بوده که باید برای این مساله راهکاری در برنامه ششم ارائه می شد که متاسفانه نه تنها هیچ راهکاری ارائه نشده است بلکه حتی هیچ اعتنای جدی برای ساماندهی پرداخت دستمزدها و حمایت از نیروی کار، فارغ از شرایط قانون خدمات مدیریت کشوری نیز صورتنگرفته است. یعنی دولت به این حجم عظیم از نیروی کار که بالغ بر پانزده میلیون نفر و حدود سه برابر نیروی کار شاغل در دولت است بی توجه بوده است. ما در حال حاضر حدود پانزده میلیون نیروی کار مشمول قانون کار داریم که بیش از دو میلیون نفر آنها در سازمانهای دولتی با قراردادهای موقت کار کرده و متاسفانه دولت به آنها حقوق و دستمزدهای مشابه ای با حداقل دستمزدی که شورای عالی کار برای نیروی کار قراردادی معیین کرده پرداخت می کند. اما به نیرو های خودش حد اقل دو برابر این مبالغ را پرداخت میکند . این موضوع به دور از انصاف و عدالت بوده و با تکالیفی که قانون اساسی برای دولت در خصوص اجرای وظایفش تعرف کرده است همخوانی ندارد ، لذا این انتقاد به دولت وجود دارد که تا چه زمانی می خواهد به این کار ادامه دهد؟ و چرا به مسئولیت و تکلیف قانونی خود مطابق اصل بیست ونهم قانون اساسی عمل نکرده و همچنان ساماندهی درستی در این زمینه وجود ندارد.
با توجه به موارد فوق باید اذعان داشت که دولت یا باید قانون کار را در این جهت اصلاح کند و یا در مجلس شرایطی به صورت کلان تصویب شود که پرداخت دستمزد ها از یک رویه ی کاملا عادلانه و منصفانه پیروی کند. البته متاسفانه دولت در برنامه ششم توسعه به رغم شعارهایی که می داد هیچ راهکاری در این راستا ارائه نکرده است.
اشتغال زنان:
تخمین های آماری حکایت از این دارد که در حال حاضر چیزی حدود ۵ میلیون نفر افراد بیکار و یا جویای کار در کشور وجود دارند. موضوع مهم این است که نرخ بیکاری ما در گروه سنی جوانان یعنی افراد بین ۱۵ تا ۳۰ سال بالای بیست و چهار درصد است. از سوی دیگر با توجه به افزایش سن ازدواج ، افزایش تعداد زنان بی سرپرست در کنار افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و علاقه مند به مشارکت های اجتماعی و اقتصادی نرخ بیکاری در زنان ایرانی به شدت افزایش یافته و در حال حاضر رقمی حدود ۴۵ درصد است. این در حالی است که دولت حتی برای زنان فارغ التحصیل دانشگاهی که در برنامه های کلان کشور برای آنها هزینه می شود در زمینه اشتغال هیچ راهکاری ندارد. که این موضوع نشان دهنده عدم توجه دولت به موضوع اشتغال در لایحه برنامه ششم توسعه است.
چهاردهه دست درازی!
نویسنده در گزارشی تفصیلی کارنامه ای بلند بالا از غارت اموال ایران توسط آمریکا ارائه می کند.
در بخشی از این گزارش چنین میخوانیم:
«یکی از آخرین خریدهای نظامی ایران از آمریکا ارزشی حدود یک میلیارد دلار داشته است که شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵و… میشده است که پول آن در بانکهای آمریکایی قرار داشت. پس از انقلاب اسلامی آمریکاییها از تحویل این تجهیزات خودداری کردند. در جریان مذاکراتی که برای آزادسازی گروگانهای آمریکایی لانه جاسوسی بین ایران و آمریکا شکل گرفت و منجر به بیانیه عمومی الجزایر شد، قرار بر این شد که ایران به حق قانونی خود یعنی اموال بلوکه شده خود در آمریکا برسد ولی آمریکاییها مطابق با سنت همیشگیشان بر عهد خود وفادار نبودند و عملاً در حوزه نظامی کاری از پیش نرفت. ارزش پول ایران امروز بیش از سه یا چهار میلیارد میشود که در تصاحب آمریکاییهاست.»
علیرضا فقیر:
“و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً”(۱۴۱ سوره نساء)؛ این همان قاعده نفی سبیل و نپذیرفتن سلطه کافرین توسط مؤمنین است که بزرگترین دلیل مردم ایران برای فریاد مرگ برآمریکاست.
شعار مرگ بر آمریکا، شعاری برآمده از تجربههای بسیار مردم ایران، در طول سالهای متمادی است که با تمام وجود، خوی استکباری آمریکا را تجربه کردهاند؛ نظیر راهاندازی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حمایت از رژیم مستبد پهلوی و چپاول منابع اقتصادی، فرهنگی و انسانی کشورمان قبل از انقلاب. مردم ایران بعد از انقلاب نیز از این تجربههای تلخ بسیار دارند؛ تجربههایی چون کودتای نوژه، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران، حمله نظامی و شکست در طبس، راهاندازی و مداخله در جنگ تحمیلی، مسدود نمودن داراییهای ایران، تحریمهای اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و کارشکنی و اخلال در روند سازندگی کشور، تلاش برای متوقف کردن پیشرفتهای صلحآمیز هستهای ایران و تروریست خواندن ایران و نیز دخالت آشکار در حوادث داخلی ایران و حمایتهای گسترده و آشکار از فتنهگران در سال۸۸٫
در این مختصر برای نمونه به دخالتهای سیاسی، کودتاها، اقدامات نظامی، تصویب بودجههای مالی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و اظهارات توهینآمیز مقامات آمریکایی علیه مردم ایران خواهیم پرداخت.
کودتای آمریکایی علیه یک ملت
دخالتها و توطئههای آشکار آمریکا علیه ایران حتی به قبل از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۳۲ بر میگردد، زمانی که آمریکا با همراهی بریتانیا در عملیاتی موسوم به آژاکس علیه دولت قانونی وقت کودتایی به راه انداخت. فرماندهی عملیات را کرمیت روزولت رئیس اداره خاور نزدیک سازمان سیا برعهده داشت، تا سرانجام در ۲۸مرداد ۳۲ کودتایی شوم و ننگین با مدیریت آمریکا عملیاتی شد.
سازمان سیا در آستانه ۶۰ سالگی کودتای ۲۸ مرداد سال۱۳۳۲ که منجر به سقوط دولت ملی دکتر مصدق شد، سند محرمانهای را منتشر کرد که در آن به دستداشتن در کودتا اذعان میکند. در این نسخه برای اولینبار در خصوص مشارکت سازمان جاسوسی آمریکا آمده است:«کودتای نظامی که منجر به سقوط مصدق و سرنگونی کابینه جبهه ملی شد، تحت نظارت سازمان سیا بهعنوان یک اقدام سیاست خارجی ایالات متحده صورت گرفت.» سیا اذعان داشته است که از بیم حضور شوروری در ایران، دست به عملیات موسوم به «آژاکس» زده است.
شواهد متعدد دیگری حتی در اظهارات علنی مقامات آمریکایی بر آمریکایی بودن این کودتا وجود دارد، از جمله اینکه در ۱۸ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا در جلسهای با حضور شماری از ایرانیان در سخنرانی خود گفت:«در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی نخستوزیر مردمی ایران، محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجهند ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحتند.»
با وقوع انقلاب اسلامی آمریکای جنایتکار که یک قدرت مستقل مردمی را در منطقه برنمیتابید و رشتهی امور از دستش خارج شده بود، از تمام توان خود از همان روز ۲۲بهمن ۵۷ جهت ضربه زدن به نظام قانونی و مردمی جمهوری اسلامی استفاده کرد.
سفارتخانهای برای جاسوسی و براندازی
آمریکا از تنهاترین مقر خود در ایران نهایت استفاده را علیه مردم ایران کرد و سفارتخانهی خود را تبدیل به لانه جاسوسی نمود. کمی بعد با تسخیر این جاسوسخانه، اسنادی که از آنجا بدست آمد نشان از تحرکات فراوان جاسوسی و تخریبی علیه جمهوری اسلامی داشت.
عملیات کماندویی پنجه عقاب در طبس!
پس از آنکه دانشجویان پیرو خط امام جاسوسهای آمریکایی را گروگان گرفتند، آمریکا یگان ویژه دلتافورس نیروهای مسلح خود را مأمور کرد تا در یک عملیات کماندویی نظامی آنها را آزاد کند.
آمریکا که با انتشار اسناد لانه جاسوسی در میان مردم ایران دیگر آبرویی نداشت، وقاحت را از حد گذارند و در ۵ اردیبهشت ۵۹ در نقض آشکار حاکمیت ایران با ۱۳۲ نفر نیروهای ویژه نظامی همراه با دوازده فروند هواپیما وارد صحرای طبس شد تا در عملیات موسوم به “پنجه عقاب” ابتدا با سلاحهای شیمیایی، پاسداران جاسوسخانه را از پای درآورند و زمینهی ورود بالگردها را به آنجا آماده سازند. قرار بود سپس کماندوها به طور ضربتی گروگانها را آزاد کنند و به داخل بالگرد منتقل ساخته، راهی پایگاهی شوند که هواپیماهای حمل و نقل سی ـ ۱۳۰ در آن مستقر بودند. کماندوهای آمریکا برای اجرای بهتر این عملیات، از مدتها قبل به منطقهی آریزونا اعزام شده و در شرایط سخت آنجا که شبیه به شرایط طبس بود، تمرینهای لازم را انجام داده بودند. اما این بار هم با خواست خداوند آمریکاییها گرفتار طوفان شن شدند و این اقدام علنی نظامی علیه منافع ایران هم ناکام ماند.
کودتای شکستخورده آمریکایی
اما آمریکا که دست بردار نبود و نمیتوانست کینهی خود را نسبت به نظام اسلامی ایران پنهان کند، در یک طراحی دقیق اطلاعاتی، با عاملیت افراد نفوذی داخلی طرح یک کودتای تمام عیار موسوم به “کودتای نوژه” را ریخت. کودتا طبق برنامه دقیق پیش میرفت که با لو رفتن آن در روزهای آخر، این پروژه هم ناکام ماند.
در مورد نقش سازمان سیای آمریکا ستوان ناصر رکنی از سران کودتا در اعترافاتش میگوید:«دو الی سه ماه بعد از پیروزی انقلاب، اولین تماس بین مأمورین سیا و یکی از دوستان بنیعامری در اروپا برقرار میشود و آنها بنیعامری را با بختیار مرتبط میسازند. تمامی هماهنگیهای لازم بین کشورهای عضو بازار مشترک اروپا و ستاد دکتر بختیار در پاریس از طریق “سیا” انجام میگرفته است. هماهنگی بین اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه نظیر عربستان، مصر و عراق، توسط نماینده سازمان “سیا” که در دفتر دکتر بختیار در پاریس است انجام میگرفته است. تأمین هزینههای مادی چه به صورت مستقیم (احتمالاً) و چه به صورت غیرمستقیم (حتماً) نظیر چک ده میلیون دلاری عربستان سعودی، توسط آمریکا صورت گرفته است.»
۸ سال حمایت از جنگ علیه ایران
آمریکا پس از شکستهای متوالی این بار صدام حسین را تشویق به جنگی همهجانبه و نظامی علیه مرز و بوم ایران کرد. او در ۸ سال جنگ از هیچ کمکی دریغ نکرد تا بلکه بتواند نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند.
برای نمونه در سال ۱۹۸۳، دونالد راسفلد با صدام حسین موافقتنامهی همکاری نظامی امضا کرد. برای جلوگیری از شکست ارتش عراق در جنگ علیه ایران، آمریکا سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی در اختیارش گذارد و در برابر استفاده از این سلاحها از طرف صدام حسین علیه نیروهای نظامی ایران و کردهای عراقی، کاملاً چشمان خود را بست.
حمایتهای آشکار آمریکا از صدام آنقدر روشن است که هاوارد تیچر، عضو شورای امنیت ملی امریکا در زمان ریگان، صراحتاً میگوید:«امریکا برای صدام حسین کاری کرد که تا آن روز برای هیچ یک از نزدیکترین متحدان خود نکرده بود.»
حمله موشکی به هواپیمای مسافربری ایران
آمریکا که با شروع جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، در خلیج فارس نیز جنگ نفتکشها را آغاز کرده بود و از هر فرصتی برای ضربه زدن به منافع ایران دریغ نمیکرد، در اواخر جنگ تحمیلی یعنی دوازدهم تیرماه ۶۷ در جنایتی آشکار با موشک ناو جنگی وینسس هواپیمای مسافربری ایران که حامل ۲۹۸ مسافر از کودک و زن و نوجوانان بود را ساقط کرد و در این حملهی عمدی آشکار، همهی مسافران به شهادت رسیدند. فاجعهبارتر اینکه چندی بعد آمریکا به تمامی خدمه این ناو و شخص راجرز مدال افتخار داد تا عمق خباث و جنایت خود را نشان دهد.
تصویب بودجههای کلان جهت براندازی نظام اسلامی
شیطان بزرگ که در عرصههای نظامی، شکستهای تلخی را تجربه کرده بود، این بار تاکتیکهای خود را تغییر داد و سعی کرد با تحریمهای اقتصادی و از طرفی حمایتهای مالی کلان از عوامل داخلی موجبات براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
برای نمونه در خصوص بودجههایی که دولتهای متوالی که آمریکا برای ایجاد تغییرات مطلوب واشنگتن در داخل ایران در قالب برنامههایی موسوم به “پیشبرد دموکراسی” و حقوق بشر اختصاص دادهاست، میتوان بدین موارد اشاره کرد: درسال ۲۰۰۵،۳ میلیون دلار از محل اعتبارات عملیاتهای خارجی برای ارتقاء دموکراسی در ایران؛ در سال ۲۰۰۶، مبلغ ۶۶٫۱ میلیون دلار از محل بودجه کمکی سال مالی ۲۰۰۶؛ در سال ۲۰۱۰ ،۴۰ میلیون دلار برای برنامه “دموکراسی منطقهای خاور نزدیک” درخواست و هزینه شد.
دخالتهای آشکار سیاسی و حمایتهای مالی از فتنهگران در سال۸۸
نقطه اوج و علنی دخالتهای آمریکا جهت براندازی نظام اسلامی را باید در سال ۸۸ جستجو کرد؛ جایی که از قبلِ انتخابات ریاستجمهوری ایران تحرکات متعددی در آمریکا برای حمایت از مخالفان داخلی در ایران آغاز شده بود. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸، در فاصلهی یک سال مانده به انتخابات، روزنامه آمریکایی “نیویورکر” گزارش داد کنگره با درخواست جورج دبلیو بوش، رئیسجمهوری وقت این کشور برای اختصاص ۴۰۰ میلیون دلار جهت حمایت از مخالفان در ایران و بیثبات کردن این کشور موافقت کرده است.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا، خواستار اختصاص بودجهای ۷۵ میلیون دلاری شد تا با اقداماتی نظیر افزایش فعالیت شبکههای ماهوارهای، برنامههای فرهنگی و تأسیس دفتری به نام “دفتر امور ایرانیان” براندازی حکومت ایران را پیگیری کند.
کلینتون در کتاب “انتخابهای سخت” که اخیراً منتشر شده است، در بخشی از کتاب خاطراتش به مسئلهی اغتشاشات بعد از انتخابات ریاستجمهوری در ایران نیز اشاره کرده و نوشته:«دولت باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا در سالهای بعد از اغتشاشات انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران با صرف دهها میلیون دلار به آموزش بیش از ۵۰۰۰ نفر از مخالفان ایران در سراسر دنیا پرداخت.»
وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب خود با اشاره به حمایتهای پشت پرده وزارت خارجهی تحت امرش از اغتشاشات سال ۱۳۸۸ ایران مینویسد:«تیم من در وزارت خارجه در پشت صحنه، تماسهای مستمری با فعالان در داخل ایران برقرار میکرد و با مداخلهای فوری توانست از توقف توئیتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توئیتر تعطیل میشد تظاهراتکنندگان یکی از ابزارهای مهمشان برای ارتباط را از دست میدادند.»
چندی پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا با حضور در مؤسسه صهیونیستی سابان، در پاسخ به این سؤال که تنها موضوعی که آرزو داشتید در برابر آن متفاوت عمل میکردید، چه بود، چنین پاسخ داد که “اگر به گذشته برگردیم معتقدم موضوعی که میتوانستیم در مورد آن متفاوت و بهتر عمل کنیم، واکنش ما به اغتشاشات خیابانی ایران در تابستان پنج سال پیش بود، ما به طور گسترده با کارشناسان امور ایران و منابع مختلف در امور جاسوسی مشورت میکردیم، آنها به ما میگفتند، برای آمریکا حمایت آشکار از معترضان سازنده نیست، چون مردم ایران به هیچ وجه از دخالت خارجی خوششان نمیآید، اما اگر به گذشته برگردیم آرزو داشتم که صریحتر از معترضان انتخابات ایران حمایت میکردیم.”
اینها نمونههای اندکی از موارد متعدد حمایتهای آشکار آمریکا از فتنهگران در سال۸۸ بود تا بلکه بتوانند انقلاب رنگی رقم زنند و پایان نظام اسلامی را جشن بگیرند.
اظهارات مداخلهگرایانه و کینهتوزانه مقامات آمریکا
اما مقامات آمریکایی کینه و خباثت خود را نسبت به مردم و نظام اسلامی نمیتوانند پنهان کنند و در اظهارات رسمی و علنی این را نشان دادهاند.
برای مثال جورج بوش در ۹/۱۱/۸۰ در نطق سالانه خود ایران را در کنار عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت خطاب کرد و گفت:«ایران، عراق و کره شمالی و متحدان آنها، محور شیطانی را در دنیا تشکیل دادهاند… ایران بزرگترین صادر کننده ترور در جهان است.»
ده سال بعد یعنی در ۱۳/۶/۹۱ جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت:«اوباما به سیاستی که باعث فشارهای شدید علیه تهران شده، پایبند است.» و این یعنی سیاستهای خبیثانه امریکا هیچ گونه تغییری نکرده است.
حتی باراک اوباما که با شعار تغییر آمده بود نیز در ۱۷/۶/۹۱ در تجمع انتخاباتی خود صراحتاً گفت:«آمریکا به امنیت اسرائیل پایبند است و ما از این تعهد عقبنشینی نمیکنیم. من از جامعه بینالمللی میخواهم که برای جلوگیری از رسیدن ایران به اهداف هستهایاش یکپارچه شوند!»
چندماه بعد یعنی ۱۱/۱۱/۹۱ هیلاری کلینتون ایران را متهم به حمایت از تروریسم میکند و میگوید:«ما میدانیم آنها(ایرانیها) از تروریسم حمایت میکنند و به برنامهی هستهایشان ادامه میدهند و این بسیار نگران کننده است.»
در چنین شرایطی طبیعتاً شعار”مرگ بر آمریکا” بدیهیترین واکنش نسبت به جنایتکاری چون آمریکاست.
سنگ اندازی های آمریکا در مسیر پیشرفت ایران
نویسنده طی گزارشی به تلاشهای آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت ایران و عقب نگه داشتن کشورمان می پردازد.
در بخشی از این گزارش چنین میخوانیم:
«پس از تسخیر لانهی جاسوسی آمریکا در تهران، کارتر رئیسجمهور آمریکا در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. با اوجگیری کشمکشهای سیاسی بر سر مسئلهی تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام داراییهای خود را از بانکهای آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بینالملل و قانون شرایط اضطراری ملی، با صدور دستور ویژهی شماره ۱۲۱۷۰، تمام داراییهای ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.»
سیدمحمدرضا عصایی:
یکی از بحثهای بسیار مهم که ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده، بحث «علل و عوامل عقبماندگی اقتصادی ایران» است؛ به طوری که رهبران انقلاب بارها و بارها در مورد آن صحبت کرده و عوامل مختلف این مسئله را برشمردهاند.
کشور ایران با توجه به زمینههای طبیعی و انسانی، همچنین با توجه به نیروی انسانی جوان و پُر استعداد خود و با وجود جایگاه جغرافیایی که در حساسترین نقطه جهان ـ یعنی منطقه نفت و گاز خیز غرب آسیا ـ واقع شده، قاعدتاً میبایست یکی از پیشرفتهترین و ثروتمندترین کشورهای جهان میبود؛ اما با این همه در دوره حکومتهای قاجار و پهلوی، تبدیل به یک کشور دستنشانده، فقیر، ضعیف و وابسته شد. پرسش این است که علت این عقبماندگی چیست؟
مهمترین علت عقب ماندگی کشور ایران در همهی زمینهها ـ از جمله زمینه اقتصادی ـ بیکفایتی و فساد سلاطین ایران، مخصوصاً در دوران قاجار و پهلوی است و مهمتر از این بیکفایتی، وابسته شدن آنها به سیاست دولتهای غربی به خصوص آمریکا و انگلیس بود؛ به طوری که روسها و انگلیسها در دوران قاجار، شمال و جنوب ایران را در اختیار داشتند.
ضعف و بیکفایتی شاه در حدی بود که سه کشور آمریکا و انگلیس و روسیه ـ و بعدها شوروی ـ برای کسب امتیازات مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی از دربار، با هم رقابت میکردند! به عنوان نمونه، یکی از موضوعات مهم و اصلی رقابت بین این قدرتهای صاحب نفوذ در ایران در اوایل قرن بیستم میلادی، امتیاز نفت شمال ایران بود. بررسی پیشینه این موضوع نشان میدهد که چگونه چند قدرت استعماری با استفاده از ضعف دولتهای ایران، برای تصاحب منابع ثروت ملت ایران همهی اصول و قوانین بینالمللی را که خود مدعی وضع و تدوین آن بودهاند، زیر پا گذاشته و از هر وسیلهی ممکن برای خارج کردن رقیب از صحنهی رقابت بهره جسته و گاه برای به غارت بردن منابع ملتی، در پشت پرده با هم کنار آمده و به تقسیم ثروت و غنایم پرداختهاند. به خصوص بعد از ملی شدن صنعت نفت که آمریکا به طور رسمی و قدرتمند وارد عرصه سیاسی و نفتی ایران شد؛ زیرا با ملی شدن صنعت نفت، دست انگلیسیها از نفت ایران تقریباً کوتاه شده بود ـ البته نه به طور کامل ـ و اینبار به جای انگلیس، حضور آمریکا بر قراردادهای نفتی و صحنه سیاسی کشور سنگینی میکرد.
حضور آمریکا در کشور به حدی بود که حتی بر قراردادهای ما بین ایران و کشورهای دیگر هم تأثیر میگذاشت و آمریکا عملا اقتصاد ایران را به نفع سیاستهای خود در منطقه جهتدهی میکرد. به عنوان مثال در سال ۱۹۷۳ که جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی شروع شد، از یک طرف کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) قیمت نفت خود را حدود ۸۰ درصد افزایش دادند و از طرف دیگر کشورهای عربی صادر کننده، فروش نفت به کشورهای حامی رژیم صهیونیستی ـ مخصوصاً آمریکا ـ را تحریم کردند؛ لذا در طی چند ماه، قیمت نفت به یکباره به ۴ برابر قیمت خود رسید! در این شرایط شوروی هم مناسبات سیاسی خود را با این رژیم قطع و جلوی صادرات نفت به رژیم صهیونیستی را گرفت. وضع برای این رژیم غاصب و آمریکا به شدت سخت شده بود. اما در این بحبوحه، دولت محمدرضا پهلوی با اشارهی آمریکا به مثابهی یک فرشته نجات وارد شد، خود را به عنوان جایگزین کشورهای تحریم کننده رژیم صهیونیستی معرفی کرد و با تکمیل خط لوله نفت بین ایران و رژیم صهیونیستی، صادرات نفت ایران به این رژیم دو برابر شد!
همچنین در سال ۱۹۷۵ در پی درگیری بین رژیم صهیونیستی و دولت مصر که این رژیم حوزه نفتی خود در صحرای سینا را به مصریان واگذار کرد، دولت ایران متعهد شد که کلّیّه احتیاجات نفتی صهیونیستها را تأمین کند.
همهی این ولخرجیها از جیب ملت ایران به نفع دشمنان اسلام، به علاوهی مِلک اندوزی و زر اندوزیها و ویژهخواریهای خواص و درباریان در حالی بود که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومهی شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی به سر میبردند و در اکثر شهرها و روستاهای کشور، اثری از وسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت. به اعتراف خود ثریا با چنین شرایطی مواجه بودیم:«محلات جنوب شهر تهران با جویهای سرباز که آب کثیف آن پس از عبور رختشوی خانهها و آلوده شدن به کثافات ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم میرسد، بچههای مفلوج، زنان و پیرمردان گرسنه، گل و لای کوچهها که خانههایشان شباهتی به خانه ندارد، محلاتی که فقر کامل بر آنها حکمفرماست و توان شکایت نیز ندارند.»
بر اساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند.
با پیروزی انقلاب مردم ایران اما دولت آمریکا که دستش از منابع عظیم کشور کوتاه شده بود و محمدرضا پهلوی را به عنوان یک متحد استراتژیک و ژاندارم منطقه از دست داده بود، روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران به حداقل سطح ممکن تقلیل داد.
تا اینکه چندی بعد در فضای مبهم سیاست آمریکا در مواجه با ایران انقلابی، سفارتخانهی این کشور به تصرف دانشجویان انقلابی درآمد. آمریکا که خود را در برابر این تغییر ساختاری ناتوان میدید، اعمال سیاست تحریم را به مثابهی ابزاری برای کنترل و جلوگیری از سیاستها و اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران پیش گرفت.
به همین منظور پس از تسخیر لانهی جاسوسی آمریکا در تهران، کارتر رئیسجمهور آمریکا در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. با اوجگیری کشمکشهای سیاسی بر سر مسئلهی تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام داراییهای خود را از بانکهای آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بینالملل و قانون شرایط اضطراری ملی، با صدور دستور ویژهی شماره ۱۲۱۷۰، تمام داراییهای ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.
مجموع پساندازها و اوراق بهادار بلوکه شدهی ایران بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود. حدود ۱/۴ میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، ۵/۶ میلیارد دلار در شعب مختلف بانکهای این کشور در خارج از آمریکا، ۲ میلیارد دلار در سایر بانکهای آمریکا و حدود ۲ میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسههای خصوصی ایالات متحده بود. همچنین ۱/۶ میلیون اونس طلا در حساب بانک مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته میشد.
در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰میلادی کارتر با صدور دستوری، فروش و عرضهی هرگونه کالا و خدمات، به جز مواد غذایی و دارویی، به ایران را ممنوع کرد. بر اساس دستوری دیگر، وارد نمودن هرگونه کالا از ایران نیز ممنوع شد.
تحریمهای بعدی شامل ممنوعیت ارسال هرگونه سلاح به ایران در اوج جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران بود که آمریکا با همراهی ۲۰ کشور دیگر این تحریمها را اعمال کرد.
این زنجیرهی تحریمها بعد از جنگ هم ادامه یافت و هر بار به هر بهانهای (مثل یازدهم سپتامبر و تحریمهای ضد تروریسم) به این تحریمها افزوده میشد. تا اینکه کار به تحریمهای سالهای اخیر به بهانه دستیابی ایران به صنعت هستهای رسید. قطعنامههای سالهای ۱۳۸۵ تا الان به بهانههای صنعت هستهای، تروریسم و حقوق بشر هم به این زنجیرهی تحریمها افزوده شد که آخرین و سنگینترین آنها مربوط به بهار ۱۳۹۱ است که ممنوعیت خرید نفت ایران بود.
تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشور ما بسیار بیش از مقدار گفته شده در این نوشته است که به جهت اختصار فقط چند مورد را ذکر کردیم. با این خلاصهای که از تحریمها گفته شد، دیده میشود که در همهی سالهای پس از انقلاب، آمریکا با همراهی دولتهای اروپایی، جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریمهای ظالمانه خود قرار داده و بر سر راه پیشرفت اقتصادی ایران مانع ایجاد کرده است که البته متقابلاً بزرگترین مانع بر سر راه این تحریمهای ظالمانه و رسیدن به پیشرفت، توجه به تولید داخلی و اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
یاوهگویی های کاندیداهای آمریکایی علیه ایران
نویسنده طی گزارشی به مرور اظهارات خصمانهی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
در بخشی از این گزارش چنین میخوانیم:«این روزها اخباری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که کمتر از ۳ ماه دیگر برگزار میشود، به گوش میرسد؛ انتخاباتی که کمتر از ۵۰ درصد مردم این کشور در آن شرکت میکنند. دیگر برای مردم آمریکا هم دارد روشن میشود که نامزد محبوبشان چه از دموکراتها باشد و چه جمهوریخواهان فرقی نمیکند. این اقلیت یک درصدی آمریکا است که رئیسجمهور منتخب را تعیین میکند؛ همان اقلیتی که جنبش مردمی وال استریت در اعتراض به این طبقه شکل گرفته بود. جیمی کارتر که خود از طریق همین سیستم فاسد، وارد کاخ سفید شده است، در نقد آن میگوید:«این موضوع قدرت پول، تنها مختص به ریاست جمهوری نیست بلکه در مورد فرمانداران، سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا صدق میکند. مقامهای سر کار اعم از دموکرات و جمهوریخواه به این پول نامحدود به عنوان یک مزیت بزرگ برای خود نگاه میکنند. بنابراین اکنون ما شاهد براندازی کامل نظام سیاسی خود به عنوان یک بازپرداخت به رشوهدهندگان بزرگ هستیم؛ رشوهدهندگانی که گاهی حتی بعد از پایان انتخابات هم انتظار دریافت امتیاز داشته و آن را دریافت میکنند.»»
عرفان قدیری:
این روزها اخباری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که کمتر از ۳ ماه دیگر برگزار میشود، به گوش میرسد؛ انتخاباتی که کمتر از ۵۰ درصد مردم این کشور در آن شرکت میکنند. دیگر برای مردم آمریکا هم دارد روشن میشود که نامزد محبوبشان چه از دموکراتها باشد و چه جمهوریخواهان فرقی نمیکند. این اقلیت یک درصدی آمریکا است که رئیسجمهور منتخب را تعیین میکند؛ همان اقلیتی که جنبش مردمی وال استریت در اعتراض به این طبقه شکل گرفته بود. جیمی کارتر که خود از طریق همین سیستم فاسد، وارد کاخ سفید شده است، در نقد آن میگوید:«این موضوع قدرت پول، تنها مختص به ریاست جمهوری نیست بلکه در مورد فرمانداران، سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا صدق میکند. مقامهای سر کار اعم از دموکرات و جمهوریخواه به این پول نامحدود به عنوان یک مزیت بزرگ برای خود نگاه میکنند. بنابراین اکنون ما شاهد براندازی کامل نظام سیاسی خود به عنوان یک بازپرداخت به رشوهدهندگان بزرگ هستیم؛ رشوهدهندگانی که گاهی حتی بعد از پایان انتخابات هم انتظار دریافت امتیاز داشته و آن را دریافت میکنند.»
وقتی خود دستاندرکاران این سیستم، معترف به فساد آن و نقش سرمایهداران و لابیگران در ادارهی آن میباشند، بدیهی است که چنین نظامی موضعش در برابر مسئلهای به نام جمهوری اسلامی ایران چیست؛ چه آنکه ایران همان کشوری است که وجودش باعث به خطر افتادن منافع این شبکه است.
مقام معظم رهبری در آغاز امسال در حرم مطهر رضوی(ع) فرمودند:«آمریکا به دلایل واضحی با ما دشمن است؛ همینطور که عرض کردیم، مرادمان سیاستمداران آمریکا و سیاستهای آمریکا است… انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم چند ماه دیگر -هفت هشت ماه دیگر- شروع خواهد شد و تا نُه ماه دیگر این دولت فعلی آمریکا عوض خواهد شد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این دولتی که بعداً به وجود خواهد آمد، همین تعهّدات اندکی را هم که این دولت [فعلی] کرده است عمل بکند. الان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانیهای انتخاباتیشان مسابقه گذاشتهاند در بدگویی به ایران؛ خُب این دشمنی است دیگر؛ دشمنی که شاخ و دم ندارد. وقتی میگوییم آمریکا دشمن است، یک عدّهای منزعج میشوند که چرا میگویید دشمن؟ دشمن است؛ اینها دشمنی است.»
در ادامه به گوشهای از این بدگوییها در جریان انتخابات اخیر از سوی نامزدهای مختلفی که از آغاز در صحنه حاضر شدند، اشاره میکنیم:
۱-هیلاری کلینتون: نامزد ۶۸ سالهی حزب دموکرات است که در دولت اوباما وزیر امور خارجه بود. او میگوید:«آمریکا باید تحریمهای موجود علیه ایران را تقویت کند و به دنبال ایجاد تحریمهای جدیدی علیه ایران و سپاه پاسداران به خاطر حمایت از تروریسم، انتقال غیرقانونی سلاح، اقدامات غیرقانونی دیگر همچون حملات سایبری و نقض حقوقبشر باشد.» هیلاری تأکید میکند«من تلاش میکنم تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کنم. ما باید توجه داشته باشیم که همین تحریمها بود که ایران را پای میز مذاکره آورد!»
هیلاری تصریح میکند:«اگر ایران از توافق هستهای عدول کند و سلاح هستهای بسازد، برای حمله به این کشور تردید نخواهم کرد.» او میگوید:«تست اخیر موشکهای قارهپیما توسط ایرانیها غیرقابل قبول است.آمریکا باید به این اقدام سریعاً و قاطعانه پاسخ دهد. اعمال تحریمهای جدید قسمتی از این اقدام است.»
وزیر خارجه اوباما تأکید میکند:«سالهاست که ما به خطرات بالقوهی ایرانیها در رابطه با بهدست آوردن سلاحهای هستهای تمرکز کردهایم. در ضمن ایرانیها همچنان تندروترین رژیم در دنیا هستند که قصد نابودی اسرائیل را دارند. بنابراین من دیپلماسی آمریکا را بهگونهای هدایت کردم که منجر به تحمیل فلج کنندهترین تحریمها علیه ایران شد و متعاقباً آنها را مجبور به نشستن بر سر میز مذاکرات کرد. بنابراین من از توافقی که برنامه هستهای ایران را نهایتاً مهر و موم کرد، حمایت کردم.» او میگوید:«امروز تمامی اورانیوم غنی شده ایران از کنترل این کشور خارج شده است. هزاران سانتریفیوژ از چرخش افتاد و مدت زمان دستیابی ایران به سلاح هستهای در صورت برهم زدن توافق افزایش یافته است. اقدامات بسیار زیادی جهت شفافسازی برنامه هستهای ایران صورت گرفته که ما را در شناسایی هرگونه تقلب توسط ایرانیها کمک میکند. بنابراین من باور دارم که امروز آمریکا، اسرائیل و تمام جهانِ امروز به خاطر این توافق امنتر از گذشته شده است.»
هیلاری تصریح میکند:«ما باید سازوکاری را در سطح بینالملل تعریف کنیم تا تحریمها را در صورت لزوم مجدداً بر ایرانیها تحمیل کنیم. اگر من به عنوان رئیسجمهور انتخاب شوم هیچگونه ابهامی وجود نخواهد داشت که در صورت دیده شدن هرگونه تخلف ایرانیها از توافق هستهای در راستای دستیابی به سلاح هستهای با آن مقابله خواهم کرد حتی اگر به استفاده از گزینه نظامی منجر شود.»
هیلاری میگوید:«سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و گروهکهای وابسته به آن تلاش میکنند تا موضع خود را در جولان ثبت کنند، تا از آنجا به تهدید جدی برای اسرائیل تبدیل شوند. آنها همچنان تروریستهای فلسطینی را حمایت میکنند. در لبنان، حزبالله مشغول تجهیز کردن توپخانههای خود با موشکهای شناخته شده هست که به راحتی میتوانند هر شهری از اسرائیل را مورد هدف قرار دهند.»
۲-برنی سندرز: نامزد ۷۴ سالهای است که از سوی حزب دموکرات به میدان آمد. او نمایندهی مجلس و یک سیاستمدار نیویورکی به شمار میآید. او میگوید:«اگر ایران به حمایت از گروههایی که هویت اسرائیل و همینطور غرب را تهدید میکنند ادامه دهد، ما باید توافق را پاره کنیم و اگر آنها اقدامی انجام دهند که به سلاح هستهای آنها را نزدیک کند من به عنوان فرمانده کل قوا هر کاری را انجام خواهم داد تا ایران را از دستیابی به سلاح هستهای باز دارد.»
سندرز میگوید:«حق با شماست. آنها حامی تروریسم هستند و ما باید به این مسئله رسیدگی کنیم.» او تصریح میکند:«ایران از تروریسم در بسیاری از نقاط جهان حمایت میکند و ثبات را برهم میزند. همه این را میدانند. اما هدف ما در واقع در یک دوره زمانی مقابله با دشمنانمان است و نه چشمپوشی از آنها.»
سندرز میگوید:«هیچکس به ایرانیها اطمینان نمیکند. اگر آنها توافق را اجرا نکنند ما دوباره آنها را تحریم خواهیم کرد. ما میتوانیم اروپاییها را مجدداً جهت تحریم ایران با خود همراه کنیم.»
او البته در حق ایران لطف میکند و میگوید:«پیش از متوسل شدن به گزینه نظامی باید نخست راهحلهای دیپلماتیک را دنبال کرد، چون با دیپلماسی میتوان به اهدافی دست یافت که با دخالت نظامی نمیتوان. به همین دلیل است که من از تحریمهایی که ایران را پای میز مذاکره آورد و به ما امکان توافق داد، حمایت میکنم!»
۳-تد کروز: ۴۵ ساله و سناتور ایالت تگزاس است که جمهوریخواه محسوب میشود. کروز میگوید:«هیلاری و دونالد هر دو اعلام کردند که در صورت پیروزی در انتخابات توافق با ایران را حفظ خواهند کرد، اگر چه ترامپ گفته که برای توافق بهتر با ایرانیها مجدداً مذاکره خواهد کرد. اما نظر من خیلی فرق میکند. همان روز اول مسئولیتم، توافق هستهای با ایران را پاره خواهم کرد. به موجب این توافق بیش ۱۰۰ میلیارد دلار به بزرگترین دولت حامی تروریست خواهد رسید که این یعنی بیاثر بودن کمک نظامی سالانه سه میلیاردی آمریکا به اسرائیل. اگر من رئیسجمهور شوم، بلافاصله تحریمها را مجدداً به ایران تحمیل خواهم کرد!»
او میافزاید:«ایران باید به خاطر فعالیتهای موشکیاش متحمل تحریمهای سختی شود و جامعه جهانی باید اعلام کند که هیچگونه تهدیدی را علیه اسرائیل برنمیتابد.» کروز ادامه میدهد:«من فکر نمیکنم که بتوانیم به ایران قول عادی شدن روابط را بدهیم. ما همچنان اختلافات زیادی با آنان داریم. آنها نباید دیگر بزرگترین حامی تروریست باشند. آنها نباید خاورمیانه را بیثبات کنند، آنها باید از سوریه بیرون بیایند. آنها باید دست از حمایت حزب الله و حماس بردارند. آنها باید فرستادن موشک به نوار غزه را متوقف کنند. ما موضوعات متعدد دیگری برای حل کردن قبل از موضوع هستهای داریم.»
او در ادامهی تعیین تکلیفهایش برای ایران میگوید:«ایرانِ هستهای بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی آمریکا به شمار میرود. به خاطر همین من قول دادهام که در صورت رئیسجمهور شدن توافق را پاره کنم. هر کسی که میگوید میشود با نظام ایران مذاکره کرد، طبیعت نظام ایران را درک نکرده است.»
۴-جان کاسیچ: ۶۳ ساله، جمهوریخواه و فرماندار اهایو است. او میگوید:«من ائتلافی را جهت مبارزه با ایران و گروهکهای وابسته به این کشور همچون حزبالله شکل خواهم داد. این یعنی تقویت قوانینی که ایران را از انتقال سلاح به حزبالله منع کند، حزبالله را به عنوان گروهکی تروریستی به جهانِ شرکایمان معرفی کند و داراییهای حزب الله را از آنها بگیرد.» کاسیچ تصریح میکند:«من تصمیماتی را خواهم گرفت که به موجب آن همراهی ما با اسرائیل جهت امنیت هرچه بیشتر این کشور قوت خواهد گرفت. مبارزهی ما با تهاجم نظام ایران در منطقه خاورمیانه و حمایت این کشور از تروریست ادامه خواهد داشت. ما راههای مختلف ایران برای فرستادن سلاح به حزبالله را قطع خواهیم کرد و جلوی حمایت مالی آنها از حماس را خواهیم گرفت.»
کاسیچ میگوید:«ببینید! ما به هیچ وجه نمیدانیم در داخل ایران چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اگر من هم اکنون به جای اوباما بودم، تمام شرکای آمریکا را در حالت آماده باش قرار میدادم که در صورت مشاهدهی هرگونه تخلف از توافق از جانب ایران، بلافاصله تحریمها را سر جایشان برگردانم. ما حتی به تنهایی هم میتوانیم تحریمها را برگردانیم اما قطعاً تأثیر تحریمهای یکپارچهی همهی کشورهای قدرتمند را نخواهد داشت. من در صورت لزوم تحریمهای علیه ایران را تقویت خواهم کرد. من سپاه پاسداران را به خاطر تقویت موشکهای قاره پیما، حمایت از تروریسم و فعالیتهای بیثبات کننده تحریم خواهم کرد.»
او میافزاید:«حضور ایرانیها هر روز در سوریه پُررنگتر از گذشته میشود، و این یعنی حمایت و دسترسی بیشتر به حزبالله. این واقعیت اجرای فرآیند انتقال قدرت و تغییر نظام سوریه را برای ما مشکل میکند.» او میگوید:«آزمایشهای اخیر موشکهای قارهپیمای ایران با روح توافق در تضاد بود. آیا میتوانید باور کنید که بر روی یکی از موشکها آزمایش شده نوشته بود که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود؟»
۵-دونالد ترامپ: ۶۹ ساله، نامزد جنجالی حزب جمهوریخواه و رقیب کنونی هیلاری کلینتون است. او میگوید:«اولویت شماره یک من از بین بردن توافق است. این توافق اگر چه ایران را در مسئله هستهای تحت نظر قرار خواهد داد، اما اگر از من بپرسید که آیا این هر آن چه من میخواهم را برآورده میکند، من میگویم خیر! من معتقدم ما باید دو هدف را در برخورد با ایران پیگیری کنیم. اولاً باید با تحرکات و فعالیتهای بیثباتکنندهی ایران در منطقه به شدت مقابله کنیم. و در مرحلهی دوم درهای دیپلماسی را نبندیم. من سالهای زیادی را در تجارت گذراندم و امروز به شما میگویم که این توافق برای آمریکا، غرب و خاورمیانه فاجعهآمیز است.»
ترامپ میگوید:«ما با یک مشکل اساسی روبرو هستیم. ما در حال پرداخت ۱۵۰ میلیارد دلار به بزرگترین حامی تروریسم در جهان هستیم.» او تصریح میکند:«ایران مشکل بسیار بزرگی برای ماست و دائماً در حال رشد است. من خیلی خوب میدانم چطور مشکلات را حل کنم و برای همین است که میخواهم رئیسجمهور شوم. من جلوی سلطهجویی ایران در منطقه را خواهم گرفت و با روحیهی تهاجمی ایران مقابله خواهم کرد.»
او ادامه میدهد:«ایران در عراق مشکل است، در سوریه مشکل است، در یمن مشکل است و از همه مهمتر برای عربستان سعودی مشکل بسیار بزرگی است. ایران هر روز بیش از قبل از حزبالله حمایت میکند. ما نگرانیهای عمیقی در خصوص طبیعت نظام جمهوری اسلامی داریم.»
ترامپ میگوید:«ایران بزرگترین حامی تروریسم است و من این حمایت را از بین خواهم برد.» او تأکید میکند:«ما همچنین شبکه تروریسم و وحشت ایران در خاورمیانه را از بین خواهیم برد، شبکهای پر نفوذ و قدرتمند اما نه به قدرتمندی ما!!»
این کاندیدای جمهوریخواه تأکید میکند»«ایران از وقتی که توافق هستهای عملی شده است، سه بار تست موشکهای قاره پیما را انجام داده است.این موشکها که مواضع ۱۲۵۰ مایلی را از ایران میتواند هدف قرار دهد، نه تنها تهدیدی برای اسرائیل به شمار میرود بلکه خطری برای اروپا نیز محسوب میشود. اگر فعالیتهای ایران بر روی این موشکها ادامه پیدا کند، میتواند امنیت آمریکا را هم به خطر اندازد.»