وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به تحلیل آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخته و با مقایسه رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی منابع و میزان تقریبی ۴۹ هزار میلیارد تومانی مصارف پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، از کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی در بودجه هدفمندی یارانه‌ها طی سال جاری خبر داده است.
در تبصره بند (ب) ماده (۱) این آئین‌نامه، میانگین سالانه قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با احتساب قیمت ثابت ۱۵۰ تومان به ازای هر مترمکعب در ۸ ماه گرم سال، برابر با ۹۷.۷ تومان برای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در این تبصره، افزایشی برای قیمت برق در نظر گرفته نشده و مشابه سال‌های قبل، سهم هدفمندی یارانه وزارت نیرو از محل فروش برق پرداخت شده به سازمان برنامه و بودجه، مجدد به منظور حمایت از تولید برق، به این وزارت بازگردانده می‌شود.
در این آئین‌نامه، حمایت از تولید مشروط به حذف یارانه نقدی گروه‌های مشمول بند الف تبصره ۱۴ شده است که در این صورت، از این محل حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد خواهد شد.
شرط دیگر برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط که شامل پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک می‌شود، نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات است؛ یعنی در صورت اعلام عدم حصول نتیجه مورد انتظار توسط دستگاه‌های اجرایی به بانک عامل، بانک اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ می‌کند. اما به هر حال، یکی از نکات مبهم این آئین‌نامه روشن نبودن نحوه اطمینان‌یابی از حصول نتیجه یا عدم آن است.
همچنین بر اساس بندهای ۳ و ۴ بند (د) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که ۱۵ درصد از منابع آزاد شده ناشی از حذف برخی افراد، برای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی و ۲۰ درصد از آن برای ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی اختصاص یابد.
همچنین، طبق آیین ماه تبصره ۱۴، ۲۵۰ میلیارد تومان از رقم منابع آزاد شده برای حمایت از حمل‌ونقل ریلی موضوع جز ۴ بند (د) تبصره ۱۴ در نظر گرفته شده در حالی که در بند مندرج در متن قانون بودجه سال ۱۳۹۵، این رقم برای تشویق صادرات است.
در بخش دیگری از این آیین نامه، منابع پیش‌بینی شده برای حمایت از صادرات غیرنفتی در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مصوبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مصرف خواهد رسید.
