معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: هنوز نتوانسته ایم سطح رفاه مردم را به سال ۹۰ برسانیم .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسحاق جهانگیری در در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد تاکید کرد : اقتصاد کشور باید از حرکت سریعتری برخوردار باشد که بتواند چالش ها و مشکلات سال های گذشته را جبران کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تیتر یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه رشد ۵٫۴ درصدی و تورم ۹ درصدی اقتصاد با جیب مردم سازگار نیست، افزود: این موضوع بدین علت است که در سال های گذشته با اقتصاد کشور کاری کرده اند که به سادگی قابل جبران نیست و خودشان نیز می گفتند که ما کاری کردیم که کسی نمی تواند به آن دست بزند.
وی افزود : کسی که دلسوز نظام، کشور و مردم است باید بداند که برای حل مشکلات نیازمند زحمات زیاد و کار شبانه روزی هستیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را به حرکت واداریم.
جهانگیری با تاکید براینکه تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور امری ممکن و شدنی است ، اظهار داشت : بخش خصوصی و مدیران اقتصادی کشور از توانمندی بالایی برخوردار هستند و اگر بتوانیم بستر مناسبی فراهم کنیم، مطمئناً بر چالش های اقتصادی غلبه خواهیم کرد و وارد دوره پر رونق خواهیم شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجماع صورت گرفته برای اجرای این سیاست ها خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت، مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی و همه افراد موثر متحد شده اند که اقتصاد مقاومتی را اجرا و اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.
جهانگیری افزود: تولید کنندگان کشور باید هدف گذاری کنند که کالاهای آنها بتواند در بازارهای بین المللی به رقابت بپردازند زیرا امکان ندارد که کالایی از کیفیت مناسبی ندارد، بتواند در بازار داخلی و خارجی به حیات خود ادامه دهد.
وی با تاکید بر رعایت استاندارد در تولید کالاها و نقش این امر در افزایش سود تولید کنندگان، افزود: متاسفانه در کشور ما خدمات پس از فروش به خوبی به مصرف کننده ارائه نمی شود اما اگر تولید کنندگان نکات استاندارد را در تولید خود رعایت کنند میزان ضایعات و تعویض کالاهای ناسالم به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و در نتیجه تولید کننده ضرر کمتری متحمل خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین نقش استاندارد را در واردات کالا نیز پراهمیت دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد از کیفیت کالاهایی که به طور رسمی به کشور وارد می شود ، اطمینان حاصل کند و اگر کالایی کیفیت و استاندارد مناسب نداشت باید از ورود آن به کشور جلوگیری شود