سرمقاله/دستیابی به رشد ۸ درصدی ، واقعیت یا توهم

باید اذعان داشت که برنامه ریزی ملی تنها مکانیسمِ نهادی و سازمانیِ لازم برای فائق آمدن بر محدودیت های اصلی توسعه و تضمین رشد پایدار اقتصادی است. تمامی کشورها با هر نوع نظام اقتصادی که دارند در فعالیت های اقتصادی خود از برنامه ریزی اقتصادی استفاده می کنند. در کشور ما نیز پس از انقلاب اسلامی، ۵ برنامه توسعه اقتصادی تدوین و اجرا شده است که برخی از این برنامه ها در جهت رسیدن به اهداف برنامه، عملکردی بهتر و برخی عملکردی ضعیف تر داشتند. اکنون در دهه ی چهارم از انقلاب شکوهمند اسلامی، دولت یازدهم لایحه ی برنامه ششم توسعه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. این لایحه ۳۵ ماده ای که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده است دارای نکات مورد تاملی است که باید به بررسی آن پرداخت.

با نگاهی گذرا به این لایحه مشاهده می شود که متاسفانه این لایحه به صورت کارشناسی و مستند و با ملاحظات واقعیات کشور تدوین نشده و تناقضات علمی گسترده ای در این لایحه وجود دارد.

در این یادداشت سعی می شود از نقاط ضعف موجود در این لایحه ، تنها به موردی که مرتبط با متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی است، پرداخته شود.

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه در ماده اول آن رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را مطرح کرده است. پیرامون نرخ رشد ۸ درصدی و جوانب آن نکاتی وجود دارد که لازم به نقد و بررسی است.

نکته اول این است که هدف گذاری ها در برنامه های توسعه باید دقیق و جامع و در واقعیت قابل تحقق باشد. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس قرار است متوسط رشد اقتصادی کشور ۸ درصد باشد. دولت یازدهم  در حالی این نرخ رشد را مطرح می کند که در ۵ سال گذشته به واسطه سیاست دولت های وقت متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود ۲ در صد  و متوسط این نرخ در طول ۳۰ سال گذشته حدود ۴ درصد بوده است. با این حساب به نظر می رسد، تدوین هدف ۸ درصدی رشد با مدیریت فعلی دولت کمی دور از واقعیت و در حد آرزو است.

نکته دوم اینکه دولت یازدهم نرخ رشد اقتصادی را در حالی ۸ درصد پیش بینی کرده است که در ابتدای سال شروع این برنامه یعنی سال ۹۵، بخش مسکن به عنوان بخشی که در سبد سرمایه گذاری خانوارهای ایرانی بالاترین سهم را دارد، رشد منفی ۸٫۸ درصدی را تجربه کرده است. حال باید این سوال را مطرح کرد که با توجه به ادامه رکود بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشتاز اقتصاد ایران که تاثیر بسیار بالایی در تحرک بخش های مختلف اقتصادی داشته و موتور رشد اقتصادی نیز محسوب می شود، دولت محترم چگونه انتظار رشد متوسط سالیانه ۸ درصد را دارد؟ به نظر می رسد اگر دولت دغدغه رشد اقتصادی ۸ درصدی را دارد باید تحرک در اقتصاد را ایجاد کند که از مهم ترین موارد ایجاد این تحرک، بخش مسکن است.

نکته سوم اینکه به نظر می رسد یکی از دلایلی که دولت این قدر به رشد ۸ درصدی خوشبین است، توافق برجام باشد. دولت با این تصور که برجام گشایش هایی برای اقتصاد ایران داشته و باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی و در نهایت رشد اقتصادی می شود، نرخ این شاخص را ۸ درصد پیش بینی کرده است. اما واقعیت این است، همانطور که تجربه ثابت کرده و در گفتار و عمل طرف های خارجی نیز این امر مشهود است آن ها به هیچ عنوان زمینه امنیت سرمایه گذاری در ایران را فراهم نمی کنند. لذا اینکه ما مبتنی بر این تصور که برجام مشکلات را حل کرده است، نرخ رشد ۸ درصدی را لحاظ کنیم بسیار غلط است.

نکته چهارم اینکه دولت در حالی نرخ رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد را در برنامه ششم مطرح کرده است که بر اساس سیاست های اعمالی دولت، در حال حاضر ودر اولین سال آغاز اجرای این برنامه رکود عمیق بخش های تولیدی کشور را فرا گرفته است. بخش عمده ای از کارخانجات و کارگاه های تولیدی یا تعطیل شده و یا با حداقل ظرفیت ممکن فعالیت می کنند. به نظر می رسد زمانی که کشور با چنین رکودی در عمده بخش های اقتصادی اش مواجه است، صحبت از رشد اقتصادی ۸ درصد کمی دور از ذهن بوده و این اشتباه در هدف گذاری، باعث تصمیمات غلط مبتنی بر فرضیات اشتباه می شود. دولت اگر بخواهد رشد ۸ درصدی را دنبال کند باید حمایت های لازم و گسترده ای را از بخش تولید بالاخص کارگاه ها و کارخانه ی کوچک در دستور کار خود قرار دهد.

نکته پنجم اینکه در هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه مذکور، مشخص نیست منظور از رشد اقتصادی ۸ درصد بدون احتساب نفت و یا با احتساب نفت است. به دلیل افزایش سهم بخش نفت در رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ و همچنین رشد ۳٫۵۷ درصدی این بخش در این دوره، بهتر بود که در برنامه ششم رشد اقتصادی هدف، بدون نفت نیز ذکر می شد. زیرا با روند افزایش تولید نفت و رشد این بخش، ممکن است رشد بالایی صورت پذیرد و عمده رشد اقتصادی کشور منوط به بخش نفت باشد. در این صورت حتی به شرط تحقق رشد ۸ درصدی از آنجا که سایر بخش های کشور از رشد خوبی برخوردار نیستند. این رشد چندان ارزشمند نبوده و در میان مدت، لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران تحمیل می شود.

نکته ششم اینکه بهتر بود برای اینکه لایحه شفاف تر و برنامه ها دقیق تر تنظیم شود، سهم بهره وری بخش های مختلف اقتصادی در رشد اقتصادی مشخص می شد. تا برنامه جامعیت خود را حفظ کرده و بخش های مختلف اقتصادی با هدف مشخص تری فعالیت های خود  را دنبال کنند.

در هر صورت لازم و ضروری است که دولت چشمش را به روی واقعیت ها بیشتر باز کرده و با کنار گذاشتن تصورات غلط ، ملزومات و سیاست های جدیدی را به لایحه برنامه اضافه کند تا بتواند نرخ رشد اقتصادی مطلوب را عینیت ببخشد.

نسیم قباشی

دانشجوی دکترا علوم اقتصادی