وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
شاخص بورس عربستان سعودی روز یکشنبه به پایین ترین حد از مارس ۲۰۱۱ به علت نگرانی ها از تدابیر ریاضتی این کشور و کسری بودجه شدید ناشی از کاهش قیمت نفت و هزینه های جنگ افروزی در منطقه، سقوط کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، شاخص اصلی بازار بورس عربستان سعودی در ابتدای معاملات روز یکشنبه کمی افزایش یافت اما با کاهشی ۳٫۱ درصدی روی ۵ هزار و ۴۴۸ واحد بسته شد.
سهام معادن عربستان سعودی ۴٫۶ درصد سقوط کرد و در همین حال سهام گروه گردشگری «الطیار للسفر» نیز ۶٫۸ درصد کاهش یافت.
سهم شرکت پتروشیمی «بتروکیم» ۹٫۸ درصد سقوط کرد و این اتفاق بعد از آن رخ داد که یکی از واحدهای این شرکت اعلام کرد فعالیتش را برای دو ماه متوالی با هدف اعلامی تعمیر و نگهداری متوقف می کند.
کسری بودجه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلاری عربستان در سال جاری میلادی که به نوعی تکرار شرایط سال گذشته این کشور به شمار می رود، سبب ساز سیاست های ریاضتی شده است؛ سیاست هایی که زمینه ها و پیامدهای آن طی روزهای اخیر مورد توجه تحلیلگران رسانه های عربی قرار گرفت.
رشد چالش های اقتصادی پیش روی عربستان سعودی به ویژه کسری بودجه چشمگیر، طی ماه های گذشته بر تکاپوی رهبران ریاض برای برون رفت از تنگناهای مالی پیش روی این کشور افزوده است. افزایش هزینه های نظامی عربستان در جنگ یمن و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی از مهمترین دلایل بروز این تنگناها بوده است.
در این ارتباط «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان پنجم مهرماه فرمان کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورا را صادر کرد. بر اساس این فرمان حقوق کارکنان رده های پایین تر نیز افزایش پیدا نمی کند و سهم اضافه کاری و مرخصی سالانه با حقوق آنها کاهش می یابد.
بعد از آنکه دولت عربستان سعودی هفته گذشته از کاهش حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی این کشور خبر داد، نگرانی هایی در جامعه عربستان و بخش های اقتصادی آن به وجود آمد و به گزارش رویترز این نگرانی ها ضربه ای کاری به شهروندان عربستانی که ۳۰ درصد حقوق خود را از دست داده اند وارد کرده است.
خسارت بورس عربستان که از مارس ۲۰۱۱ به این سو بی سابقه گزارش شده، از دید کارشناسان نتیجه سیاست های ریاضتی سعودی است که مستقیما رشد اقتصادی را از خود متاثر کرده است.
عبدالحمید العمری کارشناس اقتصادی عربستان سعودی در این باره گفت: انتظار فشارهای بیشتر از این هم بر بازار می رود. با اعلام نتایج مالی سه ماهه مردم سرمایه گذاری های خود را بازبینی خواهند کرد و انتظار می رود که با پایان سال جاری میلادی و در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ تهدیدهای بیشتری را شاهد باشیم.
برخی سرمایه گذاران بر این باورند که کابینه سعودی در نشست هفتگی روز دوشنبه سیاست های ریاضتی بیشتری را در دستور کار قرار خواهد داد که این امر به نوبه خود مالیات های بیشتری را بر نیروی کار خارجی این کشور تحمیل خواهد کرد.
نتایج یک نظرسنجی انجام شده از سوی رویترز روز پنجشنبه گذشته نشان داد که مدیران صندوق های سرمایه گذاری خاورمیانه ای نگاهی منفی به وضعیت سهام عربستان سعودی دستکم در سه ماهه آینده دارند و این موضوع را ناشی از سیاست ها و تدابیر ریاضتی ریاض می دانند.
العمری افزود: بخش هایی که بیشترین ضرر را روز یکشنبه متحمل شدند مستقیما مرتبط با بازار داخلی و هزینه های مصرفی هستند یعنی بخش هایی مانند خرده فروشی، برق، سیمان و حتی سهام رسانه ای به شدت سقوط کردند.
گزارش های دولتی عربستان سعودی که روز جمعه منتشر شد تلاش دارند این خسارت را بپوشاند. براساس این گزارش ها نرخ تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱٫۴ درصد افزایش داشته است این در حالی است که در سه ماهه اول ۱٫۵ درصد بوده و این بدان معناست که کندی رشد اقتصادی ناچیز است و اقتصاد سعودی با وجود کاهش قیمت نفت چالش مثبتی را تجربه می کند اما تحلیلگران معتقدند که نرخ رشد اعلامی، خسارت ناشی از کاهش قیمت نفت را کمتر از حد واقعی می بیند.
