اخبار تولیدی

اعظم سادات هراتی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد
ترویج نگاه غربی به زنان در کشور با اجرای برنامه ششم توسعه
به گزارش خبرنگار مرکز محتوای مطبوعات، برنامه ششم توسعه از ۳۵ ماده خود، تنها یک ماده را به موضوع زنان اختصاص داده که آن یک ماده هم تنها در خصوص موضوع حمایت از زنان در دستگاه ها و ادارات صحبت می کند که همان هم به صورت غیرشفاف مطرح شده است. اساس نگاه برنامه ششم زنان، نگاهی فرد محور و منهای خانواده و وظایف اصلی زن است. نگاهی که می توان گفت بیشتر به نسخه های تاریخ مصرف گذشته غربی نزدیک تر است تا مبانی ناب اسلامیو سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب. در همین رابطه گفتگویی با کبری خزعلی رئیس سابق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان داشته ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
*اشکالات فنی برنامه ششم توسعه را در چه می بینید؟
برنامه ششم توسعه باید به صورت لایحه به مجلس می رفت در حال حاضر آن لایحه به صورت احکامی است که در مجلس مطرح هستند، برنامه ششم هنوز ابهاماتش آن‌طور که باید برطرف نشده و هنگامی که برنامه ها به اسناد پشتیبان برسند می‌توان گفت که چه اقدامات اجرایی برای برنامه ششم خواهیم داشت.
*ماده ۳۱ این برنامه پنج ساله با چه ابهاماتی روبرو است؟
ماده ۳۱ قرار بود که به بحث زن و خانواده بپردازد اما در عمل، این ماده ابتدا بر اساس قانون اساسی اصل ۱۰، ۲۰ و ۲۱ و سیاست های کلان و سند چشم انداز و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در دو خط به این  سیاست ها اشاره کرده است و بلافاصله وارد برنامه آینده که نامش را “توسعه پایدار متوازن و عدالت جنسیتی” گذاشته، شده است که به نظر من ربطی به این سیاست های کلان نظام و مسائلی که در برنامه ششم آمده وجود ندارد.
بر اساس کلی گویی برنامه ششم، کار بسیار وسیعی در این برنامه خواسته شده اما زمانی که این جمله ها در برنامه ششم توسعه تمام شده بدون هیچگونه ارتباطی با جمله بعدی، توسعه توازن پایدار مطرح شده است و به دنبال آن هم عدالت جنسیتی آمده است که همین عدالت جنسیتی به دو صورت تعریف می شود و باید مشخص شود با توجه به مجریان شهرها و روستاها که مقرر شده استان‌ها مطابق با نیازهای خود یک برنامه ای را مشخص کنند و هر استانی ممکن است از عدالت جنسیتی یک موضوع را برداشت کند.
*عدالت جنسیتی که در برنامه عنوان شده است، چه هدفی را دنبال می‌کند؟
عدالت جنسیتی گاهی به معنایی است که از دیدگاه اسلام مطرح می شود و گاهی نیز به معنی تساوی از همان دیدگاه غرب و سکولاریسم است و همان معاهداتی که در کنوانسیون ها مطرح می‌شود که زن را مشابه مرد نشان می‌دهند و ارزش زن را در مشابهت با مرد ارزیابی می‌کنند.

اما در نگاه اسلام، انسان‌ها چه زن و چه مرد، از اصل ثابتی به نام لفظ واحده که همان روح الهی است ارزیابی می شوند و فرقی بین آن‌ها وجود ندارد. اما در عرصه ایفای نقش یک تقسیم کاری برای آن‌ها در نظر گرفته شده همچنین تفاوت های حکیمانه ای وجود دارد که باید آن‌ها را مد نظر قرار داد. تعریف عدالت در بیان حضرت علی(ع) قرار دادن هر کس در جایگاه خودش است، بنابراین کسی که دارای جایگاهی است که نقش تربیتی بیشتری دارد باید امکانات تربیتی در اختیارش قرار بگیرد و به تناسب استعدادها و نقش آفرینی ها و همچنین توانایی ها باید تفاوت هایی وجود داشته باشد.

*آن چه در ماده ۳۱ برنامه ششم آمده می تواند عدالت جنسیتی را محقق کند؟

خداوند حکیم با توجه به تفاوت‌ها برای ما تقسیم نقش و وظایف قرار داده و همه انبیاء الهی هم بر این امر مقدس تاکید داشته اند و ما هم باید این تفاوت ها را حفظ کنیم چنان‌چه غیر از این باشد یعنی همه بار مسئولیت ها به دوش زن باشد یا بالعکس که در این صورت به خانواده و فرزندان ظلم می‌شود که در دنیای امروز این مساله تجربه می شود.

آن‌چه ما مدعی هستیم این است که به زن به دلیل داشتن نقشی خطیر یعنی مادری، باید به او و نقشش احترام گذاشته شود و برای حضور اجتماعی و تحصیل باید امکانات در نظر گرفته شود و فشار و کار اجتماعی به دوش زن نباید اجباری باشد بلکه با لطف و فضل خود در عرصه کار حضور داشته باشد، بنابراین با این قوانین و برنامه‌ریزی‌هایی که قرار است از الگوهای غرب گرفته شود یعنی هر کاری که از عهده مرد بر می آید باید از عهده زن هم بر بیاید، مشکلاتی اساسی را در جامعه شاهد خواهیم بود.
ما، هم موافق عدالت جنسیتی هستیم هم موافق تساوی جنسیتی از جمیع جهات منهای تفاوت هایی که خدای حکیم در خلقت و فطرت بشر قرار داده است. یعنی حرف بسیار زیبای شهید مطهری که فرموده اند “تساوی آری اما تشابه نه”

باید برنامه‌ریزی‌های دولت، متفاوت و متناسب با شان هر یک از عناصر خانواده و جامعه باشد.
در این موضوع مقام معظم رهبری علاوه بر سیاست های ابلاغی که برای هر برنامه داشتند و برای برنامه ششم هم ارائه دادند، سیاست های ابلاغی برای خانواده هم در روزهای اخیر ابلاغ کردند که بسیار دقیق به ۵ محور اساسی اشاره کرده اند و جامعه را خانواده محور خواستند، یعنی با همان نگاه به قانون اساسی که خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه است، کانون رشد و تعالی انسان هاست همچنین سلامت، بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام از خانواده بر می خیزد
بنابراین همه نظام باید در خدمت خانواده باشد و خانواده پایگاه اصلی و اساس جامعه شود. سیاست های ابلاغی خانواده می تواند برنامه ششم را دربه تجولات مثبتی برساند.

اینکه مدارس دولتی نماد عدم ارایه خدمات  و بخش خصوصی نماد ارایه خدمات آموزشی شود به این معنی است که هرکسی پول دارد خدمات بهتر و مطلوب تری دریافت کرده و خانواده های کم بضاعت نتوانند از حداقل امکانات مورد نیاز استفاده کنند که خود این موضوع موجب می شود بخشی از جامعه به واسطه نداشتن پول و بضاعت کافی از ادامه تحصیل محروم شوند.

جملات بالا بخشی از گفتگو با محمد صالح جوکار نماینده سابق مجلس درباره مفاد برنامه ششم توسعه است. جوکار در دیگری از صحبت های خود درباره لزوم توجه دولت به سیاست های اقتصاد مقاومتی می گوید: متأسفانه از آنجا که این لایحه حالا به هر دلیلی در صحن مجلس مطرح نشد. مجددا با تغییر اعضا ونمایندگان مجلس ما شاهد بودیم که همان لایحه قبلی به مجلس ارایه شد که قطعا مشکلات جدی در زمینه بحث حمایت از اقتصاد مقاومتی دارد که باید ، قبل از تصویب آن از سوی مجلس حل و فصل شود.

جناب جوکار! در ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه آمده است: وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. و ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی صورت گیرد. آیا این موارد باعث افزایش هزینه های تحصیلی نبوده و به نوعی باعث خصوصی سازی و عدم تمایل افراد به تحصیل نمی شود؟

آنچه به صراحت در قانون اساسی ما بر روی آن تاکید شده  است موضوع آموزش رایگان برای آحاد مردم ایران است، اما به هر حال بحث مدارس غیرانتفاعی مقوله ای بود که در سال های گذشته مجوزهای لازم را اخذ کرده و تبدیل به یک موضوعی قانونی شده که بخش خصوصی نیز در این زمینه ورود کرده و در راستای تعلیم و تربیت دانش آموزان اقداماتی را  انجام داده و برنامه ریزی هایی در این زمینه دارد. ضمن اینکه وزارت آموزش و پرورش طرح جدیدی را  تحت عنوان نظارت حمایتی مطرح کرده که مدارس طبق آن به صورت تعاونی یا به بخش خصوصی واگذار می شود.

البته این اقدامات اگر در راستای ارتقاء سطح تعلیم و تربیت در کشور باشد مناسبت دارد اما ما در حال حاضر هیچ نشانه ای دال بر این موضوع و اینکه تفاوتی در امر آموزش و تربیت ایجاد شود مشاهده نمی کنیم. ضمن اینکه در طول این سال ها به هیچ یک از اهداف و شاخص هایی که در نظر گرفته شده است دست پیدا نکردیم و تنها اتفاق رخ داده در این سال ها این بود که فقط مردم باید هزینه بیشتری در زمینه آموزش فرزندانشان متحمل شوند که چاره ای هم چاره ای هم ندارند، لذا با افزایش مدارس پولی یک طرح اجباری برای خانواده ها و یک هزینه اضافی در سبد خانوار ایجاد شد.

گسترش این مدارس در بخش مسائل تربیتی و فرهنگ چه تاثیری داشته است؟

در راستای رشد و تعالی هم ما چیزی را مشاهده نمی کنیم، اگر فضا به سمت خصوصی سازی مدارس برود قطعا در آینده ما بین وزارت دولتی و وزارت خصوصی تفاوت هایی را شاهد خواهیم بود. اینکه مدارس دولتی نماد عدم ارایه خدمات صحیح و درست و بخش خصوصی نماد ارایه خدمات شود به این معنی است که هرکس پول دارد خدمات بهتر و مطلوب تری دریافت کرده و خانواده های کم بضاعت نتوانند از حداقل امکانات مورد نیاز استفاده کنند که خود این موضوع موجب می شود بخشی از جامعه به واسطه نداشتن پول و بضاعت کافی از ادامه تحصیل محروم شوند یا استعدادهای فرزندان این گونه خانواده ها هرگز شکوفا نشود که خود این موضوع نوعی تضییع حقوق شهروندان محسوب می شود.

*به نظرتان لایحه برنامه ششم چه تناقض های مشخصی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد؟  

آنچه مشخص است، این است که لایحه برنامه ششم که دولت در ابتدا آن را برای بررسی به مجلس نهم ارائه داد. مواد این لایحه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس  مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم روی آن انجام شد. ولی متأسفانه از آنجا که این لایحه حالا به هر دلیلی در صحن مجلس مطرح نشد. مجددا با تغییر اعضا ونمایندگان مجلس ما شاهد بودیم که همان لایحه قبلی به مجلس ارایه شد که قطعا مشکلات جدی در زمینه بحث حمایت از اقتصاد مقاومتی دارد که باید ، قبل از تصویب آن از سوی مجلس حل و فصل شود.

*جنابعالی برنامه فعلی را قابل اجرا می دانید و فکر می کنید با چند درصد تغییر به تصویب نمایندگان مجلس دهم برسد؟

به هر حال نمایندگان عزیز باید به این نکته ها توجه داشته باشند و نظرات آحاد جامعه را در نظر گرفته و بعد از آن مفاد این برنامه را تصویب کنند، لذا من هم امیدوارم نمایندگان توجه لازم را به این نکته ها داشته باشند. در هر صورت ما نباید در کشور  و میان مردم تبعیض آموزشی قایل باشیم. یعنی باید کاری کنیم که همه آحاد مردم بتوانند از آموزش هایی یکسان، با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی و بهترین معلمان استفاده لازم را ببرند.

در انتها اگر نکته ای دارید بفرمایید؟

امیدوارم وقتی مواد مختلف این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی یا کمیسیون تلفیق می رود. تمام این موارد از سوی نمایندگان محترم لحاظ شده و مورد بررسی قرار گیرد.

افتخاری در گفتگو با مرکز تأمین محتوای مطبوعات:

برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده در برنامه ششم گنجانده شود/نمایندگان زن مجلس غفلت دولت را جبران کنند

نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه باید برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده در برنامه ششم گنجانده شود، می‌گوید: نمایندگان زن مجلس غفلت دولت را در این خصوص جبران کنند.

لاله افتخاری عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس نهم در گفت وگو با خبرنگار مرکز تأمین و تحلیل محتوای مطبوعات با اشاره به لایحه احکام برنامه ششم توسعه در خصوص زنان و خانواده می‌گوید: ما در برنامه پنجم توسعه ماده‌ای تحت عنوان “برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده” گنجانده بودیم و برای تصویب این ماده تلاش‌های زیادی کردیم؛ دولت دهم نیز تا حدود زیادی مقدمات اجرای این ماده را فراهم کرد؛ اما بعد از آن شاهد اقدام چندانی نبودیم.

وی در خصوص علت عدم توجه معاونت امور زنان به اجرای “برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده” می‌افزاید: ما چندین بار از معاونت امور زنان و خانواده این موضوع را پیگیری کردیم و چندین جلسه در همین خصوص با آن‌ها برگزار کردیم ولی خبری از اجرای این مصوبات به دست نیاوردیم.

این نماینده مجلس نهم با تأکید براینکه باید در برنامه ششم توسعه مصوبات برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده دیده می‌شد، ادامه می‌دهد: در این لایحه باید اصلاح برخی از قوانین مورد نیاز در حوزه خانواده صورت می‌گرفت و موانع موجود بر سر راه زنان و مادران و مسائلی در خصوص تحکیم بنیان خانواده باید در این لایحه گنجانده می‌شد ولی مورد غفلت قرار گرفت.

افتخاری تأکید می‌کند: البته دولت گذشته در جهت اجرای ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقداماتی انجام داد و راهبردهایی را برای اجرای آن استخراج کرد؛ اما ما نتیجه‌ای از اجرای آن مشاهده نکردیم.

وی می‌گوید: اجرای ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه برعهده دولت یازدهم بود. هم اکنون ۳ سال و نیم از عمر دولت می‌گذرد و ما انتظار داریم آن‌ها گزارش جامعی در مورد بند بند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده ارائه دهند.

این نماینده مجلس نهم عنوان می‌کند: در لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مواردی در خصوص زنان و خانواده و بیمه آن‌ها تدوین نکرده بود؛ لذا ما در مجلس نهم پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادیم اما برنامه ششم به عمر مجلس نهم قد نداد لکن انتظار می‌رفت حداقل پیشنهادات ما در مورد تقویت بنیه علمی و مهارتی زنان و رفع مشکلات آن‌ها و تحقق ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در لایحه برنامه ششم گنجانده می‌شد.

افتخاری خاطرنشان می‌کند: به نظر ما اگر دولت نسبت به گنجاندن ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در خصوص تقویت بنیه علمی و مهارتی زنان غفلت کرده است، باید نمایندگان به خصوص نمایندگان زن مجلس دهم این موضوع را جبران کنند.

ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه به امور زنان و بانوان کشور اختصاص پیدا کرده است، اما هنگامی که ابلاغیات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص عدالت جنسیتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، با نقاط ابهام و تضادی مواجه می‌شویم که گویی دولت پیش از تدوین برنامه، سیاست‌های کلان نظام در حوزه زنان را مطالعه نکرده است. در همین زمینه با حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشته‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید:
*نظر شما در خصوص میزان لحاظ سیاست‌های ابلاغی در برنامه ششم توسعه چیست؟
متأسفانه در برنامه ششم توسعه نسبت به مسائل فرهنگی ارزشی و دینی، نگاه حداکثر اسلامی وجود ندارد که این خود یک نکته اصلی است و تنها سه ماده فرهنگی در این برنامه وجود دارد ماده ۲۳،۲۴ و ۳۱ که ماده ۳۱ مربوط به خانواده است.
در اصل ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی اولویت نخست از نظر ارزش‌های اسلامی برای زنان مأموریت مادر بودن و تربیت فرزندان خوب متناسب با مجموعه ارزش‌های دینی و اسلامی است، پس از آن اشتغال زنان اولویت‌های بعدی محسوب می‌شود، ما مخالف اشتغال زنان نیستیم اما آن‌چه از نگاه اسلام، ارزش محسوب می‌شود مادر بودن و تربیت فرزندان است. در ماده ۳۱ به ذکر یک‌سری کلیات در این خصوص پرداخته شده است و پیشنهادات متعددی هم برای آن ارائه شده است و به کمیسیون تلفیق فرستاده شده و در حال حاضر منتظر نتیجه هستیم.
*یعنی در حال حاضر می‌توان گفت متن ماده ۳۱ در تضاد با سیاست‌های ابلاغی است؟
آنچه برای ما مورد توجه است اجرایی شدن و احیای مطالبات رهبری در بحث خانه و خانواده است به ویژه اینکه ۱۶ ماده را در ارتباط با سیاست‌های خانواده، در روز اول ماه ذی الحجه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. وقتی مجلس شروع به کار کند بر روی این سیاست‌ها در کمیسیون فرهنگی صحبت می‌کنیم و همچنین کمیسیون تلفیق را توجیه می‌کنیم که موضوع ماده ۳۱ را بر اساس این ۱۶ سیاست قرار دهند.
رهبر معظم انقلاب ۱۶ سیاست خانواده را ابلاغ کردند، بنابراین چنانچه قرار باشد در برنامه ششم توسعه به موضوع زن و همچنین هسته اولیه اجتماع که همان خانواده است بپردازیم ضروری است که این سیاست‌ها در متن برنامه ششم توسعه اعمال شود که این نکته اصلی موضوع اصلاح برنامه است.
متاسفانه سیاست‌هایی هم که رهبر معظم انقلاب در خصوص برنامه ششم توسعه ابلاغ کرده‌اند، که آن هم ۶ ماده است، ما حتی در این برنامه ششم توسعه هیچ کدام از این ۶ ماده را ندیدیم، فقط یک عنوان کلی اول آن قرار دادند و آن هم در ماده ۲۳ است و نوشته‌اند که ” تعالی و مقاوم سازی فرهنگی ” و توضیح بیشتری در این خصوص نداده‌اند.
*برنامه فعلی برای اجرایی کردن تعالی و مقاوم سازی فرهنگی راهکاری را پیشنهاد داده است؟
اینکه این تعالی و مقاوم سازی فرهنگی بر چه اساسی و چگونه و با چه ساز و کاری است و باید منتظر نتیجه باشیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی در این خصوص خواهد افتاد.
* نگاه اولیه به ماده ۳۱ نشان می‌دهد که عدالت جنسیتی تنها سرپوشی است برای اجرای همان برابری جنسیتی، عبارت عدالت جنسیتی که در ماده ۳۱ آمده را چه فرد یا دستگاهی باید تفسیر کند؟

موضوع عدالت جنسیتی مساله بسیار مهمی بود که در کمیسیون فرهنگی با حضور خانم ملاوردی در مورد آن بحث شد، ایشان معتقد است که عدالت جنسیتی باید باشد. این موضوع از دو کلمه تشکیل می‌شود یکی کلمه عدالت و دیگری کلمه جنسیتی است، کسی مخالفتی با اصل فرهنگ عدالت ندارد اما بحث جنسیتی موضوعی است که در دنیا امروزه مورد توجه است. به اعتقاد من این یک نوع الگوبرداری از نوع نگاه غربی‌ها نسبت به زن و مرد و همچنین دختر و پسر است.
*واکنش مجلس به این عبارت قابل تفسیر چه بوده است؟
ما هنگامی که این عدالت جنسیتی را در کمیسیون مطرح کردیم بلافاصله به عدالت جنسیتی بر اساس ارزشهای اسلامی اشاره کردیم به این معنی که این موضوع در یک چهارچوب خاص دیده شود، تا در هنگام اجرا به برابری جنسیتی تبدیل نشود.