یکی از روندهایی که این روزها در کشور جریان دارد، سرشماری نفوس و مسکن در فضای مجازی است؛ سرشماری که اکنون به صورت اینترنتی صورت می گیرد و تا بیست و پنجم مهرماه یعنی آغاز سرشماری عمومی ادامه خواهد داشت.
۲ روز پیش (سه شنبه ششم مهرماه)، «حسن روحانی» رییس جمهوری در دیدار با مسوولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، از لزوم اطمینان و اعتماد مردم به نهاد متولی آمارگیری و دولت سخن گفت. رییس جمهوری تصریح کرد: مردم احساس کنند این اطلاعات ضرورت کشور است و به نفع همه است؛ یعنی اگر ما اطلاعات دقیق بدهیم، از شهرنشینی، از روستانشینی، از مساله مهاجرت و دیگر مسایل، برای آینده کشور می توانیم دقیق تر برنامه ریزی کنیم. بنابراین همه باید احساس کنند کاری که در حال انجام است به نفع کل کشور است.
رییس جمهوری افزود: مردم احساس نکنند از این آمار و سرشماری کسی می خواهد سوءاستفاده کند، چنین چیزی اصلا وجود نخواهد داشت، این سرشماری پایه ای خواهد بود به عنوان اینکه ما بتوانیم برای آینده کشور درست برنامه ریزی کنیم و آینده کشور به درستی مورد مطالعه قرار گیرد.
تاکید روحانی بر لزوم اطمینان و مشارکت مردم در هشتمین طرح سرشماری، بار دیگر اهمیت تقویت اعتماد عمومی را برجسته کرد. مشارکت بالا و صادقانه مردم در طرح هایی چون سرشماری، تابعی از سطح و میزان اعتماد اجتماعی است؛ مفهومی که عنوان یکی از مهمترین مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، در تعیین سمت و سو و شتاب برنامه ها یا فرایندها اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … نقشی تعیین کننده دارد.
تاثیرگذاری عنصر اعتماد بر کیفیت رابطه مردم و حاکمیت، موجب شده نظام های مردمسالار همواره افزایش و بازتولید آن را در دستور کار خود قرار دهند. این اعتماد که ممکن است به خاطر تصمیم و عملکرد اشتباه یک مسوول یا یک نهاد آسیب دیده یا مخدوش شود، یک شبه به دست نمی آید. اعتمادسازی روندی زمان بر است که در نتیجه ارتباط و تعامل سازنده و شفاف میان مردم و دولت حاصل می شود.
پایه اعتماد در ارتباط شهروندان و مسوولان زمانی گذاشته می شود که مردم دولت را برآمده از اراده اکثریت جامعه ببینند. در ادامه، اگر مردم دولت را امانتدار خوبی بدانند که به نمایندگی از آنان زمام امور را در دست گرفته، برای تامین منافعشان و در راستای خیر عمومی تلاش می کند و راستگویی، صداقت و شفافیت را پیشه خود ساخته است، پیکر اعتماد اجتماعی رشد خواهد یافت. دولت یا نماینده منتخبی که وعده انتخاباتی خود را به فراموشی نسپرد و به رغم موانع موجود و فارغ از نتیجه، برای عملیاتی کردن آن ها تلاش کند، سبب ساز بازتولید و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.
دولت یازدهم که طی سه سال گذشته از نظر تحقق وعده های انتخاباتی در حوزه های گوناگون با توجه به عمق و حجم چالش ها و مشکلات پیش رو کارنامه مثبت و روشنی از خود به جا گذاشته و توانسته با شفافیت و صداقت، همدلی و اعتماد مردم را جلب کند، این بار هم به مردم اطمینان داده که از اطلاعات آنها سوء استفاده نخواهد شد، تا اعتمادی را که به خاطر برخی عملکردهای غیرقابل دفاع پیشین خدشه دار شده، دوباره احیا کند.
عملکرد پرابهام نهادهای متولی ارایه آمارهای رسمی در دوره مدیریت پیشین، اعتماد عمومی به این نهادها را خدشه دار کرد. در برابر، عملکرد دولت یازدهم در محاسبه و اعلام آمارها به صورت دقیق و شفاف و خاتمه آمارسازی یا کتمان برخی شاخص ها، وجهه این نهادها و اعتماد عمومی به آنها را تا اندازه زیادی بازسازی کرده است.
به گفته روحانی، همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسوولان سرشماری تاکید کردند خدایی نکرده اگر آمار دقیق نباشد یا کسی در آمار واقعیت را بیان نکند حتما خیانت ملی است و مانند این است که فردی به آزمایش خون برود و واقعیت گفته نشود و این مساله در زندگی آن فرد از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین، به کار نبستن آمارها و اطلاعات موجود برای برنامه ریزی در دوره های پیشین، بسیاری را نسبت به فایده مندی طرح هایی از این دست مردد کرد. به گفته روحانی در دیدار با مسوولان طرح سرشماری، مسوولان باید به آمار توجه کنند چرا که هشدار در مورد مشکلات امروز جامعه در آمارهای قبلی داده شده بود. پس ما یا اطلاعات نداریم و اگر داریم نیز درست بر مبنای آن برنامه ریزی نمی کنیم. در حال حاضر مشکل محیط زیست را شاهد هستیم، مگر در آمارهای قبلی به آن اشاره نشده بود. این که در شهرها از نظر آلودگی هوا، آب و زمین را شاهد هستیم در آمارهای قبلی نیز گفته بود.
به این ترتیب، آمارهای نادقیق یا بی توجهی به واقعیت های آماری به دلیل ضرورت قرار گرفتن محاسبات آماری در شالوده طرح های بلندمدت و برنامه های کلان کشور می تواند آسیب هایی جدی و غیرقابل جبران را به بار آورد و همزمان با ضربه زدن به اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی را دستخوش زیان و کاستی سازد.