وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
این روزها در کوچه و خیابان، در روزنامه ها و تلویزیون، در جمع مردم وسیاسیون ، عبارتی که بسیار شنیده می شود (FATF) است. قراردادی که پای وزیر را هم به تلویزیون کشاند تا پاسخگوی منتقدان باشد. منتقدانی که گروه های مختلف سیاسی، از رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نظام تا امام جمعه موقت تهران را شامل می شوند.
وزیر اقتصاد پذیرش این توافق را نیز مانند بسیاری از کارهای دیگر، میراث دولت گذشته عنوان کرد و آن را کاری پسندیده دانست که این دولت تنها آن را به دلیل درست بودن ادامه داده است.
گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه G۷ ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است.گروه هفت کشور صنعتی درپاسخ به نگرانیهای موجود درزمینه پولشویی، گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند. سران جی-۷ در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی ومبارزه باپولشویی رابیان کردند. درسال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۶۱۷ تصریح میکند: سازمان ملل قویا اصرار دارد تا تمامی اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه برای تامین مالی تروریسم اجرا کنند.
نفس مبارزه با پولشویی قابل تحسین است اما آنچه منتقدین را به موضع گیری واداشت برداشت هایی بود که در متن قرارداد از واژه تروریسم شده بود.اتحادیه اروپا و امریکا همواره در توافقاتشان به شکلی نانوشته تلاش می کنند تا منافع رژیم صهیونیستی را تامین نمایند، رژیمی که ما در اعتقادات مان آن را سمبل تروریسم دولتی می دانیم.در ایران با استناد به قانون اساسی و اعتقادات قلبی مردم، اسرائیل به عنوان یک دولت پذیرفته نشده است و هرگونه مبارزه با این رژیم جعلی مورد حمایت ایران است.حزب ا… لبنان و حماس ،دو گروهی که برای آزادی فلسطین تلاش میکنند و مورد احترام ایرانیان هستند، از سوی کشورهای غربی به عنوان گروه های تروریستی معرفی شده اند.نکته دیگردر FATF، بحث لیست تحریمی ذکر شده در قطعنامه های شورای امنیت است که در آن ها برخی از نهادهای دولتی،نظامی و امنیتی و همچنین افراد حقیقی مرتبط با محور مقاومت ، مورد تحریم بانکهای داخلی نیز قرار می گیرند.این افراد به استناد این قرارداد اجازه معاملات ارزی ندارند. با این شرایط تمامی پول هایی که از محل توافق برجام به کشور وارد خواهد شد، قابل رهگیری است تا به دست افراد و نهادهای نام برده شده در قطعنامه های شورای امنیت نرسد.
در سال ۲۰۱۲ این معاهده شکل گسترده تری یافت.در این سال مقابله با تامین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی(تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و…)منتشر کرد.همچنین مقرر گردید که فعالیت این گروه تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشته باشد.
در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ اعضای اصلی گروه از ۱۶ به ۲۸ عضو رسید. در سال۲۰۰۰ میلادی اعضا به ۳۱ کشور افزایش یافت. اکنون این گروه ۳۷ عضو دارد. ۳۵ کشور و ۲ نهاد منطقهای اعضای گروه هستند.
کشورهای عضو عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگکنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا. کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقهای عضو این گروه هستند.اما نکته جالب در این معاهده اعضای ناظر توافق هستند.دو کشوری که خود نماد و نشان تروریسم دولتی را بر پیشانی دارند.عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی.عربستان که خود حامی گروه های تروریستی بزرگی همچون طالبان،القاعده، جبهه النصر(فتح الشام) و داعش و مظنون اصلی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر است و همچنین رژیم کودک کش اسرائیل که دستانش به خون زنان و کودکان مظلوم فلسطین آلوده است، حالا قرار است بر مبادلات مالی سایر کشورها برای مقابله با تروریسم نظارت کنند. گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار داشتند.
هرچند ولی ا … سیف، رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را سیاسی کاری می دانست وگفت:«در گروه اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟
واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد »
در روزهای اخیر، اخباری منتشر شده بود حاکی از اینکه دو بانک ایرانی ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیاء متعلق به سپاه پاسداران را ظاهرا به دلیل تحریم این نهاد از سوی آمریکا، محدود کردهاند. در بیانیه شورایعالی مبارزه با پولشویی آمده است که “هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریمهای آمریکا نماید” و علاوه بر این “در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی میتوانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.” در تیرماه امسال ، گروه اقدام مالی در گزارش مصوبات نشست عمومی اعضای گروه در کره جنوبی، بخشی را به “تعامل ایران با گروه” اختصاص داد و در آن، از تصمیم ایران به “پذیرش و تعهد سیاسی در سطوح عالی” برای اجرای برنامه عملیاتی جهت مقابله موثرتر با پولشویی و تامین مالی تروریسم و کسب کمک فنی در اجرای این برنامه استقبال کرد
ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاشهای مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد که از آن میان می توان به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت، اشاره کرد.اما این اقدامات نتوانست رضایت گروه را تامین کند و این امر در بیانیه صادر شده از سوی گروه مشخص بود.برای اعتماد سازی ،مقرر شد تا ایران به مدت ۱۲ ماه این برنامه را به اجرا در آورد و در صورت تامین نظرات گروه ،از لیست سیاه خارج گردد.البته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت برای پیوستن به این توافق با گروه اقدام مالی نیاز به اخذ موافقت مجلس دارد. و برای همین منظور طرحی برای الزام دولت به اخذ مجوز مجلس در حال آماده سازی است. باید دید آیا پیوستن ایران به این قرارداد ، راه نفوذ طرف های غربی و اظهارات مداخله جویانه آن ها را باز خواهد کرد یا خیر؟
