تعلل ۴ ساله مجلس در اصلاح قانون منابع طبیعی

قانون منابع طبیعی از ۵۰ سال قبل است که برخی از اشکالات این قانون نیاز به اصلاح دارد که بعد از گذشت ۴ سال از تقدیم لایحه اصلاح قانون هنوز این طرح روز میز مجلس است.

حبیب اله شریفی با اعتقاد به اینکه قانون فعلی منابع طبیعی دارای اشکالاتی هست، اظهار داشت: این موضوع را مکررا به نمایندگان مجلس در استان و حجت الاسلام و المسلمین رئیسی (نماینده استان در مجلس خبرگان) عرض کردیم که این قانون به ۵۰ سال قبل بر می گردد و باید اصلاح شود یا لااقل این قانون را به طور مثال به سال ۶۵ تغییر دهند تا کارشناس نظر بهتری بتواند بدهد .
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون این خواسته محقق نشده و اصلاح قانون جامع منابع طبیعی ۴ سال است روی میز مجلس است و یکبار چند بند آن مصوب شد بعد دولت آن را پس گرفت و لازم است که مجلس به این موضوع رسیدگی کند چرا که این مشکلات تا حدودی با تصویب این قانون حل می شود.
مصوبه ای که اجرای آن به ضرر مردم تمام شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: مجلس از ۱۲ /۶/ ۹۰ تا اردیبهشت ماه ۹۴ کمیسیون ماده واحده را هم تعطیل کرد و به جای آن شعبات ویژه ای را در مراکز استان ها تشکیل داد تا مردم شکایات خود را به آنجا ببرند و هر فرد شاکی باید هزینه کارشناسی زیادی را می پرداخت و ممکن بود یک زمین یک میلیون هم قیمت نداشته باشد ولی باید دو میلیون هزینه کارشناسی می داد که قوه قضائیه و مجلس در اردیبهشت ۹۴ تشخیص دادند که این موضوع به ضرر مردم است.
شریفی تصریح کرد: قبل از احیا شدن این مصوبه بیش از ۷ هزار پرونده در این زمینه درمنابع طبیعی وجود داشت که تا آن زمان به ۳۵۰۰ پرونده رسیدگی شده بود و در سال ۹۴ نیز به ۴۸۰ پرونده رسیدگی کرده ایم در حالی که تعهد ما ۲۷۰ پرونده بوده است.
حضور قاضی رسیدگی به پرونده های کمیسیون واحده فقط در ساعات غیراداری
مدیرکل منابع طبیعی استان  ادامه داد: یکی از عواملی که باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها می شود این است که قاضی کمیسیون در ساعات غیراداری باید به این پرونده ها رسیدگی کند و این قانون دادگستری است که به خاطر کمبود قاضی نمی توانند در ساعات اداری این کار را انجام دهند .
با توجه به اینکه زمین ها در نقاط مختلف روستایی پراکنده اند ممکن است در دو روزی که در طول هفته قاضی حاضر می شود بیش از چند پرونده رسیدگی نشود.
شریفی با اشاره به سوء استفاده هایی که  برخی در عرصه منابع طبیعی داشته اند  گفت: گرچه ممکن است در برخی موارد اجرای قانون موجب اجحاف حقی از روستاییان شده اما راهکار قانونی برای احقاق حق گذاشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه مردم قبل از زمین در روستا ها باید از منابع طبیعی استعلام بگیرند یاد آور شد: قانون منابع طبیعی اشکالاتی دارد که نیاز است در مجلس به اصلاح آن پرداخته شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطر نشان کرد: ممکن است زمین مال اجداد فرد باشد ولی آثار کشت وکار در آن نباشد و کارشناس تشخیص می دهد ملی است که فرد می تواند شکایت کند اگر به نتیجه نرسید به مرحله تجدید نظر هم می تواند برسد و فرد حتی می تواند به دیوانعالی شکایت کند.
شریفی با بکار بردن این عبارت که من بچه روستا هستم و مشکلات مردم را درک می کنم، اذعان داشت: خیلی با ملاحظه در بسیاری موارد با مردم برخورد شده و خانه هایی را خراب می کنیم که در موقع ساخت چندین بار اخطار می دهیم ولی فرد شبانه اقدام به ساخت می کند و در این برخورد هم فرقی نمی کند چه کسی باشد وما با افراد با نفوذ و مدیران هم برخورد کرده ایم تا قضاوت ما همگانی باشد .
وی با تاکید بر اینکه شخصا با قطع درختان مخالف هستم تصریح کرد: گرچه حکم صادر شده از سوی دادگاه قلع و قمع هست اما منابع طبیعی در فصل کاشت درخت به فرد محکوم شده این اجازه را می دهد که درختان کاشته شده را از ریشه درآورده و در جای مناسب کاشت کند.
اصلاحیه طرح حفظ اراضی کشاورزی در صف رسیدگی
نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه نیز در این باره به خبرنگار ما با بیان اینکه اصلاحیه طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شده و در دستور کار قرار گرفته است تصریح کرد : کمیسیون کشاورزی مجلس هر هفته تشکیل می شود و طرح مذکور در نوبت بررسی می باشد.
در حالی که نظر افضلی معتقد است این طرح هنوز در نوبت بررسی است که نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف سال گذشته در گفتگویی با رسانه ها از بررسی مشکلات و درخواست های مردم از منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داده بود.
حجت الاسلام عبادی در این موضوع، اظهارداشت: قانون منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی مجدد در بخش‌های مختلف قرار گرفت و طرحی آماده شد و قراراست در صحن علنی مجلس به بررسی گذاشته شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار داریم حداکثر مساعدت به منظور درخواست‌های مردم از منابع طبیعی صورت بگیرد، تصریح کرد: قانون منابع طبیعی برای شهرها و استان‌های شمالی و یا دیگر مناطق کشور می‌تواند جلو زمین خواری و یا مسائل از این قبیل را بگیرد، ولی در استانی که خشکسالی ۱۷ ساله و از طرفی نیز بیابانی است نباید از سوی اداره منابع طبیعی و امور اراضی سخت‌گیری صورت بگیرد، چون شاهد مهاجرت مردم روستاها به شهر خواهیم بود.